اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و تبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر است.

دادخواست - خوانده - تشریفات رسیدگی - جلب ثالث - ورود ثالث۱

رأی دادگاه بدوی در خصوص عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست

در خصوص دعوی خواهان با وکالت م.ض، به طرفیت ۱- آقای الف.ث. با وکالت آقایان م. ک. و ح.م. ۲. شرکت ب. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک تحت شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و خسارات به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه از ناحيه خواندگان مذکور دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و خواندگان مذکور ظهرنویس چک بوده اند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان آقای الف.ث. وب، به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد، همچنین خواندگان مذکور محکومند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان بپردازند. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (خانم م. الف.) با نظر به استرداد دادخواست و مستند به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. رأی صادره راجع به آقای الف. ث. حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر و راجع به نی، غیایی و ظرف بیست روز قابل واخواهی است.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست

در خصوص واخواهی آقای الف.ث. به طرفیت م.ر. نسبت به دانامه ۵۳۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ که به موجب آن واخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه محکوم گردیده است. نظر به اینکه واخواه در این مرحله از دادرسی هیچ دلیل و بینه ای دال بر مخدوش بودن دادنامه واخواسته به محضر دادگاه ارائه ننموده است. بنا على هذا ضمن رد واخواهی دادنامه مذکور را عینا تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در این پرونده ۱- آقای الف.ث. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ مورخ ۵/۶/۹۰ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۲- ش. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شعبه یاد شده تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ آقای الف.ث. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک برگ چک شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱۰/۱۰/۸۹ بانک صادرات ایران (به عنوان ظهرنویس) محکوم گردیده است و به موجب دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ واخواهی شرکت ب. از دادنامه غیابی ۰۰۵۳۳ مردود و دادنامه غیابی تأیید گردیده است. (در دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ نام واخواه به اشتباه به جای ش.، آقای الف.ث. قید شده که ضمن تذکر به دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصلاح می‌گردد) دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین اولاً راجع به تجدیدنظرخواهی اول، عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه راجع به روابط صادر کننده و ظهرنویس و دارنده اولیه چک (شرکت ب.) می‌باشد که با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده شخص ثالث می‌باشد به لحاظ وصف تجریدی بودن اسناد تجاری قابل استناد نمی‌باشد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌گردد. متذکر می‌گردد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی استنادی در دادنامه تجدیدنظرخواسته ارتباطی با موضوع پرونده ندارد و مواد ۲۴۹، ۲۸۶ و ۳۱۵ قانون تجارت صحیح می‌باشد. ثانیاً: تجدیدنظرخواهی دوم (شرکت س.) وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا همان گونه که آقای وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی و نیز در جریان دادرسی بدوی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۵- ۲۹/۲/۹۰ (برگ ۲۰ پرونده) اعلام نموده اند با دقت نظر در دادخواست ابتدایی و نسخه ثانی ارسال شده برای خوانندگان و اینکه از ابتدا دفتر دادگاه برای شرکت ب. (س، جدید) اخطاریه ارسال نکرده و نیز دقت نظر در صورت جلسه مورخ ۲۹/۱/۹۰ محرز می‌باشد که نام شرکت ب، (س. فعلی) در زمان تقدیم دادخواست نبوده و پس از تقدیم دادخواست اضافه گردیده است در حالی که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی اضافه نمودن نام اشخاص پس از تقدیم دادخواست ممنوع و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر می‌باشد لذا در این قسمت تجدیدنظرخواهی منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مرقوم تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه موصوف به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست به استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.