موسسه وکیل تلفنی

  • مریم قاسمی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۳:۴:۵۸ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • وکیل بهرنگ محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱:۵۴:۸ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱:۲۶:۵۶ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • تسویه مالی مشاورین و وکلا گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۴۷:۲۹ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • تسویه مالی مشاورین و وکلا گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۴۵:۴۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • تسویه مالی مشاورین و وکلا گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۴۳:۲۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • تسویه مالی مشاورین و وکلا گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۰:۳۸:۶ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۶:۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • وکیل فریبرز ذوالفقاری گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۹:۴۸ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲
  • زینب نظرپور زینب نظرپور گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۰:۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۲
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی در چک، سفته و اوراق

مشاوره حقوقي چک، سفته و اوراق

خدمات مشاوره ایی موسسه وکیل تلفنی در زمینه چک، سفته و اوراق شامل موارد زیر است و البته لازم به ذکر است که تلاش کرده ایم تا تمامی موارد مربوط به چک و سفته و سایر عوامل را برای شما عزیزان در مباحث زیر باز بنماییم با ما همراه باشید تا تجربیاتی که پس از سال ها تلاش در عرصه ی حقوقی چک، سفته و اوراق را به دست آورده ایم به رایگان مطالعه کنید و به اطلاعات خود در این زمینه بیافزایید.

 

توصیه خانم وکیل در خصوص یکی از مشکلات حقوقی رایج در خصوص چک

 

"در جدول زیر چارت های اقتصادی ویژه شرایط کرونا برای ملاقات تلفنی با وکیل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا به جای مراجعه به وکیل با او تماس بگیرید و به علت کرونا از احقاق حقوق خود باز نمانید"

 
Legal Advice Through whatsapp
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 15.000 هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 25.000 هزار تومان
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 35.000 هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 45.000 هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 60.000 هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 100.000 هزار تومان
پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

*توجه*

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از 5 دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

whatsapp button

 

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.

مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید
 

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

 

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

 

"مشاوره حقوقی چک و اوراق تجاری مربوط به آن، در موسسه حقوقی ما توسط برترین وکلای پایه یک دادگستری در ایران صورت می گیرد؛ چراکه این موسسه بزرگترین پایگاه خدمات حقوقی آنلاین در ایران می باشد و شما عزیزان می توانید با لمس تصویرک زیر، به صورت 24 ساعته و بدون نوبت قبلی با این وکلا مشاوره داشته و مشکل حقوقی خود در زمینه چک و تمامی اوراق تجاری را مرتفع سازید"

 

 

مشاوره حقوقی در خصوص تصميم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

 

cheque sample

مشاوره حقوقی در خصوص تصمیم دادگاه

 

پرسش: چنانچه سفته‌ای به صورت سفید امضاء گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟

 

نظریه اکثریت در خصوص پرسش فوق

  • در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می‌شود؛ اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده؛ بنابراین اداره صادر کننده بر اساس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.

 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

پرسش (1): نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادر کننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ... (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

 

نظریه اکثریت در مورد پرسش فوق

  • با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

 

پرسش (2): چنانچه شخصی درمورد مطالبه وجه یک فقره چک از طریق اجرای ثبت اقدام سپس در دادگاه حقوقی نیز طرح دعوی نماید، دعوی وی مسموع است یا خیر؟


در مورد این پرسش اتفاق نظر وجود دارد

  • اگر شخص هم از طریق اجرای ثبت اسناد و هم از طریق دادگاه عمومی نسبت به حقی که داشته اقدام نماید و به نتیجه برسد طبیعی است که مرتکب جرم شده است و بایستی به اتهام وی رسیدگی شود؛ اما اگر چنانچه در ثبت اسناد و املاک هنوز اقدام وی به نتیجه نرسید شاید بتوان اقدام بعدی وی یعنی مراجعه به دادگاه را شروع به جرم تلقی نمود. به هر حال چنانچه دادگاه عمومی متوجه این قضیه شود که طلبکار از طریق اجرای ثبت به طلبش رسیده است دادگاه بایستی دعوی خواهان را رد نماید.

 

پرسش (3): چک های بانکی و همچنین حواله های موسسات اعتباری که در وجه اشخاص معین صادر میگردد در صورتی که کلمه حواله کرد آنها توسط صادر کننده خط بخورد آیا قابل انتقال از طریق ظهر نویسی به اشخاص دیگر می‌باشد یا خیر؟


نظر اکثریت در خصوص پرسش سوم

  • اکثریت قاطع نظرشان این است که مطابق ماده ده قانون مدنی و قرارداد فی مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۱۹ اداره حقوقی قوه قضائیه و با عنایت به اینکه منظور صادر کننده که حواله کرد را خط زده خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله موسسات مالی نیز اگرچه حکم چک را ندارد اما قابل انتقال به غیر نمیباشد و بانک ها وجه چک های مذکور را پرداخت نمی‌کنند قابل انتقال نمی باشد؛ مگر اینکه صادرکننده مجدد خط زدن حواله کرد را توضیح دهد و توجیه کنند.

 

  • نکته: البته اگر درمتن چک قرینه ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده قضیه متفاوت خواهد بود که در این صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد ن به عنوان دارنده چک.


نظر اقلیت در خصوص پرسش سوم

  • اقلیت نظرشان این است که چک وسیله پرداخت داعمی و همیشه دلیل بر طلب می‌باشد اگر در جایی به شخصی به عنوان مسئول خرید نوشته شده به طریق اولی می‌تواند به دیگری انتقال دهد.

 

مجموعه پرسش های شماره (4): شخصی از یک دسته چک خود ده فقره چک بلامحل با مبالغ مساوی صادر وبه ده نفر صادر کرده است، سوالات به شرح زیر است:

 

  1. عمل وی مشمول تعدد جرم است یا خیر؟

  2. اگرتعدد است تعدد مادی است یا معنوی؟

  3. موضوع مشمول ماده ۱۳۴قانون مجازات می‌شود یا خیر؟

 

در مورد این پرسش ها اتفاق نظر وجود دارد

  • درفرض سوال شخصی از یک دست چک خویش ده فقره چک بلامحل با مبالغ مساوی صادر وبه ده نفر صادر کرد.
    عمل وی عمل واحدی است و طبق قسمت اخیر بند ج ماده ۷ قانون صدور چک که بیان داشته... درصورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود... .
  • البته نظر می رسد اصولاً اعمال وی مشمول تعدد جرم نیست بلکه همانطوری که در بند ج ماده یادشده امده است میزان مبالغ مندرج در چک هاست که اگر از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد حداکثر مجازات یعنی همان تا دو سال حبس تعیین می‌شود و چنانچه جمع مبالغ چک ها کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد طبق بند ج ماده یادشده عمل می گردد و موضوع مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات نمی باشد.

 

پرسش (5): درصورتی که دارنده چک از تاریخ سررسید ظرف پانزده روز گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نکند آیا دادگاه برای صدور قرار تأمین خواسته تکلیف به اخذ خسارت احتمالی از خواهان دارد یاخیر؟


نظر اکثریت درخصوص پرسش پنجم

  • درمورد چک و اوراق تجاری موضوع بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه چک در مهلت قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارتی در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی امکان و موقعیت قانونی ندارد.


نظر اقلیت در خصوص پرسش پنجم

  • ‌درمورد چک در قانون تجارت و ایین دادرسی مدنی برای خسارت احتمالی مطلب بیان نشده است دررای وحدت رویه شماره ۵۳۶_۷/۱۰ سال ۶۹ صراحتی دراین خصوص ندارد.

 


نظر کمیسیون نشست قضایی

  • درصدور قرارتامین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف کرد. با این توضیح که درصورتیکه چک به بانک ارایه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک شود دادگاه می‌تواند بدون اخذ تأمین قرارتأمین خواسته را صادر نماید لیکن درصورتیکه چک به بانک سپرده نشده و گواهی عدم پرداخت اخذ نشده باشد دادگاه نمی‌تواند بدون اخذ تأمین اقدام به صدور قرار کند و در هر حال تصمیم در میزان وجه تأمین با دادرس دادگاه است. که باتوجه به اوضاع و احوال قضیه و محتوای پرونده اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کنند.

 

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

 

documentary

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

 

پرسش (1): اگر مستأجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به طور علی‌حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟

 

نظر اکثریت که در تاریخ 1367/11/13 اعلام گردید

  • با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسيط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آنها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

 

پرسش (2): در قوانین و مقررات لازم الاجرا کنونی مواعد برحسب مورد گاه به روز تعیین شده و به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است. مثلا مهلت مقرر برای اخطار رفع نقص یا تجدید نظر خواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدید نظر خواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چک هایی بی محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهر نویس یا شمول مرور زمان موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت های فوق چگونه است؟


پاسخ وکلای ما به پرسش دوم

  • اصولا مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رای بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی از آن تاریخ معین به نحو روز شمار به مدت بیست روز احتساب می گردد که با منظور داشتن روز های ابلاغ و اقدام جمعا بیست و دو روز میگردد و یا اگر فرضا مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دوماه شصت روز می شود.

 

  • نکته:  اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب میگردد و درمورد چک نیز باید ماه های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.

 

اثر خط زدن عبارت «حواله کرد» از روی چک

 

calculation on documents

اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

 

پرسش: طبق دادنامه شماره 9209970223200660 مورخ 1392/05/13 در خصوص دعوی آقای س.ر به طرفیت آقای م.ن به خواسته مطالبه مبلغ 150،000،000 ریال بابت یک فقره چک به شماره ... با توجه به اینکه خوانده با خط زدن روی کلمه «حواله کرد» حق انتقال چک را از طریق ظهرنویسی از آقای ص سلب کرده است فلذا چک موصوف قابلیت انتقال به خواهان را از طریق ظهرنویسی نداشت؛ علیهذا دادگاه مستند به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر می‌نماید و دادگاه تجدیدنظر هم با عنایت به مواد 310 ، 311 و 312 قانون تجارت، چون اراده صادر کننده چک در تعیین ذینفع چک، مورد احترام و توجه قانونگذار قرار گرفته و خط زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک، این حق را از ذینفع آن سلب می‌کند که با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند، تجدید نطرخواهی را رد و قرار تجدید نظرخواسته را تأیید می‌نماید.

 

نظریه وکلای وکیل تلفنی 

  • زمانی که صادر کننده، «حواله کرد» را خط می‌زند، شخصیت طرف گیرنده چک مدنظرش بوده و فقط همان شخص می‌تواند آن چک را وصول نماید و حق ظهرنویسی را از وی سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو، با این امر موافقت نموده، بنابراین دارنده فعلی حق مراجعه به بانک را برای دریافت وجه چک و حق اقامه دعوی نخواهد داشت و اگر در متن چک قید شده باشد آقای الف و عبارت «حواله کرد» خط زده شده باشد و این چک توسط شخص ب به بانک برود، این شخص اخیر دارنده قانونی نیست و حق مطالبه وجه چک را ندارد لیکن دارنده حق مراجعه به کسی که چک را به او داده (ید ماقبل خود) براساس مطالبه مدنی دارد.

 

  • نکته: قانون گذار دریافت کننده‌ های چک را به سه دسته حامل، شخص معین  و به حواله کرد، تقسیم کرده است، بنابراین از نظر قانونگذار، دریافت کننده، واجد شخصیت بوده وگرنه چک می‌توانست به هر عنوانی صادر شود و قابل ظهرنویسی باشد، لذا وقتی صادر کننده به عنوان خالق سند، قابلیت ظهرنویسی را با خط زدن قید «حواله کرد» سلب نموده، امکان ظهرنویسی وجود ندارد.

 

اثبات جهت وجه چک

پرسش: مستأجری که طبق ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سرقفلی بوده است تا قضيه از شمول ماده الحاقی خارج گردد، آیا این پرداخت با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است و یا ادعای مستأجر قابل رسیدگی است؟

 

نظریه که در تاریخ 1367/12/25 به اتفاق آرا اعلام گردید

  • صرف چک ولو اینکه از جانب مستأجر به موجر تسلیم شده باشد، دلیل بر سرقفلی بودن آن و موجب خروج موضوع از دایره شمول قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر نیست، مگر آنکه دلایل و قراین و امارات دیگر مثلاً، شهادت شهود و یا رقم مندرج در چک این معنی را تأیید کند که وجه چک بابت سرقفلی بوده است به هر تقدیر اثبات این امر به عهده مستأجر است اعم از اینکه وی خوانده دعوی و یا متقاضی توقیف و ابطال اجراییه ثبتی باشد و اگر او برای ثبوت این ادعای خود استدلال نماید قابل رسیدگی است.

 

آیا در برابر چک می توان با سوگند بری ذمه شد؟

پرسش: اگر در دعوی مطالبه وجه چک خوانده ادعای پرداخت آن را کند و دلیلی جز اتیان سوگند نداشته باشد آیا درخواست وی پذیرفته می شود؟


پاسخ وکلای ما به پرسش فوق

  • نظر به اینکه سوگند وفق مواد قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می گردد و در کلیه دعاوی از جمله مطالبه وجه چک چنانچه خوانده مدعی پرداخت شود ولی دلیل جز اتیان سوگند دادن خواهان برای اثبات دفاع خود نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست اتیان سوگند را از خواهان بنماید.

 

مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها

پرسش: آیا دعوی استرداد اعیان سفته‌ها مالی است یا غیرمالی؟

 

نظر اکثریت که در تاریخ 1364/04/13 اعلام شده است

چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوی عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است، یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است.

به عبارت دیگر مورد فوق، از مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهی نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آنها از مصادیق دعاوی مالی است همان طور که دارنده سفته متقابلاً عليه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.

 

قلم خوردگی عبارت (حواله کرد) در متن چک

 

writhing on a document

قلم خوردگی در متن چک

 

پرسش: اگر عبارت (حواله کرد) در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم خورده باشد؛ آیا آن شخص می تواند چک را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟

 

نظر اکثریت که در تاریخ 1367/08/19 اعلام شد

  • نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است قلم خوردگی عبارت (حواله کرد) در متن چک مانع واگذار از طریق ظهر نویسی نیست و رویه بانک ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود.

 

نظر اقلیت در خصوص مورد فوق

  • با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحد الشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم خوردگی روی عبارت (حواله کرد) در چک مانع واگذاری آن است؛ به نظر می رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این ، چک ظهر نویسی شده باشد مانند مورد بند سه ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود.

 

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن

موضوع: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مطالبه و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و نظر به این که خسارت تأخیر تأدیه مثلاً، در چک بلامحل، باید از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ وصول محکوم به محاسبه شود و با عنایت به اینکه دادگاه صادر کننده حکم، فقط از تاریخ صدور چک تا تاریخ صدور حکم را می تواند حساب نماید و از تاریخ صدور تا زمان قطعیت دادنامه و صدور اجراییه و وصول محکوم به باقی می ماند:

  • پرسش: آیا دادگاه می تواند از تاریخ صدور حکم تا تاریخ وصول محکوم به خسارت تأخیر تأدیه را ضمن رأی خود به عهده اجرای احکام بگذارد یا از تاریخ صدور چک تا صدور حکم را خود دادگاه محاسبه کند و از تاریخ حکم تاریخ اجرای حکم و وصول محکوم به را به عهده اجرای احکام قرار دهد؟

 

نظر اکثریت در خصوص موضوع فوق

با توجه به ماده واحد مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه مورخ 1377/09/21 آن مجمع، خسارت تأخیر تأدیه چک های قبل از آن قانون، با توجه به این که در ماده واحده تصریح به عطف به ماسبق نشده است، در صورت مطالبه دارنده چک، دادگاه می تواند از تاریخ اجرای قانون فوق، خسارت را طبق ضوابط مشخص کند و باید طبق صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی ضمن صدور رأی محکومیت، خسارت مزبور را از تاریخ چک یا در سایر دعاوی از تاریخ دادخواست بر اساس نرخ شاخص مربوط محاسبه و مورد رأی قرار دهد چون حکم مندرج در ماده مذکور تکلیفی است نه اختیاری. بعد از صدور حکم تا اجرا نیز در صورت مطالبه می توان حکم کلی صادر و محاسبه آن را به عهده اجرای احکام محول نمود.(به استناد بند(2) ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی).

 

نظر اقلیت در خصوص موضوع فوق

خسارت تأخیر تأدیه، در صورت مطالبه باید از تاریخ صدور چک ولو قبل از تصویب قانون باشد مورد حکم قرار گیرد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی در خصوص مورد فوق

  • اولاً: دارنده چک از زمان مقید در آن ( سر رسید چک ) تا زمان وصول، استحقاق دریافت خسارت تأخیر در تأدیه دین را دارد.

 

  • ثانیاً: در صورت پذیرفته شدن دعوی وی در مطالبه خسارت، دادگاه باید خسارت مزبور را از زمان مقید در چک ( سر رسید ) تا زمان صدور رأی، محاسبه و مورد حکم قرار دهد.

 

  • ثالثاً: چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به عهده دایره اجرا محول نماید، این امر ضمن آن که مانع طرح دعوی جدید و در نتیجه تراکم امور دادگاه ها خواهد شد اساساً با توجه به وجود مقررات مشابه از جمله مقررات مذکور در ذیل ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) بلااشکال به نظر می رسد. در نتیجه قسمت صدر نظر اکثریت و همچنین نظر اقلیت منصرف از مورد سوال است.

 

قسمت اخیر نظر اکثریت در خصوص محول کردن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به دایره اجرا، موید تأیید است.

پس از صدور حکم دایره به محکومیت مدیون نسبت به اصل خواسته و تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه، حکم در ادامه رأی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور حکم تا خاتمه اجرای آن بر مبنای محاسبه زمان صدور حکم به عهده دایره اجرا محول می کند که خسارت وارده را در مدت مرقوم محاسبه و چس از وصول در وجه محکوم له واریز کند.

به عبارت دیگر، چس از صدور حکم، دایره اجرا فقط آن چه را که مورد حکم واقع شده اجرا می نماید و رأساً نمی تواند خسارت تأخیر تآدیه را پس از صدور حکم به نحوی که در ماده 522 مقرر شده، محاسبه و آن را مورد مطالبه قرار دهد؛ زیرا صلاحیت چنین اقدامی را ندارد و در قانون هم تجویز نشده است.

 

تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تامین خواسته درصورتی که دعوی متوجه وی نباشد

پرسش: در دعوی مطالبه وجه چک اگر خواهان صرفاً به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوی کرده باشد و تقاضای تامین خواسته نماید و قرار مربوط صادر و اموال ظهرنویس هم توقیف شده باشد؛ اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شو که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا می توان پرونده را در وقت فوق العاده ( بافرض سوال اعتراض از ناحیه ظهرنویس نسبت به قرارتامین خواسته) رسیدگی کرد و دعوی مطروحه را رد نمود و بدون تعیین وقت رسیدگی رای به توقیف اموال تامین شده صادر کرد؟

 

نظر اکثریت در خصوص پرسش فوق

  • در این گونه مواردقاضی پرونده وفق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام اشتباه می نماید و ضرورتی در تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد.

 

نظر اقلیت در خصوص پرسش فوق

  • وفق نص ماده صریح 116 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تامین خواسته در اولین جلسه دادرسی صورتمی گیرد و به فرض محق نبودن خواهان در دعوی مطروحه ممکن است ضرر و زیان وارده به خوانده (ناشی از توقیف) از خسارت احتمالی تودیع شده از ناحیه خواهان پرداخت شود. همان گونه که در سایر دعاوی نیز ممکن است خواهان از نظر قانون حق نداشته باشد در این زمینه خسارت وارده به خواهان ، از محل خسارت احتمالی تودیع شده پرداخت خواهد شود و نتیجه آنکه رسیدنبه این موضوع که دعوی متوجه ظهرنویس می باشد یا خیر مستلزم تعیین وقت دادرسی و رسیی قضائی با حضور طرفین است . چه بسا در مقابا ادعا و دلیل خوانده مبنی بر عدم توجه دعوی به حضور طرفین است. چه بسا در مقابل ادعا و دلیل خوانده مبنی بر عدم توجه دعوی به مشارالیه، خواهان نیز مدارک و دلیلی قوی تر دال بر توجه دعوی به خوانده به رد ادعای وی ارائه نماید؛بنابرین ، رسیدگی فوق العاده ان هم بدون حضور خواهان  ضرورتی ندارد.

 

موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تامین خواسته ناشی از چک

پرسش: آیا صدور قرارتامین خواسته و توقیف اموال در جاییکه مستند ادعا ، چک است، منوط به ایداع خسارت احتمالی است یا خیر؟

 

نظر اکثریت در خصوص پرسش فوق

  • لازم است قائل به تفصیل شویم؛ یعنی، اگردارنده چک در ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید به بانک محال علیه مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت دارد،دراین صورت صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی قابل پذیرش است، در غیر اینصورت اخذ خسارت احتمالی ضروری است.

 

نظر اقلیت در خصوص پرسش فوق

  • به نحو مطلق و بدون توجه به تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت و با اخذ گواهی مزبور در صورت تقاضای دارنده چک مبنی بر صدور قرار تامین خواسته ، قرارموصوف بدون ایداع خسارت احتمالی قابل پذیرش است.

 

مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد

پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغ بیش از دویست میلیون ریال است، آیا دعوی مذکور که صرفا ابطال اجراییه است غیر مالی تلقی می شود؟یا دعوی مالی است که به هزینه دادرسی به میزان وجه نقد لازم الاجرا تعلق می گیرد؟


پاسخ وکلای ما به پرسش فوق

  • با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت شهرستان تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می باشد لذا دعوی ابطال اجراییه نیز به تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید میزان وجه لازم الاجرا هزینه دادرسی را بپردازد.

 

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

وکیل چک

بهترین روش استرداد چک

ابطال دسته چک فوری

همه چیز در خصوص اوراق تجاری

سفته و رسیدگی به امور حقوقی آن

تمامی خدمات ثبت شرکت به صورت آنلاین

نگارش دادخواست اعسار از پرداخت چک

درباره ما

 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۱۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۳۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۵.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حضوری ۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان پرداخت آنلاین

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی): ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670