مشاوره حقوقی فرزند درهم تنیده با موضوعات بسیاری از جمله حقوق خانواده، حقوق کودک، حق طلاق، حق حضانت فرزند و... می باشد؛ اخذ مشاوره حقوقی فرزند با توجه به موارد فوق، ضرورتی جدی است، چراکه این مسائل دارای آثار بلند مدت بسیاری هستند که در زندگی فرزند و والدین و حتی اطرافیان تاثیر بسزایی خواهند داشت؛ با ما همراه باشید تا تمامی این موارد را با هم بررسی نماییم.
وکیل اخذ حضانت فوری به صورت آنلاین و 24 ساعته
کودکان، گوهران معنابخش زندگی هستند؛ تاثیر سلامت روح و روان و جسمشان در حیات حال و آینده آنان و جامعه امری بدیهی است.
طبق اعلامیه جهانی و کنوانسیون حقوق کودک؛ کودکان بایستی در شرایطِ رفاهِ زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، محبت و تفاهم و توجه، حتی الامکان تحت سرپرستی و مراقبت والدین، در فضای امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابند.
اخذ مشاوره حقوقی فرزند، در خصوص موارد فوق الذکر و زمانیکه حقوق کودک دستخوش تضییع باشد، مطرح می گردد؛ مانند طلاقِ والدین، اعتیاد در خانواده، کودک آزاری و ممانعت از دیدار او با والدین و... .
اعتیاد از مواردی است که علاوه بر ورود ضرر به کیان خانواده، بیشترین ورود آسیب و زیان را برای کودکان همراه خواهد داشت؛ اعتیاد پدر یا مادر یا یکی از اعضای خانواده، شرایط زیستی کودک را به کلی دگرگون و متزلزل می نماید.
سرپرست هشیار، کسی است که برای حفظ صحت فرزندش از هر لحاظ نهایت تلاش را نموده و اولین قدم او یافتن راهکارهای حقوقی برای پاسخ به سوالات حقوقی مرتبط با شرایط و مشکلات کودک خواهد بود.
مشاوره حقوقی فرزند امکانی فراهم می آورد تا در مواردی که طلاق والدین ناشی از اعتیاد در خانواده و مسائل همراه آن باشد، بتوان از مسیر حقوقی چاره جویی نمود و حضانت فرزند را به سرپرست آگاه و صالح تر برای کودک، واگذار نمود.
شناسایی مسیر قانونی برای سلب حضانت از والدینی که به علت اعتیاد، صلاحیت سرپرستی فرزندان را ندارند تنها با مشاوره حقوقیِ فرزند، میسر می گردد.
با توجه به اینکه طبق قوانین ایران، پدر ولی قهری فرزند محسوب می گردد و در صورت اعتیاد او به الکل یا سایر مواد مخدر، چه شرایطی برای حضانت او از فرزند یا گرفتن فرزند از او محتمل و ممکن خواهد بود، مشاوره حقوقی فرزند از کارشناسانی متبحر و کاردان که از جزئیات قانونی به خوبی آگاه هستند، مطمئنا بهترین راهکار و اقدامی پیشگیرانه از عواقب ناخواسته خواهد بود.
با بهره گیری از انواع مشاوره حقوقی که به صورت تلفنی، آنلاین و بسیار کم هزینه و ارزان ارائه می گردد، می توان جهت پرسش و پاسخ فوری حقوقی، با بهترین وکیل متخصص مشورت نمود.
سلب حضانت فرزند به فوری ترین روش ممکن
طبق ماده 2 قانون حمایت از کودک و نوجوان، هر نوع اذیت و آزار کودک که منجر به ورود صدمه جسمانی، روانی - اخلاقی به او گردد و سلامت جسم یا روان او را مخاطره اندازد، ممنوع است.
با وقوع طلاق و تعیین حضانت کودک، شرایط حقوقی او در صورت ازدواجِ مسئولِ حضانت، متحول خواهد شد؛ بخصوص زمانیکه ازدواجِ والد همراه با آزار نامادری یا آزار ناپدری باشد.
ناپدری یا نامادری که به هر طریقی مرتکب ورود آسیب روانی، جسمانی یا اخلاقی به کودک شده باشد، طبق ماده 4 همان قانون مجرم بوده و به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
طبق ماده 7 این قانون، تادیب متعارف کودک توسط والدین، اولیای قانونی یا سرپستان او، مستثنی شده است؛ بنابراین ناپدری و نامادری از شمول این قانون خارج بوده و تنبیه آنان جرم محسوب می شود. کودک آزاری از جمله جرائم عمومی است که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد.
طبق ماده 1169 قانون مدنی، پس از 7 سالگی با بروز اختلاف راجع به حضانت، حضانت طفل با رعایت مصلحتِ کودک، به تشخیص دادگاه است. پس از تعیین حضانت، طبق ماده 1179 قانون مدنی، چنانچه تادیب و صدمه غیر متعارفی به کودک وارد آید، مسئول حضانت، مصلحت کودک را رعایت ننموده و به تشخیص دادگاه حضانت از او سلب می گردد.
طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده، چنانچه مسئول حضانتِ کودک (از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید) یا مانع از ملاقات طفل با ذیحقان شود، محکوم میگردد.
چنانچه یکی از والدین، بنابر دلایل قانونی و موارد فوق، خواهان اخذ حضانت باشد؛ بایستی به دادگاه محل اقامت طفل، دادخواست خود را همراه با دلایل و مستندات قانونی ارائه داده و با صلاحدید دادگاه، حضانت از والدِ خاطی سلب و طبق مصلحت کودک به والد دیگر منتقل می گردد.
سلب حضانت، یا در قالبِ موانع حضانت، با بروز انحطاط اخلاقی والدین، جنون والدین، کفر والدین، ازدواج مجدد مادر) و یا در قالب سقوط حضانت با اثبات موارد زیر ممکن می گردد:
اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی، مانند فساد و فحشاء، تکدیگری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح، خارج از حد متعارف.
طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، راجع به حضانت، چنانچه والدی مانع از دیدار و قرار ملاقات های والد دیگر با فرزند شود (که منجر به دلتنگی او نیز می گردد)، خلاف قوانین بوده و سبب سلب حضانت از او می گردد؛ بنابراین دلیل گرفتن حضانت در دادگاه بایستی منطبق بر موارد فوق باشد.
وکیل متخصص امور سلب حضانت فوری و نجات فرزند
امید به زندگی، اعتماد و عزت نفس کودک با فضای همزیستیِ سالم ساخته می شود؛ طلاق یا فوت والدین در نگاه فرزندان دلبندمان به غایت دردناک و ناخوشایند است؛ طلاق، از جمله مواردی است که بر مصلحت و آینده فرزندان تاثیری انکار ناپذیر دارد و علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن وضعیت حقوقی والدین، حقوق فرزند، مسائل و مشکلات کودک را نیز دستخوش تغییرات اساسی می گرداند.
آنچه به کودکان انگیزه زندگی خواهد بخشید، زیستن در فضایی است که بیشترین مصلحت و عشق و توجه را نثارشان نماید. مشاوره حقوقی فرزند این امکان را برای والدین آگاه و هشیار فراهم می آورد تا بهترین اقدام را در اینباره برگزینند.
خانواده ای را در نظر بگیرید که یکی از والدین معتاد بوده و به اقتضای شرایط قانونی، حضانت فرزند با او است؛ والدِ دیگر، نسبت به قانون، آگاهی کافی در خصوص مصلحت کودک ندارد، شرایط را نمی سنجد و تسلیم رویدادها می گردد، اقدامی نمی اندیشد و رنج این ندانستن را بر خود و کودکی که از آغوش گرم و توجه و مهر محروم شده، تحمیل می دارد؛ تنها بخاطر ناآگاهی و عدم کسب مشورت از کارشناس امر!
حال در خانواده ای دیگر؛ یکی از والدین متوجه افسردگی کودک، به دلیل بی توجهی های مکرر و فشار روحی ناشی از طلاق والدین شده است که سبب اجتناب کودک از انجام امور روزانه اش می باشد، وی تصمیم می گیرد ضمن اجتناب از نظریات غیر کارشناسی، به وکیل حاذقی مراجعه کرده و مشاوره حقوقی تلفنی فرزند اخذ نماید؛ وکیل، شرایط را با مواضیع قانونی تطبیق می دهد و مسیر اقدامات قانونی را روشن می سازد، موضوع به پزشکی قانونی ارجاع شده و شرایط روحی _ جسمی کودک سنجیده می گردد، در آخر اقدامات حقوقی لازم برای اخذ حضانت صورت می گیرد.
کودک، تحت حضانت جدید، آرامش می یابد و با دریافت محبت و توجه مداوم، سلامت خود را بازیافته و فعالیت های روزانه اش را از سر می گیرد، در نهایت به عنوان فردی دارای سلامت روانی و شاداب در مسیر زندگیاش پیش می رود.
گرفتن حضانت فوری فرزند پس از طلاق
با در نظر گرفتن علاقه و اشتیاق قلبی فیمابین فرزند و والدین، در خصوص حضانت نیز، که یکی از مسائل مهم و پیچیده حقوقی است، بهترین کار مراجعه به وکلای متخصص و اخذ مشاوره حقوقی فرزند خواهد بود. جهت مشاوره حقوقی فرزند، میتوان به طریق مکالمه تلفنی و آنلاین، به صورت 24 ساعته از آن بهره مند بود.
بدیهی ترین تصمیمی که هر انسانی بایستی اتخاذ نماید، انجام اقدامات پیشگیرانه و اخذ مشورت از متخصصان و کارشناسان می باشد.
مشاوره حقوقی همان اقدام پیشگیرانه ای است که از حصول نتایج نا خوشایند و به دور از مصلحت فرزند (که ناشی از نا آگاهی والدین نسبت به قوانین می باشد)، جلوگیری خواهد نمود؛ با اثبات شرایطی مانند: اعتیاد یکی از والدین، ضرب و جرح کودک توسط والدین یا نامادری یا ناپدری، دلتنگی و افسردگی کودک و یا ممانعت نمودن دارنده حضانت از ملاقات او با والد دیگر و سایر مواردی که فوقا ذکر گردید؛ میتوان خردمندانه و با دریافت مشورت و راهکارهای حقوقی، تعیین حضانت را وفق مصلحت فرزند فراهم آورد.
طبق قانون هیچیک از والدین و دارندگان حضانت، حق سلب ملاقات والد دیگر با فرزند یا فرزندان را ندارد، مگر در صورت وجود دلایلی که در دادگاه قابل استناد باشد و قاضی نسبت به آن حکم دهد. مشاوره حقوقی فرزند، این امکان را فراهم می سازد تا ویژگی های خاص هر پرونده حقوقی، شناخته شود و راهکارهای حقوقی یافت گردد؛ در بسیاری از این موارد راهکارهای حقوقی نسبت به شرایط افراد متغیر خواهد بود و یا در اثنای پرونده می تواند تغییر کند؛ بنابراین اصلح این است که حتماً با یک وکیل متخصص و کاردان که در امور خانواده و فرزند فعالیت و تجربه داشته باشد، مشورت نموده و مشاوره حقوقی اورژانسی 24 ساعته، کسب نمود.
برچسب هایی مانند کودک طلاق یا فرزند طلاق، ممکن است که حتی در بزرگسالی نیز فرزند را رها نساخته و آسیب های روحی _ روانی و شخصیتی به او وارد سازد.
برخورداری از مشاوره حقوقی فرزند و کسب مشورت از کارشناسان حقوقی خبره، پل اعتدالی خواهد بود تا بتوان با بکارگیری بهترین تصمیم و اقدامات، مانع از ورود ضررهای ناشی از ناآگاهی، به جان و روان فرزندان ارزشمند مان شد.
پرسش: مرد و زن افغانی با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد، اقدام به طلاق نموده اند. پس از مدتی زوج به دادگاه بدون مراجعه و تقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنان چه به رای صادر اعتراض و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
پاسخ به پرسش فوق: طبق قانون حمایت خانواده که هنوز نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است رای دادگاه بدون قطعی است و اصولا قابل اعتراض نیست.
نظرهای ابزاری در مورد پرسش فوق (در صورت وجود نظرهای مختلف فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال): باتوجه به اینکه حضانت حق پدر است هر چند در زمان طلاق این حق را اسقاط کرده، ولی باز هم قابل برگشت است؛ دادگاه بایستی رأی دادگاه بدون را تایید نماید، لذا رای دادگاه بدون صحیح است.
در صورتی که وکیل برای مشاوره حقوقی فرزند، ملاقات فرزند بعد از طلاق، حضانت فرزند، نفقه فرزند مشترک، فرزندخواندگی، سلب حضانت، مسافرت فرزند و یا سرپرستی فرزند نیاز دارید، می توانید از وکلای مجرب پایه یک دادگستری موسسه وکیل تلفنی استفاده نمایید.
بررسی احتمال از دست دادن حق حضانت فرزند به خاطر مشکلات اقتصادی
پرسش: آیا صدور حکم حجر پدر ملازمه با سقوط حق حضانت وی نیز دارد؟ به عبارت دیگر، در صورتی که پدر طفل مجنون شود، حضانت از طفل پسر ده ساله با مادر طفل است یا جد پدری؟
با صدور حکم حجر حق حضانت از پدر ساقط نمی شود و با این وصف، حضانت به عهده شخصی که وظیفه ی نگهداری از پدر را دارد، قرار می گیرد و در نتیجه به مادر تعلق نمی گیرد، زیرا:
مطابق ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین استت» که در نتیجهء آن ، هیچکس حق اسقاط این حق را ندارد و دادگاه نیز نمی تواند جز در موارد قانونی ، آن را به مادر بسپارد.
ماده 1170 قانون مدنی، جنون زن را از موارد سقوط حق حضانت مادر دانسته است و از جنون پدر نامی نبرده است؛ لهذا با جنون پدر،حق حضانت ولی ساقط نخواهد شد.
با صدور حکم حجر پدر، حق حضانت پدر ساقط و مادر حضانت از طفل را به عهده می گیرد زیرا:
اصولا مهم ترین عامل تصمیم گیری در خصوص نگهداری طفل رعایت مصلحت طفل است و یا این که نگهداری و حضانت، حق و تکلیف است، لیکن مقنن در این زمینه، به این لحاظ سخن از حق گفته که امکان مطالبه و اجرای آن از سوی یکی از والدین فراهم باشد و در مقام اجرای تکلیف طبیعی است که رعایت غبطه ی طفل مورد توجه مقنن بوده است، چنان که در موارد متعددی قانون مدنی آن را متذکر شده است.
با این که ماده 1170 درخصوص جنون پدر ساکت است، لیکن نظر حقوق دانان بر این اساس که جنون پدر نیز در حکم جنون مادر است و سبب سقوط حق حضانت می شود، (حقوق خانواده جلد 2 ام - دکتر ناصر کاتوزیان، شماره 401 الی 405).
در ماده 1169 نیز مادر را به حضانت طفل سزاوارتر دانسته اند، چنان که قانون مدنی نیز در ماده 1169، لااقل در ابتدای سنین تولد، این اولویت را برای مادر قائل شده است.
ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر محجور به مادران، مصوب 1364، نیز موءید این امر است که در موارد فوت پدر، حضانت اطفال با مادران آن هاست. از این قانون نیز، می توان اولویت در حضانت مادر را در مورد شک استنباط کرد؛ لذا در مانحن فیه نیز با حجر پدر، حضانت با مادر طفل خواهد بود.
مطابق ماده 1182 قانون مدنی، هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود، در عین حال حضانت نیز از فروعات حق ولایت پدر است که ساقط می شود و با فراهم نبودن شرایط آن، مادر صلاحیت سرپرستی و حضانت طفل را خواهد داشت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (4)
چگونه فرزندم را از شر نامادری جدیدش خلاص کنم
اقتضای حضانت، بهرمندی از توان عقلی و برخورداری از سلامت فکری است؛ لذا صدور حکم حجر پدر، حق حضانت اورا ساقط می کند. چون موضوع سوال انطباقی با ماده واحده قانون حق حضانت مادران مصوب مرداد 1364 ندارد، با استفاده از مواد 1182 ،1187 و 1188 قانون مدنی، حضانت چنین طفلی، با پدربزرگ اوست.