تا سند مالکیت که دلالت بر مالکیت رسمی خوانده می‌نماید ابطال نگردد، دعاوی خلع ید و قلع مستحدثات قابل استماع نیست.

قرارداد- اعلام بطلان - بطلان قرارداد - دادخواست - خواسته

مستندات: ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه  بدوی در خصوص  لزوم طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت خوانده قبل از دعوای خلع ید و قلع مستحدثات 

 در خصوص دعوی آقای ح.ر. فرزند ن. به وکالت از موقوفه مرحوم م.ن. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران و تولیت آقای م.ن. به طرفیت آقای سر به خواسته خلع ید و قلع مستحدثات از یک قطعه زمین به شرح متن دادخواست و خسارات و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، مستند به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی، پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است، و اما در وهله نخست دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت، خاصه این مهم که آیا اساسا خوانده مبادرت به تصرفات غير مأذون و غاصبانه پلاک متعلق به خواهان نموده است یا خیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده، اقدام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۵۸ – ۱۹/۱۰/۹۱ عیناً چنین آمده است: ۱- سند مالکیت اوليه شش دانگ پلاک ۳۰۹ فرعی از ۱۲۳ اصلی، به علت صدور سند مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان زمین شهری باطل و تاکنون سند مالکیت اولیه صادر نشده و سابقه تفکیک نیز ندارد ۲- شش دانگ آپارتمان پلاک ۱۹۹۰ او انباری و پارکینگ شماره یک از پلاک ۱۲۶ اصلی (باغ فیض) با حدود و مشخصات و مساحت ذکر شده در سند مالکیت به مالکیت آقای سر. (خوانده در محدوده شش دانگ پلاک ۳۰۹ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران (ج) قرار گرفته است. ٣- با عنایت به موارد ذکر شده در این گزارش سند مالکیت صادر شده به پلاک ۱۱۹۹۰ فرعی از باقیمانده از ۱۲۶ اصلی باغ فیض بخش ۱۱ به نام آقای سر. با توجه به حدود اربعه اولیه و سایر عوامل معارض صادر گردیده است و اما نظریه یاد شده مطابق موازین به متداعیین پرونده ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخديش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی و اصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می‌رسد نظریه فوق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نباشد از طرفی برابر جوابيه و اصل از مرجع ثبتی شماره ۴۱۷۳ – ۱۸/۱۱/۹۰ هر چند آمده است که پلاکهای ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ فرعی از ۱۲۳ اصلی مفروز از پلاک اصلی مرقوم واقع در بخش ۱۱ تهران به نام آقای من. ثبت و سپس به موجب وقف نامه ۳۵۴۰۰ – ۶/۲/۳۲ دفتر خانه ۹۸ تهران وقف بنگاه ۸ حمایت از دیوانگان بر تولیت خودش واقع شده است لیکن به موجب آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین زمین شهری پلاک‌های فوق موات و اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی ثبت لیکن تعاقباً برابر دادنامه شماره ۳۳۹ – ۸/۸/۶۹ شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی یک تهران و ۵۷۱/۲۳ – ۲۲/۶/۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رأی موات ابطال و زمین شهری اسناد مالکیت خود را جهت ابطال به این اداره ارسال می‌نماید. لیکن نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون سند مالکیت عرصه به نام اوقاف صادر نگردیده است. مع الوصف آنچه که شایان ذکر است با التفات به نظریه کارشناسی که متضمن صدور سند مالکیت به نام خوانده است از طرفی به گواهی مرقومه واصل از مرجع ثبتی که حاکی از عدم صدور سند مالکیت به نام خواهان می‌باشد دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول به صحت و اصالت تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص  لزوم طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت خوانده قبل از دعوای خلع ید و قلع مستحدثات 

در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه م. ن، به وکالت از آقای ح.ر. به طرفیت آقای س.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۸ - ۳۱/۴/۹۱ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلع مستحدثات در یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۳۰۹/۱۲۳ تهران که شامل یک واحد از آپارتمان احداثی است و پرداخت اجرت المثل صادر گردیده. نظر به اینکه با توجه به سوابق آمر و با عنایت به اینکه با توجه به پاسخ استعلام ثبتی و مدارک ابرازی از جمله صورتمجلس تفکیکی و اسناد مالکیت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری واحد آپارتمان مذکور دارای سند مالکیت به نام تجدیدنظر خوانده بوده و به علاوه پلاک ثبتی اصلی نیز متفاوت است و برابر اعلام کارشناس رسمی با پلاک موضوع دعوی دارای سند معارض است، لذا دادنامه، واجد خدشه تشخیص می‌گردد. زیرا تا سند مالکیت تجدیدنظر خوانده که دلالت بر مالکیت رسمی وی می‌نماید، ابطال نگردد، دعاوی مطروح قابل استماع نبوده، علیهذا مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف نقض می‌گردد و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.