در صورتی که زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده باشد ارش البکاره به وی تعلق نمی‌گیرد.

مسئولیت مدنی - ارش البکاره - زنا 

مستندات: فتوی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ره توشه قضایی

رأی دادگاه شرط مطالبه ارش البکاره زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده 

در خصوص دادخواست آقای م.پ. فرزند ح. وکیل دادگستری به وکالت از ۱. آقای ص. س. ۲- م. س. فرزند ص، به طرفیت خواندگان ۱ – س. ز، فرزند م. ۲- م. ب. فرزند ع. با وکالت بعدی آقای ر.ف. به خواسته مطالبه ارش البکاره خواهان ردیف دوم، با جلب نظر رسمی کارشناس دادگستری، فعلا مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی به استناد رونوشت مصدق دادنامه شماره ۷۲ – ۸/۴/۹۰ صادره از شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان و نظریه پزشکی قانونی به شرح دادخواست با این توضیح که خواندگان با برقراری رابطه نامشروع با خواهان ردیف دوم، اقدام به ازاله بکارت وی نموده و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری ضمن احراز مجرمیت نامبردگان به موجب دادنامه مورد استناد [به] اتهام زنای غیرمحصنه به تحمل یک صد ضربه شلاق حل مکشوفه [محکوم] شده‌اند دادگاه جهت تعیین ارش البکاره خواهان ردیف دوم موضوع را به کارشناس رسمی دادگاه ارجاع کارشناس منتخب با در نظر گرفتن جميع جهات و شئونات خانوادگی خواهان‌ها میزان ارش البکاره را ۲۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید تعیین نموده و نظریه مزبور به طرفین ابلاغ شده، خواندگان به نظریه موصوف اعتراض و جهات موجهی ابراز نکرده اند و هیأت سه نفره کارشناسی از اعداد دلایل خارج شده است با عنایت به مراتب فوق و مستندات ابرازی و نتایج حاصل از تحقیقات به عمل آمده پرونده کیفری مورد استناد و اظهارات خواهان ردیف دوم در مورخه ۱۱/۲/۹۰ در نزد بازپرس مبنی بر اینکه اولین بار خوانده ردیف اول به وی تجاوز نموده و ازاله بکارت نیز توسط وی صورت گرفته است و دفاع غیرموجه خوانده ردیف اول و نظریه پزشکی قانونی دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول ثابت و مقرون به صحت تشخیص داده و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت ۲۰ عدد سکه طلای یک بهار آزادی طرح جدید بابت ارش البکاره و پرداخت یک میلیون و هشتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان‌ها محكوم می‌نماید. و در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به مراتب فوق و دفاع موجه خوانده ردیف دوم و احراز انجام ازاله بکارت توسط خوانده ردیف اول، دادگاه مستند به ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه شرط مطالبه ارش البکاره زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده 

تجدیدنظرخواهی آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۷ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه تعداد بیست سکه بهار آزادی طرح جدید بابت ارش البکاره و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوكاله به شرح مندرج در دادنامه مذکور در حق خانم م.س. و آقای ص.س. محکوم شده، وارد و موجه است. و رأی دادگاه مغایر با موازین شرعی و قانونی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا صرف نظر از اینکه در صورت اثبات دعوی و احراز أستحقاق حکم به پرداخت محکوم به در حق صس، وجهه قانونی ندارد و لازم است فقط در حق خانم م. س. (مجني عليها) حکم صادر گردد. اولاً: مشارالیها در جلسه دادرسی دادگاه بدوی صریحا اعلام کرده که ازاله بکارت توسط م.ب. صورت گرفته است با وصف مذکور محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارش البکاره آن هم با استناد به اظهارات شاکیه در بازپرسی وجهه قانونی ندارد چون تجدیدنظرخواه منکر ازاله بکارت است مجني عليها نیز در پرونده حاضر در دادگاه بدوی با بیان مطلب مارالذکر در واقع ادعای خود را در مورد ازاله بکارتش توسط تجدیدنظرخواه مسترد کرده است دلیل و بینه ای نیز که حکایت از ازاله بکارت توسط تجدیدنظرخواه نماید در پرونده وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق احکام کیفری استنادی اکراه و اجبار نسبت به خانم م.س. ثابت و محقق نشده است لذا بر طبق فتوی صریح امام راحل رضوان الله تعالی علیه که در کتاب ره توشه قضایی (صفحه ۲۱۶) منعکس است (و این فتوى مؤخر بر فتوی معظم له در کتاب تحریر الوسیله می‌باشد که در آن با تردید و احتیاط نظر داده‌اند) وی فرماید: «اگر نسبت به زن اکراه و اجبار محقق نشد (راجع به ازاله بکارت، غرامت مالی به عنوان ارش یا دیه) استحقاق ندارد» و همین طور فتوای مقام معظم رهبری که در صفحه ۴۱ کتاب ره توشه قضایی شماره ۴۰۶ منعکس است و می‌فرماید: «اگر خود زن زانیه است و به اختیار حاضر به زنا شده، نه مهر دارد و نه ارش البکاره (فانه لا مهر لبغی) و بکارت را هم خودش اقدام به زوال کرده و ضمان در اتلاف با اذن معلوم نیست.» حتی بر فرض صحت استناد فعل به تجدیدنظرخواه حکم به محکومیت وی مغایر با فتوای معتبر میباشد و صحیح نیست لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواندگان صدور می‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت م.ب. به لحاظ عدم توجه دعوی تجدیدنظرخواه به وی، مردود اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.