از عبارت «در صورت مالی تلقی کردن» اشاره شده در متن سؤال می‌توان متوجه شد که این سؤال به صورت شرطی مطرح شده است. عده ای معتقدند که اصلاً دعوای فک رهن نمی‌تواند یک دعوای مالی باشد و برای اثبات ادعای خود ادله و شاخصه‌هایی نیز بیان کردهاند، از جمله اینکه در یک دعوای مالی باید اصطلاحاً مالی جابجا شود یا اینکه مالی لحوق خواسته ای شود که به موجب آن خواسته آن مال امکان جابجایی را داشته باشد. مثلاً مالی از مالکیت (الف) به مالکیت (ب) درآید یا اینکه مال از مالکیت (ب) خارج شود و قس على هذا. البته این مورد یکی از شاخصه‌های دعاوی مالی از غیر مالی است والا شاخصه‌های دیگری هم وجود دارد. لذا پرسش این عده آن است که در دعوای فک رهن چه مالی جابجا می‌شود؟ (الف) قصد گرفتن وام داشته و (ب) به عنوان دوست یا آشنا یا همسر و هر رابطه دیگری، ملک خود را از جانب (الف) در رهن بانک قرار داده است و یا اینکه (الف) ملک خودش را در رهن بانک قرار داده است و با ترهین این ملک وام گرفته است و بانک نیز او را ملزم به پرداخت اقساط وام می‌کند. لذا در اینجا چه مالی جابجا شده است؟ مگر رهن انتقال مال است؟ در مورد مال موضوع عقد رهن گفته شده است که «و هو وثیقه لدین»؛ یعنی مال برای وثیقه دین است و اگر پرداخت نشود مرتهن در استیفای حقوق خود از این مال حق اولویت دارد؛ والا بدواً و استبداعاً و نخستین، نسبت به این مال نمی‌تواند  مدعی حقی باشد. لذا این عده به تعریف عقد رهن که در ماده ۷۷۱ ق.م بیان شده است، استناد می‌کنند و معتقدند که این دعوا اصلاً یک دعوای مالی نیست بلکه یک دعوای غیر مالی است و شاخص آنها نیز این است که همان گونه که در سایر دعاوی ملکی دادگاه خوانده را ملزم به اخذ پایان کار می‌کند که جزء دعاوی غیر مالی هستند لذا در اینجا نیز خواهان از دادگاه تقاضا می‌کند که خوانده را ملزم به فک رهن نماید، مالی که در ملکیت مالک است و از ملکیت او خارج نشده است و دوباره به ملکیت او بر نخواهد گشت. ماده ۷۷۱ ق.م بیان می‌دارد که «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را مرتهن می‌گویند». لذا این عده به طور جد معتقدند که دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است و نمی‌تواند یک دعوای مالی باشد. البته بنده برخلاف این گروه شخصاً معتقدم که این دعوای مالی است و برای اثبات این ادعا دلایلی هم دارم که ارائه خواهم نمود. لذا با فرض اینکه دعوای فک رهن یک دعوای مالی است به بحث در مورد سؤال می‌پردازم.

عده ای معتقدند که این فرایند، دینی عهده مدیون و به نفع مرتهن است و در هر حال، راهن مال خود را (که در اینجا ملک است) در وثیقه قرار داده است و برای اثبات ادعای خود از ملاک ماده ۲۰ ق.م استفاده می‌کنند که ملاک بسیار دقیقی در تلقی از بعضی از اموال داده است و ایشان به استناد این ماده، آن فرایند را یک دین و در حکم منقول تلقی می‌کنند و ارزش آن را به خواهان محول می‌کنند و هر مقدار که خواهان ارزش خواسته را تقویم کرد، به استناد مادتین ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د.م همان را ملاک قرار می‌دهند. ماده ۲۰ ق.م مقرر داشته است: «کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد». لذا با استفاده از ملاک این ماده پیرامون دیون، با توجه به اینکه قانون گذار در این ماده واژه «از قبیل» را به کار برده است که تمثیلی بوده و حصری نمی‌باشد، در نتیجه وجه الرهانه را نیز می‌توان شامل موارد مصرح در این ماده و در حکم منقول تلقی کرد. بنابراین در اجرای ماده ۶۱ ق.آ.د.م، اگرچه مبلغ وجه الرهانه میلیاردها ریال باشد اما خواهان در دادخواست هر مبلغی را تعیین نموده (مثلاً پنجاه و یک میلیون ریال تقویم کرده باشد) ما موظفیم که این مبلغ را ملاک قرار دهیم و در این خصوص قانون ترتیب دیگری را مقرر نکرده است.

عده ای دیگر معتقدند که باید قائل به تفکیک شد، با این توضیح که اگر عین مرهونه مال منقول باشد باید براساس تقویم خواهان و مطابق مادتین ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د.م عمل شود. به اعتقاد ایشان، به استناد بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م اگر دعوا راجع به مال باشد، چنانچه منقول باشد بدون تردید ملاک تقویم خواهان است و چنانچه غیر منقول هم باشد، چون در صدر بند ۴ ماده یاد شده عبارت «در دعاوی راجع به اموال». آمده است، لذا باز هم تفاوتی ندارد و عملاً ملاک تشخیص و تقویم خواهان است. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا این گروه بین مال منقول و غیر منقول تفکیک قائل شده اند؟! در حالی که دلیلی برای این تفکیک وجود ندارد و آنها باید به صورت مطلق به این موضوع اشاره می‌کردند. اما به نظر می‌رسد که تفکیک واقعی باید این گونه باشد که اگر چنانچه موضوع خواسته فک رهن راجع به مال منقول باشد بدون تردید بند ۴ ذیل ماده ۶۲ ق.آ.د.م قابل اعمال خواهد بود و پلاک خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود بیان کرده است مگر اینکه اختلافی باشد که این اختلاف سلایق است. اما چنانچه موضوع خواسته مال غیر منقول باشد- که همین موضوع نیز مبتلابه است- یعنی اگر فرض سؤال، فک رهن راجع به مال غیر منقول باشد، در این حالت دو شاخص متصور است؛ یکی اینکه به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ملاک قیمت منطقه ای و محلی را در نظر بگیریم و دیگر آنکه چون دعوا راجع به فک رهن و آزادی مال است و میزان و مبلغ آن به عنوان وجه الرهانه در سند رسمی است مشخص شما است، لذا صحیح نیست که بخواهیم قیمت منطقه ای و محلی را ملاک عمل قرار دهیم و بهتر است همان مبلغ وجه الرهانه را ملاک قرار دهیم، سند رسمی از نظر مفاد، محتوا، تاریخ و مندرجات آن رسمی است و امضائات آن در حکم رسمی محسوب می‌شود. لذا در چنین دعوایی که فلان عدد به عنوان میزان خواسته در آن قید شده است را نباید نادیده بگیریم و به قیمت منطقه ای بپردازیم که حتی ممکن است از مبلغ تقویم خواسته هم بسیار پایین تر و ادنی باشد. بنابراین این عده معتقدند که در اینجا باید مفاد سند رسمی را ملاک قرار دهیم آنهم به دو دلیل؛ یکی رسمیت سند و دیگری موضوع خواسته. در پاسخ به همکارانی که معتقدند در اینجا اختلاف راجع به اموال است باید گفت که اصلاً دعوا راجع به مال نیست و اصلاً کسی در خصوص عین مرهونه دعوایی ندارد، بلکه محل نزاع وجه الرهانه است نه عین مرهونه. پس ملاک محاسبه خواسته وجه الرهانه است نه عین مرهونه. من حیث المجموع این دسته معتقدند که باید قائل به تفکیک شویم، یعنی اگر این مال منقول بود اشکالی ندارد که بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م را مدنظر بگیریم و اختیار تعیین بهای خواسته را به خواهان بسپاریم، اما اگر مال غیر منقول بود، بهای خواسته یا براساس قیمت منطقه ای و یا براساس وجه الرهانه تعیین می‌گردد.

آخرین نظر این است که به طور مطلق ما به سند رهنی مراجعه می‌کنیم و نباید قائل به تفکیک باشیم و بگوییم که نحوه تعیین بهای خواسته در اموال منقول براساس تقویم خواهان و در اموال غیر منقول براساس قیمت منطقه ای با وجه الرهانه باشد، بلکه بهتر است مبلغ وجه الرهانه را در مورد مال منقول و غیر منقول شاخص قرار دهیم. بنده نیز طرفدار همین نظر هستم و معتقدم که این یک دعوای مالی است، چراکه مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است و می‌تواند مال مرهونه را به جای طلبش بردارد و یا اینکه طلب خود را از محل فروش عین مرهونه مطالبه نماید که این خود به منزله انتقال، تملک و جابجایی است و در نتیجه این فرایند مالی جابجا می‌شود که خود به منزله مالی بودن این دعوا می‌باشد. پس ما برخلاف گروهی که عقیده بر غیر مالی بودن این دعوا دارند، معتقدیم که این دعوا مالی است. البته بعضی‌ها معتقدند که ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (که البته منسوخ شده است)، ملاک خوبی است برای تشخیص دعوای مالی از غیر مالی، به این صورت که با توجه به متن ماده، ابتدا تعهد مالی را ملاک قرار دهیم و از این طریق حد نصاب را مشخص نماییم که پس از تعیین این حد نصاب مشخص می‌شود که دعوا در سطح دادگاه حقوقی یک است یا دو و در نهایت براساس مالی موضوع تعهد که همان وجه الرهانه می‌باشد تشخیص دهیم که هزینه به چه صورت اخذ شود.

در مجموعه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اقلیت همکاران معتقد بودند که دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است و اکثریت معتقد بودند که یک دعوای مالی است و از اکثریت مذکور تعداد بیشتری اعتقاد داشتند که ملاک محاسبه هزینه دادرسی به صورت مطلق تقویم خواهان است؛ یعنی چه موضوع دعوا مال منقول و چه مال غیر منقول باشد به استناد بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م ملاک تقویم خواهان می‌باشد و تعداد کمی از این همکاران که بنده هم جزء آنها بودم، به طور مطلق مبلغ وجه الرهانه را ملاک عمل تعیین بهای خواسته دانستند که یا در مفاد سند رسمی مرقوم گردیده و یا موضوع قرارداد بوده و یا اینکه به صورت شفاهی مشخص شده باشد.

جناب آقای آذربایجانی- پردیس فارابی دانشگاه تهران

عرایض بنده بیشتر در راستای فرمایشات آقای طاهری است، بدین معنا که برای پرداختن به این بحث بهتر است اول پاسخ این سؤال را مشخص کنیم که دعوای فک رهن مالی تلقی می‌شود یا غیر مالی؟

بهترین تعریفی که در دکترین آیین دادرسی مدنی همواره از تفاوت دعوای مالی و غیر مالی می‌شود این است که دعوایی مالی محسوب می‌شود که هدف خواهان از طرح آن به دست آوردن یک مال باشد و به عبارتی مقصود خواهان از طرح آن دعوا، تحصیل مال است و جناب آقای طاهری از لفظ «جابجا کردن» استفاده کردند و بنده از لفظ « به دست آوردن» استفاده می‌کنم. بنابراین ما باید ببینیم که فک رهن با این تعریف انطباق دارد یا نه؟ به اعتقاد من فک رهن یعنی آزاد کردن مالی که در قید و بند قرار دارد که پس از فک رهن از مال مرهونه، طبق تعریف مذکور آن مال باید به ذی نفع که همان خواهان است برسد. جمع بندی بنده این گونه است که دعوای فک رهن به تبع آزاد شدن مالی که در قید و بند است و به خواهان تعلق پیدا می‌کند باید یک دعوای مالی تلقی شود. البته شما استحضار دارید که در دادگستری همیشه بین قضات و وکلا در تطبیق دعوای مالی و غیر مالی مناقشه‌هایی وجود دارد و شاید یکی از مثال هایش ابطال رأی داوری باشد. در ابطال رأی داوری، غالب تفکر همکاران قضایی بر موضوع رأی داوری است، بدین شکل که اگر موضوع رأی داوری مال باشد با اکثر همکاران محترم قضایی در چنین حالتی حتی ابطال رأی داوری را نیز مالی تلقی می‌کنند. ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو هم ضابطه خوبی است برای این تقسیم بندی و مؤید این است که ما این دعوا را مالی تلقی کنیم. حال اگر آن را مالی تلقی نمودیم، به نظر می‌رسد که برای جمع بندی بهتر بحث شاید مناسب ترین روش این باشد که آیا مال موضوع رهن منقول است یا غیر منقول؟ اگر مال موضوع رهن مال منقول باشد به نظر من اصلاً محل نزاعی وجود ندارد، به این دلیل که ما در باب تعیین هزینه دادرسی از یک طرف یک قاعده کلی و از طرف دیگر یک استثنا داریم. استثنای ما بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است که منطوق آن به «دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید.». تصریح دارد. پس وقتی ما ناگزیر باشیم که این استثنا را به مورد منطوقی آن منحصر نماییم، سایر موارد تابع قاعده عام است. قاعده عام همان بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م است و نتیجتاً اگر موضوع رهن دعوای فک رهن مال منقول باشد طبعا هزینه دادرسی آن باید براساس تقویم خواهان محاسبه شود. اما اگر موضوع رهن مال غیر منقول بود به نظر می‌رسد که اگر ما به فلسفه تصویب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در آن زمان مراجعه کنیم این بحث این گونه بوده است که در بحث مال غیر منقول این امکان ایجاد شود که دولت یا در واقع قوه قضاییه براساس ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را اخذ نماید آن هم به شکل مطلق و در واقع، بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، دعاوی مالی غیر منقول را به گونه ای قانون گذاری کرده است که به نظر می‌رسد شامل دعاوی مربوط به فک رهن هم می‌شود. لذا اعتقاد بنده این است که در ارتباط با فک رهنی که موضوع آن مال غیر منقول است بند ۱۲ ماده ۳ قانون پیش گفته را ملاک قرار دهیم و براساس ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را تعیین کنیم و چنانچه موضوع فک رهن مال منقول باشد براساس تقویم خواهان اقدام نماییم.

جناب آقای شاه حسینی- دادگستری شهرری

به نظر بنده بهتر بود در متن سؤال مذکور یا در سؤالی جداگانه موضوع مالی یا غیر مالی بودن دعوای فک رهن نیز به عنوان پرسش مطرح می‌گردید تا بعد از حل این مناقشه به پاسخ مسائل فرعی می‌پرداختیم. پیش از آنکه این سؤال از طرف اداره آموزش دادگستری استان مطرح شود، ما در دادگستری شهرری مشابه همین سوال را سال گذشته از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام کردیم، ولی متأسفانه اداره حقوقی پاسخی در خصوص فرض سؤال ارائه نکرد، بلکه پاسخ آنها در خصوص بحث مالی بودن یا غیر مالی بودن موضوع دعوای فک رهن بود که به موجب نامه شماره ۷۱۳/۹۳/۷ تاریخ ۲۸/۳/۹۳ اعلام داشتند: «تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد دعوای مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس صرف دعوای فک رهن غیر مالی است».

همین سؤال در دادگستری شهرری نیز مطرح شد و همکاران به اتفاق آرا نظر دادند که دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است و رویه ما هم بر همین منوال بود و از طرفی دادگاه تجدیدنظر هم ایرادی به آراء صادره ما نمی‌گرفتند تا بخواهند پرونده را برگردانند و به خواهان تکلیف کنند که دادخواست را تقویم و هزینه دادرسی را پرداخت کند و آن چیزی که نادر بود این بود که این دعوای مالی تلقی شود و فرض سؤال هم بر همان قسمت نادر قرار گرفته است. لذا نظر همکاران ما در دادگستری شهرری بر غیر مالی بودن دعوای فک رهن بود. اما در خصوص فرض سؤال همان گونه که آقایان طاهری و دکتر آذربایجانی هم اشاره کردند، بنده نیز به این تعریف از دکتر جعفری لنگرودی اشاره می‌کنم که به نظر می‌رسد در خصوص تفاوت دعوای مالی و غیر مالی تعریف جامعی باشد که بیان می‌دارد: «دعوای مالی دعوایی است که مستقیما موجب تحصیل مال یا تثبیت مال شود»، مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطابق نظر ایشان چون موجب تثبیت مالکیت خواهان می‌شود و در نتیجه یک دعوای مالی است. اما در خصوص دعوای فک رهن طبق تعریفی که دوستان از جمله آقای طاهری و آقای دکتر آذربایجانی از دعوای فک رهن مطرح کردند این دعوا نه موجب تحصیل مال می‌شود و نه تثبیت مال. بنابراین طبق این تعریف جامع و مانع، دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است. حال در فرض سوال در دادگستری شهرری اکثریت نظر دادند که میزان، تقویم خواهان است با این توضیح که ما با توجه به موضوع سؤال، دو نوع تقسیم بندی داریم؛ در تقسیم بندی اول دعوا یا مالی است یا غیر مالی و در تقسیم بندی دوم دعوا یا راجع به مال منقول است و یا راجع به مال غیر منقول. اما در فرض سؤال نهایت اینکه بپذیریم کد این دعوای مالی است باید تعهد مالی باشد. لذا به هیچ وجه منتسب به مال غیر منقول نمی‌شود؛ یعنی خواسته خواهان مستقیماً مال غیر منقول باشد یا در خصوص مال غیر منقول باشد، مثل دعوای رفع تصرف عدوانی یا دعاوی سه گانه تصرف که مطابق نص قانون راجع به مال غیر منقول هستند. لذا در خصوص سؤال، خواسته خواهان مال غیر منقول نیست بلکه در واقع فک رهن و آزادسازی آن مال از رهن است. اما نظر اقلیت این بود که در این مورد میزان وجه الرهانه یا همان میزان بدهی بانکی ملاک عمل قرار می‌گیرد، بدین جهت که در دعوای فک رهن مقصود خواهان الزام خوانده به پرداخت بدهی (وجه الرهانه) و آزادسازی مال مرهونه پس از تصفیه حساب می‌باشد. به عبارتی، خواهان از دادگاه می‌خواهد که خوانده را به تصفیه حساب با بانک ملزم کند، چون قبل از تصفیه حساب و پرداخت بدهی بانکی فک رهن انجام نمی‌شود. بنابراین هدف از فک رهن در واقع تصفیه حساب بانکی است و منظور از مبلغی که خوانده به بانک بدهکار است یا تصفیه حساب بانکی است و یا مبلغ وجه الرهانه است. در اجرا هم وضعیت به همین شکل است، یعنی زمانی که دادگاه حکم بر محکومیت خوانده و الزام او به فک رهن صادر می‌نماید، خوانده موظف است به بانک مراجعه کرده و اقدام به تصفیه حساب نماید که این اقدام خوانده انجام یک تعهد مالی است و اگر خوانده حکم یا تعهد را اجرا نکند، خواهان در قالب ماده ۴۷ ق.ا.ا.م باید انجام تعهد مالی را در دادگاه از خوانده مطالبه کند و چون مباشرت خوانده در ایفای تعهد شرط نیست، پیرو دادخواست خواهان ابتدا دادگاه از بانک مرتهن میزان بدهی خوانده را استعلام کرده سپس خوانده را مجاب به پرداخت این مبلغ می‌نماید که خوانده باید براساس این مبلغ، بدهی خود را به بانک تصفیه نماید و در صورت ممانعت خوانده از پرداخت این بدهی، مطابق ماده ۴۷ ق.ا.ا.م محکوم له می‌تواند معادل مبلغ وجه الرهانه را از اموال محکوم علیه توقیف نماید. بنابراین طبق موارد بیان شده اقلیت بر این نظر بودند که ملاک محاسبه هزینه دادرسی براساس مبلغ وجه الرهانه و یا میزان بدهی بانکی است که بنده هم با این نظر هم عقیده هستم و معتقدم که دعوای فک رهن دعوای غیر مالی است.

جناب آقای اهوارکی- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکری که آقای شاه حسینی دادند کاملاً درست است و با توجه به اینکه محل اختلاف در مالی یا غیر مالی بودن دعوای فک رهن است بهتر بود که ابتدا مشخص می‌شد که آیا این دعوای مالی است یا غیر مالی؟ و اگر همکاران به این نتیجه می‌رسیدند که این دعوای غیر مالی است دیگر ضرورتی به پاسخ قسمت دوم سؤال نبود. لذا اداره حقوقی قوه قضاییه هم کار درستی انجام داد که وارد فرض سؤال نشد و گفت که اعتقاد ما این است که این دعوای غیر مالی است و نخواست تا به قسمت دوم سؤال پاسخ دهد. لذا همکاران در نظراتی که مطرح می‌کنند، مانند آقای طاهری و آقای دکتر آذربایجانی ابتدا مشخص نمایند که این دعوا را مالی یا غیر مالی می‌دانند.

جناب آقای دکتر اعظمی- دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

بنده هم اتفاقاً نظرم این بود که بحث را ابتدا ببریم به سمت اصل موضوع که آیا این دعوای مالی است یا غیر مالی؟ چون یکی از مناقشاتی که ما همیشه در بحث‌های قضایی با آن مواجه هستیم و در قالب و فرم حکم هم تأثیر دارد این است براساس کدام قاعده باید یک دعوا را مالی یا غیر مالی بدانیم؟ در پاسخ باید بگویم که معیارها و ابزارهایی را قانون گذار تعیین نموده و به ما ارائه داده است که ما می‌توانیم این معیارها را به دو دسته تقسیم کنیم؛ یک سری از این معیارها و ابزارها موضوعی هستند. برای مثال، وقتی خود پول تقاضا می‌شود با نگاه به موضوع می‌فهمیم موضوع مالی است و اصلاً محل مناقشه نیست. مواردی هم هست که اگر قانون گذار نمی‌گفت محل مناقشه بود ولی چون گفته است بنابراین مالی است، مثل خلع ید که در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک دعوای مالی عنوان شده است و نمی‌تواند محل مناقشه باشد. این فرض را اگر کنار بگذاریم نود و پنج درصد موضوعات می‌مانند که نه موضوعاً واقعند (مثل مطالبه وجه چک) تا ما در آنها مناقشه نکنیم و نه حکماً قانون گذار تصریحی کرده است. پس ما باید در اینجا دنبال قاعده بگردیم و مشخص کنیم که در موارد مشکوک قاعده چیست؟ آیا در این موارد غلبه بر مالی بودن است یا بر غیر مالی بودن؟

در این خصوص در دکترین حقوقی شش نظر وجود دارد و به دلیل اینکه از حوصله این جمع خارج است از پرداختن به آنها خودداری می‌کنم. اما به نظر می‌رسد که اگر ما بخواهیم در خصوص این موضوع تحلیل قضایی انجام دهیم وقتی که به سراغ قانون می‌رویم می‌بینیم که متأسفانه قانون در این مورد ساکت است و فقه نیز اساساً با این موضوع بیگانه است، لذا باید ببینیم که اقتضای اصول چیست؟ به نظر می‌رسد اقتضای اصول در تفکیک دعاوی مالی از غیر مالی این است که اگر ما دعوا را مالی بدانیم تعهدی را برعهده خواهان ایجاد می‌کند که ابتدا هزینه دادرسی را پرداخت نماید و بعد دادرسی شروع شود؛ یعنی مالی یا غیر مالی دانستن این دعاوی یک اثر مستقیم و اقتضایی دارد و هر گاه این اثر اقتضایی کشف شد، می‌توان از اصول استفاده کرد. به عنوان مثال، در دعوایی مثل فک رهن که ما شک داریم که مالی است یا غیر مالی، آیا خواهان باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به دعوای او رسیدگی شود یا اینکه حداقل هزینه و یا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی باید هزینه پرداخت کند؟ در این موارد اقتضای اصول آن است که باید حداقل هزینه را پرداخت کند و مازاد آن نیاز به دلیل دارد. از این جهت به نظر من دعوای فک رهن جزء موارد مشکوک است و با مراجعه به اصول، غیر مالی بودن این دعوا تقویت می‌شود. اما اگر بر فرض نادر، فرض را بر این بگذاریم که این دعوای مالی است و چه در مورد این دعوا و چه در مورد دعاوی دیگر بخواهیم بفهمیم که شیوه تقدیم به چه شکلی است، قانون گذار برای حل این موضوع یک قاعده و یک استثنا ارائه نموده است و حالت سومی قابل تصور نیست. قانون گذار می‌گوید که اگر دعوی راجع به پول باشد تکلیف مشخص است، اما اگر راجع ، مال باشد اصل این است که خواهان تقدیم کند مگر اینکه غیر منقول باشد، که قیمت منطقه ای ملاک است و غیر از این دو فرض ظاهراً فرض سومی از قوانین قابل استخراج نیست. پس در اینجا چون فرض دوم یعنی تقویم بر مبنای قیمت منطقه ای، استثنایی است که قانون گذار بنا به مصالحی آن را رعایت کرده است ما باید به اصل رجوع کنیم که همان بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م می‌باشد. اگر بر فرض این دعوا را مالی بدانیم به نظر من با رعایت مقرراتی که خوانده بتواند اعتراض کند باید همان تقویم خواهان را ملاک عمل قرار دهیم.

جناب آقای رحمانی- دادگاه کیفری یک استان تهران

از آنجا که طراح سؤال فرض را بر مالی تلقی کردن دعوای فک رهن گذاشته است ما نیز در نشست قضایی دادگاه کیفری استان با همین فرض موضوع را مطرح کردیم، اما با استدلالی که امروز همکاران مطرح کردند بنده معتقدم که این دعوا یک دعوای غیر مالی است. لکن با فرض مالی تلقی کردن این دعوا، همکاران ما در دادگاه کیفری استان سه نظر ارائه کردند. اکثریت همکاران ما ملاک را تقویم خواسته توسط خواهان میدانستند و به استناد ماده ۶۱ ق.آ.د.م و بند ۴ ماده ۶۲ این قانون و همچنین آن بحث اختلافی که در ماده ۶۳ قانون مذکور آمده است معتقد بودند در صورتی که اختلافی بین خواهان و خوانده نباشد همان تقویم خواسته توسط خواهان ملاک است و برای اینکه وجه الرهانه و یا ارزش منطقه ای ملک را ملاک قرار بدهیم ایراداتی را وارد کردند. به عنوان مثال، شخصی صد میلیون تومان وام می‌گیرد و در ازای وام بانکی ملکی را به ارزش یک میلیارد تومان در رهن بانک قرار می‌دهد و از آن صد میلیون تومان، اختلاف بین بانک و وام گیرنده بر سر ده میلیون تومان است و بانک مدعی است که وام گیرنده مبلغ ده میلیون تومان به بانک بدهکار است و از فک رهن خودداری می‌کند. اگر ارزش منطقه ای ملک را در نظر بگیریم خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی بسیار زیادی می‌کنیم که اصلاً محل مناقشه طرفین نیست. اگر وجه الرهانه را هم در نظر بگیریم در حالی که طرفین می‌گویند که اختلاف‌شان بر سر ده میلیون تومان است و مابقی آن پرداخت شده است لذا چه مجوزی داریم که خواهان را مکلف کنیم که هزینه دادرسی را براساس مبلغ صد میلیون تومان پرداخت نماید؟! با این ایرادات، اکثریت همکاران معتقد بودند در صورتی که اختلافی بین خواهان و خوانده نباشد (ماده ۶۳ ق.آ.د.م) همان تقویم خواهان ملاک است. عده دیگری از همکاران معتقد بودند که نسبت به اموال منقول و غیر منقول باید قائل به تفکیک شد. در اموال منقول همان تقویم بهای خواسته توسط خواهان ملاک عمل است ولی در اموال غیر منقول باید بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را رعایت کنیم. نظر سوم همکاران ما هم این بود که بالاخره همان وجه الرهانه ملاک عمل است و این دو نظر آخر نظر اقلیت بود و نظر اکثریت تقویم خواسته به طور مطلق بوده است.

جناب آقای رجایی- مجتمع قضایی شهید مطهری

این سؤال در مجتمع قضایی شهید مطهری بین همکاران مطرح شد که ابتدا این دعوا از حیث مالی یا غیر مالی بودن مورد بحث قرار گرفت و اکثریت آن را غیر مالی می‌دانستند و در مقابل، تعدادی از همکاران هم این دعوا را مالی می‌دانستند. اما با فرض اینکه این دعوا را مالی بدانیم اکثریت همکاران معتقد بودند که وجه الرهانه ملاک قرار می‌گیرد و تعداد کمی به دو نظر دیگر قائل بودند. ولی بنده با نظر آقای دکتر اعظمی موافق هستم که در موارد شک باید به اصل مراجعه کنیم و در اینجا هم اصل غیر مالی بودن است و اگر هم آن را مالی بدانیم همان ملاک تقویم خواسته توسط خواهان به نظر مناسب تر می‌باشد.

جناب آقای دکتر اعظمی- دادسرای ناحیه ۱۱ تهران

ما وقتی می‌خواهیم یک دعوایی را تفکیک کنیم که قانون گذار هم آثاری از جمله صلاحیت و پرداخت هزینه دادرسی را برای آن در نظر گرفته است، فرض ما این نیست که با رجوع به قرائن دیگر بفهمیم که این دعوای مالی است یا غیر مالی، بلکه هنگامی که جعل اصل می‌کنیم فرض ما حالتی است که به مقام شک رسیدیم؛ یعنی تمام فحص را انجام داده ایم و یأس حاصل شده است و حالا به اصل رسیده ایم وقتی که می‌خواهیم اصل را استخراج کنیم، ماده ۳ ق.آ.د.م می‌گوید که اگر قضیه ای برای شما ایجاد شد و علامت سؤالی در ذهن تان شکل گرفت، اول به قانون رجوع کنید که فرض ما این است که ما قانون را فحص کردیم و این موضوع در آن وجود  نداشت و سپس قانون گذار در ماده پیش گفته می‌گوید که به فقه مراجعه کنید که فقه اساساً با این موضوع بیگانه است و بعد از آنکه به اصول رجوع می‌کنیم (که اقتضا و ماهیت بحث ما در اصول است) می‌بینیم که مهم ترین اثری که تفکیک بین دعاوی مالی و غیر مالی دارد پرداخت هزینه دادرسی است، مگر اینکه ما چیز دیگری را بخواهیم اضافه کنیم که آن موقع باید رابطه بین این دو اقتضا را بحث کنیم. اصول می‌گویند که پرداخت هزینه دادرسی قانوناً تکلیف یا تعهدی برعهده خواهان می‌باشد. پس در این حالت، به استناد «اصل تنزیل»، شک ما نازل و تبدیل به شک دیگری می‌شود که آیا خواهان تکلیفی به پرداخت هزینه مازاد بر هزینه دعوای غیر مالی را دارد یا خیر؟ وقتی شک ما رسید به اینجا، اصل عدم پاسخ می‌دهد که دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است و با این مسیر این اصل را استخراج می‌کنیم. حالا ممکن است که در استخراج ذات و اثر ذاتی آن یک مناقشه دیگری کنیم که ما مجددا مجبور می‌شویم به اصول مراجعه کنیم. ولی در واقع اصل بحث راجع به پرداخت هزینه دادرسی است که ارجاع هزینه دادرسی به اصول، استخراج غیر مالی بودن را می‌دهد و به این جهت اصل را بر غیر مالی بودن می‌گذاریم.

جناب آقای مطیعی- دادگستری شهرستان دماوند

در خصوص این بحث که گفته شد دعاوی مالی و غیر مالی در فقه ریشه ندارد و با آن بیگانه است باید بگویم که این گونه هم نیست و اگر به کتاب آقای دکتر خدابخشی مراجعه فرمایید راجع به مبانی فقهی حقوق دعاوی صحبت کرده است و از آنجا که فرض سؤال مبنی بر مالی تلقی کردن دعوای فک رهن بود لذا بنده فکر نمی‌کردم که قرار است ابتدا به بحث مالی و غیر مالی این دعوا پرداخته شود والا مطالب فقهی آن کتاب را یادداشت می‌کردم و به این جلسه می‌آوردم. آقای دکتر خدابخشی در کتاب خود این گونه استنباط کرده اند که مطابق مبنای فقهی این موضوع، اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است. همچنین، کتاب «دعاوی مالی و غیر مالی» نوشته آقای دکتر مهاجری، در خصوص تفاوت دعوای مالی و غیر مالی به چهار مبنا اشاره کرده است که بنده به دو مورد آن که موضوع بحث ما نیز می‌باشد اشاره خواهم کرد. از این دو مورد، یکی به اعتبار این است که مالی را مستقیماً به دست می‌آوریم و دیگری به اعتبار حصول نتیجه است و ما از نتیجه دعوی متوجه می‌شویم که دعوا مالی است یا غیر مالی. در این راستا اداره حقوقی هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «در موردی که مقاطعه کار به منظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه گذاشته و با وجودی که عمل مقاطعه کاری خاتمه یافته کارفرما از فک وثیقه خودداری می‌نماید و یا اینکه بدهکار ملک خود را در مقابل بدهی برهن گذاشته ولی طلبکار با اخذ طلب خود از فک رهن امتناع می‌نماید، آیا طرح چنین دعوایی به منظور اعلام فک رهن دعوای مالی است یا غیر مالی؟» چنین بیان داشته است که «در دعوایی که خواسته آن اعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی که عین مرهونه در قبال آن به رهن گذاشته شده درخواست فک رهن را می‌نماید و یا اینکه برای انجام کاری مال غیر منقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کار مورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را به فک رهن از دادگاه تقاضا می‌نماید، چون در هر حال فک رهن از مال غیر منقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم به وسیله پول است و رسیدگی باین دعوا مستلزم رسیدگی به اختلاف طرفین در پرداخت دین و یا انجام کاری است که مال غیر منقول در قبال آنها وثیقه گذارده شده بنابراین دعوای مالی بوده است» و به اعتبار حصول نتیجه نظر بر مالی بودن دعوای فک رهن دارد.

نظر اکثریت همکاران قضایی دادگستری دماوند عبارت از این بود که با بررسی مواد ۷۷۱ الی ۷۷۲ قانون مدنی مبنی بر اینکه «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد...» و «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» این گونه استنباط می‌شود که در هر حال فک رهن از مال، آزاد نمودن مالی است که قابل تقویم به وسیله پول است و لذا دعوای فک رهن دعوای مالی است. با توجه به برد ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۶۱ ق.آ.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبانی است که در دادخواست قید شده است.» و این موضوع در مورد اموال منقول حاکم است و در مورد دعاوی غیر منقول ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه می‌باشد. چون پذیرفتن وجه نقد به عنوان وثیقه به جای مال منقول و غیر منقول از نظر محاکم بلااشکال است بنابراین در این گونه موارد برابر بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه فک رهن است. توجه به این مسئله ضروری است که اصل، عدم جواز رهن دین و منفعت است، چون برابر ماده ۷۷۲ ق.م، «مال مرهون باید به قبض مرتهن... داده شود» که مصداق «شرط الرهن ان یکون عین المملوک یمکن قبضها و یضع بیعها» می‌باشد. لذا طرح چنین خواسته ای به لحاظ عدم امکان قبض آن، در محکمه مسموع نیست. بنابراین اکثریت همکاران ما در دادگستری دماوند دعوای فک رهن را یک دعوای مالی می‌دانستند و در مورد فرض سؤال قائل به تفکیک بودند؛ یعنی در مورد اموال منقول، تقویم خواسته خواهان و در خصوص اموال غیر منقول، ارزش منطقه ای را ملاک محاسبه هزینه دادرسی می‌دانستند.

جناب آقای دکتر دهقانی نیا- مجتمع قضایی خانواده در تهران

قبل از اینکه بحث مالی یا غیر مالی بودن موضوع سؤال را تفصیل دهیم باید به نکته ای اشاره کنم مبنی بر اینکه شاید واژه «فک» در بحث عین یا فک رهن سبب شده است که این اختلافات به وجود بیاید، چون برابر ماده ۷۷۱ قانون مدنی، «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند». پس ما تردیدی بر این نداریم که موضوع رهن مال است. نکته بعدی هم که همکار محترم جناب آقای مطیعی فرمودند، برابر ماده ۷۷۲ ق.م، مال مرهونه حتماً باید قبض شود، پس نمی‌تواند شامل دین و منفعت شود و اینکه شامل دین و منفعت نمی‌شود شاید یک دلیلش این باشد که خود قانون گذار و شارع نظر به این دارد که وجه مالیت و مال بالفعل بودن در  عقد رهن حفظ شود. پس آنچه که در عقد رهن واقعاً وجود دارد مال است. حالا بحث بر سر فک است. واژه «فک» اگر از سوی راهن مطرح شود به معنای استرداد عین است، مثل اینکه کسی که مالی را دارد و استرداد مالش را طلب می‌کند. به غیر از شخص راهن شخص دیگری که می‌تواند دعوای فک را مطرح کند کسی است که دینی را مطالبه دارد و متعلق حقش باز هم مال است که مستلزم فک رهن است. پس اگر ما به واژه «فک» دقت کنیم، متوجه می‌شویم که سبب اختلاف از همین جا است. قطعاً اگر دعوای فک رهن از سوی راهن مطرح شود، نمی‌توان تردیدی در مالیتش وارد کرد و مانند استرداد وجه است که تردیدی در مالی بودن آن نیست و حتی اگر از سوی طلبکاران یا داینین دیگر هم مطرح شود به واسطه متعلقش که مال است مثل مطالبه وجه است؛ یعنی شباهت‌های اساسی بسیاری بین آن دو وجود دارد و فقط این واژه «فک» است که باعث خلط در این مباحث شده است.

از طرف دیگر، تعاریفی که در خصوص دعاوی مالی در دکترین حقوقی کشور وجود دارد مثل تعریف آقای دکتر جعفری لنگرودی و یا برخی اساتید دیگر که همکاران نیز به آنها اشاره داشتند و نقل کردند، بحث بر سر این است که دعوای مالی مستقیماً موجب تحصیل مال یا تثبیت مال شود. واقعاً در دعوای فک رهن، اگر ما به کسی که خواهان و دادخواست دهنده فک رهن است دقت کنیم باید ببینیم که دعوای فک رهن را به چه جهتی مطرح می‌کند؟ آیا واقعاً فک موضوعیت دارد که ما این قدر راجع به آن اختلاف کنیم و ببینیم مالی است یا غیر مالی؟ دعوای فک رهن براساس خواهان دعوا بعضاً از سوی راهن در جهت تحصیل مال یا تثبیت مال است، مانند الزام به تنظیم سند رسمی در دکترین حقوقی کشور اکثریت قائل به این هستند که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی است و موجب تثبیت مال می‌شود. در این خصوص یک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۰ تاریخ ۲۰/۸/۷۶ و یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به تاریخ ۲۱/۷/۸۱ ناظر بر آن رأی وحدت رویه وجود دارد که آن رأی وحدت رویه لازمه این نظریه است و دلالت بر این دارد که دعوای فک رهن یک دعوای مالی است. این رأی وحدت رویه که در ذیل ماده ۷۹۳ قانون مدنی صادر شده و ناظر به این ماده است بیان می‌دارد که «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. بنابراین با فرض اینکه فروش عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن انجام خواهد شد، چون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مستلزم فک رهن یا جلب موافقت بانک است خواهان می‌تواند خواسته‌های خود مبنی بر فک رهن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را به لحاظ ارتباط کامل در یک دادخواست مطرح نماید و هزینه دادرسی به هر دو خواسته را محاسبه و پرداخت نماید». قصد من این نیست که بگویم این رأی صراحتاً دلالت بر مالی بودن دارد، اما لوازم چنین رأی وحدت رویه ای، طرح در یک دادخواست، ارتباط کامل و بیان هزینه دادرسی برای هر دو دادخواست به معنای پذیرش مالی بودن این دعوا است. اگر ما بخواهیم دو خواسته را در یک دعوا مطرح کنیم و ارتباط کامل را لحاظ نماییم، نیاز داریم که دعوا را مالی بدانیم که این موضوع لازمه استنباطی است که از چنین رأی وحدت رویه ای می‌شود. پس در جمع بندی باید بگویم که با توجه به اینکه براساس ماده ۷۷۱ ق.م تردیدی نیست که رهن عقدی است که متعلقش مال است و از طرف دیگر، دعاوی فک رهن یا از سوی راهن است یا مرتهن و یا افرادی که طلبکار و داین هستند و این افراد هم یا به دنبال تحصیل مستقیم مال هستند و یا تثبیت مال و نتیجه همه آنها بلااستثنا این است که این دعوای مالی است. به عنوان مؤید این استدلال هم باید به بحث تشابهاتی اشاره کنم که بین دعوای فک رهن با دعاوی دیگری مثل مطالبه وجه، استرداد وجه و غیره وجود دارد.

اما نکته آخری که می‌خواهم اشاره کنم در مورد اصلی است که در اینجا بحث شد. اولاً در فقه در خصوص تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی سابقه وجود دارد اما لسان و گفتار و واژگان متفاوت است. در آنجا دعوا را به واسطه سابقه اش به مالی و غیر مالی تقسیم می‌کنند و اگر واژگان استفاده شده در فقه برای این موضوع را بگویم همگان بلافاصله تایید می‌کنید که عبارتند از «دعوای مسبوق به مال» و «دعوای غیر مسبوق به مال» که برای ملاک مالی و غیر مالی بودن دعوا استفاده کرده اند و همین تقسیم بندی تأثیر بسیار زیادی بر اعسار و ایسار فرد مدیون می‌گذارد. ثانیاً بحثی در خصوص اصل مطرح شد و همکار گرامی ما فرمودند که ما باید اصل را بر اخذ هزینه دادرسی کمتر و سبک تر قرار دهیم و در واقع چون خواهان می‌خواهد هزینه دادرسی را پرداخت نماید ما باید جانب کم را در نظر بگیریم و از این موضوع استفاده کرده و اصل را بر غیر مالی بودن دعوا گذاشتند. بنده واقعاً با این موضوع مخالفم، به این دلیل که خواهان هزینه‌هایی را نخست به طرف اصلی خود که بیت المال است و سپس به طرف ثانوی خود در جبران، که خوانده نامیده می‌شود، تحمیل می‌کند. تحمیل این هزینه‌ها چون براساس ادعا است ما نمی‌توانیم جانب تخفیف را در آن لحاظ کنیم و اصل را بر این بگیریم که خواهان بری نیست. اتفاقاً برعکس، همان طور که اثبات دلایل و سختی در خصوص طرح دعاوی را بر دوش مدعی می‌گذاریم، از لوازم این نکته هم این است که در اینجا این سختی را بر دوش او بگذاریم و اتفاقاً استصحاب عدم اکثر در جایی است که اصل برائتی حاکم باشد و استصحاب عدم زائد در جایی است که قدر متیقنی وجود داشته باشد اما در اینجا قدر متیقنی وجود ندارد و صرف ادعا است تا به اثبات برسد و نهایتاً هم جبران دارد، چراکه ما خوانده را محکوم به جبران می‌کنیم. البته تأسیس اصل یا قاعده بحثی نیست که بتوان با همین چند استدلال به آن رسید. من اینجا تعیین موضع نمی‌کنم، چون بحث بسیار مهمی است و نیاز به تدقیق دارد اما شاید مالی دانستن این دعوا انسب به موضوع باشد.

جناب آقای اهوارکی- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

استناد به رأی وحدت رویه فوق الذکر مبنی بر اینکه بگوییم طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست می‌تواند دلیلی بر وحدت موضوع آنها باشد استناد خوبی نیست، چراکه لزومی ندارد دعاویی که با هم در یک دادخواست مطرح می‌شوند همگی مالی یا همگی غیر مالی باشند؛ بلکه امکان دارد تعدادی از آنها مالی و تعدادی غیر مالی باشند ولی به دلیل ارتباطی که با هم دارند می‌توان آنها را در یک دادخواست واحد مطرح نمود، مانند دعوای تخلیه که یک دعوای غیر مالی است و در کنارش مطالبه اجور معوقه که یک دعوای مالی است مطرح می‌شود. پس استناد به این موضوع خارج از بحث ما است.

نظر اکثریت

دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است به چند دلیل؛ نخست آنکه موضوع دعوای فک رهن اصلاً مال نیست بلکه موضوع دعوا یا به عبارتی خواسته خواهان آزاد ساختن و رها کردن مالی است که در بند و توقیف خوانده قرار دارد. دوم اینکه طبق تعریف دکترین حقوقی، دعوای مالی دعوای مالی دعوایی است که در آن مستقیماً و بلاواسطه مالی به دست آید درحالی که در دعوای فک رهن، خواهان مالک مال است و فقط قصد دارد مالش را که در بند است آزاد و رها سازد. سوم اینکه از دیگر ملاک‌های مالی بودن یک دعوی قابلیت

 حال دعوای فک رهن، مالی حالی جابجایی و انتقال مال است و این درحالی است که دعوای فک رهن، مالی جابجا نشده و انتقالی صورت نمی‌گیرد بلکه مرتهن فقط در استیفای طلب خود از این مال حق تقدم دارد. پس این دعوا نمی‌تواند مالی باشد. چهارم اینکه دعوای فک رهن یک تعهد مالی است که با کمک از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (که منسوخ شده است) می‌توان دعوای مالی را از غیر مالی تمیز داد و از طرفی در عقد رهن خوانده متعهد به پرداخت وجه الرهانه می‌باشد و در صورت عدم پرداخت، خواهان می‌تواند در راستای مطالبه تعهد و آزادسازی مال، مستند به ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. الزام خوانده را از دادگاه بخواهد. پس این دعوا صرفاً انجام یک تعهد مالی می‌باشد. پنجم اینکه دکترین معتقدند که این دعوا نه موجب تحصیل مال می‌شود و نه تثبیت مال، درحالی که در یک دعوای مالی نتیجه دعوی هم تحصیل مال و هم تثبیت مال است. لذا به دلیل عدم تثبیت این دعوا نمی‌تواند مالی باشد. ششم اینکه مطابق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۱۳/۹۳/۷ مورخ ۲۸/۳/۹۳ دعوای فک رهن یک دعوای غیر مالی است. بنابراین این دعوای غیر مالی بوده و صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع فک رهن، در فرض سوال ملاک محاسبه هزینه دادرسی تقویم خواسته خواهان است و مستند آن بند ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحیه یکنواخت سازی مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۵ می‌باشد. همچنین دعوای فک رهن و منفعت قابل طرح در دادگاه نیست، چرا که با توجه به تعریف عقد در ماده ۷۷۲ ق.م، مال مرهون باید به قبض مرتهن درآید، در حالی که دین و منفعت قابلیت قبض ندارند.

نظر اقلیت

دعوای فک رهن یک دعوای مالی است، چراکه در هر حال فک رهن از مال، آزاد نمودن مالی است که قابل تقویم به وسیله پول است، همچنین گفته می‌شود مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است و می‌تواند مال مرهونه را به جای طلبش برداشته یا اینکه طلب خود را از محل فروش عین مرهونه مطالبه نماید که این خود به منزله انتقال، تملک و جابجایی است و در نتیجه این فرایند مالی جابجا می‌شود که خود به منزله مالی بودن این دعوا می‌باشد. از طرفی، دعوایی مالی است که هدف خواهان از طرح آن به دست آوردن مال باشد. فک رهن نیز به منزله آزاد کردن مالی است که در قید و بند قرار دارد که پس از فک رهن از مال مرهونه طبق تعریف مذکور آن مال باید به ذینفع که همان خواهان است برسد. برخی قائل بر تفکیک مال منقول از غیر منقول بوده و اعتقاد دارند که ملاک محاسبه هزینه دادرسی در دعوای فک رهن که موضوع آن مال منقول است به استناد بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م تقویم خواهان می‌باشد و اگر موضوع این دعوا مال غیر منقول باشد به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قیمت منطقه ای ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. همچنین قانون گذار یک قاعده ارائه نموده و یک استثنا. قانون گذار اشاره به این دارد که اگر دعوی راجع به مال باشد اصل این است که خواهان تقویم کند مگر اینکه غیر منقول باشد که قیمت منطقه ای ملاک است و از طرفی فرض سومی هم از ظاهر قوانین قابل استخراج نیست. پس چون قانون گذار تقویم به قیمت منطقه ای را استثنائاً بنا به مصالحی رعایت کرده است. ما باید اصل را بر تقویم خواهان بگذاریم که همان بند ۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه در موضوع مورد بحث مورد اختلاف بین خوانده و خواهان به طور مثال میزان باقیمانده اقساط و بدهی است که در این صورت خواهان مدعی پرداخت آن است و خوانده فک رهن نمی‌نماید و مدعی عدم پرداخت أن است و درخواست فک رهن نموده است، ممکن است هزینه دادرسی بیشتر از میزان مورد اختلاف آنها باشد که به نظر معقول نمی‌آید. لذا منطقی تر است که میزان خواسته به تعیین خواهان باشد. تعداد کمی نیز اعتقاد دارند که ملاک محاسبه هزینه دادرسی همان مبلغ وجه الرهانه می‌باشد، چراکه دعوا راجع به فک رهن و آزادی مال است، آزادی مالی که میزان و مبلغ آن به عنوان وجه الرهانه در سند رهنی که یک سند رسمی است، مشخص و معین شده است، لذا صحیح نیست که بخواهیم قیمت منطقه ای و محلی را ملاک عمل قرار دهیم و بهتر است ملاک عمل را همان وجه الرهانه قرار دهیم.