با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می‌گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

وکالت - عقد جایز - عقد لازم - فسخ - اسقاط حق عزل وکيل

مستندات: ماده ۶۷۸ قانون مدنی

رأی دادگاه تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل 

در مورد دعوی آقا و خانم‌ها ۱- ج. الف. ۲ - ل. م. ۳- ز. ن. با وکالت با واسطه آقای م. ح. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای الف. س، به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ وکالت نامه رسمی شماره و تاریخ ۵۴۴۱۵ – ۱/۹/۱۳۸۹ دفتر خانه ۱۴۳ تهران، بدوأ صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه استفاده از وکالتنامه موصوف که دادگاه قبلا به موجب قرار شماره ۹۱۰۳۴۲ – ۱۸/۴/۱۳۹۱ با رد دستور موقت نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه وکالت نامه موضوع دعوی، وکالت نامه مسبوق به قرارداد عادی ۲۷/۸/۱۳۰ بین طرفین می‌باشد و بنا به مجموع اظهارات وکلای طرفین، خوانده با استفاده از وکالت نامه موضوع دعوی نسبت به انتقال ملک موضوع وکالت نامه به بانک گردشگری و بانک مذکور نیز به شخص ثالث دیگری نموده است، با توجه به اینکه خواهان‌ها به شرح انتهای وکالت نامه مستند دعوی، ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل (خوانده) را از خود اسقاط نموده اند و بدین وسیله عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نموده اند؛ بنابراین فسخ وکالت جایگاه قانونی ندارد چرا که به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت فقط با عزل موکل یا استعفای وکیل و یا به موت و جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌گردد و با عنایت به اینکه خواهان‌ها حق عزل وکیل را از خود اسقاط نموده اند، بنابراین دعوی مطروحه وارد نمی‌باشد و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی حکم بر رد آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل 

تجدیدنظرخواهی ۱- خانم ل.م ۲۔ خانم ز.ن. ۳- آقای ج. الف. با وکالت مع الواسطه آقای ح. ک. و با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۸۸ مورخ ۱۰/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که براساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ وکالتنامه رسمی شماره ۵۴۴۱۵ – ۱/۹/۸۹ دفترخانه ۱۴۳ تهران صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.