قبل از اینکه مطالعه مطالب زیر را آغاز نمایید ذکر چند نکته در مورد این مطالب الزامی است، با ما همراه باشید:
"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"
توجه: تمامی مواردی که در این صفحه و تمامی صفحات دیگر سایت وکیل تلفنی ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب و ادامه دهید و از قافله باز نمانید.
توجه: در نهایت اگر در خارج از کشور هستید می توانید از وکلای ما در خارج از کشور کمک بگیرید.
اجاره عقدی می باشد که در آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود.
موجر: اجره دهنده
مستاجره: اجاره کننده
عین مستاجره: مورد اجاره
اشیا
حیوانات
اشخاص
اجاره به شرط تملیک (یکی از عقوذ بانکداری اسلامی)
طريقه تخلیه اماکن آموزش و پرورش در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟
تعديل و افزایش اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش است وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب 9/6/1372 و قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون فوق قابل طرح و رسیدگی و اصدار حکم می باشد اما در حال حاضر با توجه به انقضای اعتبار قانون مذکور که تا پایان سال ۱۳۸۵ تمدید شده بود و تاکنون نیز در خصوص وضع مواد جديد قانونی یا تمدید مدت اعتبار آن مصوبه جدیدی واصل نشده است قانون مدنی در خصوص افزایش اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و تخلیه اماکن آموزشی حاکم است و دادگاه حسب مقررات آن اقدام به رسیدگی می نماید.
نشست قضایی (1): تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با توجه به انقضای مدت اعتبار و قدرت اجرایی قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی از اول سال ۱۳۸۱ تابع قانون مدنی تخلیه اماکن مزبور در تعطیلات تابستان امکان پذیر خواهد بود و نسبت به مقررات واحدهای آموزشی و پرورشی در محدوده زمانی قانون مزبور به استناد همان قانون مالک می تواند بر مبنای تقویم اجاره بها به قیمت کارشناسی روز، اجور را مطالبه کند.
خواهان تقاضای تخلیه ملک تجاری را که اجاره داده است به لحاظ انتقال به غیر نموده، عرصه، پلاک موقوفه است و قسمتی از اعیان آن نیز در اثر باران تخریب شده و توسط خوانده مجددا احداث بنا شده است. مالکیت منافع عرصه متعلق به خوانده است و تاکنون نیز مال الاجاره را به متولیان موقوفه «وقف خاص» می پرداخته است اجاره خواهان تنها نسبت به اعیان بوده است، حال صدور حکم تخلیه مستلزم تخلیه نسبت به عرصه نیز می باشد که مالکیت منافع آن با خود خوانده است و نسبت به قرارداد با متولیان موقوفه، نحوه صدور حکم و اجرای آن چگونه خواهد بود؟
تخلیه در قرارداد اجاره
پرسش: مستأجری که طبق ماده الحاق شده به قانون روابط موجر و مستاجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سرقفلی بوده است تا قضیه از شمول ماده الحاق شده خارج گردد، آیا این پرداخت باتوجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است یا ادعای مستاجر قابل رسیدگی است؟
پاسخ: صرف چک ولو اینکه از جانب مستاجر به موجر تسلیم شده باشد دلیل بر سرقفلی بودن آن و موجب خروج از دایره شمول قانون الحاقی یک ماده به روابط موجر و مستاجر نیست، مگر آنکه دلایل و قراین و امارات دیگر مثلا شهادت شهود یا رقم مندرج در چک این معنی را تایید کند که وجه چک بابت سرقفلی بوده است به هر تقدیر اثبات امربه عهده مستاجر است اعم از اینکه وی خوانده دعوی و یا متقاضی توقیف ابطال اجراییه ثبتی باشد و اگر برای ثبوت این ادعا خود استدلال نماید قابل رسیدگی است.
"در صورت وجود هر گونه شک و ابهام کافیست دکمه زیر را بفشارید، به احتمال بالای 95% مشکلتان حل خواهد شد"
طبق دادنامه شماره ...
مورخ ...
در خصوص دعوی خواهان ف به طرفیت غ به خواسته فسخ قرارداد اجاره عادی مورخ 02/11/1354 و تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و تغییر شغل از تعویض روغنی به جلوبندی سازی و عدم پرداخت اجاره بها، دادگاه در خصوص خواسته تخلیه به علت اجور معوقه با توجه به لایحه خواهان که دعوی را در این بخش مسترد نموده است، قرار رد دعوی صادر نموده است اما در خصوص سایر خواستهها، دادگاه با توجه به گواهی شهود و تحقیق و معاینه محل که حکایت از عدم انتقال عین مستأجره به ثالث را دارد و مضافاً اینکه شغل جدید مستأجر بر فرض تغییر، عرفاً مشابه شغل سابق تلقی میگردد، مستنداً به بند 7 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 و بند ب ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. در پی تجدید نظرخواهی از این رأی، دادگاه تجدید نظر رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نمود.
ادعای انتقال به غیر عین مستأجره باید به طرفیت انتقال گیرنده وفق تبصره ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 اقامه گردد و طبق بند 7 ماده 14 آن قانون، تغییر شغل مستأجر زمانی از موجبات فسخ اجاره و تخلیه است که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق نباشد لذا شغل تعویض روغنی در سند اجاره فوق به عنوان شغل مستأجر قید شده که با شغل جلوبندی سازی در یک رسته میباشد بنابراین از موارد تغییر شغل نبوده و موجد حق تخلیه عین مستأجره نیست.
پرسش: حکمی به تخلیه محل مسکونی صادر و قطعی ولازم الاجرا شده است محکوم علیه مدعی تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت رأی با خواهان سابق گردیده وبه منظور اثبات ادعا به نوشته عادی منتسب به امضای محکوم له استناد نموده وبا تقدیم داد خواست تو قیف وابطال اجراییه صدور حکم به الزاموجر به تنظیم اجاره نامه رسمی را به عنوان محل کسب تقاضا کرده است. ایا در این صورت تو قیف ویا تأخیر و ابطال اجراییه مجوز قانونی دارد یا نه؟ وایا دادگاه باید به ماهیت ادعای جدید و اصالت سند ابرازی رسیدگی کند و حکم به تنظیم سند اجاره صادر نماید یا خیر؟
"در تاریخ 63/12/9 موضوع مطرح و سه نظر ابراز گردیده است"
پاسخ: مورد از مصادق مواد 29 و 30 قانون اجرای احکام مدنی نیست چون مواد مذکور ناظر به اختلافاتی است که از اجمال و ابهام رأی حاصل می شود در حالی که موضوع مورد بحث مربوط به اجمال و ابهام دادنامه نیست بلکه ادعای منتفی شدن موضوع اجراییه مطرح است. استناد به مواد 770 وبعد قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از دستور موقت هم وقتی جایز است که معطوف به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی باشد؛ به عبارت دیگر، مستند قانونی دعوای یاد شده ماده اخیر الذکر است و دادگاه به تجویز ماده 24 قانون مرقوم می تواند با توقیف و یا تأخیر و یا قطع یا تعطیل اجراییه نسبت به دعاوی محکوم علیه رسیدگی فوری وخارج از نوبت نماید و چنانچه با اثبات اصالت سند صحت ادعای مبنی بر تحقق عقد جدید محرز گردید حسب مورد یا دستور صدور اجراییه علت انتفاءموضوع و اینکه دیگر موجبی برای عملیات اجرایی نیست آن را سالب به انتفاء موضوع اعلام و دستور به ایانی پرونده را بدهد و اگر محکوم علیه معترض ضمن داد خواست خواهان دعوای دیگری فرضاً الزام به تنظیم سند رسمی شد با احراز مراتب فوق نسبت به آن خواسته نیز به صدور حکم مبادرت نماید.
از ناحیه دادگاه بدوی دستور تخلیه یک باب منزل حسب محتویات پرونده صادر و در مرحله اجرای دستور، مستأجر با ادعای مدارکی درخواست توقف کرده و بیان داشته که دادگاه در صدور دستور تخلیه اشتباه کرده و موجبی برای چنین دستوری نبوده است. اینک با بررسی ادعای مستأجر در صورت صحت آن دادگاه چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند؟
در اینجا چون حاکم در خصوص تخلیه حکمی صادر نکرده، فقط برای اجرای مقررات قانونی دستور می دهد. اگر مستأجر دلیل کافی بر استحقاق خود به تصرف در ملک اقامه نماید مثلا سند مالکیتی در خصوص ملک مورد دعوا ابراز دارد، حاکم می تواند با رسیدگی به این ادعا از دستور خود منصرف و مستأجر را هدایت به تقدیم دادخواست نزد محاکم عمومی کند در واقع به این وسیله دستور تخلیه متوقف میشود. لیکن در صورتی که دستور حاکم برای تخلیه در اجرای حکم صادره از دادگاه باشد حق دستور جلوگیری از حکم را ندارد.
برای مشاوره حقوقی در مورد اجاره کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود
پرسش: اگر مستأجر، مدعی (جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده ۵ قانون مارالذکر خواهد بود، یا اینکه از شمول آن خارج است؟
پرسش: با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» آیا در این صورت، تخلیه منوط و موکول به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی است؟
تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز در قرارداد اجاره
پرسش: ملکی با مساحت دویست متر مربع اجاره داده شده است، اکنون مالک با اخذ پروانه ساختماتی برای مساحت سی متر مربع به علت تجدید بنا تقاضای تخلیه کرده است آیا مورد از موارد تخلیه محسوب می شود؟
"برای مشاوره حقوقی 24 ساعته و تلفنی با وکیل متخصص در این امر می توانید بر روی تصویرک زیر کلیک کنید یا آن را لمس نمایید"
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری | |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰.۰۰۰هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۲۰.۰۰۰ هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۴۰.۰۰۰ هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۶۰.۰۰۰ هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان |
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم) | |
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. | |
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
پرسش: در صورتی که به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟
اگر مستأجری که با دستور تخلیه مواجه شده نسبت به مفاد قرارداد برای خویش مدعی حقی باشد، آیا باید دستور تخلیه را اجرا کرده و بعد دادخواست بدهد، یا اینکه با اقامه دعوا می تواند تأخیر اجرای حکم را بخواهد؟
موضوع: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ مقرر داشته که هرگاه موجر مبلغی به عنوان قرض الحسنه یا مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد وجه مذکور است هرگاه موجر پس از انعقاد قرارداد اجاره فوت کند و مدت اجاره منقضی و یکی از ورثه موجر تقاضای تخلیه ملک را نماید:
درخواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه موجر پس از استرداد وجه
پاسخ به پرسش (1): بله باید تمام مبلغ مذکور به مستأجر پرداخت شود، تا حق تقاضای تخلیه برای وی ایجاد شود.
پاسخ به پرسش (2): در مورد استرداد، حق مراجعه به سایر وراث را دارد.
مطمئنا سوالات زیر ذهن شما را هم به خود مشغول کرده است با ما همراه باشید تا پاسخ آنها را دریافت نماییم.
"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری | |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰.۰۰۰هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۲۰.۰۰۰ هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۴۰.۰۰۰ هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۶۰.۰۰۰ هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان |
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم) | |
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. | |
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
پرسش: در صورت فوت موجری که ملک خود را به منظور کسب و پیشه و تجارت اجاره داده و مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ که بر قرارداد اجاره حاکم است، آیا احد از ورثه می تواند، با استفاده از یکی از موارد مندرج در ماده ۱۴ و ۱۵ قانون مذکور به دلیل نیاز شخصی یا تخلفات مستأجر از مفاد قرارداد تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید؟
پرسش: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، سه نفر که مالک یک مغازه می باشند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد، ليكن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را به دیگری واگذار کرده است. حال اگر دو نفر از مالکین با این واگذاری موافقت کرده و نفر سوم موافقت نکند، آیا او به استناد تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون ذکر شده، حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نسبت به سهم خود دارد؟
تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکاء در قراردادهای اجاره
موضوع: اگر در قرارداد (مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره باشد:
در سؤال مطروحه مستأجر با اجازه مالک در زمین متعلق به وی حق احداث بنا را تحصیل کرده است. زمین مورد اجاره دارای کاربری تجاری یا مسکونی است که برای مدت معینی به اجاره واگذار شده است. سؤال این است:
پاسخ کمیسیون به هر دو سوال مطروحه: برای روشن شدن قضیه به مقررات ماده ۵۰۴ قانون مدنی مراجعه می شود چون مالک اجازه احداث بنا به مستأجر داده است پس از انقضای مدت اجاره اگر بنا در تصرف مستأجر باشد موجر فقط حق مطالبه اجرت المثل را دارد که مفهوم مخالف ماده این است موجر حق تخلیه مستأجره را ندارد اعم از اینکه محل دارای کاربری تجاری باشد یا مسکونی. مقررات ماده قانونی مرقوم با مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ منافاتی ندارد و در فرض قانونی که موجر تعهد به تمدید اجاره پس از انقضای مدت اجاره کرده ملزم به ایفای تعهد خود است و در هر صورت تخليه مستأجره محل قانونی ندارد.
پرسش: مستاجری که طبق ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سر قفلی بوده است تا قضیه از شمول ماده الحاقی خارج گردد ، آیا این پرداخت با توجه به ماده 310 قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است و یا ادعای مستاجر قابل رسیدگی است؟
پرسش: خواهان تقاضای تخلیه یک باب مغازه را کرده است و دادگاه حکم به تخلیه علیه خوانده که متصرف مغازه بود صادر می کند با توجه به اینکه حکم نسبت به محکوم علیه غیابی بوده پرونده با صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال و حکم تخلیه اجرا می شود لکن متعاقباً خوانده از حکم غیابی تجدید نظر خواهی کرده و دادگاه تجدید نظر استان حکم بدوی را نقص و حکم به باقی ماندن مغازه در تصرف خوانده صادر می کند وبر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق لازم است اما خواهان پس از صدور حکم اولیه و تحویل مغازه به وی مغازه را به فرد دیگری اجاره می دهد. آیا با توجه به وضعیت جدید که مغازه در تصرف شخص ثالثی به عنوان مستاجر قرار گرفته است اجرای احکام راسا می تواند مغازه را از او گرفته و به خوانده که حکم دادگاه تجدید نظر به نفع وی صادر شده ، تحویل دهد یا خوانده به طرفیت مستاجر و و متصرف جدید مغازه باید دادخواست تخلیه جدید بدهد؟
در دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری، به علت انتقال غیر مجاز به غیر، علاوه بر مستأجر، متصرف نیز طرف دعوی قرار میگیرد، والا دعوی قابلیت استماع ندارد.
طبق دادنامه شماره 9209970224300011 مورخ 27/1/92 در خصوص دعوی م.پ به طرفیت ذ.ک به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی و تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر، صرف نظر از اینکه:
طبق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356، در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقرارت این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، مؤجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
از ماده مرقوم مشخص است که منتقل الیه هم باید خوانده دعوی قرار گیرد تا بتواند از حقوق خود دفاع نماید، همانگونه که دادگاه محترم در دادنامه آوردهاند که خوانده مورد اجاره را به غیر انتقال داده است و خواهان ابتداً یکی از جهات فسخ را انتقال به غیر عنوان نموده است، با این وصف لازم بود خواهان دعوی خود را به طرفیت منتقل الیه نیز مطرح مینمود که بدین ترتیب عمل ننموده لذا دعوی به کیفیت مطروح، قابلیت استماع و رسیدگی نداشته است.
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری | |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰.۰۰۰هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۲۰.۰۰۰ هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۴۰.۰۰۰ هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۶۰.۰۰۰ هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان |
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم) | |
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. | |
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |