مشاوره حقوقي چك

انواع چک شامل چک عادی، چک تضمین شده و چک مسافرتی می باشند. چک سندی است که طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش یا شخصی که چک را به وی می دهد به بانک مراجعه کند و وجه را نقدا از بانک دریافت نماید. اینکه چه وقت می توان شایکت کیفری نمود یا داخواست حقوقی را می توانید با ما مشاوره نمایید؛ البته در ادامه مبحث مورد نظر در ابتدا پرسش و پاسخ های رایج در حوزه چک ها را بررسی می نماییم.

صفر تا صد اسناد تجاری و گواهی عدم پرداخت در 60 ثانیه (توصیات یکی از بانوان وکیل ما)

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری
*توجه* لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

پرسش و پاسخ های رایج حقوقی در حوزه چک ها

باید ها و نباید های کشیدن چک

پرسش (1): آیا برای دعوی علیه ظهر نویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی برای خسارت احتمالی نیز مانند مورد سفته و برات واخواست ضروری است یا گواهی عدم پرداخت بانک کافی است؟

• پاسخ به پرسش (1): نظر به اینکه به موجب ۳۱۴ق ت مقررات راجع‌به بروات از جمله مقررات اعتراض شامل چک نیز میشود و به حکم ماده ۲۵۹قانون ت هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود و حسب ماده ۲۹۳ ق ت اعتراض نامه میبایست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ نمی شود و نمی تواند جای واخواست را بگیرد کافی برای اقامه دعوی علیه ظهر نویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مال بابت خسارت احتمالی نیست و در این مورد نیز میبایست طبق مقررات قانون تجارت واخواست به عمل آید.

پرسش (2): اگردارنده چک به طرفیت صادرکننده آن در یک استان و به طرفیت ظهرنویس در استان دیگر طرح دعوی کند آیا چنین دعوایی به طور مستقل و جدا از هم قابل رسیدگی است یا خیر؟

• اتفاق نظر در مورد پرسش (2): تشخیص صلاحیت بادادگاه رسیدگی‌کننده است و صلاحیت دادگاه از زمان تقدیم دادخواست معین خواهد شد.باتوجه به امر اگر خوانده به طرح دعوی در دو مرجع به استناد بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد کند دادگاه قبل از رسیدگی در ماهیت دعوی باید با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ایراد رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید و علاوه بر این اگر خوانده نیز به طرح دعوا دردومرجع یادشده باشد ایراد نکند باتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی قانون آمره است دادگاه بارعایت ماده ۸۹ در صورت اطلاع راسا میتواند باتوجه به طرح دعوا در دو مرجع اتخاذ تصمیم کرده تا در نهایت موضوع در یک دادگاه مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار گیرد.

موضوع پرسش (3): خواهان طی طرح دعوی مطالبه وجه چک درخواست تأمین خواسته از اموال خوانده به میزان وجه چک را کرده است. پس از صدور قرار تأمین مال غیرمنقول حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت در اختیار خوانده بود در قبال قرار تأمین توقیف شده است. شخص ثالثی به استاند سند عادی و وکالت نامه که متعاقب سند عادی بیع تنظیم شده است و تاریخ سند عادی و وکالت نامه نیز قبل از توقیف پلاک و سررسید چک بوده است ادعای انتقال مالکیت پلاک توقیف شده از ناحیه خوانده دعوا به خود را داشته و به توقیف مال غیر منقول اعتراض کرد.

پرسش (3): باتوجه به مواد ۲۲۴۶۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک آیا اعتراض مشار الیه در این مرحله مسموع است؟دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید گرفت؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش (3): مالکیت به نام خوانده دعواست و به اساس ماده۲۲قانون ثبت «کسی را که ملک به نام او ثبت شده ... » مالک می شناسند و از طرفی هم سند مالکیت عادی در قبال سند رسمی تاب تعارض ندارد، اعتراض شخص ثالث در این مرحله قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و رای وحدت رویه اخیرالتصویب نیز موید همین نظر است.
• نظر اقلیت در مورد پرسش (3): در این مرحله دادگاه باید به اعتراض شخص ثالث رسیدگی و درصورتی که احراز کرد ملک به صورت صحیح قبل از توقیف به شخص ثالث منتقل شده است و سند عادی مببع به نحو صحیح تنظیم شده است قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.
• نظر کمیسیون نشست قضایی در خصوص پرسش (3): اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در صورتی که به استناد سند عادی باشد همانطور که اکثریت اظهار نظر کرده اند مبایعه نامه عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و اعتراض به قرار تأمین خواسته مردود است، لیکن اگر همراه مبایعه نامه وکالت رسمی در تایید مبایعه نامه وجود داشته باشد و حکایت از صحت معامله کند و تاریخ سند عادی مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد اعتراض وارد وباید از مال شخصی ثالث رفع توقیف شود.

پرسش (4): ایا درمورد چک بلا محل که سررسید آن نرسیده میتوان تقاضای تأمین خواسته کرد؟

اتفاق نظر در خصوص پرسش (4): چون چک یک سند عادی است و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید قرارتامین خواسته صادر نماید و ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد:

• اولاً حق مستند به سند رسمی بوده.
• ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد میتوان قبل از موعد، درخواست تأمین کرد.

نظر کمیسیون نشست قضایی در خصوص پرسش (4): نظر به اینکه اعمال ماده114قاتون آیین دادرسی مدنی منوط به وجود دو شرط است یکی رسمی بودن و دیگر در معرض تضییع و تفریط بودن حق باسند رسمی شناخته نشدن چک پذیرش چنین درخواست تامینی محمل قانونی ندارد

آیا دعوی راجع به تنظیم وصیتنامه هبه نامه الزام به تنظیم سند رسمی یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ درمتن آن درج شده مالی است یا غیر مالی؟ اصولا ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی چیست؟