لایحه دفاعیه خوانده در پرونده اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی با قلم وکیل پایه یک دادگستری

ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان

با عرض سلام و درود،احتراما در خصوص پرونده به کلاسه ٠٢٠٠٠٧٩ موضوع دعوی آقای مرتضی بطرفیت موکله خانم دکتر  به خواسته مطالبه وجه بدوا اعسار از هزینه دادرسی، به دلایل ذیل دعوی اعسار از هزینه دادرسی  ایشان، محکوم به بطلان میباشد.

دلایل رد دعوی خواهان اعسار از هزینه دادرسی

١- خواهان در پرونده مطروحه جهت اثبات ادعای خویش به لیست اموال به شماره ٩ مورخه ١۴٠٢/١/٩ استناد نموده و با مداقه در لیست اعلامی نامبرده اعلام داشته که هیچگونه مطالباتی از هیچ یک از اشخاص ندارد ولی طبق اظهارنامه به شماره مورخه ١۴٠٢/١/٨ خواهان طبق این اظهارنامه مدعی طلب ١٧٠ عدد سکه تمام بهار آزادی از شخص دیگری بنام مصطفی ( شخص ثالث)گردیده است، حالیه با توجه به تصویر این اظهارنامه که از سوی خواهان برای شخص ثالث ارسال شده دلالت بر طلب از شخص ثالث دارد که نامبرده از درج این طلب در ذیل صورت کامل اموال خودداری نموده است لذا دعوی خواهان ضمن اینکه به شکل قانونی اقامه نگردیده ، مستندا ابرازی مشارالیه ( صورت کامل اموال و دارایی) طبق ماده ٨ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنظیم نگردیده و قابلیت استناد را ندارد.

٢- طبق اظهارنامه به شماره  به تاریخ ١۴٠٢/١/٨ مدعی ١٧٠ عدد سکه تمام بهار آزادی از شخص ثالث میباشد ، صرف نظر از اینکه طبق سند مذکور ملائت مشارالیه محرز میباشد، شهادتنامه شهود نیز قابلیت استناد را ندارد چرا که مشارالیه طبق این اظهارنامه، مدعی قرارداد قرض الحسنه با شخص ثالث گردیده است و طبق این قرارداد قرض الحسنه اقدام به پرداخت ١٧٠ عدد سکه تمام بهار آزادی به شخص ثالث نموده است لذا شهادتنامه شهود با مستند فوق در تعارض میباشد، چرا که طبق این اظهارنامه خواهان باید در ملائت کامل باشد که بتواند ١٧٠ سکه تمام بهار آزادی را بعنوان قرض الحسنه به یک نفر پرداخت نمایند ، و این اقرار خواهان با ادعای شهود دایر بر اینکه شغل خواهان کارگر میباشد در تعارض میباشد لذا مستندا به مواد ١٣١۵ و ١٣١۶ قانون مدنی چنین شهادت مخالف نص میباشد.

٣- طبق تصویر پیوست این لایحه، خواهان دارای یک دستگاه نمایشگاه خودرو های لوکس با نام تجاری اتو ایران میباشد، لذا طبق مواد ١ و ٢ قانون تجارت مصوب ١٣٠۴ تصدی به هر قسم از نمایشگاه ها دلالت بر تاجر بودن فرد را دارد لذا با توجه به اینکه نامبرده ( خواهان) نام ایشان و شماره موبایل ( این شماره موبایل ثبت نام ثنا به نام خواهان میباشد) درج شده روی تابلو مربوط به خواهان میباشد لذا تجار بودن مشارالیه، محرز و مدلل می باشد لذا مستندا به ماده ١۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  دعوی اعسار از تجارپذیرش نمیگردد لذا مستندا به مواد استنادی صدور حکم به رد دعوی خواهان را به لحاظ تاجر بودن مشارالیه را دارم .

۴- دو نفر گواه جهت اثبات ادعای اعسار از هزینه دادرسی فرم شهادت نامه را امضا و اثر انگشت نموده که این شهادت نامه وفق نظر مقنن تنظیم نگردیده است چرا که گواهان در فرم شهادت نامه شغل خواهان را کارگر اعلام نموده اند در حالی که با مداقه در دادخواست تقدیمی خواهان، مشارالیه شغل خویش را آزاد عنوان نموده اند و این تعارض و تناقض در شهادت نامه شهود در خصوص شغل قابل اغماض نبوده چرا که مقنن در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی شغل مدعی اعسار باید از سوی شهود در شهادت نامه ادای گواهی گردد در حالیکه در مبحوث عنه به این تکلیف قانونی عمل ننموده اند و شغل اعلامی گواهی شده گواهان با موارد اعلامی خواهان در تعارض میباشد.

۵- با مداقه در شهادت نامه شهود ، شهود متفقا نوع امرار معاش خواهان را بیان داشته اند ) وسیله امرار و معاش (ندارد در حالی که نداشتن وسیله امرار و معاش منطقی و معقول به نظر نمی رسد چرا که خواهان در دادخواست شغل خویش را آزاد بیان داشته لذا ادعای فقدان وسیله امرار معاش قرینه ای بر کذب بودن شهادت شهود میباشد.

۶- با عنایت به اینکه مقنن در ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار را برای محکمه حقوقی تقنین نموده لهذا جهت احراز وضعیت ایسار خواهان درخواست استعلام از بانک مرکزی ،ایران اداره کل ثبت اسناد و املاک اداره کل اوراق بورس و بهادار اتاق بازرگانی استان مازندران سازمان گمرک و بنادر استان مازندران جهت شناسایی اموال مشارالیه و معاملات انجام شده از سوی خواهان در شش ماه اخیر را دارم.

با احترام

هادی توکلی

وکیل پایه یک دادگستری