مشاوره حقوقي چك 

انواع چک شامل چک عادی، چک تضمین شده و چک مسافرتی می باشند. چک سندی است که طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش یا شخصی که چک را به وی می دهد به بانک مراجعه کند و وجه را نقدا از بانک دریافت نماید. اینکه چه وقت می توان شایکت کیفری نمود یا داخواست حقوقی را می توانید با ما مشاوره نمایید.

درباره ما

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین در مورد چک  کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست مشاوره  حقوقی چک

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

ابلاغ با توجه به ماده 22 قانون صدور چک

پرسش: با توجه به مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز می توان نشانی صادر کننده چک را به عنوان نشانی خوانده، قانونی تلقی کرد یا خیر؟

نظر اکثریت

مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در موهد مذکور هیچ مجوزی بر اینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظر گرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد 22 قانون صدور چک و 1010 قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفا ناظر به موارد مذکور در متن خود هستند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در ماده 22 قانون صدور چک، نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و توجه به ماده 1010 قانون مدنی، لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است.

ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم.

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد چک

با توجه به صراحت و اطلاع مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده:<< رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محل عالیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است.>> و مستفاد از مفاد ماده 1010 قانون مدنی ، در دعاوی حقوقی مربوط به چک، آخرین نشانی صادر کننده چک در بانک محال علیه که به وسیله خود او به بانک و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی می شود.

دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد
پرسش:
دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است . آیا دعوای مذکور که صرفا ابطال اجراییه است غیر مالی تلقی می شود؟ یا دعوای مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم الاجرا تعلق می گیرد؟
پاسخ :
با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می باشد؛لذا دعوای ابطال اجراییه نیز به تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم الاجرا هزینه قانونی دادرسی بپردازد.

صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک های بلا محل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

پرسش: در صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک های بلا محل، با توجه به نظر شورای نگهبان و ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، چگونه عمل می شود؟

اتفاق نظر

علی رغم نظر شورای نگهبان   که پذیرررش خسارت تأخیر تادیه را شرعی نمی داند با توجه به اینکه شورای نگهبان جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده 15 آن را تایید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم جهت پذیرش خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می دارد بیان داشته است ف پذیرش و صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه درمورد چک های بلا محل اشکال قانونی ندارد و می توان به صدور حکم مبادرت کرد .

نظر کمیسیون نشست قضایی

با توجه به مقررات مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی  که از تصویب شورای محترم نگهبان گذشته ، دیگر استناد به نظر قبلی شورای نگهبان وجاهت ندارد .

مضافاً به اینکه کیفیت محاسبه خسارت تاخیر تادیه مورد نظر قانون گذار با خسارت تاخیر تادیه در قانون سابق و ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدی متفاوت است ؛ زیرا خسارت تاخیر در قانون اخیر ، ما به التفاوت ارزش ریالی و قدرت خرید در زمان دریافت دین تا زمان مطالبه می باشد که در واقع جبران خسارتی است که از دیر کرد متوجه خواهان می شود و با توجه به شاخص نرخ ترقی کالا که از طرف بانک به لحاظتورم منتشر می شود ، مورد حکم قرارمی گیرد به این ترتیب وجهی اضافه بر مبلغ دریافتی پرداخت نمی شود که بتوان آن را ربا تلقی کرد و نظر شورای محترم تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده مورد سوال بر این مبنا بوده و مغایرتی با مواد قانونی مرقون ندارد .                                           

ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است

پرسش: تاریخ محاسبه تاخیرتادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان سررسید دین می باشد یا از تاریخ مطالبه دائن ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه عدم مراجعه و مطالبه دین از سوی دائن در سررسید ، به معنای رضایت وی در تمدید مهلت پرداخت دیون است و با عنایت به تاکید و شرط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مطالبه دائن، تاریخ احتساب تاخیر تادیه از زمان مطالبه است هر چند سررسید طلب مقدم بر مطالبه باشد، ضمن اینکه قانون صدور چک ، قانون خاص بوده و صرفا ناظر به چک های بانکی است و حتی به بقیه اسناد تجاری نیز قابل تسری نمی باشد.

نظر اقلیت

با توجه به وحدت ملاک ماده فوق الذکر با ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاریخ محاسبه تاخیر تادیه را از زمان سررسید طلب اعلام کرده است ، محاکم در صورت احراز شرایط شش گانه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باید تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید طلب محاسبه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

همان طور که نظر اکثریت نشست نیز تصریح شده مطابق ماد ه 522 قانون آیین دادرسی مدنی :(( در دعاوی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام و پس از مطالبه طلبکار، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت . )) در مورد چک نیز نحوه اقدام به همین صورت است . در ماده واحده مصوب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک تصریح گردیده :(( منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن ... )) به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ سررسد دین یا چک و ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ مطالبه از سوی دائن است که مطالبه ، با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست صورت خواهد گرفت .

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری

پرسش : دارنده چک بلا محل پس از شکایت کیفری از طریق اجرای ثبت برای وصول مبلغ چک اقدام می کند و اموالی نیز از طریق اجرای اداره ثبت توقیف می شود . آیا او می تواند به دادگاه حقوقی نیز دادخواست بدهد یا بعد از دادخواست حقوقی از طریق اجرای ثبت اقدام کند ؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دارنده چک ، خود مرجع وصول را تعیین می کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی تواند اقدام کند . در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در این صورت می تواند دادخواست حقوقی بدهد و در هر حال حق شکایت کیفری وی محفوظ است در نهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلاً و شرعاً مردود است .

نظر اقلیت

درمورد دادخواست توقیف اموال برای چک ، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه دارنده چک بتواند اقدام نماید و طبق قانونف دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحضه گواهی عدم پرداخت چک، قرار تامین اموال را صادر کند ولی چنانچه از طریق دادگاه،حقوق شاکی پرداخت شده به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد و نتیجه اینکه دارنده چک از سه مرجع می تواند اقدام کند

نحوه محاسبه تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت

پرسش : خسارت مندرج در ماده 5522 قانون آیین دادرسی مدنیراز تاریخ مطالبه محاسبه است یا از تاریخ سررسید ، و در مورد چک نیز از چه تاریخی؟ از تاریخ سررسید ؟ یا از تاریخ مطالبه ؟

در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک دو نظر بیان شده :

1-خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید قابل مطالبه است .

2-این گونه خسارت در مورد چک از تاریخ مطالبه یعنی گواهی عدم رداخت قابل محاسبه است و در مورد اسناد عادی به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، نظر کلیه همکاران بر این قرار گرفت که از تاریخ مطالبه قابل محاسبه است.

نظر اکثریت

دلایل همکارانی که معتقدند خسارت تاخیر تادیه در مورد چک از تاریخ سررسید قابل مطالبه است به شرح ذیل است :

1-تبصره ماده 2 قانون چک و استفساریه آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از آن است که دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک تا زمان وصول ان بر حسب نرخ تورم بانک مرکزی مطالبه کند.

2-در مورد چک قانون خاص وجود دارد ( همان تبصره ماده 2 قانون چک ) پس باید بر اساس آن اقدام به صدور حکم برای مطالبه خسارت کرد و درصورت وجود قانون خاص نیاید به قانون عام یعنی آیین دادرسی مدنی استناد کرد.

3-ماده 3 قانون چک صراحت دارد به اینکه صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده باشد و چنانچه صادر کننده چک معادل وجه چک در حساب خود موجودی داشته باشد و هیچ گاه این موجودی را از حساب خارج نکند، چک منتهی به عدم پرداخت نمی شود و در نهایت دارنده با دریافت وجه از بانک محق دریافت خسارت تاخیر تادیه نیست و خسارت تاخیر تادیه منتفی می شود.

4-منصرف از این که قانون چک یک قانون خاص است در اسخ استدلال همکارانی که معتقدند درباره چک باید به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه را محسبه کرد باید گفت که در ماده 522 قانون فوق امده در صورت مطالبه دائن و در ذیل این ماده قید ش ده که از تاریخ سررسید پس در نتیجه بر حسب این ماده قید مطالبه شرط محکومیت صادر کننده چک از تاریخ سررسید چک است؛ زیرا خود قانون آیین دادرسی نیز تاریخ سررسید را ملاک دانسته نه تاریخ مطالبه را.

5-تاریخی در متن چک قید می شود آن تاریخ به موجب اراده طرفین تعیین می شود یعنی طرفین به طور صریح پذیرفته اند که در آن تاریخ صادر کننده بدهی خود را بپردازد پس سررسید همان تاریخ و دارنده محق دریافت خسارت از این تاریخ است.

نظر اقلیت

دلایل همکارانی که معتقدند در مورد چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه قابل محاسبه به شرح ذیل است:

1-با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دیگر مصوبات از جمله تبصره 2 ماده نسخ ضمنی شده است.

2- موقعی دارنده چک شخصاً فرصت پرداخت به صادر کننده می دهد چرا دادگاه باید آن قصد و اراده دارنده را مخدوش کند و در نتیجه تاریخ مطالبه که همان تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است باید ملاک محاسبه برای تاخیر تادیه قرار گیرد.

3-در ماده 522 قانون آیین دادرسی قید مطالبه دائن دلالت بر این دارد که دارنده قبلاً قصد مطالبه نداشته در نتیجه صادر کننده نباید خسارت تاخیر تادیه آن مدت را بپردازد.

4-در ماده 522 قنون ذکر شده آمده چنانچه دین از وجه رایج باشد ، چون وجه مندرج در متن چک وجه رایج کشوری است پس دائن باید ان را مطالبه کند تا صادر کننده محکوم به خسارت تاخیر تادیه شود.

5-از زمان مطالبه تا زمان پرداخت برمیگردد به اختلاف فاحش قیمت سالانه که اگر در بین این مدت اختلافی در شاخص سالانه باشد دارنده استحقاق مطالبه دارد و اگر اختلافی نباشد چون دارنده مطالبه نکرده پس محق دریافت آن نیست .

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل

پرسش: چنانچه شکات پس از شکایت کیفری به لحاظ چک بلامحل و کلاهبرداری مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند، در صورتی که در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، در نهایت رای به رد مال و مجازات کلاهبردار صادر شده باشد، آیا رسیدگی به دادخواست حقوقی نیز مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی است یا خیر؟

اتفاق نظر

در صورت طرح دادخواست، رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ امری بودن لازم است؛

اما چون در مورد اتهام به عنوان کلاهبرداری رسیدگی و در نهایت به رد مال و مجازات کلاهبردار حکم صادر شده است؛ بنابراین، به دلیل رای صادره موضوع طرح دادخواست به استرداد مال مورد کلاهبرداری و نیز رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه مذکور منتفی است؛ زیرا در خصوص رد مال در جرم کلاهبرداری باید برابر نص قانونی عمل کرد ولی اگر در دادخواست، مطالبه ضرر و زیان کرده باشد در چارچوب مقررات قانونی قابل رسیدگی است. به هر حال رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و دفتر دادگاه باید در رابطه با رفع نقص اقدام و دادگاه در مورد دادخواست مطروحه نفیا یا اثباتا اعلام نظر نماید.

طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دعوی و قطعیت آن

پرسش : فردی دادخواست مطالبه چک علیه ظهر نویس و متعهد تقدیم دادگاه کرده و دادخواست وی با قرار دفتر به دلیل عدم رفع نقض رد شده و قرار قطعی شده است. مجدداً خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست علیه متعهد و ظهر نویس کرده دادگاه چه حکمی باید صادر نماید؟

نظر اکثریت

چون مهلت های تجدید دادخواست در قانون مطرح است اگر زمان تقدیم دادخواست بعدی خارج از مهلت های موضوع ماده 286 قانون تجارت باشد تصمیم دادگاه نپذیرفتن دعوی علیه ظهرنویس است و دادخواست اولیه قاطع مرور زمان نخواهد بود.

نظر اقلیت

تقدیم دادخواست اولیه هرچند توسط قرار دفتر رد شده باشد ولی قاطع مرور زمان است و دادگاه می تواند دعوی ظهر نویس را بپذیرد.

اعتراض خواهان به رای صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تاخیر تادیه

پرسش:در شورای حل اختلاف در رابطه با مطالبه وجه سفته و خسارت تایر تادیه رای صادر شده است. خواهان به رای صادره اعتراض و مدعی استخسارت تاخیر تادیه بایستی از زمان سررسید سفته ها صادر می شده است نه زمان صدور حکم. پرونده به دادگاه بدوی( تجدیدنظر )ارجاع حاکم دادگاه در مورد تاخیر تادیه اصولاً به لحاظ غیرشرعی بودن موضوع رای را نقض و حکم بر برائت خوانده صادر نموده است. آیا تصمیم دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظر صحیح است؟

نظر اتفاقی

طبق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظر تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند؛لذا چون در خصوص آن قسمت از تاخیر تادیه یعنی از زمان سررسید سفته ها تا صدورحکم شورای حل اختلاف اصولاً اظهارنظری به عمل نیامده است دادگاه بدوی که در مقام تجدید نظر است مواجه با تکلیفی نبوده است.از این گذشته اینکه خواهان اعتراض کرد منظورش این بود که میزان تاخیر تادیه افزایش یابد نه اینکه به طور کلی از بین برود و این تصمیم دادگاه بر خلاف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است؛لذا دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظر است به ضرر تجدیدنظرخواه حکم صادرمی نمود واین حکم برخلاف اصل است.

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

پرسش: صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشدمنوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر؟

نظر اکثریت

از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدورچک با اصلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است،سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 3821/7-18/11/60 در این خصوص اعلام نموده:((...چون چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا است برابر بند(1) ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.))

نظراقلیت

چنانچه دارنده چک ظرف مهلت مقرر ( پانزده روز ) مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد و الا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در  کلاهبرداری وچک بلامحل

پرسش:چنانچه شکات پس از شکایت کیفری به لحاظ چک بلامحل و کلاهبرداری مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند،درصورتی که دررسیدگی به اتهام کلاهبرداری،در نهایت رای به رد مال و مجازات کلاهبرداری صادر شده باشد،آیا رسیدگی به دادخواست حقوقی نیزمستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است یا خیر؟

اتفاق نظر

در صورت طرح دادخواست، رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ امری بودن لازم است؛اما چون در مورد اتهام به عنوان کلاهبرداری رسیدگی و در نهایت به رد مال و مجازات کلاهبردار حکم صادر شده است؛ بنابراین،به دلیل رای صادره موضوع طرح دادخواست به استرداد مال مورد کلاهبرداری و نیز رسیدگی و صدور حکم به محکومیت محکوم علیه مذکور منتفی است؛زیرا در خصوص رد مال در جرم کلاهبرداری باید برابر نص قانونی عمل کرد ولی اگر در دادخواست،مطالبه ضرر وزیان نیز کرده باشد در چارچوب مقررات قانونی قابل رسیدگی است.به هرحال رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و دفتر دادگاه باید در رابطه با رفع نقض اقدام و دادگاه در مورد دادخواست مطروحه نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر نماید.

مهلت مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس

پرسش:درصورتی که دارنده چکی به مقررات ماده 315 قانون تجارت عمل نموده و با ارسال اظهارنامه وجه چک را در مهلت مقرر از ظهرنویس منحصر به فرد آن مطالبه کند با عنایت به اینکه خواهان سه سال و نیم بعد از ارسال اظهارنامه علیه ظهرنویس مزبور اقامه دعوی نموده باشد،آیا دعوی مطروحه با عنایت به مقررات مواد286،289 و314قانون فوق الذکر در محکمه قابل پذیرشهست یا خیر؟ و در صورتی که قرار رد دعوی خواهان دارنده چک صادر شده باشد قرارمزبور در رسیدگی پژوهشی آن قابل فسخ است یا نه؟

نظر کمیسیون مشورتی حقوق تجارت

وفق ماده 315 قانون تجارت دارنده چک باید ظرف 15روزوجه آن را به وسیله اظهارنامه مورد مطالبه قراردهد و درچنین صورت خواهد توانست علیه ظهرنویس در فرجه مقرر درماده286اقامه دعوی نماید؛بنابراین هرگاه دارندهچک وجه آن را به موجب اظهارنامه در مدت مقرر در ماده315 مورد مطالبه قرارندهد یا درصورت ارسال اظهارنامه در فرجه سه ماه اقامه دعوی نکند حق مراجعه به ظهرنویس ساقط خواهد بود

پرداخت ثمن به وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ

پرسش : در صورتی که در عقد بیعی پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تاخیر ثمن چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

خیار تاخیر ثمن در موضوع ما نحن فیه منتفی است چون بر اساس قانون چک و قانون تجارت ،چک وسیله پرداخت نقدی است و وصف تجریدی چک از اوصاف اوراق تجارتاست و در معامله مزبور خریدار بر اساس چک ثمن را پرداخت کرده است و چنانچه چک بلا محل باشد صادر کننده چک مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده که موضوع علی حده ای است.بحث خیار تاخیر ثمن در هرحال منتفی است.

نظر اقلیت

چک در معامله وسیله پرداخت است نه خود ثمن. پس وقتی وسیله پرداخت منتفی می شود ثمن پراخت نشدهمحسوب و خیار تاخیر ثمن برای بایع به وجد می آید.

شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل

پرسش: شخص الف دارنده چک حامل بوده و به لحاظ مسافرت به خارج از کشور چک را به شخص ب داده و در محضر به وی وکالت داده تا شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی کند.شخص ب شکایت کیفری و اقامهدعوی حقوقی کرده و صادرکننده چک را محکوم به پرداخت وجه چک د حق خودش کرده است.پس از صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 ، محکوم له طی لایحه ای اظهار داشت که به حق و حقوق خود رسیده و پرونده مختومه شده است. حال شخص الف علیه شخص ب اقامه دعوی مبنی بر مطالبه وجه چک کرده و اظهار داشته که به حقو حقوق خود نرسیده است.خوانده دعوی در دفاع اظهار داشته که:من بدون اخذ وجه اعلام رضایت دادم.آیا شخص الف می تواند از شخص ب وجه چک را مطالبه کند؟

نظر اول

به استاند ماده668 قانون مدنی وکیل در قبال موکل خود مسئول است و باید در چارچوب وکالت وجه چک را اخذ و مسترد دارد.در هر صورت چه وجهی دریافت کرده باشد و چه ابرای ذمه کرده باشد در قبال موکل مسئولیت پرداخت دارد.

نظر دوم

دو شق دارد: 1- اگر وکیل پول را دریافت و سپس رضیت داده باشد باید وجه را موکل مسترد دارد.

2- درصورتیکه بدون اخذ وجه رضایت داده باشد هرچند خارج از حدود وکالت اقدام کرده ولی موجب ابرای ذمه مدیون اصلی نیست و مدیون نسبت به موکل مسئول است و موکل فقط می تواند هزینه اقامه دعوی را از وکیل بگیرد.ولی اصل دین را از مدیون اصلی بگیرد.

نظر سوم

یکی از موارد سقوط تعهدات ابرای ذمه است.چنانچه وکیل رضایت داده باشد چون خارج از وکالت اقدام کرده وکالت وی باطل است و اصل دین ثابت می شود و موکل می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.

نظر چهارم

اگر وکیل ثابت کند که مدیون نپرداخته است موکل اصلی به مدیون اصلی مراجعه می کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطابق ماده 668 قانون مدنی،وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه به جای او دریافت کرده است به او رد کند. در فرض سوال چنانچه در وکالت نامه صراحتاً اختیار صلح و سازش یا اعلام رضایت و گذشت به وکیل تفویض نشده باشد،وکیل در قبال موکل مسئول و ضامن است و در صورت داشتن اختیار صلح و سازش باید رعایت مصلحت و غبطه موکل را کرده باشد.با این ترتیب هرگاه تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد آورد که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می شود مسئول خواهد بود.