موسسه وکیل تلفنی

  • رحمت ابراهیم پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۱۴:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • سید حمید قاضی میرسعید گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۲۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۸:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۴:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۸:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۱:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
انجمن وکیل تلفنی

حقوق شركتها

حقوق شرکت­ها

عجله نکردن در تأسیس شرکت

بهتر است در تأسیس شرکت تجاری عجله نکنیم، زیرا تأسیس شرکت معمولاً کار ساده­ای است ولی به محض تأسیس با تکالیف قانونی مواجه می­شویم که ممکن است تا پیش از آن در قالب «شخص حقیقی» با آن روبه­رو نبوده­ایم؛ مضافاً بر این­که غالب مشارکت­ها احتمال شکست در آغاز راه را دارند و طبیعی است که منحل کردن شرکت تجاری گاه دشوار و زمان­بر است.

زمان مناسب برای تأسیس شرکت

شرکت تجاری ترجیحاً باید زمانی تأسیس و ثبت شود که اولاً آن شرکت محصولی جهت فروش یا ارائه خدمات داشته باشد؛ ثانیاً به حدی از بلوغ رسیده باشد که بتواند به تکالیف خود در قانون برای اشخاص حقوقی (نظیر تکالیف مالیاتی) عمل نماید

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

مفاد مشارکت­نامه راه­ اندازی کسب و کار میان مؤسسین شركت

تا پیش از تأسیس و ثبت شرکت بهتر است، موسسین یک کسب و کار (Co-founders) قرارداد مکتوب مشارکت میان خود منعقد کنند؛ قرارداد اخیر می­تواند متضمن موارد زیر باشد

 

مقدمه: در خصوص فلسفه حضور هر یک از طرفین در این مشارکت یا هدف نهایی از انعقاد آن.

طرفین قرارداد: ذکر اطلاعات کامل طرفین مشارکت.

موضوع قرارداد: ذکر موضوع مشارکت و قلمرو و محدوده آن.

سرمایه و آورده: هر یک از طرفین مشارکت چه اموالی را در این مشارکت

 

آورده­اند یا سرمایه چگونه تأمین خواهد شد.

ارزیابی و تقویم آورده­ها: در صورتی که آورده شرکا وجه نقد نباشد (مانند ساختمان، تجهیزات، ورقه اختراع، علامت تجاری و...) اموال اخیر چگونه و به چه میزانی ارزش­گذاری می­شود.

مالکیت: هر یک از شرکا چقدر مالکیت و سهام دارند.

تعهدات طرفین: شرح وظایف اعضای مشارکت ذکر می­شود.

نحوه تقسیم سود و زیان: هر یک از شرکا به چه میزان در سود و زیان احتمالی شریک هستند؛ در فرض سکوت، میزان سود تابع میزان مالکیت هر یک از شرکا است.

مدیریت و نحوه تصمیم­گیری: نحوه تصمیم­گیری و رأی­گیری در موضوعات مختلف مشخص می­شود.

نحوه تنظیم و ثبت صورت­جلسات: اعضای مشارکت در زمان و مکان معینی به صورت دوره­ای جلسه تشکیل خواهند داد و در این بند نحوه ثبت و نگهداری صورتجلسات معین می­شود.

تزریق سرمایه جدید: در صورت نیاز مشارکت به تزریق سرمایه مجدد، نحوه افزایش سرمایه و نتیجه عدم مشارکت برخی از اعضاء مشخص می­شود.

بازمهندسی سهام: امکان تغییر میزان سهام­ها و نحوه تعدیل آن­ها براساس شاخص­های تعریف شده، معین می­شود.

انتقال حقوق و تکالیف: آیا شرکا می­توانند حقوق و تعهدات خود را به دیگری واگذار کنند؟ در این بند به شرایط ورود و خروج شرکا پرداخته خواهد شد.

شرط محرمانگی: در این بند به تعهد اعضا به عدم افشای اطلاعات محرمانه مشارکت تصریح می­شود.

شرط عدم رقابت: در این بند به عدم حق شرکاء در راه­اندازی کسب و کار موازی که موجب لطمه به مشارکت می­شود تصریح می­شود.

شرایط ثبت شرکت تجاری: در صورتی که اعضای شرکت قصد تأسیس شرکت تجاری در آینده را دارند و می­خواهند کسب و کار حقیقی خویش را به کسب و کار حقوقی تبدیل کنند، در این بند شرایط تأسیس شرکت تجاری را پیش­بینی و تعیین خواهند کرد.

انحلال و آثار پس از اختتام: در چه صورتی شرکت منحل خواهد شد و در صورت انحلال، حقوق و تعهدات اعضاء نسبت به اموال موجود، بدهی­ها و سایر موارد چه خواهد بود؟

ضمانت اجرا: اگر هر یک از اعضاء، تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت را نقض کند چه برخوردی با وی خواهد شد؟

مدیریت ادعا: در خصوص ادعای نقض قرارداد شرایط و زمانی مشخص می­شود تا پس از گذشت مدت طولانی، ادعای کهنه­ای مطرح نشود.

حل و فصل اختلافات: بهتر است در قرارداد برای حل اختلافات داوری با ذکر نام، معین شود.

اقامتگاه و مکاتبات: در این بند نشانی و نحوه مکاتبات مشخص خواهد شد.

ضمایم و پیوست­ها: اسناد و اوراق هویتی مانند کارت ملی یا مالکیت (مانند ورقه اختراع) یا طرح توجیهی و تجاری را به امضای اعضای مشارکت رسانده و پیوست قرارداد کنید.

فوايد ثبت شركت:

ایجاد شخصیت حقوقی مستقل، مهم­ترین مزیت ثبت شرکت:

مهم­ترین مزیت ثبت شرکت تجاری، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است؛ به این معنا که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی می­توانند طرف قرارداد قرار گیرد، حساب بانکی افتتاح کرده و دسته چک داشته باشد، در مناقصه و مزایده شرکت کند، نام و نشام و اقامتگاه مستقل از شرکا داشته باشد؛ از همه مهم­تر شرکت دارای دارایی مستقل از شرکا است؛ بنابراین اولاً بدهی شرکت اصولاً ارتباطی به شرکای شرکت نداشته و اموال و دارایی شرکا مصون از توقیف در برابر طلبکاران شرکت است؛ به عبارت دیگر در حال یکه در کسب و کار شخصی (بدون تاسیس شرکت تجاری) تمام اموال تاجر در معرض خطر توقیف قرارداد پس از تأسیس شرکت و انجام امور تجاری از رهگذر شرکت، فقط اموال اختصاص یافته به آن شرکت در معرض خطر توقیف از سوی طلبکاران شرکت قرار دارد و طلبکاران که طرف قرارداد آن­ها شرکت بوده است صرفاً می­توانند اموال شرکت را توقیف کنند و حتی حق توقیف سهام سهامداران شرکت را ندارند زیرا سهام در مالکیت سهام است و طلبکاران شرکت تنها اموالی را می­توانند توقیف کنند که متعلق و در مالکیت همین شرکت باشد؛ ثانیاً اگر شخصی از یکی از شرکا، طلب شخصی داشته باشد نمی­تواند اموال شرکت را توقیف کند چون سهامدار مالکیت مستقیمی نسبت به اموال شرکت تجاری ندارد؛ ثالثاً برخی از اموال قابلیت ثبت به صورت مشترک و مشاع را ندارند


 از دیگر مزایای ثبت شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود این است که شرکا در این شرکت­ها مسئولیت محدود دارند و از حکم شریک ضامن خارج می­شوند؛ توضیح این­که مطابق ماده 220 قانون تجارت، هر شرکتی که به امور تجارتی (مندرج در ماده 2 قانون تجارت) اشتغال دارد، باید خود را در قالب یکی از انواع شرکت­های پیش­بینی شده در قانون تجارت درآورد در غیر این صورت در حکم شرکت تضامنی محسوب می­شود و در نتیجه شرکا بابت بدهی شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ بنابراین ثبت شرکت­هایی که شرکا در آن مسئولیت محدود دارند باعث می­شود که شرکا از حکم ماده 220 خارج شوند؛ منتها باید توجه داشت که ماده 220 قانون تجارت، ثبت زودهنگام شرکت را توجیه نمی­کند و صرف­نظر از این­که ماده 220 چندان در عمل اجرا نمی­شود، زمانی دردساز است که حجم فعالیت شرکت گسترده شود؛ بنابراین شرکت را باید به هنگام ثبت نمود، نه زودهنگام، نه دیرهنگام.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

دامنه یک سایت به لحاظ فنی تنها به نام یک شخص قابل ثبت است، به همین دلیل اگر شرکت تجاری ثبت نشده باشد، الزاماً دامنه تنها می­تواند به نام یکی از شرکا ثبت شود که طبیعتاً برای سایر شرکا متضمن ریسک است زیرا مالکیت دامنه در اختیار وی بوده و ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار نماید و پیگیری این موضوع در مراجع رسمی کار دشواری است زیرا آن­ها همان شخصی که دامنه به نام وی ثبت شده­است را اصولاً مالک تلقی می­کنند اما با تأسیس شرکت می­توان تمام اموال مشترک را به این شرکت منتقل نموده و با سازوکارهای شرکتی آن­ها را اداره نمود؛ بحث اخیر در خصوص مجوز فعالیت هم صادق است که تا پیش از ثبت شرکت، عموماً به نام یکی از شرکا است؛ هم­چنین در صورت تأسیس شرکت تجاری، فوت یکی از شرکا اصولاً تاثیری بر دوام شرکت نداشته و اخلالی در فرایند اداره آن ایجاد نمی­کند؛ همین مزایا سبب شده­است که در بازار، فعالیت در قالب شرکت تجاری از اعتبار بیشتری برخوردار شده و اساساً شرط اعطای برخی تسهیلات یا شرکت در مناقصات صرفاً به اشخاص حقوقی اختصاص یابد؛ بنابراین می­توان به طور خلاصه گفت که مصون بودن اموال شرکا از توقیف، اداره راحت­تر و دوام بیشتر شراکت، کسب اعتبار بیشتر و امکان شرکت در مناقصات دولتی یا تحصیل برخی امتیازات (نظیر دانش بنیان شدن که مقدمه آن ثبت شرکت است و تسهیلات بانکی از جمله مزایای تاسیس و ثبت شرکت تجاری است.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مناسب­ترین قالب حقوقی برای ثبت شرکت:

این­که کدام یک از انواع مؤسسات یا شرکت­های تجاری برای کسب و کار مناسب­تر است، پاسخ واحدی ندارد و با توجه به نوع و حجم فعالیت و میزان ارتباط شرکت با اشخاص ثالث و اهداف شرکا از تأسیس شرکت متفاوت است ولی برای به دست آوردن یک معیار کلی و سپس انتخاب بهترین قالب برای کسب و کار، نکاتی در ادامه مطرح شده­است.

محدود بودن مسئولیت شرکا در شركت

اشخاص حقوقی از حیث مسئولیت شرکا به دو دسته کلی با مسئولیت محود و با مسئولیت نامحدود تقسیم می­شوند که بالای 99 درصد مؤسسات و شرکت­های ثبت شده در اداره ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری، در دسته اول (با مسئولیت محدود) قرار دارند؛ همان-طور که مطرح شد، یکی از مزایای تأسیس شرکت، مصون ماندن اموال شریک از توقیف در برابر طلبکاران شرکت است؛ همین مزیت سبب شده­است که معمولاً اشخاص مبادرت به تأسیس شرکتی کنند که در برابر دیون آن مسئول نباشند؛ بر همین اساس ما باید از میان مؤسسه غیرتجاری و چهار شرکت با مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی دست به انتخاب بزنیم و سایر شرکت­های تجاری را رها نماییم.

بنابراین پس از اعمال معیار اول، یعنی محدود بودن مسئولیت شرکا، 5 گزینه برای انتخاب باقی می­ماند.

مؤسسه غیرتجاری یا شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص کدام بهتر است؟

اگر موضوع کسب و کار عملیات تجاری نباشد[مانند فعالیت حقوقی، حسابرسی، هنری، آموزشی، فرهنگی و... ثبت مؤسسه غیرتجاری اصولاً مناسب­ترین قالب محسوب می­شود زیرا ضمن تناسب نام مؤسسه غیرتجاری با این­گونه فعالیت­ها، مؤسسه غیرتجاری کمترین الزامات حقوقی را در مقایسه با شرکت­های پیش­گفته دربردارد و به سادگی قابلت ثبت و اداره کردن است و حتی پاره­ای مقررات مالیاتی نظیر مالیات بر سرمایه یا نقل و انتقال سهم هم در آن جریان ندارد[2]؛ اما اگر موضوع فعالیت تجاری است و شرکت جنبه خانوادگی داشته یا هدف اصلی از تأسیس شرکت صرفاً ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است، شرکت با مسئولیت محدود قالب مناسبی برای این هدف است و در پایان اگر شرکا قصد توسعه فعالیت خویش را داشته و می­خواهند در مناقصات شرکت کرده و از بانک تسهیلات بانکی بگیرند یا به دنبال جذب سرمایه­گذار هستند و یا می­خواهند پس از ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت در قالب شرکت، در آینده، سهام خویش را واگذار نمایند شرکت سهامی خاص قالب مناسب­تری برای این اهداف است.

ممنوعیت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

 

شاید برای شروع کسب و کار بهتر بود که اشخاص شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرده و سپس با رشد و بلوغی که پیدا می­کنند به شرکت سهامی خاص تبدیل شوند؛ منتها به دلیل تقلب و سوءاستفاده­هایی که از تبدیل شرکت یا مسئولیت محدود و سهامی خاص و عکس آن صورت می­گرفت، اداره ثبت شرکت­ها طی بخشنامه شماره 92/133265 مورخ 4/8/1392 تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص را نپذیرفته و تنها تبدیلی را می­پذیرد که صراحتاً در قانون پیش­بینی شده باشد؛ بر این اساس صرفاً تبدیل قالب و نوع شرکت در سه حالت ممکن است:

یک- تبدیل شرکت سهامی به سایر انواع شرکت­ها طبق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت (بنابراین تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ولی عکس آن خیر)؛

دو- تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام طبق مواد 278 تا 283 لایحه اصلاحی قانون تجارت؛

سه- تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی طبق ماده 135 قانون تجارت.

میزان سهام لازم برای کنترل شرکت

چه میزان سهام برای کنترل یک شرکت و مدیریت آن لازم است؟ یکی از موضوعات بسیار مهم در شرکت­ها اختیار مدیریت شرکت است؛ به همین دلیل تعداد سهامی که باعث شود سهامدار در هیات مدیره، یک مدیر داشته باشد (سهام مدیریتی) یا اکثریت هیات مدیره را در اختیار بگیرد (سهام کنترلی) از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و چه سبا تنها تغییر و جابه­جایی یک سهم موجب تحقق این امر شده و یا برعکس چنین وصفی را از سهام سلب کند؛ بنابراین دانستن میزان سهام لازم برای مدیریت شرکت امر مهمی است؛ به ویژه این­که عموم مردم و حتی برخی از کارشناسان چنین می­پندارند که صرف داشتن 51 درصد سهام یک رشکت به معنای داشتن کنترل و تعیین اکثریت هیات مدیره آن شرکت است که این امر پندار غلطی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

تفاوت سهام مؤثر در شرکت­های مختلف

در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که تعداد سهام یا شریک لازم جهت اتخاذ تصمیم در شرکت­ها بسته به نوع شرکت و نوع تصمیم متفاوت است و پیش از تعیین تعداد شریک و سهام لازم جهت تصمیم­گیری، باید نوع شرکت را لحاظ نمود.

اهمیت سرمایه در شرکت­های سهامی

در شرکت­های سهامی (اعم از سهامی عام یا خاص)، اصولاً سرمایه مهم است، نه تعداد سهام­داران؛ چه بسا شرکتی دارای هزار سهام­دار باشد ولی کنترل شرکت در اختیار صرفاً 5 سهام­دار باشد؛ زیرا در شرکت­های سهامی، هر سهم یک رأی دارد، برخلاف شرکت­های تعاونی که هر سهام­دار (صرف­نظر از میزان سهامش) فقط یک رأی دارد؛ بنابراین و اصولاً هر سهام­دار که سهامش بیشتر باشد، در شرکت سهامی حق رأی بیشتری دارد.

سهام مؤثر

هر چقدر تعداد سهام سهامدار بیشتر باشد به همان نسبت مالکیت و سود دریافتی سهام­دار بیشتر است منتها در خصوص رأی­گیری و تصویب موضوعات، گاه لازم است که میزان سهام گروهی از سهامداران به نصاب و درصد خاصی برسد تا آن موضوع تصویب شود که در نوشتار حاضر، از آن میزان سهام، به عنوان سهام مؤثر یاد می­شود؛ به عنوان مثال در شرکت­های سهامی، انحلال شرکت مستلزم اکثریت دو سوم آراء حاضر در مجمع عمومی فوق­العاده است؛ بنابراین اگر همه سهامداران در مجمع حاضر باشند و شرکت دارای 999 سهم باشد برای تصویب انحلال شرکت صاحبان 666 سهم باید اعلام موافقت نمایند یعنی در حدود 67 درصد صاحبان سرمایه؛ مثال اخیر به خوبی نشان می­دهد که داشتن 665 سهم کافی نبوده و فقط یک سهم می­تواند سرنوشت شرکت و سهامداران را به کلی تغییر دهد.

ملاک بودن تعداد سهام

برای بررسی احراز اکثریت در شرکت­های سهامی باید تعداد سهام­ها را ملاک قرار داد مانند مثال بند پیشین؛ منتها جهت ساده­سازی در نوشتار حاضر، میزان سهام لازم، گرد شده و تبدیل به درصد شده­است؛ به عبارتدیگر برای انحلال شرکت دو سوم صاحبان سرمایه باید رأی دهند که اگر آن را گرد کنیم می­شود 67 درصد.

ملاک بودن آراء حاضرین

در شرکت­های سهامی وقتی گفته می­شودتصمیمات با دو سوم معتبر است یعنی اولاً صاحبان دو سوم سرمایه ولو این­که یک سهام­دار باشد ثانیاً دو سوم آراء حاضر، نه کل سهام شرکت؛ به عنوان مثال اگر کل سرمایه شرکت 900 سهم باشد و صاحبان 600 سهم در جلسه مجمع عمومی فوق­العاده حضور داشته باشند برای منحل کردن شرکت موافقت صاحبان 400 سهم کافی است؛ در مثال اخیر مشاهده می­شود که صاحبان 400 سهم حتی نیمی از کل سهام شرکت (900 سهم) را هم ندارند ولی می­توانند شرکت را منحل کنند چون دارای دو سوم آراء حاضر (600 سهم) در جلسه هستند؛ بنابراین عدم مشارکت برخی از سهام­داران در جلسه، این فرصت را به اقلیت می­دهد که تصمیمات مهمی را اتخاذ نمایند.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

در شرکت­های سهامی سه اکثریت مهم وجود دارد:

یک- اکثریت نسبی؛

دو- اکثریت مطلق؛

سه- اکثریت دو سوم.

اکثریت نسبی: یعنی هر شخص بیشتر رأی آورد به عنوان عضو هیات مدیره یا بازرس شرکت انتخاب خواهد شد؛ به عنوان مثال 6 نفر برای عضویت در هیات مدیره شرکت که متشکل از سه نفر است نامزد می­شوند؛ آقای الف 30 رای، آقای ب 40 رای، آقای پ 31 رای، آقای ت 29 رای، آقای ث 10 رای و آقای ج 20 رای می­اورد: در این صورت آقایان ب، پ و الف به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می­شوند.

اكثريت مطلق در شركت :

اکثریت مطلق: یعنی نصف به علاوه یک؛ اگر بخواهیم آن را به درصد تبدیل کنیم می­شود 51%؛ البته روشن است که یک رای بیشتر از 50 درصد هم کافی است و نیازی به 51 درصد نیست ولی صرفاً از باب ساده­سازی می­گوییم 51 درصد؛ کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادی (به جز انتخاب هیات مدیره وبازرسان که با اکثریت نسبی صورت می­گیرد) منوط به تصویب نصف به علاوه یک صاحبان سرمایه حاضر در جلسه است (مانند تصویب صورت­های مالی و ترازنامه، میزان تقسیم سود یا پاداش اعضای هیات مدیره و تعیین دستمزد بازرسان)؛ به عنوان مثال اگر شرکتی هزار سهم داشته باشد، و همه سهامداران در مجمع حضور داشته باشند، تصویب صورت­های مالی منوط به موافقت صاحبان 501 سهم است.


 گفتنی است ارزش اسمی هر سهم با هم مساوی هستند، یعنی اگر سرمایه شرکت صد هزار تومان باشد و شرکت هزار سهم داشته باشد ارزش اسمی هر سهم صد تومان است.

اكثريت خاص در شركتها:

اکثریت دو سوم: کلیه تصمیمات مجمع عمومی فوق­العاده با رای صاحبان دو سوم سهام حاضر در جلسه معتبر است؛ بنابراین برای اتخاذ مهم­ترین تصمیمات شرکت، داشتن 67 درصد سهام شرکت کافی است.

انواع مجامع در شركتها

صلاحیت مجامع

 


 ماده 86 لایحه اصلاحی قانون تجارت (1347): مجمع عمومی عادی می­تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جزء آن­چه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق­العاده است تصمیم بگیرد.

ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت (1347): هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده است.

تفاوت مجمع عمومی فوق­العاده با مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده

مجمع عمومی عادی بر دو قسم است: مجمع عمومی عادی به طور سالیانه که هر سال در موعد مقرر در اساسنامه تشکیل می­شود و در مقابل مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده که در موارد لزوم خارج از موعد مقرر در اساسنامه تشکیل می­شود؛بنابراین تنها تفاوت این دو مجمع از لحاظ زمان تشکیل است و از حیث صلاحیت تفاوتی ندارند؛ در نتیجه مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده را نباید با مجمع عمومی فوق­العاده اشتباه گرفت چرا که مجمع نخست صرفاً به لحاظ زمانی فوق­العاده است در حالی­که مجمع دوم از حیث صلاحیت؛ بنابراین در مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده، نمی­توان اساسنامه را تغییر داد بلکه صرفاً همان تصمیماتی قابل اتخاذ است که در صلاحیت مجمعم عمومی عادی باشد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 اگر مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر دعوت شده ولی به حد نصاب لازم نرسد و مجمع برای نوبت دوم دعوت شود باز هم مجمع عمومی عادی سالیانه محسوب می­شود زیرا مجممع دوم در راستای مجمع اول است.

عدم کفایت 51% سهام برای کنترل شرکت

در شرکت­های سهامی داشتن اکثریت سهام کافی نیست بلکه باید ابتدا مجمع عمومی را با توجه به حد نصاب­ها و تشریفات لازم تشکیل داد و پس از آن، اکثریت لازم برای تصمیم­گیری را مدنظر قرار داد؛ بنابراین اگرچه داشتن 51 تا 67 درصد سهام یک شرکت سهامی به منزله داشتن اکثریت مطلق یا اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی و فوق­العاده است ولی کافی نیست زیرا ممکن است صاحبان اکثریت سرمایه به چند دلیل، قدرت کنترل شرکت را نداشته باشند که در ادامه به آن پرداخته شده­است.

لزوم تشکیل هیات رئیسه (ماده 101)

دلیل اول: عدم امکان تشکیل هیات رئیسه مجامع عمومی: مطابق ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیچ مجمعی تشکیل نمی­شود مگر این­که دارای هیات رئیسه باشد و هیات رئیسه اخیر متشکل از چهار نفر است: یک رئیس، دو ناظر و یک منشی که طبق قسمت اخیر ماده، منشی می­تواند سهام­دار نباشد ولی سه نفر دیگر الزاماً باید سهام­دار باشند؛ بنابراین اگر شخصی 97 درصد سهام یک شرکت را داشته باشد توانایی تشکیل هیات رئیسه را در ظاهر ندارد و شرکای دیگر که هر یک تنها یک درصد سهام و مجموعاً سه درصد سهام را دارند می­توانند هیات رئیسه تشکیل داده و مجمع عمومی عادی را در نوبت دوم (با دعوت از طریق نشر آگهی) و بدون حضور سهام­دار 97 درصدی تشکیل داده و اتخاذ تصمیم کنند؛ بنابراین درحالی که عدد سهام­داران اصولاً اهمیتی ندارد، استثنائاً در این مورد، تعداد سهام­داران هم اهمیت پیدا کرده و بهتر بود سهامدار 97 درصد، قسمتی از سهام خویش را در حین تأسیس به نام دو نفر دیگر دریافت می­نمود که شرط وجود حداقل سه سهام­دار برای تشکیل مجمع محقق شود؛البته در صورتی که انتقال سهام، محدودیتی نداشته باشد، پس از تاسیس شرکت هم این امکان وجود دارد که سهام­دار عمده، قسمتی از سهام خویش را منتقل کند و مشکل اخیر را حل کند که در ادامه چالش­های راهکار اخیر بررسی شده­است.

لزوم سهام­دار بودن هیات مدیره در شركتها

دلیل دوم: لزوم سهام­دار بودن اعضای هیات مدیره در شرکت­های سهامی: فرض کنیم سرمایه­گذاری به تنهایی 98 درصد سهام یک شرکت سهامی را دارد و دو سهامدار دیگر که صاحب یک ایده مشترک هستند در مجموع 2 درصد سهام شرکت را دارند و هیات مدیره شرکت هم متشکل از سه عضو است در این صورت اداره شرکت در اختیار سهام­داران دو درصدی قرار خواهد گرفت، نه سهام­­دار 98 درصدی! زیرا سهام­­دار 98 درصدی تنها یک صندلی هیات مدیره را در اختیار دارد و دو صندلی دیگر در اختیار دو سهام­­دار دیگر قرار می­گیرد؛ چرا که طبق ماده 107 ل.ا.ق.ت اعضای هیات مدیره شرکت­های سهامی الزاماً باید سهام­دار باشند و سهام­دار 98 درصدی چاره­ای ندارد که همه آراء خودش را به یک یا چند نفر از سهام­­داران موجود بدهد و به فرض این­که تمام آراء را به خودش تخصیص دهد، 2 سهام­­دار دیگر با رأی به خودشان وارد هیأت مدیره می­شوند؛ نکته مهم این است که تصمیم­گیری در هیأت به صورت اکثریت عددی است و سرمایه در آن بی­تأثیر است، بنابراین صاحبان دو درصد سهام که با هم دوست بوده و دارای منافع مشترک در مقابل سرمایه­گذار هستند در کلیه تصمیمات، دو به یک از سرمایه­گذار جلو هستند و از آن­جایی که تصمیمات عادی و جاری شرکت در اختیار هیات مدیره است، بر شرکت مسلط خواهند شد؛ به عنوان مثال اگر الف 98 درصد، ب 1 درصد و ج 1 درصد سهام داشته باشد، هر سه وارد هیات مدیره می­شوند، سپس ج با رای اکثریت رئیس هیات مدیره شده و ب نیز نایب رئیس و مدیرعامل شرکت می­شود و می­توانند ذکر کنند که صاحبان امضای مجاز مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هستند و به این ترتیب حق امضای قراردادها و اسناد تجاری (چک و سفته) و کنترل حساب­های بانکی و استخدام کارمندان و مشاوران را به دست بگیرند.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

محدودیت انتقال سهام در اساس­نامه

ممکن است گفته شود که سهام­­دار 98 درصدی در مثال پیشین، می­تواند 2 سهم را به دو نفر شخص مورد اعتماد خویش منتقل کرده و مشکل را به راحتی حل نماید؛ لیکن راه­حل اخیر در شرکت­های سهامی خاص با یک مانع عملی مواجه است زیرا طبق ماده 10 اساس­نامه­های چاپی اداره ثبت شرکت­ها که معمولاً توسط غالب مؤسسین امضاء می­شود، انتقال سهام­­ را منوط به موافقت هیات مدیره نموده است؛ بناراین اگر سهام­دار 98 درصدی بخواهد سهام­­ خویش را واگذار کند باید حداقل 2 نفر از 3 نفر اعضای هیات مدیره با این موضوع موافقت نمایند که احتمالاً چنین موافقتی از سوی دو عضو دیگر صورت نخواهد گرفت؛ به ویژه این­که مخالفت هیات مدیره مستلزم ارائه دلیل نبوده و امکان الزام هیات مدیره به موافقت با انتقال سهام­­ وجود ندارد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 اگر انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره هم نباشد، در عمل، احراز و اعلام نقل و انتقال سهام از طریق صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت­ها صورت می­گیرد؛ بنابراین مجدداً همکاری اعضای هیات مدیره لازم است؛ منتها تفاوت این فرض با فرضی که انتقال منوط به موافقت هیات مدیره است در این است که انتقال گیرنده می­تواند از طریق دادگاه هیات مدیره را به ثبت و اعلام نقل و انتقال به اداره ثبت شرکت­ها ملزم کند زیرا انتقال منوط به موافقت هیات مدیره نشده است و ثبت انتقال و اعلام تغییر سهامدار از تکالیف هیات مدیره است.

انتقال اجرایی و قهری سهام­­

برای دو مشکل اخیر در عمل از سوی سهام­­داران چند اقدام صورت می­گیرد؛ اقدام اول انتقال سهام­ از طریق انتقال اجرایی مراجع ذی­صلاح؛ توضیح این­که سهام­­دار در بن­بست افتاده گاه به صورت صوری، بدهی جزئی را به نفع شخصی ایجاد می­کند؛ (به عنوان مثال یک چک یک میلیونی در وجه دوست خویش صادر می­کند و دارنده چک با برگشت زدن چک و مراجعه به اجرائیات اسناد لازم­الاجرا چک را به اجرا گذاشته و قسمتی از سهام را تملک کرده و به این وسیله تعداد سهام­­داران متحد با سهام­­داران 98 درصدی افزایش پیدا می­کند، راه­حل اخیر اگر چه در عمل، معمولاً موفقیت­آمیز است ولی صرف­نظر از زمان­بر بودن آن با یک ایراد نظری مواجه است و آن این­که دادگاه یا اجرائیات ثبت که به عنوان نماینده فروشنده و به جای او انتقال سهام را امضاء می­کند نباید اختیار بیشتری از صاحب سهام داشته باشد، بنابراین چنین انتقالی هم باید منوط به رضایت هیات مدیره باشد و بدون مصوبه هیات مدیره معتبر نیست؛ با وجود این، همان­طور که گفته شد در عمل، ماموران اجرا با اتکا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و با این استدلال که انتقال از طریق اجرائیات، انتقال قهری است، نه ارادی، مبادرت به انتقال سهام به طلبکار می­کنند.


[1] نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 20/12/1391: «چنان­چه در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت هیات مدیره باشد، رعایت این شرط در نقل و انتقال­های اختیاری الزامی است و شامل نقل و انتقال­های قهری و غیراختیاری که اقدام اجرای احکام نیز از مصادیق آن­هاست نمی­شود؛ بنابراین اجرای احکام مدنی می­تواند در صورت عدم دسترسی به دیگر اموال محکومٌ علیه، علی­رغم قید شرط تأیید و موافقت هیات مدیره در اساس­نامه شرکت، برای نقل و انتقال سهام، رأساً اقدام به توقیف و فروش سهام محکومٌ­ علیه بنماید».

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi