موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • بی نام بی نام گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۳۷:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۲:۴۴ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۳۳:۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۴۳:۱۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۵:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۸:۱۳:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۳۰:۱ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۰
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۹:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۱:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۱:۳۷:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۹
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقي چك 

انواع چک شامل چک عادی، چک تضمین شده و چک مسافرتی می باشند. چک سندی است که طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش یا شخصی که چک را به وی می دهد به بانک مراجعه کند و وجه را نقدا از بانک دریافت نماید. اینکه چه وقت می توان شایکت کیفری نمود یا داخواست حقوقی را می توانید با ما مشاوره نمایید.

درخواست مشاوره حقوقی چک تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین  چک رایگان کلیک کنید

ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک

پرسش:آیا نشانی خوانده دعوی صادر کننده چک باتوجه به مقررات قانون چک تعیین می شود یا مقررات آیین دادرسی مدنی؟

اگر چه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و موخر بر قانن آیین دادرسی مدنی مصوب سال1379 می باشد؛اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است:(( در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود...)) به نظر می رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین،در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده ،ابلاغ اوراق قضائی باید براساسمقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.

اجرای دو حکم پرداخت وجه چک و با استرداد لاشه همان چک

پرسش:درصورت صدور حکم به پرداخت وجه چک و صدورحکم دیگری به استرداد همان چک و عدم اقدام اصحاب دعوی جهت اعاده دادرسی تلیف دادگاه در اجرای حکم مذکور چیست؟

نظر اول

با صدور حکم دوم حکم اول قابلیت اجرا ندارد و صرفاً می توان حکم دوم را اجرا نمود زیرا حکم موخر حکم مقدم را بی اثر می نماید

نظر دوم

حکم اولی پس ز قطعیت لازم الاجرا بوده و پرونده دوم با توجه به اعتبار امر مختومه داشتن موضوعغیرقابل رسیدگی بوده است و بر فرض عدم اطلاع قاضی رسیدگی کننده از پرونده اولی به مح اطلاع لازم است از ادامه رسیدگی خودداری و قرار منقضی صادر نماید و در هر حال با قطعیت یافتن حکم اول رسیدگی به پرونده و صدور حکم دوم در همان رابطه صحیح نبوده و نمی توان به آن توجه داشت.

نظر سوم

با توجه به صدور آرای متضاد و ترجیح داشتن آن ها بریکدیگر بایستی هردو پرونده با اعلام اشتباه ازسوی مقام قضائی مجری حکم یا یکی از قضات دیگر موضوع ماده 326 قانون آین دادرسی مدنی به دادگاه بالاتر ارسال گردد

خسارت تاخیر تادیه چک

پرسش:خسارت تاخیر تادیه درمورد چک سفته و سایر مطالبات چگونه محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد؟

خسارت تاخیر تادیه درمورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و درمورد سفته و سایر مطالبات چنانچه شرایط مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و هردو مورد تا زمان صدور حکم مورد رای قرار می گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رای تذکر می دهد که خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا اجرای دادنامهبر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرسش : چنانچه سفته ای به صورت سفید امضا گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه دراین رابطه چیست ؟

نظریه اول :در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می شود . اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده ، بنابراین اداره صادر کننده براساس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود .

نظریه دوم : طبق قانون تجارت سفته باید دارای مبلغ باشد ، بنابراین در صورت صدور بدون درج مبلغ ، به عنوان یک سند عادی تلقی شده و در جلسه دادرسی باید بر مبنای اقرار خوانده تصمیم قضایی اتخاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگری ارائه کند که اشتغال ذمه خوانده را به اثبات برساند . درج مبلغ در حاشیه صرفاً جهت تعیین میزان حداکثر اعتبار سفته برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده و ارتباطی با میزان مدیونیت صادر کننده ندارد .

مسئولیت ورثه در مورد ادا دیون متوفی به نسبت سهم الارث

پرسش:هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته ای فوت نماید و دعوی به طرفیت ورثه متوفی و آن که زنده است اقامه شد و مسئولیت ورثه به چه کیفیت است؟

طبق مواد868و869 قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می گیرد و وارث به اعتبار این که قائم مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول نماید طبق ماده 248 قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث به نسبت خود خواهند بود مگر این که ثابت نماید دین زائد بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

پرسش:صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خار از مواعد مقرر در ماده 315قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد منوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر ؟

نظر اکثریت

از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدور چک با اصطلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است،سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد.اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 3821/7-18/11/60 در این خصوص اعلام نموده که :((...چون چک نسبت به صادر کننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا اس بربر بند(1) ماده 225 قاون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.))

نظر اقلیت

چنانچه دارنده چک ظرف مهلت مقرر پانزده روز مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد و الا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک ها وسفته هاو خصوصاً توسط بانک ها ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارتتاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم نیز می شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادر کننده چک یاسفته نسبت به خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است ، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می گردد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ... ( تاریخ چک یا سفته ) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین ، صحیح است و وجاهتقانونی دارد یا خیر ؟

نظر اکثریت:

باتوجه به اینکه مطالبه خسارت از جمله خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گذار برای جلو گیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان امتناع مدیونبه طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم صادر می نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می نماید تا براساس شاخص تورم اقدام کند و مواد   و

 قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است ، لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم بلا مانع است .

نظریه اقلیت :

چون ذمه بدهکار برای خسارت تاخیر تادیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد .

ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک بلا محل

پرسش: اولا: آیا در موارد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیا: چنانچه رای مربوط به صدور چک بلا محل باشد تکلیف چیست؟

در مورد احکام غیابی بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه و صرفا با رضایت شاکی نمی توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و چنانچه محکومیت غیابی را در ارتباط با صدور چک بلامحل باشد برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی، اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه ضروری است و در صورت قطعیت حکم غیابی مطابق قسمت اخیر ماده 12 قانون اصلاحی چک ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی موجب ساقط شدن حبس و 3/2 (دو سوم) جزای نقدی بوده و اجرای چنین احکامی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است با دادگاه بدوی صادر کننده رای می باشد. به همین دلیل صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود.

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

پرسش : اگر مستاجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصل نشود آیا مالک می تواند به طور علی حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستاجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر ؟ به عبارت دیگر اعلام گردید اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه ؟

نظر اکثریت که درتاریخ 13/11/1367 اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستاجر و موافقت و دریافت آن که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و ماخوذ به آن شدند . عرف اقتصادی در معاملات نیز توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد ، یعنی ذمه مستاجر نسبت به اجاره بها بری می شود ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است . به عبارتی دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است به همین شیوه است . بنابر این همانطوری که اگر موجر و مستاجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجرائیه از ثبت و همچنین امکان ظهر نویسی آن علیه مستاجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید . شناخت این حق برای موجر به معنی آن است که مستاجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است . در حالی که طرفین چنین قصدی نداشتند بلکه اراده آن ها از صدور و دریافت چک تحویل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است .

درباره ما

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد چک  کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی چک

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی چک  (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

اعتبار رقم مندرج در سند تجاری( چک وسفته)

پرسش : چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی ان باشد و خوانده به عنوان متعهد سفته مدعی شود سفته به طور سفید امضا داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست ؟

نظریه که در تاریخ 29/10/1367 به اتفاق آرا اعلام شد

با توجه به مواد 47 و 48 و 51قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 رقم مندرج در سند تجاری معتبر و قابل ترتیب اثر است ولو زائد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر تمبر مالیاتی ملاک برای احراز میدان دین نیست . النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعای خوانده و احراز صحت و سقم آن نمی باشد ؛ یعنی اصل بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزانی است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.

صدور دستور موقت عدم پرداخت موجه وجه چک
پرسش : آیا در خصوص در خواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک دادگاه می تواند دستور موقت صادر کند ؟ در فرض مجاز بودن صدور دستور آیا در خواست کننده د ارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون صدور چک است ؟
نظر اکثریت
در مورد سوال دستور موقت صادر نمی شود چون برابر ماده 310 قانون ایین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت زیان و خسارت جبران ناپذیر است همانند دعاوی مربوط به قنوات آب روخانه ، املاک مشاع ، املاک مجاور ، انتقال سند و غیره که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذی حق بودن مدعی پس از اثبات جبران خسارت غیر ممکن یا لااقل متعذر و دشوار باشد . اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد .
نظر اقلیت
گروه اول : با لحاظ مواد 310 و 316 قانون اشاره شده که به ترتیب مقرر می دارند ( در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند ) و ( دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد ) و نیز ماده 315 همان قانون که صراحت دارد : ( دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید) ، چون این در خواست منطبق با شق اخیر ماده 316 قانون ( منع از امری ) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس ، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سر رسیدچک در شرف حلول است ؛ اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی استفاده کند ، چون چک ثمن نیست تا تسلیم آن حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت آن و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او معتذر و دشوار می شود ، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است ؛ اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک نیست .
گروه دوم : ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سوال ، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک بوده و به این دلیل که قانون گذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قائل شده و موجب وصول نشدن چک درماده 3 قانون مربوطه احصا شده و از جمله آن ها دستور عدم پرداخت وجه چک صادر کنندهاست و در ما نحن فیه گرچه دستور موقت را داگاه صادر کرده ما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است . در نتیجه مجازات ماده 7 قانون چک در مورد در خواست کننده دستور موقت قابل اعمال است ، همان طور که در سایر موارد غیر چک ، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم علیه 0 خوانده ) گردد ، خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت واردهاست نه دادگاه صادر کننده حکم .
نظر کمیسیون نشست قضائی
با توجه به عمومات قانون تجارت باب چکو مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 اصللاحی 11/8/1372 ، صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودیدر بانک محال علیه ،اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارائه چک به بانک وجه ان را دریافت کند .
ماده 2 قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است ، بنابراین به ویژه با عنایت به ماده 12 و تبصره های 1 و 2 ماده 14 قانون صدور چک الحاقی 11/8/1372 ، صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک ، وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواستی قسمت اخیر مسئله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود . لازم است خاطرنشان شود ماده 313قانون تجارت و مواد 3 و 13 قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است .

اخذ هزینه دادرسی درصورتی که خسارت تاخیر تادیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود

پرسش : اگر خسارت تاخیر تادیه وجه چک همزمان با اصل وجه چک مطالبه نشود و پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت وجه چک ، خواهان دادخواست مستقل به خواسته مطالبه خسارت تاخیر وجه چک به دادگاه تقدیم کند در این صورت آیا هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد ؟

اتفاق نظر

در مسئله فوق الذکر هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود زیرا اگرچه مطالبه تاخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی اخذ نمیشود ؛ ولی در ما نحن فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه ، مطالبه شده است ؛ لذا ادخواست اصلی تلقی شده است . بنابراین باید هزینه دادرسی اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آن ها هزینه دادرسی است در همه مطالبات باید رعایت شود الی ما خرج بالدلیل و مانحن فیه چون شک می کنیم که آیا هزینه دادرسی بابت مطالبه تاخیر وجه چک اخذ خواهد شد ؟ به اصل قانونی رجوع می کنیم و آن اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در همه مطالبات الزامی است و لذا در مبحث مطروحه باید هزینه دادرسی اخذ شود .

نظر کمیسیون نشست قضائی

همانگونه که نسبت به مطالبه اصل خواسته ، پرداخت هزینه دادرسی ضمن تسلیم دادخواست لازم است در مرحله مطالبه خسارات آن هم که موضوع مالی است ، باید هزینه پرداخت شود .

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

ابلاغ با توجه به ماده 22 قانون صدور چک

پرسش: با توجه به مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز می توان نشانی صادر کننده چک را به عنوان نشانی خوانده، قانونی تلقی کرد یا خیر؟

نظر اکثریت

مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در موهد مذکور هیچ مجوزی بر اینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظر گرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد 22 قانون صدور چک و 1010 قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفا ناظر به موارد مذکور در متن خود هستند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در ماده 22 قانون صدور چک، نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و توجه به ماده 1010 قانون مدنی، لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است.

ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم.

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد چک

با توجه به صراحت و اطلاع مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده:<< رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محل عالیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است.>> و مستفاد از مفاد ماده 1010 قانون مدنی ، در دعاوی حقوقی مربوط به چک، آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محال علیه که به وسیله خود او به بانک و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی می شود.

دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد
پرسش:
دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است . آیا دعوای مذکور که صرفا ابطال اجراییه است غیر مالی تلقی می شود؟ یا دعوای مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم الاجرا تعلق می گیرد؟
پاسخ :
با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می باشد؛لذا دعوای ابطال اجراییه نیز به تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم الاجرا هزینه قانونی دادرسی بپردازد.

 

صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک های بلا محل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پرسش: در صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک های بلا محل، با توجه به نظر شورای نگهبان و ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، چگونه عمل می شود؟

اتفاق نظر

علی رغم نظر شورای نگهبان   که پذیرررش خسارت تأخیر تادیه را شرعی نمی داند با توجه به اینکه شورای نگهبان جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 15 آن را تایید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم جهت پذیرش خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می دارد بیان داشته است ف پذیرش و صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه درمورد چک های بلا محل اشکال قانونی ندارد و می توان به صدور حکم مبادرت کرد .

نظر کمیسیون نشست قضایی

با توجه به مقررات مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی  که از تصویب شورای محترم نگهبان گذشته ، دیگر استناد به نظر قبلی شورای نگهبان وجاهت ندارد .

مضافاً به اینکه کیفیت محاسبه خسارت تاخیر تادیه مورد نظر قانون گذار با خسارت تاخیر تادیه در قانون سابق و ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی متفاوت است ؛ زیرا خسارت تاخیر در قانون اخیر ، ما به التفاوت ارزش ریالی و قدرت خرید در زمان دریافت دین تا زمان مطالبه می باشد که در واقع جبران خسارتی است که از دیر کرد متوجه خواهان می شود و با توجه به شاخص نرخ ترقی کالا که از طرف بانک به لحاظتورم منتشر می شود ، مورد حکم قرارمی گیرد به این ترتیب وجهی اضافه بر مبلغ دریافتی پرداخت نمی شود که بتوان آن را ربا تلقی کرد و نظر شورای محترم تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده مورد سوال بر این مبنا بوده و مغایرتی با مواد قانونی مرقون ندارد .                                           

ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است

پرسش: تاریخ محاسبه تاخیرتادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید دین می باشد یا از تاریخ مطالبه دائن ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عدم مراجعه و مطالبه دین از سوی دائن در سررسید ، به معنای رضایت وی در تمدید مهلت پرداخت دیون است و با عنایت به تاکید و شرط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مطالبه دائن، تاریخ احتساب تاخیر تادیه از زمان مطالبه است هر چند سررسید طلب مقدم بر مطالبه باشد، ضمن اینکه قانون صدور چک ، قانون خاص بوده و صرفا ناظر به چک های بانکی است و حتی به بقیه اسناد تجاری نیز قابل تسری نمی باشد.

نظر اقلیت

با توجه به وحدت ملاک ماده فوق الذکر با ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاریخ محاسبه تاخیر تادیه را از زمان سررسید طلب اعلام کرده است ، محاکم در صورت احراز شرایط شش گانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باید تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید طلب محاسبه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

همان طور که نظر اکثریت نشست نیز تصریح شده مطابق ماد ه 522 قانون آیین دادرسی مدنی :(( در دعاوی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام و پس از مطالبه طلبکار، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت . )) در مورد چک نیز نحوه اقدام به همین صورت است . در ماده واحده مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک تصریح گردیده :(( منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن ... )) به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ سررسد دین یا چک و ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ مطالبه از سوی دائن است که مطالبه ، با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست صورت خواهد گرفت .

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری

پرسش : دارنده چک بلا محل پس از شکایت کیفری از طریق اجرای ثبت برای وصول مبلغ چک اقدام می کند و اموالی نیز از طریق اجرای اداره ثبت توقیف می شود . آیا او می تواند به دادگاه حقوقی نیز دادخواست بدهد یا بعد از دادخواست حقوقی از طریق اجرای ثبت اقدام کند ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دارنده چک ، خود مرجع وصول را تعیین می کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی تواند اقدام کند . در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در این صورت می تواند دادخواست حقوقی بدهد و در هر حال حق شکایت کیفری وی محفوظ است در نهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلاً و شرعاً مردود است .

نظر اقلیت

درمورد دادخواست توقیف اموال برای چک ، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه دارنده چک بتواند اقدام نماید و طبق قانونف دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحضه گواهی عدم پرداخت چک، قرار تامین اموال را صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه،حقوق شاکی پرداخت شده به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد و نتیجه اینکه دارنده چک از سه مرجع می تواند اقدام کند

نحوه محاسبه تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت

پرسش : خسارت مندرج در ماده 5522 قانون آیین دادرسی مدنیراز تاریخ مطالبه محاسبه است یا از تاریخ سررسید ، و در مورد چک نیز از چه تاریخی؟ از تاریخ سررسید ؟ یا از تاریخ مطالبه ؟

در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک دو نظر بیان شده :

1-خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید قابل مطالبه است .

2-این گونه خسارت در مورد چک از تاریخ مطالبه یعنی گواهی عدم رداخت قابل محاسبه است و در مورد اسناد عادی به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، نظر کلیه همکاران بر این قرار گرفت که از تاریخ مطالبه قابل محاسبه است.

نظر اکثریت

دلایل همکارانی که معتقدند خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید قابل مطالبه است به شرح ذیل است :

1-تبصره ماده 2 قانون چک و استفساریه آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از آن است که دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک تا زمان وصول ان بر حسب نرخ تورم بانک مرکزی مطالبه کند.

2-در مورد چک قانون خاص وجود دارد ( همان تبصره ماده 2 قانون چک ) پس باید بر اساس آن اقدام به صدور حکم برای مطالبه خسارت کرد و درصورت وجود قانون خاص نیاید به قانون عام یعنی آیین دادرسی مدنی استناد کرد.

3-ماده 3 قانون چک صراحت دارد به اینکه صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده باشد و چنانچه صادر کننده چک معادل وجه چک در حساب خود موجودی داشته باشد و هیچ گاه این موجودی را از حساب خارج نکند، چک منتهی به عدم پرداخت نمی شود و در نهایت دارنده با دریافت وجه از بانک محق دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست و خسارت تاخیر تادیه منتفی می شود.

4-منصرف از این که قانون چک یک قانون خاص است در اسخ استدلال همکارانی که معتقدند درباره چک باید به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه را محسبه کرد باید گفت که در ماده 522 قانون فوق امده در صورت مطالبه دائن و در ذیل این ماده قید ش ده که از تاریخ سررسید پس در نتیجه بر حسب این ماده قید مطالبه شرط محکومیت صادر کننده چک از تاریخ سررسید چک است؛ زیرا خود قانون آیین دادرسی نیز تاریخ سررسید را ملاک دانسته نه تاریخ مطالبه را.

5-تاریخی در متن چک قید می شود آن تاریخ به موجب اراده طرفین تعیین می شود یعنی طرفین به طور صریح پذیرفته اند که در آن تاریخ صادر کننده بدهی خود را بپردازد پس سررسید همان تاریخ و دارنده محق دریافت خسارت از این تاریخ است.

نظر اقلیت

دلایل همکارانی که معتقدند در مورد چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه قابل محاسبه به شرح ذیل است:

1-با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دیگر مصوبات از جمله تبصره 2 ماده نسخ ضمنی شده است.

2- موقعی دارنده چک شخصاً فرصت پرداخت به صادر کننده می دهد چرا دادگاه باید آن قصد و اراده دارنده را مخدوش کند و در نتیجه تاریخ مطالبه که همان تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است باید ملاک محاسبه برای تاخیر تادیه قرار گیرد.

3-در ماده 522 قانون آیین دادرسی قید مطالبه دائن دلالت بر این دارد که دارنده قبلاً قصد مطالبه نداشته در نتیجه صادر کننده نباید خسارت تاخیر تادیه آن مدت را بپردازد.

4-در ماده 522 قنون ذکر شده آمده چنانچه دین از وجه رایج باشد ، چون وجه مندرج در متن چک وجه رایج کشوری است پس دائن باید ان را مطالبه کند تا صادر کننده محکوم به خسارت تاخیر تادیه شود.

5-از زمان مطالبه تا زمان پرداخت برمیگردد به اختلاف فاحش قیمت سالانه که اگر در بین این مدت اختلافی در شاخص سالانه باشد دارنده استحقاق مطالبه دارد و اگر اختلافی نباشد چون دارنده مطالبه نکرده پس محق دریافت آن نیست .

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل

پرسش: چنانچه شکات پس از شکایت کیفری به لحاظ چک بلامحل و کلاهبرداری مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند، در صورتی که در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، در نهایت رای به رد مال و مجازات کلاهبردار صادر شده باشد، آیا رسیدگی به دادخواست حقوقی نیز مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی است یا خیر؟

اتفاق نظر

در صورت طرح دادخواست، رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ امری بودن لازم است؛

اما چون در مورد اتهام به عنوان کلاهبرداری رسیدگی و در نهایت به رد مال و مجازات کلاهبردار حکم صادر شده است؛ بنابراین، به دلیل رای صادره موضوع طرح دادخواست به استرداد مال مورد کلاهبرداری و نیز رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه مذکور منتفی است؛ زیرا در خصوص رد مال در جرم کلاهبرداری باید برابر نص قانونی عمل کرد ولی اگر در دادخواست، مطالبه ضرر و زیان کرده باشد در چارچوب مقررات قانونی قابل رسیدگی است. به هر حال رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و دفتر دادگاه باید در رابطه با رفع نقص اقدام و دادگاه در مورد دادخواست مطروحه نفیا یا اثباتا اعلام نظر نماید.

طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دعوی و قطعیت آن

پرسش : فردی دادخواست مطالبه چک علیه ظهر نویس و متعهد تقدیم دادگاه کرده و دادخواست وی با قرار دفتر به دلیل عدم رفع نقض رد شده و قرار قطعی شده است. مجدداً خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست علیه متعهد و ظهر نویس کرده دادگاه چه حکمی باید صادر نماید؟

نظر اکثریت

چون مهلت های تجدید دادخواست در قانون مطرح است اگر زمان تقدیم دادخواست بعدی خارج از مهلت های موضوع ماده 286 قانون تجارت باشد تصمیم دادگاه نپذیرفتن دعوی علیه ظهرنویس است و دادخواست اولیه قاطع مرور زمان نخواهد بود.

نظر اقلیت

تقدیم دادخواست اولیه هرچند توسط قرار دفتر رد شده باشد ولی قاطع مرور زمان است و دادگاه می تواند دعوی ظهر نویس را بپذیرد.

اعتراض خواهان به رای صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تاخیر تادیه

پرسش:در شورای حل اختلاف در رابطه با مطالبه وجه سفته و خسارت تایر تادیه رای صادر شده است. خواهان به رای صادره اعتراض و مدعی استخسارت تاخیر تادیه بایستی از زمان سررسید سفته ها صادر می شده است نه زمان صدور حکم. پرونده به دادگاه بدوی( تجدیدنظر )ارجاع حاکم دادگاه در مورد تاخیر تادیه اصولاً به لحاظ غیرشرعی بودن موضوع رای را نقض و حکم بر برائت خوانده صادر نموده است. آیا تصمیم دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظر صحیح است؟

نظر اتفاقی

طبق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظر تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند؛لذا چون در خصوص آن قسمت از تاخیر تادیه یعنی از زمان سررسید سفته ها تا صدورحکم شورای حل اختلاف اصولاً اظهارنظری به عمل نیامده است دادگاه بدوی که در مقام تجدید نظر است مواجه با تکلیفی نبوده است.از این گذشته اینکه خواهان اعتراض کرد منظورش این بود که میزان تاخیر تادیه افزایش یابد نه اینکه به طور کلی از بین برود و این تصمیم دادگاه بر خلاف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است؛لذا دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظر است به ضرر تجدیدنظرخواه حکم صادرمی نمود واین حکم برخلاف اصل است.

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

پرسش: صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشدمنوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر؟

نظر اکثریت

از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدورچک با اصلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است،سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 3821/7-18/11/60 در این خصوص اعلام نموده:((...چون چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا است برابر بند(1) ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.))

نظراقلیت

چنانچه دارنده چک ظرف مهلت مقرر ( پانزده روز ) مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد و الا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در  کلاهبرداری وچک بلامحل

پرسش:چنانچه شکات پس از شکایت کیفری به لحاظ چک بلامحل و کلاهبرداری مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند،درصورتی که دررسیدگی به اتهام کلاهبرداری،در نهایت رای به رد مال و مجازات کلاهبرداری صادر شده باشد،آیا رسیدگی به دادخواست حقوقی نیزمستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است یا خیر؟

اتفاق نظر

در صورت طرح دادخواست، رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ امری بودن لازم است؛اما چون در مورد اتهام به عنوان کلاهبرداری رسیدگی و در نهایت به رد مال و مجازات کلاهبردار حکم صادر شده است؛ بنابراین،به دلیل رای صادره موضوع طرح دادخواست به استرداد مال مورد کلاهبرداری و نیز رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه مذکور منتفی است؛زیرا در خصوص رد مال در جرم کلاهبرداری باید برابر نص قانونی عمل کرد ولی اگر در دادخواست،مطالبه ضرر وزیان نیز کرده باشد در چارچوب مقررات قانونی قابل رسیدگی است.به هرحال رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و دفتر دادگاه باید در رابطه با رفع نقض اقدام و دادگاه در مورد دادخواست مطروحه نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر نماید.

مهلت مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

پرسش:درصورتی که دارنده چکی به مقررات ماده 315 قانون تجارت عمل نموده و با ارسال اظهارنامه وجه چک را در مهلت مقرر از ظهرنویس منحصر به فرد آن مطالبه کند با عنایت به اینکه خواهان سه سال و نیم بعد از ارسال اظهارنامه علیه ظهرنویس مزبور اقامه دعوی نموده باشد،آیا دعوی مطروحه با عنایت به مقررات مواد286،289 و314قانون فوق الذکر در محکمه قابل پذیرشهست یا خیر؟ و در صورتی که قرار رد دعوی خواهان دارنده چک صادر شده باشد قرارمزبور در رسیدگی پژوهشی آن قابل فسخ است یا نه؟

نظر کمیسیون مشورتی حقوق تجارت

وفق ماده 315 قانون تجارت دارنده چک باید ظرف 15روزوجه آن را به وسیله اظهارنامه مورد مطالبه قراردهد و درچنین صورت خواهد توانست علیه ظهرنویس در فرجه مقرر درماده286اقامه دعوی نماید؛بنابراین هرگاه دارندهچک وجه آن را به موجب اظهارنامه در مدت مقرر در ماده315 مورد مطالبه قرارندهد یا درصورت ارسال اظهارنامه در فرجه سه ماه اقامه دعوی نکند حق مراجعه به ظهرنویس ساقط خواهد بود

پرداخت ثمن به وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ

پرسش : در صورتی که در عقد بیعی پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تاخیر ثمن چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

خیار تاخیر ثمن در موضوع ما نحن فیه منتفی است چون بر اساس قانون چک و قانون تجارت ،چک وسیله پرداخت نقدی است و وصف تجریدی چک از اوصاف اوراق تجارتاست و در معامله مزبور خریدار بر اساس چک ثمن را پرداخت کرده است و چنانچه چک بلا محل باشد صادر کننده چک مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده که موضوع علی حده ای است.بحث خیار تاخیر ثمن در هرحال منتفی است.

نظر اقلیت

چک در معامله وسیله پرداخت است نه خود ثمن. پس وقتی وسیله پرداخت منتفی می شود ثمن پراخت نشدهمحسوب و خیار تاخیر ثمن برای بایع به وجد می آید.

شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل

پرسش: شخص الف دارنده چک حامل بوده و به لحاظ مسافرت به خارج از کشور چک را به شخص ب داده و در محضر به وی وکالت داده تا شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی کند.شخص ب شکایت کیفری و اقامهدعوی حقوقی کرده و صادرکننده چک را محکوم به پرداخت وجه چک د حق خودش کرده است.پس از صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 ، محکوم له طی لایحه ای اظهار داشت که به حق و حقوق خود رسیده و پرونده مختومه شده است. حال شخص الف علیه شخص ب اقامه دعوی مبنی بر مطالبه وجه چک کرده و اظهار داشته که به حقو حقوق خود نرسیده است.خوانده دعوی در دفاع اظهار داشته که:من بدون اخذ وجه اعلام رضایت دادم.آیا شخص الف می تواند از شخص ب وجه چک را مطالبه کند؟

نظر اول

به استاند ماده668 قانون مدنی وکیل در قبال موکل خود مسئول است و باید در چارچوب وکالت وجه چک را اخذ و مسترد دارد.در هر صورت چه وجهی دریافت کرده باشد و چه ابرای ذمه کرده باشد در قبال موکل مسئولیت پرداخت دارد.

نظر دوم

دو شق دارد: 1- اگر وکیل پول را دریافت و سپس رضیت داده باشد باید وجه را موکل مسترد دارد.

2- درصورتیکه بدون اخذ وجه رضایت داده باشد هرچند خارج از حدود وکالت اقدام کرده ولی موجب ابرای ذمه مدیون اصلی نیست و مدیون نسبت به موکل مسئول است و موکل فقط می تواند هزینه اقامه دعوی را از وکیل بگیرد.ولی اصل دین را از مدیون اصلی بگیرد.

نظر سوم

یکی از موارد سقوط تعهدات ابرای ذمه است.چنانچه وکیل رضایت داده باشد چون خارج از وکالت اقدام کرده وکالت وی باطل است و اصل دین ثابت می شود و موکل می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.

نظر چهارم

اگر وکیل ثابت کند که مدیون نپرداخته است موکل اصلی به مدیون اصلی مراجعه می کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده 668 قانون مدنی،وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه به جای او دریافت کرده است به او رد کند. در فرض سوال چنانچه در وکالت نامه صراحتاً اختیار صلح و سازش یا اعلام رضایت و گذشت به وکیل تفویض نشده باشد،وکیل در قبال موکل مسئول و ضامن است و در صورت داشتن اختیار صلح و سازش باید رعایت مصلحت و غبطه موکل را کرده باشد.با این ترتیب هرگاه تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد آورد که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می شود مسئول خواهد بود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi