طرح دعوی به طرفیت نماینده یا وکیل (نماینده شرکت حمل و نقل دریایی)، در جهت تحميل آثار مسئولیت قراردادی، فاقد جایگاه و وجاهت قانونی است.

دادخواست - خوانده - وكالت - نماینده قانونی - عدم استماع دعوا - حمل و نقل

مستندات: بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی دادگاه عدم وجاهت قانونی طرح دعوی به طرفیت نماینده یا وکیل

به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ آقایان ج.ب. و س.ب. به وکالت از شرکت حمل و نقل بین المللی ش.ت. دادخواستی به طرفیت ۱- شرکت ب. ۲- خانم ص، ک. ۳- آقای الف.خ. به خواسته استرداد سالم ۱۲ دستگاه کانتینر خالی به شماره‌های مندرج در متن دادخواست و الزام به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۸۷۸/۴۵۷/۱ ریال بابت حق توقف کانتینرها تا تاريخ تقدیم دادخواست و الزام به پرداخت حق توقف هر یک از تاریخ فوق تا زمان اجرای حکم با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. دادگاه صرف نظر از محتوای لایحه شماره ۹۱۱۱۱۸۳ مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ وکلای محترم خواهان دایر بر تقلیل استرداد قسمتی از خواسته و با توجه به اعلام وکالت آقای ع. م. به وکالت از شرکت، نظر به اخذ توضیح انجام یافته از وکیل محترم خواهان در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ نظر به اینکه شرکت خواهان در رابطه قراردادی حاضر، نقش فورواردر را بر عهده داشته و متصدی حمل، مالک رسمی کالا نبوده و نمی‌باشد و صرفا واجد خصیصه نمایندگی در جهت انجام امور مالک اصلی کانتینرها بوده است و از این جهت همان طور که مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوی به طرفیت نماینده با وکیل در جهت تحميل آثار مسئولیت قراردادی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی است قبول دعوا به عنوان اصیل از ناحیه آنها هم به جهت ذینفع نبودن در معامله، به عنوان اصل مواجه با ایراد می‌باشد. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مواد ۲ بند ده ماده ۸۴ و لحاظ ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صرف نظر از صحت و سقم ماهیت ادعا قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه عدم وجاهت قانونی طرح دعوی به طرفیت نماینده یا وکیل

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش، ت. با وکالت آقایان ج.ب. و س.پ به طرفیت ۱- شرکت ب. ۲- خانم ص. ک ۳- آقای الف.خ، نسبت به دادنامه ۰۵۸۸- ۱۴/۶/۹۱ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که براساس آن به استناد رأی وحدت رویه شماره ۲۹- ۲۸/۸/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ احراز نمایندگی قراردادی خواندگان بدوی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، بنابراین تجدیدنظر خواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.