عدم انجام تحقیق لازم جهت کشف حقیقت از سوی دادگاه بدوی، موجب نقض رای صادره است.

 ادله اثبات دعوا - اختیارات قاضی - تحقيق قضایی

مستندات: ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی

رأی دادگاه در خصوص عدم استفاده از اختیار انجام تحقیق لازم توسط قاضی جهت کشف حقیقت 

در خصوص دعوی آقای ب.ب،. فرزند ع. با وکالت آقای ک.الف فرزند غ. به طرفیت آقای ج.ی، فرزند م. با وکالت آقای ع. به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال بابت الباقي ثمن مبایعه نامه ۶۳۰۴۸۵ مورخ ۱/۶/۹۰ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاريخ تقدیم دادخواست ، مختصر ادعای وکیل خواهان بدین شرح است: حسب مبایعه نامه في مابین موکل و خوانده ملک پلاک ثبتی ۱۱۶۹۱/۳۱۰۴ بخش ۱۱ تهران و توافقات ظهر مبایعه نامه مزبور خواهان (فروشنده) مبلغ یک میلیارد ریال از خوانده طلبکار می‌باشد نظر به اینکه حسب سند رسمی قطعی شماره ۲۰۸۳۴ مورخ ۱۷/۶/۹۰ دفترخانه ۸۸۷ تهران موكل به تعهد قانونی و قراردادی خود دال بر انتقال سند رسمی مبیع و اخذ پایان کار موضوع قرارداد اقدام نموده و خوانده با توجه به ارسال اظهارنامه و درخواست‌های مکرر موکل از پرداخت الباقي ثمن معامله خودداری می‌نماید و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی مورد استدعاست. وکیل خواهان در دفاع طی لایحه تقدیمی وارده به دفتر دادگاه به شماره ۶۲۱۰۰۶۴۸ مورخ ۵/۴/۹۱ و صورت جلسه مورخ ۵/۴/۹۱ دادگاه بیان داشت: همان طور که در ظهر مبایعه نامه تنظیمی منعکس می‌باشد و مفاد آن به امضاء طرفین رسیده است فروشنده متعهد گردیده از تاریخ ۱۷/۶/۹۰ تا ۱۷/۹/۹۰ پایان کار جدید که به جز ۳/۲۹ متر مربع بالكن احداثی به میزان ۸ متر مربع در آن قید شده باشد را با پرداخت عوارض و هزینه‌های متعلقه شهرداری‌ها اخذ نموده سپس آن را به دفتریار دفترخانه آقای رو تحویل داده و چک موكل به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان را دریافت نمایند در صورتی که ایشان نتوانسته اند پایان کار موصوف را اخذ نمایند و به عبارتی به تعهد خود عمل نموده اند تا مستحق دریافت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان گردند. دادگاه نظر به مستند ابرازی خواهان - قرارداد (مبایعه نامه عادی) شماره ۶۳۰۴۸۵ مورخ ۱۸/۶/۹۰ متعقده في مابین خواهان و خوانده و ظهر مبایعه نامه مذکور - که به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و با توجه به وجود رابطه قراردادی فی مابین و اینکه استحقاق خواهان به وصول مبلغ مورد خواسته (الباقي شمن معامله ) حسب قرارداد ظهر مبایعه نامه استنادی منوط به اخذ پایان کار جدید مطابق شرایط مقرر في مابین بوده و چون وکیل خواهان دلیل قانونی بر انجام تعهد مزبور ارائه نداده و از این جهت مستحق الباقي ثمن معامله با انجام شرط مذکور نمی‌باشد لذا در وضعیت فعلی دعوی به کیفیت مزبور و مطروحه قايل استماع نمی‌باشد و مستنداً به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه در خصوص عدم استفاده از اختیار انجام تحقیق لازم توسط قاضی جهت کشف حقیقت 

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. به وکالت از آقای ب.ب، نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۲۷۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته مطالبه یک میلیارد ریال بابت الباقي ثمن مبایعه نامه ۶۳۰۴۸۵ مورخ ۱/۶/۹۰ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاريخ تقديم دادخواست صادر گردیده وارد و موجه است. بدین لحاظ که اولاً استدلال دادگاه بدوی در ماهیت موضوع دعوا بوده لیکن مبادرت به صدور قرار نموده است. ثانیاً: با عنایت به مستندات ابرازی وکیل خواهان دادگاه بدوی در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تحقیق مکفی (از جمله استعلام از شهرداری برای کشف حقیقت انجام نداده است لذا تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.