اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه است. لذا استحقاق دریافت اجرت المثل کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک را دارد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

نکاح - اجرت المثل - زندگی مشترکه - اصل عدم تبرع

رای دادگاه شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

در خصوص دعوای پ.ف، فرزند م. با وکالت ف.ص. به طرفیت م. الف. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک از ۴/۸/۶۹ با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان در محضر دادگاه مبنی بر این که کارهایی که در ایام زوجیت در خانه زوج انجام داده به نیت دستمزد و پول نبوده و لذا مستنداً به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۳۶) قانون مدنی مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد«چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کارها اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به این که دلیلی مبنی بر عدم تبرعی بودن و یا به دستور زوج کارها را انجام داده، ارائه ننموده است. لذا دادگاه با تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان، دعوای خواهان را وارد ندانسته، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف، به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۰۳۲۲ – ۸/۳/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۱۸۵ ۸۰۰۰ شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی زوجه با خواسته مطالبه اجرت المثل سال‌های زندگی مشترک صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا از سوی خواهان بدوی آنچه که تحقق خواسته اش را ایجاب نماید، ابراز شده است، از محتویات پرونده، مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده نیز انجام امور منزل با قصد دریافت مزد احراز می‌گردد. همچنین نسبت به نظریه کارشناس دایر بر تعیین میزان مورد ادعاء با ابلاغ اوراق اخطاریه اعتراض به عمل نیامده است. بنابراین رأی بدوی مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود، با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی، نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان با لحاظ ماده ۳۳۶ قانون مدنی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری است و با توجه به ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی می‌باشد.