مشاوره حقوقي در پرونده هاي فروش مال غير

فروش مال غیر علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارد که رسیدگی به آن نیاز مند مطرح نمودن شکایت کیفری می باشد. کسی که فروش مال غیر میکند کلاهبردار محسوب می شود. مثلا فردی که در یک مال غیر منقول (خانه مسکونی) دو دانگ را مالک باشد و بدون اجازه شریکش اقدام به فروش شش دانگ نمایید ایشان مرتکب جرم انتقال مال غیر شده که مجازات انتقال مال غیر به شرح ذیل می باشد.

مجازات فروش مال غیر

فروش یا انتقال مال غیر یکی از طروق کلاهبرداری می باشد و  طبق ماه 1 قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 مجازات فروش مال غیر همان مجازات کلاهبرداری می باشد که مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی عین مال و معادل مالی که اخذ کرده می باشد. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد انفصال دائم می شود.

فروش مال غیر منقول محجور

پرسش: چنانچه قیم بدون رعایت غبطه صغار مبادرت به فروش ملک غیر منقول نماید، در صورت عدم اقدام قیم در ابطال معامله آیا مدعی العلموم (دادستان) می تواند دادخواست حقوقی تقدیم کند؟

نظر اکثریت در مورد پرسش فوق 

در فرض سوال مربوطه باید اقداماتی که قیم در اموال مولی علیه انجام می دهد بر دو قسم تقسیم کرد:

• اولاً: قیم مطابق ماده 1240 قانون مدنی از حق معامله با خود ممنوع است در این فرض چنانچه صغیر کبیر شود با وصف رشد می تواند معامله انجام شده را که فضولی می باشد تنفیذ یا رد بکند؛ سپس آنچه مبرهن است این است که در این مورد نیازی به دخالت دادستان نمی باشد و معامله طبق صراحت ماده 1240 فضولی است و تا زمان تنفیذ محجور غیر نافذ است.

• ثانیاً: مطابق ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی گروه دوم معاملات قیم باید با تصویت دادستان باشد؛ یعنی تا تصویب  دادستان معامله به صورت غیر نافذ در عالم حقوق حیات دارد پس از تنفیذ دادستان معامله کمال و نفوذ حقوقی دارد در این موارد ذکر شده اختیاری برای طرح دادخواست از جانب دادستان مبنی بر ابطال معامله احصا نشده و از روح قانون نیز چنین مطلبی مستفاد نمی شود. بنا به نظر این گرو در چنین مواردی به داستان اجازه داده شده که قیم خائن را با حکم دادگاه عزل و قیم جدیدی با نصب دادگاه منصوب  نماید. منتها آنچه مفروض است و این گروه نیز قبول دارد این است که در صورت عدم رعایت غبطه و عدم تصویب دادستان معامله حالت فضولی دارد با این نگاه که قیم در موقع انجام معامله در فکر حفظ حقوق خود یا دیگران بوده باشد و به وظیفه تحت نیابت عمل نکرده است. پس طبیعی است که چنین کاری در برابر مولی علیه نفوذ حقوقی نداشته و تنفیذ آن نیز تنها از محجور و پس از زوال حجر ساخته است و هیچ مقام خانوادگی یا عمومی  صلاحیت اجازه آن را ندارد.

در مورد نخست که به خاطر حفظ حقوق احتمالی خو یا دیگران نیز اقدام می نماید بحث کردیم در مورد دیگر که قیم در پی رعایت  غبطه مولی علیه می باشد ولی نمی تواند  آنچه به مصلحت اوست برسد نفوذ معامله ترجیح دارد. زیرا حفظ حقوق اشخاصی که با قیم معامله کرده و طرف قرارداد هستند ایجاب می کند که به سرنوشت معامله اطمینان داشته باشند.

در نتیجه قائل بر این نظر هستیم که مبنایی برای دخالت دادستان و طرح دعوا از جانب این مقام عمومی جهت ابطال معامله خلاف مصلحت مولی علیه انجام گرفته توسط قیم وجود ندارد تنها مقام عمومی حق عزل قیم بعداز اثبات تقصیر را برابر فرض اول خواهد داشت و یا محجور پس از زوال رشد نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند.

فروش مال غیر منقول محجور

نظر اقلیت در مورد پرسش فوق 

با توجه به صراحت ماده 83 قانون حسبی که اشعار داشته :(اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان) استنباط می گردد که اگر به فرض قیم غبطه صغیر را هم رعایت کرده باشد ولی معامله توسط دادستان تصویب نشود مثل این است که مالی از محجور فروخته نشده است و رویه عملی در محاکم فعلی نیز این است، حتی اگر قیم بخواهد مالی را برای محجور بخرد حتما موافقت دادستان لازم و ضروری است. پس به طریق اولی در معامله ای که غبطه صغیر و یا محجور رعایت نشده باشد دادستان (رئیس حوزه قضائی) حق دخالت دارد و از باب قاعده فقهی (اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد.) دارا بودن اختیار دخالت در معامله این حق را نیز ایجاب می کند  که دادستان حق تقدیم دادخواست حقوقی را نیز داشته باشد چرا که به فرض این حق و اختیار (تکلیف) را برای دادستان قائل باشیم که حق دخالت و اظهار نظر و تصویب معامله را داشته ولی اختیار تقدیم دادخواست ندارد.

پس موضوعاً  اذن دادستان در اظهار نظر در معامله محجورنیز مقتضی خواهد بود. پس در نتیجه لازمه اعطای اختیار به دادستان تقدیم دادخواست و یا هر اقدام دیگری که وفق مقررات ماده 1241 قانون مدنی از طرف قیم صورت پذیرد باید به تصویب دادستان برسد و در نهایت با توجه به مقررات قانون مدنی  و قانون امور حسبی و اختیاراتی که داستان داراست لزوم اجرای اختیارات در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی را در مواقع ضروری ایجاد خواهد نمود.

نظر اقلیت در مورد فروش مال غیر منقول محجور

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی در مورد پرسش فوق

مطابق ماده 20 قانون امور حسبی، اقدام و دخالت  دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است.

در فرض سوال چنانچه قیم با دادستان مطابق ماده 38 قانون امور حسبی، اقدام به فروش مال غیر منقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغیر، قیم ضامن خسارت وارده می باشد و دادستان می تواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست نماید. قیم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضاء با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام می نماید. با این ترتیب با توجه به مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد.

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	80,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 80,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	150,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 150,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	250,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 250,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	300,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 300,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری	350,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 350,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری	950,000 هزار تومان	پرداخت آنلاین درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) نام و نام خانوادگی: * شماره تماس: * مبلغ واریزی: 950,000 هزارتومان انتخاب درگاه: تایید و پرداخت بستن

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)	پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670