دستور موقت، به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر غیر قابل جبران به شاکی پرونده ای می باشد که طرف شکایت ملزم به عدم اجرای عملی است که به شاکی پرونده ضرر غیر قابل جبرانی وارد می کند. به دستور موقت، دادرسی فوری و دستور موقت دادگاه هم گفته می شود، زیرا این دستور از طرف قاضی و به تایید رییس حوزه قضایی صادر می شود.
دستور موقت را می توان طبق قانون آیین دادرسی، دادرسی فوری در نظر گرفت و در این صورت ذی نفع، با ارائه دادخواست دستور موقت، از دادگاه تقاضا دارد که به صورت فوری به اموری رسیدگی کند. صدور چنین دستور می تواند قبل از آن که دعوا توسط دادگاه رسیدگی شود و یا این که در حین رسیدگی به اصل دعوا، صورت گیرد. صدور درخواست دستور موقت، به صورت شفاهی و یا کتبی است و این موضوع به اختیار ذی نفع بستگی دارد که درخولسن مزبور را شفاها اعلام نماید یا آن را کتبا در اختیار دادگاه قرار دهد.
در صورتی که خواهان بخواهد دستور موقت را به صورت کتبی ارائه کند، باید مبادرت به نگارش دادخواست دستور موقت نماید. درخواست شفاهی دستور موقت نیز در جلسات رسیدگی توسط ذی نفع اعلام شده و سپس در صورت مجلس قید می گردد و در نهایت نیز درخواست کننده آن را امضاء می کند. شیوه تنظیم دادخواست دستور موقت به مانند سایر دادخواست های حقوقی، باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی باشد. در صورت عدم رعایت تشریفات درج شده در قانون، امکان رسیدگی به دادخواست مزبور توسط دادگاه وجود ندارد.
از این حیث برای تنظیم دادخواست دستور موقت باید از وکیل کمک گرفته یا اگر قصد دارید که شخصا اقدام به نگارش چنین دادخواستی کنید اما اطلاعات زیادی از شیوه نگارش آن ندارید، می توانید از مشاوره حقوقی وکلا استفاده نمایید. در هرصورت جهت نگارش دادخواست صدور دستور موقت طبق اصول دادخواست نویسی و با رعایت موازین قانونی، از طریق شماره 09212242670 اقدام کنید. همچنین می توانید از مشاوره حقوقی انلاین و رایگان در سایت بهره مند شوید
در پاسخ به این سوال که دستور موقت چیست باید گفت که چنین دستوری در موارد فوری برای انجام دادن یا عدم انجام اموری از طرف ذی نفع صادر می شود. طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه بنا به تقاضای ذی نقع، اقدام به صدور دستور موقت می کند. دستور موقت ممکن است در ارتباط با جلوگیری از انتقال اموال باشد و یا این که منع کردن اموری از مرجع قضایی تقاضا شود.
بنا بر ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت، تحت هیچ شرایطی تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. در این صورت، ذی نفع باید درخواست جداگانه ای را در این زمینه از دادگاه تقاضا نماید که دادگاه نیز در صورت فوریت داشتن، درخواست مطرح شده از طرف ذی نفع، اقدام به رسیدگی آن می کند. در واقع اگر ذی نفع، موضوعی را مطرح نموده باشد که نتوان حالت فوریت را برای آن در نظر گرفت، دستور موقت صادر نمی شود.
دستور موقت در واقع نهادی است که در اغلب مواقع، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارد آن را حتی پیش از اقامه دعوا به کار گیرد و در نتیجه تشخیص موارد صدور دستور موقت نها تنها برای ذی نفع، بلکه برای دادگاه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
موارد صدور دستور موقت به شرایط دادرسی فوری مرتبط است. در واقع اگر دادگاه تشخیص دهد که درخواست مطرح شده از طرف ذی نفع، در حالت فوری قرار دارد، در این صورت در اسرع وقت اقدام به صادر کزدن چنین درخواستی نموده و اقدامات لازم جهت رسیدگی به چنین درخواستی را انجام می دهد. شرایط فوریت درخواست ارائه شده به عنوان اصلی ترین مورد برای صدور دستور موقت محسوب می شود.
عموما در ارتباط با مواردی که به منظور منع نقل و انتقال ملکی انجام شود، صدور دستور موقت انجام می گردد. ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می کند که دستور موقت، ممکن است که در مورد توقیف اموال یا انجام عمل و یا منع امری باشد. در صورتی که ذی نفع از دادگاه بخواهد که به درخواست وی رسیدگی کند اما فوری بودن تقاضای وی برای دادگاه به اثبات نرسد، صادر شدن دستور موقت امکان پذیر نیست.
مرجع صالح به رسیدگی درخواست صدور دستور موقت همان دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند. در واقع دعوایی که در دادگاه مطرح شده و در این صورت ذی نفع نیز صدور دستور موقت را درخواست می کند، رسیدگی به این درخواست در دادگاه مربوطه انجام می شود. به بیان دیگر، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا مطروحه، صلاحیت قانونی برای صادر کردن دستور موقت را دارد.
براساس ماده ۳۱۱ ق.آ.د.م، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع دستور موقت همان دادگاه است؛ در غیر این صورت مرجع صالح مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. چنانچه شخصی بخواهد قبل از اقامه دعوا در دادگاه، دادخواست دستور موقت تقدیم نماید براساس صلاحیت دادگاه می تواند مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست دستور موقت را تعیین نماید.از جمله یکی از نمونه دادخواست دستور موقت می توان به دستور موقت منع فروشنده از فروش ملک به دیگری اشاره نمود. هرگاه ملکی، طی مبایعه نامه عادی، مورد معامله قرار گرفته باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی آن به خریدار خودداری کند و خریدار نیز دعوا الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده را اقامه کرده باشد، با توجه به این که در این شرایط احتمال دارد که فروشنده ملک را با سند رسمی به دیگر منتقل کند، خریدار می تواند از دادگاه درخواست کند که دستور موقت مبنی بر منع فروشنده از انتقال ملک را صادر کند تا چنانچه در اصل دعوا، حکم به نفع خریدار صادر شود، اجرای حکم با مانعی که که ناشی از انتقال ملک به دیگری است، روبرو نشود.
جهت دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم این نوع دادخواست و همچنین اخذ مشاوره حقوقی دستور موقت، کافیست با شماره 09212242670 تماس حاصل فرمایید.
مشاوره حقوقی تامین دلیل |
راهنمای نگارش آنلاین |
اعسار از پرداخت محکوم به |
نگارش انواع دادخواست |
مشاوره حقوقی ملکی |
درباره ما |