مشاوره حقوقي چك

انواع چک شامل چک عادی، چک تضمین شده و چک مسافرتی می باشند. چک سندی است که طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش یا شخصی که چک را به وی می دهد به بانک مراجعه کند و وجه را نقدا از بانک دریافت نماید. اینکه چه وقت می توان شایکت کیفری نمود یا داخواست حقوقی را می توانید با ما مشاوره نمایید؛ البته در ادامه مبحث مورد نظر در ابتدا پرسش و پاسخ های رایج در حوزه چک ها را بررسی می نماییم.

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

"وکلای قهار وکیل تلفنی با سال ها تجربه و حصول پرونده های موفق در زمینه های تخصصی مختلف از قبیل اوراق تجاری همچون چک و سفته، توانستند تا در این سایت مشغول به فعالیت حقوقی گردند؛ لذا انتخاب آنها به عنوان مشاور حقوقی شخصی خود در این امر می تواند فرآیند ستاندن حقتان از ظالم را تسهیل نموده و احتمال موفقیتتان را دوچندان کند؛ برای تماس تلفنی با وکیل مجرب تصویرک زیر را لمس نمایید تا به صفحه مربوطه منتقل گردید"

پرسش و پاسخ های رایج حقوقی در حوزه چک ها

باید ها و نباید های کشیدن چک

پرسش (1): آیا برای دعوی علیه ظهر نویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی برای خسارت احتمالی نیز مانند مورد سفته و برات واخواست ضروری است یا گواهی عدم پرداخت بانک کافی است؟

• پاسخ به پرسش (1): نظر به اینکه به موجب ۳۱۴ق ت مقررات راجع‌به بروات از جمله مقررات اعتراض شامل چک نیز میشود و به حکم ماده ۲۵۹قانون ت هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود و حسب ماده ۲۹۳ ق ت اعتراض نامه میبایست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ نمی شود و نمی تواند جای واخواست را بگیرد کافی برای اقامه دعوی علیه ظهر نویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مال بابت خسارت احتمالی نیست و در این مورد نیز میبایست طبق مقررات قانون تجارت واخواست به عمل آید.

پرسش (2): اگردارنده چک به طرفیت صادرکننده آن در یک استان و به طرفیت ظهرنویس در استان دیگر طرح دعوی کند آیا چنین دعوایی به طور مستقل و جدا از هم قابل رسیدگی است یا خیر؟

• اتفاق نظر در مورد پرسش (2): تشخیص صلاحیت بادادگاه رسیدگی‌کننده است و صلاحیت دادگاه از زمان تقدیم دادخواست معین خواهد شد.باتوجه به امر اگر خوانده به طرح دعوی در دو مرجع به استناد بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد کند دادگاه قبل از رسیدگی در ماهیت دعوی باید با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ایراد رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید و علاوه بر این اگر خوانده نیز به طرح دعوا دردومرجع یادشده باشد ایراد نکند باتوجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی قانون آمره است دادگاه بارعایت ماده ۸۹ در صورت اطلاع راسا میتواند باتوجه به طرح دعوا در دو مرجع اتخاذ تصمیم کرده تا در نهایت موضوع در یک دادگاه مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار گیرد.

موضوع پرسش (3): خواهان طی طرح دعوی مطالبه وجه چک درخواست تأمین خواسته از اموال خوانده به میزان وجه چک را کرده است. پس از صدور قرار تأمین مال غیرمنقول حسب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت در اختیار خوانده بود در قبال قرار تأمین توقیف شده است. شخص ثالثی به استاند سند عادی و وکالت نامه که متعاقب سند عادی بیع تنظیم شده است و تاریخ سند عادی و وکالت نامه نیز قبل از توقیف پلاک و سررسید چک بوده است ادعای انتقال مالکیت پلاک توقیف شده از ناحیه خوانده دعوا به خود را داشته و به توقیف مال غیر منقول اعتراض کرد.

پرسش (3): باتوجه به مواد ۲۲۴۶۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک آیا اعتراض مشار الیه در این مرحله مسموع است؟دادگاه در این خصوص چه تصمیمی باید گرفت؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش (3): مالکیت به نام خوانده دعواست و به اساس ماده۲۲قانون ثبت «کسی را که ملک به نام او ثبت شده ... » مالک می شناسند و از طرفی هم سند مالکیت عادی در قبال سند رسمی تاب تعارض ندارد، اعتراض شخص ثالث در این مرحله قابلیت استماع ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و رای وحدت رویه اخیرالتصویب نیز موید همین نظر است.
• نظر اقلیت در مورد پرسش (3): در این مرحله دادگاه باید به اعتراض شخص ثالث رسیدگی و درصورتی که احراز کرد ملک به صورت صحیح قبل از توقیف به شخص ثالث منتقل شده است و سند عادی مببع به نحو صحیح تنظیم شده است قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند.
• نظر کمیسیون نشست قضایی در خصوص پرسش (3): اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در صورتی که به استناد سند عادی باشد همانطور که اکثریت اظهار نظر کرده اند مبایعه نامه عادی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و اعتراض به قرار تأمین خواسته مردود است، لیکن اگر همراه مبایعه نامه وکالت رسمی در تایید مبایعه نامه وجود داشته باشد و حکایت از صحت معامله کند و تاریخ سند عادی مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد اعتراض وارد وباید از مال شخصی ثالث رفع توقیف شود.

پرسش (4): ایا درمورد چک بلا محل که سررسید آن نرسیده میتوان تقاضای تأمین خواسته کرد؟

اتفاق نظر در خصوص پرسش (4): چون چک یک سند عادی است و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید قرارتامین خواسته صادر نماید و ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد:

• اولاً حق مستند به سند رسمی بوده.
• ثانیاً در معرض تضییع و تفریط باشد میتوان قبل از موعد، درخواست تأمین کرد.

نظر کمیسیون نشست قضایی در خصوص پرسش (4): نظر به اینکه اعمال ماده114قاتون آیین دادرسی مدنی منوط به وجود دو شرط است یکی رسمی بودن و دیگر در معرض تضییع و تفریط بودن حق باسند رسمی شناخته نشدن چک پذیرش چنین درخواست تامینی محمل قانونی ندارد

آیا دعوی راجع به تنظیم وصیتنامه هبه نامه الزام به تنظیم سند رسمی یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ درمتن آن درج شده مالی است یا غیر مالی؟ اصولا ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی چیست؟

لزوم تنظیم وصیت نامه هبه نامه الزام به تنظیم سند رسمی

موضوع: گرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه های مذکور دربند ۲ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیر مالی مثل تولیت نسب وصایت امکان پذیر ساخته است معلوم می شود که هر دعوایی که هدف مدعی آن ذاتاً مطالبه مال باشد آن دعوی مالی است در غیر این صورت دعوی غیر مالی است؛ اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی گردد که آیا در دعوی مالی باید خواسته مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷_۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیت عمومی دیوان عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی به سند رسمی را دعوی مالی توصیف کرده موید این نظر است که دعوی راجع به تنظیم سند استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت نامه و هبه نامه مالی است.

نظر اقلیت در مورد موضوع فوق

از بند شش ماده سیزده قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند دو همان ماده استفاده میشود که دعوی راجع به اشیای که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی اعتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود.اثر دعاوی تنظیم سند رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن.چک و اوراق بهادار فی نفسه بهای معین ندارند بنابراین دعوی راجع به آن غیر مالی است.

نظرنشست کمیسیون قضایی در مورد موضوع فوق

اگر خواسته مطالبه مال باشد یا هدف اصلی از طرح دعوی رسیدن به مالی باشد دعوی مالی والا غیرمالی محسوب می شود. نمونه بارز دعوی غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. بنابرین هرگاه خواسته خواهان مطالبه وجه معینی باشد و یا از طرح دعوی مالی نصیب خواهان شود دعوی مالی است. ولی در دعوی غیر مالی مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب تنفیذ وصیت نامه و هبه نامه و الزام به تنظیم سند رسمی مالی است؛ آیا دعوی راجع به تنظیم وصیتنامه هبه نامه الزام به تنظیم سند رسمی یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ درمتن آن درج شده مالی است یا غیر مالی؟ اصولا ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی چیست؟ گرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه های مذکور دربند ۲ ماده ۱۶قانون آیین دادرسی مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیر مالی مثل تولیت نسب وصایت امکان پذیر ساخته است معلوم می شود که هردعوایی که هدف مدعی آن ذاتاً مطالبه مال باشد آن دعوی مالی است.

در غیر این صورت دعوی غیر مالی است. اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی گردد که آیا در دعوی مالی باید خواسته مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷_۳۰/۱۱/۱۳۴۱ هیت عمومی دیوان عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی به سند رسمی را دعوی مالی توصیف کرده موید این نظر است که دعوی راجع به تنظیم سند استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت نامه و هبه نامه مالی است.

نظر اقلیت در مورد موضوع فوق

از بند شش ماده سیزده قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند دو همان ماده استفاده می شود که دعوی راجع به اشیای که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی اعتبار و متعلق اغراض و مقاصد مدعی است از دعاوی غیرمالی محسوب می‌شود. اثر دعاوی تنظیم سند رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی نفسه بهای معین ندارند بنابراین دعوی راجع به آن غیر مالی است.

نظرنشست کمیسیون قضایی در مورد موضع فوق

اگر خواسته مطالبه مال باشد یا هدف اصلی از طرح دعوی رسیدن به مالی باشد دعوی مالی والا غیرمالی محسوب می شود. نمونه بارز دعوی غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. بنابرین هرگاه خواسته خواهان مطالبه وجه معینی باشد و یا از طرح دعوی مالی نصیب خواهان شود دعوی مالی است. ولی در دعوی غیر مالی مال یا وجه یی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب تنفیذ وصیت نامه و هبه نامه و الزام به تنظیم سند رسمی مالی است.

پرسش (5): باتوجه به مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز می توان نشانی صادرکننده چک را به عنوان نشانی خوانده قانونی تلقی کرد یاخیر؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش (5): مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی درمواد ۶۷_۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در مواد مذکور هیچ مجوزی براینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظرگرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد ۲۲ قانون صدور چک و ۱۰۱۰ قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفا ناضر به موارد مذکور در متن خود هستند.
• نظر اقلیت در مورد پرسش (5): باعنایت به اینکه در ماده ۲۲ قانون صدور چک نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و باتوجه به ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است. ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم.

پرسش (6): باتوجه به مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز می توان نشانی صادرکننده چک را به عنوان نشانی خوانده قانونی تلقی کرد یاخیر؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش (6): مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی درمواد ۶۷_۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در مواد مذکور هیچ مجوزی براینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظرگرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد ۲۲ قانون صدور چک و ۱۰۱۰ قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفاً ناضر به موارد مذکور در متن خود هستند.
• نظر اقلیت در مورد پرسش (6): باعنایت به اینکه در ماده ۲۲قانون صدور چک نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و باتوجه به ماده ۱۰۱۰قانون مدنی لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است.ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم.

پرسش (7): درصورتی که مستند درخواست تأمین خواسته چک باشد آیا وفق بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایداع خسارت احتمالی از ناحیه درخواست کننده ضروری است یا خیر؟ و اینکه آیا چک جز اوراق تجا رتی محسوب می شود یا خیر؟

مستند درخواست تأمین خواسته چک و ارتباط آن با بند ج ماده 108

• نظر اکثریت در مورد پرسش (7): چک جز اوراق تجاری است، اما صدور چک ذاتاً عملی تجاری نیست ولی طبق ماده۳۱۴قانون تجارت تمام مقررات راجع به سفته و برات شامل چک هم می شود. درصورتی که دارنده چک گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه را دریافت درمهلت مقرر در قانون تجارت مبادرت به طرح تأمین خواسته چک بلا محل کند آیا سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان ضرورت دارد؟
• نظر اقلیت در مورد پرسش (7): باتوجه به اینکه صدور چک ذاتا تجاری نیست میتوان گفت که نوعی سند عادی تجاری است که قانون گذار برای آن پاره ای امتیازات قایل شده است یعنی در صورتی تجاری است که از ناحیه تاجر صادر شده باشد پس در صورتی که از ناحیه تاجر صادر شده است تجارتی است و وفق بند ج ماده یادشده نیاز به سپردن خسارت احتمالی نیست. در غیر اینصورت درخواست کننده‌ تامین خواسته باید نسبت به ایداع خسارت احتمالی اقدام کنند.
• نظر کمیسیون نشست قضایی در مورد پرسش (7): نظر اکثریت با قید اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد مورد تایید است.

در جدول زیر مطالب مشابه و پر بازدید سال 99 در سایت وکیل تلفنی در حوزه های مختلف تجاری، قرار گرفته است؛ درصورت تمایل آنها را مطالعه نمایید

پرسش (8): اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوی حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تأمین خواسته اخذ خسارت احتمالی الزام آور است یا خیر؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش (8): با استنباط مواد ۲۴۹۲۸۶۲۹۲۳۱۴۳۱۵ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و باتوجه به اینکه اسناد تجاری در حکم اسناد لازم الاجرا هستند؛ درصورتی که چک در ظرف مدت پانزده و چهل و پنج روز مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت برگشت زده شد خسارت احتمالی نباید اخذ شود.
• نظر اقلیت درمورد پرسش (8): چون در هیچ یک از مواد قانون تجارت و ایین دادرسی مدنی صراحتا قید نشده که در مانحن فیه خسارت احتمالی اخذنشود لذا اخذ خسارت احتمالی الزامی است.
  
• نظر کمیسیون نشست قضایی در مورد پرسش (8): چنانچه چک در مهلت مقرر پانزده روز و چهل و پنج روز در ماده ۳۱۵قانون تجارت به بانک ارایه گردد و گواهی عدم پرداخت اخذ شود این گواهی حسب رای وحدت رویه شماره ۵۳۶دیوان عالی کشور در حکم واخواست بوده و چنین چک های در مرحله درخواست صدور قرار تأمین بی نیاز از خسارت احتمالی است.

پرسش (9): درصدور حکم برای خسارت تاخیر تادیه در مورد چک های بلامحل باتوجه به نظر شورای نگهبان و ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه عمل می شود؟

• پاسخ به پرسش (9): علیرغم نظر شورای نگهبان که پذیرش خسارت تاخیر تادبه را شرعی نمی‌داند با توجه به اینکه شورای نگهبان جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۵را تایید نموده باتوجه به اینکه شورای نگهبان قانون جدید آئین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۵ آن را تایید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم پذیرش خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام می دارد پذیرش و صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در مورد چک های بلا محل اشکال قانونی ندارد و میتوان به صدور حکم مبادرت کرد.

پرسش (10): درصدور حکم برای خسارت تاخیر تادیه در مورد چک های بلامحل باتوجه به نظر شورای نگهبان و ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه عمل می شود؟

• پاسخ به پرسش (10): علیرغم نظر شورای نگهبان که پذیرش خسارت تاخیر تادبه را شرعی نمی‌داند با توجه به اینکه شورای نگهبان جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۵را تایید نموده باتوجه به اینکه شورای نگهبان قانون جدید آئین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۵ان را تایید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم پذیرش خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام میدارد پذیرش و صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در مورد چک های بلا محل اشکال قانونی ندارد و میتوان به صدور حکم مبادرت کرد.

پرسش (11): اگر الف ملک خود را به ب بفروشد و خریدار بابت. ثمن معامله چک های ج را به فروشنده تحویل دهد و در موعد مقرر چک وصول نشود و فروشنده بانقدیم دادخواست مطالبه وجه چک چک ها را از ج که صاحب چک است نماید و حکم صادر شود و به دلیل فاقد اموال بودن نامبرده یا متواری بودن محکوم علیه امکان اجرای حکم نباشد؛ آیا فروشنده مجدداً می تواند به طرفیت خریدار مدیون اصلی باتوجه به اینکه چک وسیله پرداخت می‌باشد طرح دعوی نموده و مطالبه ثمن معامله را نماید؟

بررسی و ضعیت های مختلف کشیدن چک در خرید و فروش ملک های شراکتی 

• نظر اکثریت در مورد پرسش (11): چک ثمن معامله تلقی نمی شود؛ لذا اگر نقد نشد یعنی پرداخت نشود بحث خیار تاخیر ثمن و ... مطرح می شود و ماده ۳۱۰ ق ت چک را تعریف کرد. همین طور ماده ۳۱۳ همین قانون آمده است وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود؛ لذا فرض سوال که دریافت ثمن نشده است فروشنده می تواند علی رغم اینکه علیه صادر کننده چک اقدام نموده است علیه خریدار نیز طرح دعوی نماید.
• نظر اقلیت در مورد پرسش (11): ماده ۲۹۲قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است و این در رابطه با اسباب سقوط تعهدات است در بند یک آن آمده است وقتی متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قایم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود .لذا حکایت از این دارد که فروشنده حق رجوع به متعهدقبلی را ندارد .لذا نمی‌تواند به خریدار مراجعه نماید بلکه بایستی همان مطالبه وجه چک را پیگیری نماید.

دلالت صدور چک بر اشتغال ذمه صادرکننده

موضوع: طبق دادنامه شماره 9209970223300011 مورخ 92/1/9 در خصوص دادخواست آقای ح.الف به طرفیت م.ن و ف.خ به خواسته مطالبه مبلغ 350.000.000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به استناد یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه، دعوی و مستندات آن و صدور چک دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و با عنایت به بقای مستندات در یَد خواهان، دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستند به مواد 310 و 314 ناظر به 249 قانون تجارت و 519 و 502 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم الاداء در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

نظریه هیات وکلای وکیل تلفنی در مورد موضوع فوق

صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره بر مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در یَد دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است، امضاکننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید؛ این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شود.

نتیجه عملی اصل استقلال امضا سند تجاری این است که  نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست، بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک، بر عهده متعهد سندتجاری است؛ زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک، بدهی مستقلی است و تا زمانی که لاشه چک نزد خواهان باشد اصل بر بقای تعهد خوانده است.

اگر شخص به موجب چک مبلقی به دیگری پرداخت کرده باشد تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد ثابت نکرده باشد نمی تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدنی استرداد آن را بخواهد. نکته دیگر این است که اگر صادر کننده سند با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور چک بابت دین نبوده و حق استرداد داشته باشد، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی چک قابل استماع نمی باشد.

دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵روز و صدور قرار تأمین خواسته

نحوه دریافت گواهی عدم پرداخت چک بعد از 15 روز

پرسش: اگر دارنده چک بعد از پانزده روز از تاریخ صدور آن اما قبل از شش ماه از تاریخ مزبور گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک دریافت کند به طرفیت چه کسانی می تواند. درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند؟

• پاسخ: با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ ,هیت عمومی دیوان عالی کشور اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید این گواهی به منزله واخواست است.بنابرین دادگاه طبق بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت قرار تأمین خواسته صادر میکند ولی چنانچه دارنده چک پس از انقضا مهلت ۱۵ روز از تایید صدور چک به بانک  مراجعه و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه صادر شود با عنایت به مواد ۲۸۹_۳۱۴_۳۱۵ قانون تجارت چون وجه چک دیگر از ظهرنویسان قابل مطالبه نیست صدور قرار تأمین خواسته نیز به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تنها علیه صادر کننده امکان پذیراست.

ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک

پرسش: آیا نشانی خوانده دعوی صادر کننده چک باتوجه به مقررات قانون چک تعیین می شود یا مقررات آیین دادرسی مدنی؟

• پاسخ: اگر چه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و موخر بر قانن آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 می باشد؛ اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: ((در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود ...))، به نظر می رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین، در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده ،ابلاغ اوراق قضائی باید براساسمقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.

قرار تامین خواسته چک

پرسش: آیا دادخواست تامین خواسته نسبت به وجه چک قبل از طرح دعوی مطالبه مبلغ به استناد برگه برگشت چک قابل پذیرش است؟

• پاسخ: دعوی قرار صدور تامین خواسته نسبت به وجه اوراق تجاری واخواست شده از جمله چک و سفته بدون خسارت احتمالی طبق بند ج ماده ۱۰۸ ق ا د م قبل از طرح دعوی مطالبه وجه چک به درخواست دارنده آن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲ قانون مرقوم تکلیف دادگاه بوده و فاقد اشکال قانونی است.

مبدا مطالبه خسارت تاخیر در  تادیه چک

پرسش: اگرتاریخ صدور چک قبل از تاریخ تصویب تبصره ماده 2 الحاقی قانون صدور چک یا تفسیر آن و یا از تاریخ های اخیر الذکر باشد، آیا مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه همان تاریخ سررسید چک است یا تاریخ مطالبه موثراست؟

• پاسخ: خسارت تاخیر تادیه چک اعم از اینکه تاریخ چک قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده دو قانون اصلاح موادی از صدور چک و استفساریه آن باشد و چه بعد از این تاریخ باشد و یا تاریخ سررسید چک قبل از الحاق تبصره و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بعد از الحاق تبصره باشد در هر حال مطالبه خسارت مذکور از تاریخ سررسید تا زمان وصول خواهد بود.

اجرای دو حکم پرداخت وجه چک و با استرداد لاشه همان چک

پرسش: درصورت صدور حکم به پرداخت وجه چک و صدورحکم دیگری به استرداد همان چک و عدم اقدام اصحاب دعوی جهت اعاده دادرسی تلیف دادگاه در اجرای حکم مذکور چیست؟

• نظر اول: با صدور حکم دوم حکم اول قابلیت اجرا ندارد و صرفاً می توان حکم دوم را اجرا نمود زیرا حکم موخر حکم مقدم را بی اثر می نماید.

• نظر دوم: حکم اولی پس ز قطعیت لازم الاجرا بوده و پرونده دوم با توجه به اعتبار امر مختومه داشتن موضوعغیرقابل رسیدگی بوده است و بر فرض عدم اطلاع قاضی رسیدگی کننده از پرونده اولی به مح اطلاع لازم است از ادامه رسیدگی خودداری و قرار منقضی صادر نماید و در هر حال با قطعیت یافتن حکم اول رسیدگی به پرونده و صدور حکم دوم در همان رابطه صحیح نبوده و نمی توان به آن توجه داشت.

• نظر سوم: با توجه به صدور آرای متضاد و ترجیح داشتن آن ها بریکدیگر بایستی هردو پرونده با اعلام اشتباه ازسوی مقام قضائی مجری حکم یا یکی از قضات دیگر موضوع ماده 326 قانون آین دادرسی مدنی به دادگاه بالاتر ارسال گردد.

پرسش (12): اگر خواهان لاشه چک یا سفته خالی از وجه را مطالبه کند و خوانده به استناد آن اسناد، مدعی طلب باشد آیا دعوی خواهان مالی خواهد بود؟ تکلیف هزینه دادرسی چیست؟

• پاسخ به پرسش (12): دعوی استرداد لاشه چک و سفته غیر مالی است چنانچه دارنده لاشه چک و سفته، مدعی طلب به استناد آن باشد برای مطالبه وجه می تواند در قالب تقابل یا مستقل اقامه دعوی نماید و بر اساس آن هزینه دادرسی وصول خواهد شد.

خسارت تاخیر تادیه چک

پرسش: خسارت تاخیر تادیه درمورد چک سفته و سایر مطالبات چگونه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد؟

• پاسخ به پرسش: خسارت تاخیر تادیه درمورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و درمورد سفته و سایر مطالبات چنانچه شرایط مقرر در ماده522قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و هردو مورد تا زمان صدور حکم مورد رای قرار می گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رای تذکر می دهد که خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا اجرای دادنامهبر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرسش: چنانچه سفته ای به صورت سفید امضا گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه دراین رابطه چیست؟

• نظریه اول در مورد پرسش فوق: در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می شود؛ اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده، بنابراین اداره صادر کننده براساس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.
• نظریه دوم در مورد پرسش فوق: طبق قانون تجارت سفته باید دارای مبلغ باشد ، بنابراین در صورت صدور بدون درج مبلغ، به عنوان یک سند عادی تلقی شده و در جلسه دادرسی باید بر مبنای اقرار خوانده تصمیم قضایی اتخاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگری ارائه کند که اشتغال ذمه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه صرفاً جهت تعیین میزان حداکثر اعتبار سفته برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده و ارتباطی با میزان مدیونیت صادر کننده ندارد.

مسئولیت ورثه در مورد ادا دیون متوفی به نسبت سهم الارث

پرسش: هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته ای فوت نماید و دعوی به طرفیت ورثه متوفی و آن که زنده است اقامه شد و مسئولیت ورثه به چه کیفیت است؟

• پاسخ:  طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می گیرد و وارث به اعتبار این که قائم مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول نماید طبق ماده 248 قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث به نسبت خود خواهند بود مگر این که ثابت نماید دین زائد بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

دلیل ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته یک چک که در زمان تعیین شده برگشت نخورده

پرسش: صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خار از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد منوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش فوق: از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدور چک با اصطلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است،سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 3821/7 - 60/11/18 در این خصوص اعلام نموده که :(... چون چک نسبت به صادر کننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا اس بربر بند (1) ماده 225 قاون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست).

• نظر اقلیت در مورد پرسش فوق: چنانچه دارنده چک ظرف مهلت مقرر پانزده روز مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد و الا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک ها وسفته هاو خصوصاً توسط بانک ها ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم نیز می شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادر کننده چک یاسفته نسبت به خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می گردد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ... (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش فوق: باتوجه به اینکه مطالبه خسارت از جمله خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گذار برای جلو گیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان امتناع مدیونبه طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم صادر می نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می نماید تا براساس شاخص تورم اقدام کند و مواد و قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم بلا مانع است.

• نظریه اقلیت درمورد پرسش فوق: چون ذمه بدهکار برای خسارت تاخیر تادیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد .

ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک بلا محل

پرسش اول در خصوص عنوان فوق: آیا در موارد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟

پرسش دوم در خصوص عنوان فوق: چنانچه رای مربوط به صدور چک بلا محل باشد تکلیف چیست؟

• پاسخ به پرسش های اول و دوم: در مورد احکام غیابی بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه و صرفا با رضایت شاکی نمی توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و چنانچه محکومیت غیابی را در ارتباط با صدور چک بلامحل باشد برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی، اعتراض و درخواست واخواهی محکوم علیه ضروری است و در صورت قطعیت حکم غیابی مطابق قسمت اخیر ماده 12 قانون اصلاحی چک ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی موجب ساقط شدن حبس و 3/2 (دو سوم) جزای نقدی بوده و اجرای چنین احکامی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است با دادگاه بدوی صادر کننده رای می باشد. به همین دلیل صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود.

مطالب غیر مشابه اما پر کاربرد در جدول زیر، ضمن افزودن بر آگاهی شما از مشکلات عامه مردم ایران، شما را از بروز این اتفاقات برایتان، مصون می گرداند.

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

پرسش: اگر مستاجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصل نشود آیا مالک می تواند به طور علی حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستاجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اعلام گردید اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق که درتاریخ 13/11/1367 اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستاجر و موافقت و دریافت آن که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و ماخوذ به آن شدند. عرف اقتصادی در معاملات نیز توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد، یعنی ذمه مستاجر نسبت به اجاره بها بری می شود ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است . به عبارتی دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است به همین شیوه است. بنابر این همانطوری که اگر موجر و مستاجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجرائیه از ثبت و همچنین امکان ظهر نویسی آن علیه مستاجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناخت این حق برای موجر به معنی آن است که مستاجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشتند بلکه اراده آن ها از صدور و دریافت چک تحویل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

اعتبار رقم مندرج در سند تجاری (چک وسفته)

بررسی میزان اعتبار رقمی که در چک و سفته درج می شود

پرسش: چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی ان باشد و خوانده به عنوان متعهد سفته مدعی شود سفته به طور سفید امضا داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست؟

• پاسخ: نظریه که در تاریخ 1367/10/29 به اتفاق آرا اعلام شد؛ با توجه به مواد 47 و 48 و 51 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 رقم مندرج در سند تجاری معتبر و قابل ترتیب اثر است ولو زائد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد، مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر تمبر مالیاتی ملاک برای احراز میدان دین نیست؛ النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعای خوانده و احراز صحت و سقم آن نمی باشد، یعنی اصل بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزانی است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.

صدور دستور موقت عدم پرداخت موجه وجه چک

پرسش: آیا در خصوص در خواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک دادگاه می تواند دستور موقت صادر کند؟ در فرض مجاز بودن صدور دستور آیا در خواست کننده د ارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون صدور چک است؟

• نظر اکثریت در مورد پرسش فوق: در مورد سوال دستور موقت صادر نمی شود چون برابر ماده 310 قانون ایین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت زیان و خسارت جبران ناپذیر است همانند دعاوی مربوط به قنوات آب روخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذی حق بودن مدعی پس از اثبات جبران خسارت غیر ممکن یا لااقل متعذر و دشوار باشد . اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد.

نظر گروه اول اقلیت در مورد پرسش فوق

با لحاظ مواد 310 و 316 قانون اشاره شده که به ترتیب مقرر می دارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز ماده 315 همان قانون که صراحت دارد : (دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید) ، چون این در خواست منطبق با شق اخیر ماده 316 قانون (منع از امری) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سر رسیدچک در شرف حلول است؛ اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی استفاده کند، چون چک ثمن نیست تا تسلیم آن حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت آن و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او معتذر و دشوار می شود، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است؛ اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک نیست.

نظر گروه دوم اقلیت در مورد پرسش فوق

ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سوال ، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک بوده و به این دلیل که قانون گذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قائل شده و موجب وصول نشدن چک درماده 3 قانون مربوطه احصا شده و از جمله آن ها دستور عدم پرداخت وجه چک صادر کنندهاست و در ما نحن فیه گرچه دستور موقت را داگاه صادر کرده ما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است. در نتیجه مجازات ماده 7 قانون چک در مورد در خواست کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان طور که در سایر موارد غیر چک، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم علیه 0 خوانده) گردد، خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادر کننده حکم.

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد پرسش فوق

با توجه به عمومات قانون تجارت باب چکو مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1372/8/11، صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودیدر بانک محال علیه ،اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارائه چک به بانک وجه ان را دریافت کند.
ماده 2 قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است، بنابراین به ویژه با عنایت به ماده 12 و تبصره های 1 و 2 ماده 14 قانون صدور چک الحاقی 1372/8/11، صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک، وجهه قانونی ندارد و دادگاه باید درخواستی قسمت اخیر مسئله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود. لازم است خاطرنشان شود ماده 313 قانون تجارت و مواد 3 و 13 قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است.

اخذ هزینه دادرسی درصورتی که خسارت تاخیر تادیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود

اگر خسارت تاخیر تادیه وجه چک همزمان با اصل وجه چک مطالبه نشود و پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت وجه چک، خواهان دادخواست مستقل به خواسته مطالبه خسارت تاخیر بدهد، باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

از همراهی شما سپاسگذاریم