اوراق مالی در قوانین کشور بسیار گسترده و متنوع هستند اما دو تا از مهمترین سندهای تجاری شامل چک و سفته میشوند. از آن جایی که این دو سند بسیار مهم و پرکاربرد هستند؛ لازم است تا قوانین مربوط به هریک را به دقت بدانید. ما در این مقاله قصد داریم این دو سند را معرفی کرده و به بررسی تفاوتهای آنها بپردازیم.
روزانه مبالغ زیادی بین افراد مختلف در سراسر کشور جابجا میشود. تا زمانی که این مبالغ کم هستند، مشکلی در انتقال آن وجود ندارد اما زمانی که صحبت از جابجاییهای مالی شرکتها میشود؛ بحث کاملا فرق میکند. بنابراین باید برای انتقال پول روشهای بهتری ایجاد شود. یکی از مرسومترین روشهای انتقال پول چک است. چک یک سند تجاری بوده که برای دریافت و پرداخت وجوه مالی در سراسر کشور اعتبار دارد. این سند تجاری دارای یک شکل و فرم خاصی بوده که باید حتما در چارچوب تعیین شده پر شود.
شما با استفاده از این سند، میتوانید تعیین کنید چه مبالغی در چه بازههای زمانی به چه فردی انتقال پیدا کنند. احتمالا از زبان بسیاری از کسبه شنیده باشید که برای اول ماه باید چک خود را پاس کنند. این عبارت به این معنا بوده که باید در تاریخ مقرر، مقدار پول مشخصی در حساب خود داشته باشند. در صورتی که تا این لحظه، دسته چک نداشتهاید میتوانید با مشاوره حقوقی از روشهای دریافت دفترچه چک مطلع شوید.
سفته یکی دیگر از انواع سندهای تجاری بوده که برای نقل و انتقال پول مورد استفاده قرار میگیرد. دلیل اصلی که اسنادی مانند سفته و چک ایجاد شدند این است که نقل و انتقال مبالغ بالای پول در زمان حال بسیار سخت و خطرناک است. در نتیجه نیاز به یک جایگزین یا برگهای بوده که سندی برای مقدار مشخصی پول باشد. سفته یکی از اولین سندهای تجاری بوده که برای انتقال پول ابداع شد اما هیچوقت به اندازه چک در بین مردم شناخته نشد. بنابراین بیشتر افراد ترجیح میدهند به سراغ استفاده از چک بروند.
با اینکه هردو این اسناد تجاری به این منظور طراحی شدهاند که بتوان مبالغ بالا را با آن انتقال داد اما مساله مهم این است که تفاوتهای زیادی با هم دارند. در ادامه به معرفی تفاوتهای این دو میپردازیم تا برای شما هم مفهوم آنها روشنتر شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چک، سفته و قوانین مربوط به آن میتوانید از مشاوره حقوقی تلفنی با موسسه وکیل تلفنی استفاده کنید.
در زمینه امور حقوقی مربوط به چک و سفته در ایران سوالات و ابهاماتی وجود دارد ما در اینجا به برخی سوالات مهم میپردازیم.
یکی از این سوالات این است که اگر صادر کننده چک در دسترس نباشد؛ میتوان پیگیریهای قانونی را انجام داد؟
در پاسخ باید بگوییم که بله، فرقی ندارد که شخص در دسترس باشد یا خیر؛ شما میتوانید هرگونه پیگیری لازم در این زمینه را انجام دهید.
همچنین سوال مهم بعدی این بوده که اصلا چک برگشتی به چه معنا است؟
چک برگشتی به این معنا بوده که در تاریخ مقرر شده روی چک، مبلغ آن در داخل حساب صادر کننده وجود نداشته باشد. البته اگر شما کاربر خوش حسابی باشید قبل از برگشت زدن چک، با شما تماس میگیرند و این مورد را پیگیری میکنند. در برخی موارد این مساله فقط به دلیل یک اشکال سیستمی بوده و در عرض چند ساعت حل و فصل میشود.
نظریه اکثریت در مورد پرسش فوق
- با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر مینماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول مینماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.
در مورد این پرسش اتفاق نظر وجود دارد
- اگر شخص هم از طریق اجرای ثبت اسناد و هم از طریق دادگاه عمومی نسبت به حقی که داشته اقدام نماید و به نتیجه برسد طبیعی است که مرتکب جرم شده است و بایستی به اتهام وی رسیدگی شود؛ اما اگر چنانچه در ثبت اسناد و املاک هنوز اقدام وی به نتیجه نرسید شاید بتوان اقدام بعدی وی یعنی مراجعه به دادگاه را شروع به جرم تلقی نمود. به هر حال چنانچه دادگاه عمومی متوجه این قضیه شود که طلبکار از طریق اجرای ثبت به طلبش رسیده است دادگاه بایستی دعوی خواهان را رد نماید.
نظر اکثریت در خصوص پرسش سوم
- اکثریت قاطع نظرشان این است که مطابق ماده ده قانون مدنی و قرارداد فی مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۱۹ اداره حقوقی قوه قضائیه و با عنایت به اینکه منظور صادر کننده که حواله کرد را خط زده خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله موسسات مالی نیز اگرچه حکم چک را ندارد اما قابل انتقال به غیر نمیباشد و بانک ها وجه چک های مذکور را پرداخت نمیکنند قابل انتقال نمی باشد؛ مگر اینکه صادرکننده مجدد خط زدن حواله کرد را توضیح دهد و توجیه کنند.
- نکته: البته اگر درمتن چک قرینه ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده قضیه متفاوت خواهد بود که در این صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد ن به عنوان دارنده چک.
نظر اقلیت در خصوص پرسش سوم
- اقلیت نظرشان این است که چک وسیله پرداخت دائمی و همیشه دلیل بر طلب میباشد اگر در جایی به شخصی به عنوان مسئول خرید نوشته شده به طریق اولی میتواند به دیگری انتقال دهد.
شخصی از یک دسته چک خود ده فقره چک بلامحل با مبالغ مساوی صادر وبه ده نفر صادر کرده است، سوالات به شرح زیر است:
عمل وی مشمول تعدد جرم است یا خیر؟
اگرتعدد است تعدد مادی است یا معنوی؟
موضوع مشمول ماده ۱۳۴قانون مجازات میشود یا خیر؟
در مورد این پرسش ها اتفاق نظر وجود دارد
- درفرض سوال شخصی از یک دست چک خویش ده فقره چک بلامحل با مبالغ مساوی صادر وبه ده نفر صادر کرد.
عمل وی عمل واحدی است و طبق قسمت اخیر بند ج ماده ۷ قانون صدور چک که بیان داشته... درصورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود... .- البته نظر می رسد اصولاً اعمال وی مشمول تعدد جرم نیست بلکه همانطوری که در بند ج ماده یادشده امده است میزان مبالغ مندرج در چک هاست که اگر از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد حداکثر مجازات یعنی همان تا دو سال حبس تعیین میشود و چنانچه جمع مبالغ چک ها کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد طبق بند ج ماده یادشده عمل می گردد و موضوع مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات نمی باشد.
اگر شما یک چک را برای تاریخ مشخصی بنویسید و در آن تاریخ پول کافی در حساب شما نباشد، احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد. در این مرحله بانک به شما برگهای به نام گواهی عدم پرداخت ارائه میدهد. در این برگه عللی که باعث شده تا این مبلغ در حساب شما نباشد؛ ذکر میشود. البته علاوه بر این دلایل، در داخل گواهی عدم پرداخت مشخصات و نشانی کامل شما درج میشود. البته این گواهی زمانی که بخشی از مبلغ چک در حساب شما نباشد هم صادر میشود یعنی به عنوان مثال مبلغ کلی چک 100 میلیون بوده و شما فقط 70 میلیون در حساب خود دارید. در این حالت برای 30 میلیون اضافهتر به دریافت کننده مبلغ و شما گواهی عدم پرداخت داده میشود.
پرسش (1): اگر مستأجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک میتواند به طور علیحده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟
نظر اکثریت که در تاریخ 1367/11/13 اعلام گردید
- با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت میگیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری میشود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شدهاند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسيط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمیتواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشتهاند بلکه اراده آنها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.
پرسش (2): در قوانین و مقررات لازم الاجرا کنونی مواعد برحسب مورد گاه به روز تعیین شده و به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است. مثلا مهلت مقرر برای اخطار رفع نقص یا تجدید نظر خواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدید نظر خواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چک هایی بی محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهر نویس یا شمول مرور زمان موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت های فوق چگونه است؟
پاسخ وکلای ما به پرسش دوم
- اصولا مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رای بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی از آن تاریخ معین به نحو روز شمار به مدت بیست روز احتساب می گردد که با منظور داشتن روز های ابلاغ و اقدام جمعا بیست و دو روز میگردد و یا اگر فرضا مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دوماه شصت روز می شود.
- نکته: اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب میگردد و درمورد چک نیز باید ماه های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.
در نگارش هرگونه سفته و چک این را در نظر داشته باشید که حتما باید آن را تمیز و مرتب پر کنید. در این دو سند نباید به هیچ عنوان خط خوردگی و اشتباه نوشتاری وجود داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است از جانب بانک پذیرفته نشود. خط خوردگی را به خصوص در امضا، مشخصات خودتان و مبلغ دقت کنید زیرا ممکن است مجبور شوید تا مجددا یک چک جدید صادر کنید.
پرسش: طبق دادنامه شماره 9209970223200660 مورخ 1392/05/13 در خصوص دعوی آقای س.ر به طرفیت آقای م.ن به خواسته مطالبه مبلغ 150،000،000 ریال بابت یک فقره چک به شماره ... با توجه به اینکه خوانده با خط زدن روی کلمه «حواله کرد» حق انتقال چک را از طریق ظهرنویسی از آقای ص سلب کرده است فلذا چک موصوف قابلیت انتقال به خواهان را از طریق ظهرنویسی نداشت؛ علیهذا دادگاه مستند به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر مینماید و دادگاه تجدیدنظر هم با عنایت به مواد 310 ، 311 و 312 قانون تجارت، چون اراده صادر کننده چک در تعیین ذینفع چک، مورد احترام و توجه قانونگذار قرار گرفته و خط زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک، این حق را از ذینفع آن سلب میکند که با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند، تجدید نظرخواهی را رد و قرار تجدید نظرخواسته را تأیید مینماید.
نظریه وکلای وکیل تلفنی
- زمانی که صادر کننده، «حواله کرد» را خط میزند، شخصیت طرف گیرنده چک مدنظرش بوده و فقط همان شخص میتواند آن چک را وصول نماید و حق ظهرنویسی را از وی سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک به این نحو، با این امر موافقت نموده، بنابراین دارنده فعلی حق مراجعه به بانک را برای دریافت وجه چک و حق اقامه دعوی نخواهد داشت و اگر در متن چک قید شده باشد آقای الف و عبارت «حواله کرد» خط زده شده باشد و این چک توسط شخص ب به بانک برود، این شخص اخیر دارنده قانونی نیست و حق مطالبه وجه چک را ندارد لیکن دارنده حق مراجعه به کسی که چک را به او داده (ید ماقبل خود) براساس مطالبه مدنی دارد.
- نکته: قانون گذار دریافت کننده های چک را به سه دسته حامل، شخص معین و به حواله کرد، تقسیم کرده است، بنابراین از نظر قانونگذار، دریافت کننده، واجد شخصیت بوده وگرنه چک میتوانست به هر عنوانی صادر شود و قابل ظهرنویسی باشد، لذا وقتی صادر کننده به عنوان خالق سند، قابلیت ظهرنویسی را با خط زدن قید «حواله کرد» سلب نموده، امکان ظهرنویسی وجود ندارد.
پرسش: مستأجری که طبق ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سرقفلی بوده است تا قضيه از شمول ماده الحاقی خارج گردد، آیا این پرداخت با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است و یا ادعای مستأجر قابل رسیدگی است؟
نظریه که در تاریخ 1367/12/25 به اتفاق آرا اعلام گردید
- صرف چک ولو اینکه از جانب مستأجر به موجر تسلیم شده باشد، دلیل بر سرقفلی بودن آن و موجب خروج موضوع از دایره شمول قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر نیست، مگر آنکه دلایل و قراین و امارات دیگر مثلاً، شهادت شهود و یا رقم مندرج در چک این معنی را تأیید کند که وجه چک بابت سرقفلی بوده است به هر تقدیر اثبات این امر به عهده مستأجر است اعم از اینکه وی خوانده دعوی و یا متقاضی توقیف و ابطال اجراییه ثبتی باشد و اگر او برای ثبوت این ادعای خود استدلال نماید قابل رسیدگی است.
پرسش: اگر در دعوی مطالبه وجه چک خوانده ادعای پرداخت آن را کند و دلیلی جز اتیان سوگند نداشته باشد آیا درخواست وی پذیرفته می شود؟
پاسخ وکلای ما به پرسش فوق
- نظر به اینکه سوگند وفق مواد قانونی در زمره ادله اثبات دعوی محسوب می گردد و در کلیه دعاوی از جمله مطالبه وجه چک چنانچه خوانده مدعی پرداخت شود ولی دلیل جز اتیان سوگند دادن خواهان برای اثبات دفاع خود نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست اتیان سوگند را از خواهان بنماید.
پرسش: آیا دعوی استرداد اعیان سفتهها مالی است یا غیرمالی؟
نظر اکثریت که در تاریخ 1364/04/13 اعلام شده است
چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح میشود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمیتواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوی عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است، یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است.
به عبارت دیگر مورد فوق، از مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد میکند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهی نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آنها از مصادیق دعاوی مالی است همان طور که دارنده سفته متقابلاً عليه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.
پرسش: اگر عبارت (حواله کرد) در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم خورده باشد؛ آیا آن شخص می تواند چک را با ظهر نویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟
نظر اکثریت که در تاریخ 1367/08/19 اعلام شد
- نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است قلم خوردگی عبارت (حواله کرد) در متن چک مانع واگذار از طریق ظهر نویسی نیست و رویه بانک ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود.
نظر اقلیت در خصوص مورد فوق
- با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحد الشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم خوردگی روی عبارت (حواله کرد) در چک مانع واگذاری آن است؛ به نظر می رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این ، چک ظهر نویسی شده باشد مانند مورد بند سه ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود.
موضوع: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مطالبه و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و نظر به این که خسارت تأخیر تأدیه مثلاً، در چک بلامحل، باید از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ وصول محکوم به محاسبه شود و با عنایت به اینکه دادگاه صادر کننده حکم، فقط از تاریخ صدور چک تا تاریخ صدور حکم را می تواند حساب نماید و از تاریخ صدور تا زمان قطعیت دادنامه و صدور اجراییه و وصول محکوم به باقی می ماند:
نظر اکثریت در خصوص موضوع فوق
با توجه به ماده واحد مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه مورخ 1377/09/21 آن مجمع، خسارت تأخیر تأدیه چک های قبل از آن قانون، با توجه به این که در ماده واحده تصریح به عطف به ماسبق نشده است، در صورت مطالبه دارنده چک، دادگاه می تواند از تاریخ اجرای قانون فوق، خسارت را طبق ضوابط مشخص کند و باید طبق صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی ضمن صدور رأی محکومیت، خسارت مزبور را از تاریخ چک یا در سایر دعاوی از تاریخ دادخواست بر اساس نرخ شاخص مربوط محاسبه و مورد رأی قرار دهد چون حکم مندرج در ماده مذکور تکلیفی است نه اختیاری. بعد از صدور حکم تا اجرا نیز در صورت مطالبه می توان حکم کلی صادر و محاسبه آن را به عهده اجرای احکام محول نمود.(به استناد بند(2) ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی).
نظر اقلیت در خصوص موضوع فوق
خسارت تأخیر تأدیه، در صورت مطالبه باید از تاریخ صدور چک ولو قبل از تصویب قانون باشد مورد حکم قرار گیرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی در خصوص مورد فوق
- اولاً: دارنده چک از زمان مقید در آن ( سر رسید چک ) تا زمان وصول، استحقاق دریافت خسارت تأخیر در تأدیه دین را دارد.
- ثانیاً: در صورت پذیرفته شدن دعوی وی در مطالبه خسارت، دادگاه باید خسارت مزبور را از زمان مقید در چک ( سر رسید ) تا زمان صدور رأی، محاسبه و مورد حکم قرار دهد.
- ثالثاً: چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به عهده دایره اجرا محول نماید، این امر ضمن آن که مانع طرح دعوی جدید و در نتیجه تراکم امور دادگاه ها خواهد شد اساساً با توجه به وجود مقررات مشابه از جمله مقررات مذکور در ذیل ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) بلااشکال به نظر می رسد. در نتیجه قسمت صدر نظر اکثریت و همچنین نظر اقلیت منصرف از مورد سوال است.
قسمت اخیر نظر اکثریت در خصوص محول کردن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به دایره اجرا، موید تأیید است.
پس از صدور حکم دایره به محکومیت مدیون نسبت به اصل خواسته و تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه، حکم در ادامه رأی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور حکم تا خاتمه اجرای آن بر مبنای محاسبه زمان صدور حکم به عهده دایره اجرا محول می کند که خسارت وارده را در مدت مرقوم محاسبه و چس از وصول در وجه محکوم له واریز کند.
به عبارت دیگر، چس از صدور حکم، دایره اجرا فقط آن چه را که مورد حکم واقع شده اجرا می نماید و رأساً نمی تواند خسارت تأخیر تآدیه را پس از صدور حکم به نحوی که در ماده 522 مقرر شده، محاسبه و آن را مورد مطالبه قرار دهد؛ زیرا صلاحیت چنین اقدامی را ندارد و در قانون هم تجویز نشده است.
پرسش: در دعوی مطالبه وجه چک اگر خواهان صرفاً به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوی کرده باشد و تقاضای تامین خواسته نماید و قرار مربوط صادر و اموال ظهرنویس هم توقیف شده باشد؛ اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شو که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا می توان پرونده را در وقت فوق العاده ( بافرض سوال اعتراض از ناحیه ظهرنویس نسبت به قرارتامین خواسته) رسیدگی کرد و دعوی مطروحه را رد نمود و بدون تعیین وقت رسیدگی رای به توقیف اموال تامین شده صادر کرد؟
نظر اکثریت در خصوص پرسش فوق
- در این گونه مواردقاضی پرونده وفق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام اشتباه می نماید و ضرورتی در تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد.
نظر اقلیت در خصوص پرسش فوق
- وفق نص ماده صریح 116 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تامین خواسته در اولین جلسه دادرسی صورتمی گیرد و به فرض محق نبودن خواهان در دعوی مطروحه ممکن است ضرر و زیان وارده به خوانده (ناشی از توقیف) از خسارت احتمالی تودیع شده از ناحیه خواهان پرداخت شود. همان گونه که در سایر دعاوی نیز ممکن است خواهان از نظر قانون حق نداشته باشد در این زمینه خسارت وارده به خواهان ، از محل خسارت احتمالی تودیع شده پرداخت خواهد شود و نتیجه آنکه رسیدنبه این موضوع که دعوی متوجه ظهرنویس می باشد یا خیر مستلزم تعیین وقت دادرسی و رسیی قضائی با حضور طرفین است . چه بسا در مقابا ادعا و دلیل خوانده مبنی بر عدم توجه دعوی به حضور طرفین است. چه بسا در مقابل ادعا و دلیل خوانده مبنی بر عدم توجه دعوی به مشارالیه، خواهان نیز مدارک و دلیلی قوی تر دال بر توجه دعوی به خوانده به رد ادعای وی ارائه نماید؛بنابرین ، رسیدگی فوق العاده ان هم بدون حضور خواهان ضرورتی ندارد.
پرسش: آیا صدور قرارتامین خواسته و توقیف اموال در جاییکه مستند ادعا ، چک است، منوط به ایداع خسارت احتمالی است یا خیر؟
نظر اکثریت در خصوص پرسش فوق
- لازم است قائل به تفصیل شویم؛ یعنی، اگردارنده چک در ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید به بانک محال علیه مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت دارد،دراین صورت صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی قابل پذیرش است، در غیر اینصورت اخذ خسارت احتمالی ضروری است.
نظر اقلیت در خصوص پرسش فوق
- به نحو مطلق و بدون توجه به تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت و با اخذ گواهی مزبور در صورت تقاضای دارنده چک مبنی بر صدور قرار تامین خواسته ، قرارموصوف بدون ایداع خسارت احتمالی قابل پذیرش است.
پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغ بیش از دویست میلیون ریال است، آیا دعوی مذکور که صرفا ابطال اجراییه است غیر مالی تلقی می شود؟یا دعوی مالی است که به هزینه دادرسی به میزان وجه نقد لازم الاجرا تعلق می گیرد؟
پاسخ وکلای ما به پرسش فوق
- با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت شهرستان تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می باشد لذا دعوی ابطال اجراییه نیز به تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید میزان وجه لازم الاجرا هزینه دادرسی را بپردازد.
در سالهای قبل، مرسوم بود که افراد برای انجام کارهای بانکی و اداری شخصا اقدام میکردند اما اخیرا به دلیل تغییراتی که در اصل قوانین به وجود آمده، لازم است تا حتما با یک وکیل مشورت کنید. در صورتی که تاجر و بازرگان هستید یا اقدام به فعالیتهای تجاری در مبالغ بالا میکنید؛ بهتر است حتما یک وکیل مالی را استخدام کنید.
در صورتی هم که نیازی به استخدام وکیل ندارید، راهکار دیگر بهرهمندی از مشاوره حقوقی تلفنی است. برخی موسسات حقوقی مانند وکیل تلفنی، این امکان را برای شما فراهم میکنند که بدون نیاز به مراجعه حضوری و از هر نقطه ایران؛ با وکلای حرفهای و باتجربه تماس بگیرید. این کار باعث میشود هم هزینه کمتری پرداخت کنید و هم از مشورتهای یک وکیل کاربلد استفاده کرده تا اشتباهی در امور مالی خود مرتکب نشوید. همچنین می توانید از مشاوره حقوقی انلاین و رایگان در وبسایت موسسه بهره مند شوید.