موسسه وکیل تلفنی

  • مجيد مددي گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۶:۱۶:۱۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۳۷:۳۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴
  • علیرضا مداح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۲۸:۵۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۵:۵۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۲:۵۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۲۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۵:۳۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۲:۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
  • وکیل مختار امامی پور گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۰:۴۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

مشاوره حقوقي در پرونده هاي فروش مال غير

فروش مال غیر علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارد که رسیدگی به آن نیاز مند مطرح نمودن شکایت کیفری می باشد. کسی که فروش مال غیر میکند کلاهبردار محسوب می شود. مثلا فردی که در یک مال غیر منقول (خانه مسکونی) دو دانگ را مالک باشد و بدون اجازه شریکش اقدام به فروش شش دانگ نمایید ایشان مرتکب جرم انتقال مال غیر شده که مجازات انتقال مال غیر به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی 02147625900

مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت 
۵ دقیقه
50.000 تومان
۱۰ دقیقه
100.000  تومان
۱۵ دقیقه
120.000 تومان
۲۰ دقیقه
200.000  تومان
۳۰ دقیقه
250.000  تومان
۱ ساعت
350.000 تومان
مشاوره حقوقی حضوری 500.000 تومان
مطالعه اوراق پرونده همراه با 5 دقیقه مشاوره با وکیل 150.000 تومان
نگارش نامه ها و درخواست های اداری  300.000 تومان
محاسبه فوری دیه توسط وکیل  100.000 تومان 
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز توسط وکیل  50.000 تومان
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان

در صورت تمایل می توانید مبلغ مورد نظر خود را به شماره کارت 6219861069798741 به نام خانم آناهیتا توکلی واریز نمایید و  اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتس اپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

 

توجهتمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.

 

 

مجازات فروش مال غیر

 

crime of selling others properties

مجازات فروش مال غیر

 

فروش یا انتقال مال غیر یکی از طروق کلاهبرداری می باشد و  طبق ماه 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 مجازات فروش مال غیر همان مجازات کلاهبرداری می باشد که مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی عین مال و معادل مالی که اخذ کرده می باشد. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد انفصال دائم می شود.

 

فروش مال غیر منقول محجور

پرسش: چنانچه قیم بدون رعایت غبطه صغار مبادرت به فروش ملک غیر منقول نماید، در صورت عدم اقدام قیم در ابطال معامله آیا مدعی العلموم (دادستان) می تواند دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

 

رزرو مشاوره حقوقی فوری با وکیل

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق 

 

در فرض سوال مربوطه باید اقداماتی که قیم در اموال مولی علیه انجام می دهد بر دو قسم تقسیم کرد:

  • اولاً: قیم مطابق ماده 1240 قانون مدنی از حق معامله با خود ممنوع است در این فرض چنانچه صغیر کبیر شود با وصف رشد می تواند معامله انجام شده را که فضولی می باشد تنفیذ یا رد بکند؛ سپس آنچه مبرهن است این است که در این مورد نیازی به دخالت دادستان نمی باشد و معامله طبق صراحت ماده 1240 فضولی است و تا زمان تنفیذ محجور غیر نافذ است.

  • ثانیاً: مطابق ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی گروه دوم معاملات قیم باید با تصویت دادستان باشد؛ یعنی تا تصویب  دادستان معامله به صورت غیر نافذ در عالم حقوق حیات دارد پس از تنفیذ دادستان معامله کمال و نفوذ حقوقی دارد در این موارد ذکر شده اختیاری برای طرح دادخواست از جانب دادستان مبنی بر ابطال معامله احصا نشده و از روح قانون نیز چنین مطلبی مستفاد نمی شود. بنا به نظر این گرو در چنین مواردی به داستان اجازه داده شده که قیم خائن را با حکم دادگاه عزل و قیم جدیدی با نصب دادگاه منصوب  نماید. منتها آنچه مفروض است و این گروه نیز قبول دارد این است که در صورت عدم رعایت غبطه و عدم تصویب دادستان معامله حالت فضولی دارد با این نگاه که قیم در موقع انجام معامله در فکر حفظ حقوق خود یا دیگران بوده باشد و به وظیفه تحت نیابت عمل نکرده است. پس طبیعی است که چنین کاری در برابر مولی علیه نفوذ حقوقی نداشته و تنفیذ آن نیز تنها از محجور و پس از زوال حجر ساخته است و هیچ مقام خانوادگی یا عمومی  صلاحیت اجازه آن را ندارد.

 

در مورد نخست که به خاطر حفظ حقوق احتمالی خو یا دیگران نیز اقدام می نماید بحث کردیم در مورد دیگر که قیم در پی رعایت  غبطه مولی علیه می باشد ولی نمی تواند  آنچه به مصلحت اوست برسد نفوذ معامله ترجیح دارد. زیرا حفظ حقوق اشخاصی که با قیم معامله کرده و طرف قرارداد هستند ایجاب می کند که به سرنوشت معامله اطمینان داشته باشند.

در نتیجه قائل بر این نظر هستیم که مبنایی برای دخالت دادستان و طرح دعوا از جانب این مقام عمومی جهت ابطال معامله خلاف مصلحت مولی علیه انجام گرفته توسط قیم وجود ندارد تنها مقام عمومی حق عزل قیم بعداز اثبات تقصیر را برابر فرض اول خواهد داشت و یا محجور پس از زوال رشد نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند.

 

selling one,s property without his or her permission

فروش مال غیر منقول محجور

 

نظر اقلیت در مورد پرسش فوق 

با توجه به صراحت ماده 83 قانون حسبی که اشعار داشته :(اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان) استنباط می گردد که اگر به فرض قیم غبطه صغیر را هم رعایت کرده باشد ولی معامله توسط دادستان تصویب نشود مثل این است که مالی از محجور فروخته نشده است و رویه عملی در محاکم فعلی نیز این است، حتی اگر قیم بخواهد مالی را برای محجور بخرد حتما موافقت دادستان لازم و ضروری است. پس به طریق اولی در معامله ای که غبطه صغیر و یا محجور رعایت نشده باشد دادستان (رئیس حوزه قضائی) حق دخالت دارد و از باب قاعده فقهی (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد.) دارا بودن اختیار دخالت در معامله این حق را نیز ایجاب می کند  که دادستان حق تقدیم دادخواست حقوقی را نیز داشته باشد چرا که به فرض این حق و اختیار (تکلیف) را برای دادستان قائل باشیم که حق دخالت و اظهار نظر و تصویب معامله را داشته ولی اختیار تقدیم دادخواست ندارد.

پس موضوعاً  اذن دادستان در اظهار نظر در معامله محجورنیز مقتضی خواهد بود. پس در نتیجه لازمه اعطای اختیار به دادستان تقدیم دادخواست و یا هر اقدام دیگری که وفق مقررات ماده 1241 قانون مدنی از طرف قیم صورت پذیرد باید به تصویب دادستان برسد و در نهایت با توجه به مقررات قانون مدنی  و قانون امور حسبی و اختیاراتی که داستان داراست لزوم اجرای اختیارات در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی را در مواقع ضروری ایجاد خواهد نمود.

 

minimum of people's opinion

نظر اقلیت در مورد فروش مال غیر منقول محجور

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی در مورد پرسش فوق

مطابق ماده 20 قانون امور حسبی، اقدام و دخالت  دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است.

در فرض سوال چنانچه قیم با دادستان مطابق ماده 38 قانون امور حسبی، اقدام به فروش مال غیر منقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغیر، قیم ضامن خسارت وارده می باشد و دادستان می تواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست نماید. قیم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضاء با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام می نماید. با این ترتیب با توجه به مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد.

 

 

 

مشاوره حقوقی

نگارش شکواییه انتقال مال غیر

مشاوره حقوقی فوری 24 ساعته

مشاوره حقوقی تلفنی

درخواست مشاوره حقوقی انتقال مال غیر

 

 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

نظرات کاربران:

باسلام انتقال مال مولی علیه به همسر به دلیل کبر ومریضی به قصد انجام اختیارات ولی فروش مال غیر است ؟

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران:

استان: مازندران، شهرستان : آمل، بخش : مرکزی، شهر: آمل، خیابان طالب آملی کوچه توحید4[نیما 3]کوچه توحید6[نیما4]، پلاک 36 طبقه اول واحد اول تلفن اداری:01144442509

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی