تمامی شرکت ها اعم سهامی و انواع آن، تضامنی، استارتاپی و ... برای خود از حقوقی برخوردارند که تحت این حقوق به فعالیت خود ادامه داده و پیشرفت می کنند؛ در حقیقت این حقوق شرکت هاست که شرکت ها با تکیه بر آنها، کار خود را پیش می برند، کارگر استخدام می کنند، ابزار آلات و تجهیزات می خرند، می فروشند، تولید می کنند و الی غیر ...؛ امروز با ما همراه باشید تا با حقوق این شرکت ها و نقش وکلای ما در احقاق این قبیل حقوق ها، آشنا گردیم.
مشاوره حقوقی فوری قبل از تأسیس شرکت
بهتر است در تأسیس شرکت تجاری عجله نکنیم، زیرا تأسیس شرکت معمولاً کار ساده ای است ولی به محض تأسیس با تکالیف قانونی مواجه می شویم که ممکن است تا پیش از آن در قالب «شخص حقیقی» با آن رو به رو نبوده ایم؛ مضافاً بر اینکه غالب مشارکت ها احتمال شکست در آغاز راه را دارند و طبیعی است که منحل کردن شرکت تجاری گاه دشوار و زمانبر است.
شرکت تجاری ترجیحاً باید زمانی تأسیس و ثبت شود که:
اولاً: آن شرکت محصولی جهت فروش یا ارائه خدمات داشته باشد.
ثانیاً: به حدی از بلوغ رسیده باشد که بتواند به تکالیف خود در قانون برای اشخاص حقوقی (نظیر تکالیف مالیاتی) عمل نماید.
تا پیش از تأسیس و ثبت شرکت بهتر است، موسسین یک کسب و کار (Co-founders) قرارداد مکتوب مشارکت میان خود منعقد کنند؛ قرارداد اخیر می تواند متضمن موارد زیر باشد:
مقدمه: در خصوص فلسفه حضور هر یک از طرفین در این مشارکت یا هدف نهایی از انعقاد آن.
طرفین قرارداد: ذکر اطلاعات کامل طرفین مشارکت.
موضوع قرارداد: ذکر موضوع مشارکت و قلمرو و محدوده آن.
سرمایه و آورده: هر یک از طرفین مشارکت چه اموالی را در این مشارکت آورده اند یا سرمایه چگونه تأمین خواهد شد.
ارزیابی و تقویم آورده ها: در صورتی که آورده شرکا وجه نقد نباشد (مانند ساختمان، تجهیزات، ورقه اختراع، علامت تجاری و...) اموال اخیر چگونه و به چه میزانی ارزش گذاری می شود.
مالکیت: هر یک از شرکا چقدر مالکیت و سهام دارند.
تعهدات طرفین: شرح وظایف اعضای مشارکت ذکر می شود.
نحوه تقسیم سود و زیان: هر یک از شرکا به چه میزان در سود و زیان احتمالی شریک هستند؛ در فرض سکوت، میزان سود تابع میزان مالکیت هر یک از شرکا است.
مدیریت و نحوه تصمیم گیری: نحوه تصمیم گیری و رأی گیری در موضوعات مختلف مشخص می شود.
نحوه تنظیم و ثبت صورت جلسات: اعضای مشارکت در زمان و مکان معینی به صورت دوره ای جلسه تشکیل خواهند داد و در این بند نحوه ثبت و نگهداری صورت جلسات معین می شود.
تزریق سرمایه جدید: در صورت نیاز مشارکت به تزریق سرمایه مجدد، نحوه افزایش سرمایه و نتیجه عدم مشارکت برخی از اعضاء مشخص می شود.
باز مهندسی سهام:امکان تغییر میزان سهام ها و نحوه تعدیل آنها براساس شاخص های تعریف شده، معین می شود.
انتقال حقوق و تکالیف: آیا شرکا می توانند حقوق و تعهدات خود را به دیگری واگذار کنند؟ در این بند به شرایط ورود و خروج شرکا پرداخته خواهد شد.
شرط محرمانگی: در این بند به تعهد اعضا به عدم افشای اطلاعات محرمانه مشارکت تصریح می شود.
شرط عدم رقابت: در این بند به عدم حق شرکاء در راه اندازی کسب و کار موازی که موجب لطمه به مشارکت می گردد، تصریح می شود.
شرایط ثبت شرکت تجاری: در صورتی که اعضای شرکت قصد تأسیس شرکت تجاری در آینده را دارند و می خواهند کسب و کار حقیقی خویش را به کسب و کار حقوقی تبدیل کنند، در این بند شرایط تأسیس شرکت تجاری را پیش بینی و تعیین خواهند کرد.
انحلال و آثار پس از اختتام: در چه صورتی شرکت منحل خواهد شد و در صورت انحلال، حقوق و تعهدات اعضاء نسبت به اموال موجود، بدهی ها و سایر موارد چه خواهد بود؟
ضمانت اجرا: اگر هر یک از اعضاء، تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت را نقض کند چه برخوردی با وی خواهد شد؟
مدیریت ادعا: در خصوص ادعای نقض قرارداد شرایط و زمانی مشخص می شود تا پس از گذشت مدت طولانی، ادعای کهنه ای مطرح نشود.
حل و فصل اختلافات: بهتر است در قرارداد برای حل اختلافات داوری با ذکر نام، معین شود.
اقامتگاه و مکاتبات: در این بند نشانی و نحوه مکاتبات مشخص خواهد شد.
ضمایم و پیوست ها: اسناد و اوراق هویتی مانند کارت ملی یا مالکیت (مانند ورقه اختراع) یا طرح توجیهی و تجاری را به امضای اعضای مشارکت رسانده و پیوست قرارداد کنید.
بهترین روش های ثبت شرکت در دوران شیوع کرونا
مهمترین مزیت ثبت شرکت تجاری، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است؛ به این معنا که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی می توانند طرف قرارداد قرار گیرد، حساب بانکی افتتاح کرده و دسته چک داشته باشد، در مناقصه و مزایده شرکت کند، نام و نشام و اقامتگاه مستقل از شرکا داشته باشد؛ از همه مهم تر شرکت دارایی مستقل از شرکا دارد؛ بنابراین:
اولاً: بدهی شرکت اصولاً ارتباطی به شرکای شرکت نداشته و اموال و دارایی شرکا مصون از توقیف در برابر طلبکاران شرکت است؛ به عبارت دیگر در حال یکه در کسب و کار شخصی (بدون تاسیس شرکت تجاری) تمام اموال تاجر در معرض خطر توقیف قرارداد پس از تأسیس شرکت و انجام امور تجاری از رهگذر شرکت، فقط اموال اختصاص یافته به آن شرکت در معرض خطر توقیف از سوی طلبکاران شرکت قرار دارد و طلبکاران که طرف قرارداد آنها شرکت بوده است، صرفاً می توانند اموال شرکت را توقیف کنند و حتی حق توقیف سهام سهامداران شرکت را ندارند، زیرا سهام در مالکیت سهام است و طلبکاران شرکت تنها اموالی را می توانند توقیف کنند که متعلق و در مالکیت همین شرکت باشد.
ثانیاً: اگر شخصی از یکی از شرکا، طلب شخصی داشته باشد نمیتواند اموال شرکت را توقیف کند چون سهامدار مالکیت مستقیمی نسبت به اموال شرکت تجاری ندارد؛
ثالثاً: برخی از اموال قابلیت ثبت به صورت مشترک و مشاع را ندارند
از دیگر مزایای ثبت شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود این است که شرکا در این شرکتها مسئولیت محدود دارند و از حکم شریک ضامن خارج می شوند؛ توضیح اینکه مطابق ماده 220 قانون تجارت، هر شرکتی که به امور تجارتی (مندرج در ماده 2 قانون تجارت) اشتغال دارد، باید خود را در قالب یکی از انواع شرکت های پیشبینی شده در قانون تجارت درآورد؛ در غیر این صورت در حکم شرکت تضامنی محسوب می شود و در نتیجه شرکا بابت بدهی شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ بنابراین ثبت شرکت هایی که شرکا در آن مسئولیت محدود دارند باعث می شود که شرکا از حکم ماده 220 خارج شوند؛ منتها باید توجه داشت که ماده 220 قانون تجارت، ثبت زودهنگام شرکت را توجیه نمی کند و صرف نظر از اینکه ماده 220 چندان در عمل اجرا نمی شود، زمانی دردساز است که حجم فعالیت شرکت گسترده شود؛ بنابراین شرکت را باید به هنگام ثبت نمود، نه زودهنگام، نه دیرهنگام.
دامنه یک سایت به لحاظ فنی تنها به نام یک شخص قابل ثبت است، به همین دلیل اگر شرکت تجاری ثبت نشده باشد، الزاماً دامنه تنها می تواند به نام یکی از شرکا ثبت شود که طبیعتاً برای سایر شرکا متضمن ریسک است، زیرا مالکیت دامنه در اختیار وی بوده و ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار نماید و پیگیری این موضوع در مراجع رسمی کار دشواری است، زیرا آنها همان شخصی که دامنه به نام وی ثبت شده است را اصولاً مالک تلقی می کنند اما با تأسیس شرکت میتوان تمام اموال مشترک را به این شرکت منتقل نموده و با سازوکارهای شرکتی آنها را اداره نمود؛ بحث اخیر در خصوص مجوز فعالیت هم صادق است که تا پیش از ثبت شرکت، عموماً به نام یکی از شرکا است؛ همچنین در صورت تأسیس شرکت تجاری، فوت یکی از شرکا اصولاً تاثیری بر دوام شرکت نداشته و اخلالی در فرایند اداره آن ایجاد نمی کند.
همین مزایا سبب شده است که در بازار، فعالیت در قالب شرکت تجاری از اعتبار بیشتری برخوردار شده و اساساً شرط اعطای برخی تسهیلات یا شرکت در مناقصات صرفاً به اشخاص حقوقی اختصاص یابد؛ بنابراین میتوان به طور خلاصه گفت که مصون بودن اموال شرکا از توقیف، اداره راحتتر و دوام بیشتر شراکت، کسب اعتبار بیشتر و امکان شرکت در مناقصات دولتی یا تحصیل برخی امتیازات (نظیر دانش بنیان شدن که مقدمه آن ثبت شرکت است و تسهیلات بانکی از جمله مزایای تاسیس و ثبت شرکت تجاری است.
وکیل 24 ساعته آنلاین حقوق شرکت ها
اینکه کدام یک از انواع مؤسسات یا شرکت های تجاری برای کسب و کار مناسبتر است، پاسخ واحدی ندارد و با توجه به نوع، حجم فعالیت، میزان ارتباط شرکت با اشخاص ثالث و اهداف شرکا از تأسیس شرکت متفاوت است؛ ولی برای به دست آوردن یک معیار کلی و سپس انتخاب بهترین قالب برای کسب و کار، نکاتی در ادامه مطرح شده است.
اشخاص حقوقی از حیث مسئولیت شرکا به دو دسته کلی با مسئولیت محود و با مسئولیت نامحدود تقسیم می شوند که بالای 99 درصد مؤسسات و شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، در دسته اول (با مسئولیت محدود) قرار دارند؛ همانطور که مطرح شد، یکی از مزایای تأسیس شرکت، مصون ماندن اموال شریک از توقیف در برابر طلبکاران شرکت است؛ همین مزیت سبب شده است که معمولاً اشخاص مبادرت به تأسیس شرکتی کنند که در برابر دیون آن مسئول نباشند؛ بر همین اساس ما باید از میان مؤسسه غیرتجاری و چهار شرکت با مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام و تعاونی، دست به انتخاب بزنیم و سایر شرکت های تجاری را رها نماییم؛ بنابراین پس از اعمال معیار اول، یعنی محدود بودن مسئولیت شرکا، 5 گزینه برای انتخاب باقی می ماند.
اگر موضوع کسب و کار عملیات تجاری نباشد، مانند: فعالیت حقوقی، حسابرسی، هنری، آموزشی، فرهنگی و... ثبت مؤسسه غیرتجاری اصولاً مناسبترین قالب محسوب می شود، زیرا ضمن تناسب نام مؤسسه غیرتجاری با اینگونه فعالیتها، مؤسسه غیرتجاری کمترین الزامات حقوقی را در مقایسه با شرکت های پیشگفته دربر دارد و به سادگی قابلت ثبت و اداره کردن است، حتی پاره ای مقررات مالیاتی نظیر مالیات بر سرمایه یا نقل و انتقال سهم هم در آن جریان ندارد؛ اما اگر موضوع فعالیت تجاری است و شرکت جنبه خانوادگی داشته یا هدف اصلی از تأسیس شرکت صرفاً ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است، شرکت با مسئولیت محدود قالب مناسبی برای این هدف است و در پایان اگر شرکا قصد توسعه فعالیت خویش را داشته و می خواهند در مناقصات شرکت کرده و از بانک تسهیلات بانکی بگیرند یا به دنبال جذب سرمایه گذار هستند، یا می خواهند پس از ایجاد ارزش افزوده ناشی از فعالیت در قالب شرکت در آینده، سهام خویش را واگذار نمایند شرکت سهامی خاص قالب مناسب تری برای این اهداف است.
بنیاد حقوقی 24 ساعته رسیدگی فوری به امور شرکتها
شاید برای شروع کسب و کار بهتر بود که اشخاص شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرده و سپس با رشد و بلوغی که پیدا می کنند به شرکت سهامی خاص تبدیل شوند؛ منتها به دلیل تقلب و سوء استفاده هایی که از تبدیل شرکت یا مسئولیت محدود، سهامی خاص و عکس آن صورت می گرفت، اداره ثبت شرکت ها طی بخشنامه شماره 92/133265 مورخ 1392/08/04 تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص را نپذیرفته و تنها تبدیلی را میپذیرد که صراحتاً در قانون پیشبینی شده باشد؛ بر این اساس صرفاً تبدیل قالب و نوع شرکت در سه حالت ممکن است:
حالت (1): تبدیل شرکت سهامی به سایر انواع شرکت ها، طبق ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت (بنابراین تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ولی عکس آن خیر).
حالت (2): تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، طبق مواد 278 تا 283 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
حالت (3): تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، طبق ماده 135 قانون تجارت.
چه میزان سهام برای کنترل یک شرکت و مدیریت آن لازم است؟ یکی از موضوعات بسیار مهم در شرکتها اختیار مدیریت شرکت است؛ به همین دلیل تعداد سهامی که باعث شود سهامدار در هیات مدیره، یک مدیر داشته باشد (سهام مدیریتی) یا اکثریت هیات مدیره را در اختیار بگیرد (سهام کنترلی) از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و چه بسا تنها تغییر و جابه جایی یک سهم موجب تحقق این امر شده و یا برعکس آن، چنین وصفی را از سهام سلب کند؛ بنابراین دانستن میزان سهام لازم برای مدیریت شرکت امر مهمی است، به ویژه اینکه عموم مردم و حتی برخی از کارشناسان چنین می پندارند که صرف داشتن 51% درصد سهام یک شرکت به معنای داشتن کنترل و تعیین اکثریت هیات مدیره آن شرکت است که این امر پندار غلطی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
در شرکت های سهامی وقتی گفته می شود تصمیمات با دو سوم معتبر است، یعنی:
اولاً:صاحبان دو سوم سرمایه، ولو اینکه یک سهام دار باشد.
ثانیاً: دو سوم آراء حاضر، نه کل سهام شرکت؛ به عنوان مثال اگر کل سرمایه شرکت 900 سهم باشد و صاحبان 600 سهم در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور داشته باشند برای منحل کردن شرکت موافقت صاحبان 400 سهم کافی است؛ در مثال اخیر مشاهده می شود که صاحبانِ 400 سهم، حتی نیمی از کل سهام شرکت (900 سهم) را هم ندارند، ولی می توانند شرکت را منحل کنند، چون دارای دو سوم آراء حاضر (600 سهم) در جلسه هستند؛ بنابراین عدم مشارکت برخی از سهامداران در جلسه، این فرصت را به اقلیت می دهد که تصمیمات مهمی را اتخاذ نمایند.
اورژانس حقوقی 24 ساعته امور حقوقی شرکت ها
اکثریت نسبی.
اکثریت مطلق.
اکثریت دو سوم (اکثریت خاص).
نکته: گفتنی است ارزش اسمی هر سهم با هم مساوی هستند، یعنی اگر سرمایه شرکت صد هزار تومان باشد و شرکت هزار سهم داشته باشد ارزش اسمی هر سهم صد تومان است.
کاتالوگ کامل 1000 وکیل متخصص امور شرکتی
صلاحیت مجامع در به دست گیری امور شرکت ها، طبق مفاد قانونی به شرح زیر اند:
ماده 86 لایحه اصلاحی قانون تجارت (1347): مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت، به جزء آن چه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است، تصمیم بگیرد.
ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت (1347): هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
مجمع عمومی عادی بر دو قسم است:
مجمع عمومی عادی: که به طور سالیانه که هر سال در موعد مقرر در اساسنامه تشکیل می شود.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: که در موارد لزوم خارج از موعد مقرر در اساسنامه تشکیل می شود؛ بنابراین تنها تفاوت این دو مجمع از لحاظ زمان تشکیل است و از حیث صلاحیت تفاوتی ندارند.
نکته: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را نباید با مجمع عمومی فوق العاده اشتباه گرفت، چرا که مجمع نخست صرفاً به لحاظ زمانی فوق العاده است، در حالی که مجمع دوم از حیث صلاحیت؛ بنابراین در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، نمیتوان اساسنامه را تغییر داد، بلکه صرفاً همان تصمیماتی قابل اتخاذ است که در صلاحیت مجمعم عمومی عادی باشد؛ اگر مجمع عمومی عادی سالیانه در موعد مقرر دعوت شده ولی به حد نصاب لازم نرسد و مجمع برای نوبت دوم دعوت شود باز هم مجمع عمومی عادی سالیانه محسوب می شود، زیرا مجمع دوم در راستای مجمع اول است.
در شرکتهای سهامی داشتن اکثریت سهام کافی نیست، بلکه باید ابتدا مجمع عمومی را با توجه به حد نصاب ها و تشریفات لازم تشکیل داد و پس از آن، اکثریت لازم برای تصمیم گیری را مدنظر قرار داد؛ بنابراین اگرچه داشتن 51 تا 67 درصد سهام یک شرکت سهامی به منزله داشتن اکثریت مطلق یا اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی و فوق العاده است، ولی کافی نیست زیرا ممکن است صاحبان اکثریت سرمایه به چند دلیل، قدرت کنترل شرکت را نداشته باشند که در ادامه به آن پرداخته شده است.
بررسی فوری و آنلاین تمامی دعاوی حقوقی شرکتها به صورت 24 ساعته
مطابق ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیچ مجمعی تشکیل نمی شود، مگر اینکه دارای هیات رئیسه باشد و هیات رئیسه اخیر متشکل از چهار نفر است:
بهترین راهکار های حقوقی برای انتقال سهام و سرمایه در اساسنامه شرکت ها
ممکن است گفته شود که سهامدار 98% درصدی در مثال پیشین، می تواند 2 سهم را به دو نفر شخص مورد اعتماد خویش منتقل کرده و مشکل را به راحتی حل نماید؛ لیکن راه حل اخیر در شرکت های سهامی خاص با یک مانع عملی مواجه است ، زیرا طبق ماده 10 اساسنامه های چاپی اداره ثبت شرکت ها که معمولاً توسط غالب مؤسسین امضاء می شود، انتقال سهام را منوط به موافقت هیات مدیره نموده است؛ بناراین اگر سهام دار 98% درصدی بخواهد سهام خویش را واگذار کند باید حداقل 2 نفر از 3 نفر اعضای هیات مدیره با این موضوع موافقت نمایند که احتمالاً چنین موافقتی از سوی دو عضو دیگر صورت نخواهد گرفت؛ به ویژه اینکه مخالفت هیات مدیره مستلزم ارائه دلیل نبوده و امکان الزام هیات مدیره به موافقت با انتقال سهام وجود ندارد.
اگر انتقال سهام منوط به موافقت هیات مدیره هم نباشد، در عمل، احراز و اعلام نقل و انتقال سهام از طریق صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد؛ بنابراین مجدداً همکاری اعضای هیات مدیره لازم است؛ منتها تفاوت این فرض با فرضی که انتقال منوط به موافقت هیات مدیره است در این است که انتقال گیرنده می تواند از طریق دادگاه هیات مدیره را به ثبت و اعلام نقل و انتقال به اداره ثبت شرکت ها ملزم کند، زیرا انتقال منوط به موافقت هیات مدیره نشده است و ثبت انتقال و اعلام تغییر سهام دار از تکالیف هیات مدیره است.
مرجع حقوقی 24 ساعته رسیدگی به امور حقوقی شرکتها
برای دو مشکل اخیر در عمل از سوی سهام داران چند اقدام صورت می گیرد:
توضیح اینکه سهامدار در بن بست افتاده، گاه به صورت صوری بدهی جزئی را به نفع شخصی ایجاد می کند؛ (به عنوان مثال یک چک یک میلیونی در وجه دوست خویش صادر می کند و دارنده چک با برگشت زدن چک و مراجعه به اجرائیات اسناد لازم الاجرا چک را به اجرا گذاشته و قسمتی از سهام را تملک کرده و به این وسیله تعداد سهامداران متحد با سهامداران 98 درصدی افزایش پیدا می کند، راه حل اخیر اگر چه در عمل، معمولاً موفقیت آمیز است، ولی صرفنظر از زمانبر بودن آن با یک ایراد نظری مواجه است و آن اینکه دادگاه یا اجرائیات ثبت که به عنوان نماینده فروشنده و به جای او انتقال سهام را امضاء می کند، نباید اختیار بیشتری از صاحب سهام داشته باشد، بنابراین چنین انتقالی هم باید منوط به رضایت هیات مدیره باشد و بدون مصوبه هیات مدیره معتبر نیست؛ با وجود این، همانطور که گفته شد در عمل، ماموران اجرا با اتکا به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و با این استدلال که انتقال از طریق اجرائیات، انتقال قهری است، نه ارادی، مبادرت به انتقال سهام به طلبکار می کنند.
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 20/12/1391: "چنانچه در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت هیات مدیره باشد، رعایت این شرط در نقل و انتقال های اختیاری الزامی است و شامل نقل و انتقال های قهری و غیر اختیاری که اقدام اجرای احکام نیز از مصادیق آنهاست نمی شود؛ بنابراین اجرای احکام مدنی می تواند در صورت عدم دسترسی به دیگر اموال محکومٌ علیه، علیرغم قید شرط تأیید و موافقت هیات مدیره در اساسنامه شرکت، برای نقل و انتقال سهام، رأساً اقدام به توقیف و فروش سهام محکومٌ علیه بنماید"