دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح‌های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست.

حقوق اراضی - تملک شهرداری - پرداخت بهای مال تملیکی

رأی دادگاه بدوی مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

دعوی آقای ح.ق. فرزند . با وکالت آقای الف.م، به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملکی به پلاک ثبتی ۱۵۶۸۱۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است ملک موضوع پرونده در اجرای فضای سبز شهرداری قرار گرفته و خوانده به رغم تصرف و اجرای طرح از پرداخت قیمت روز امتناع می‌نماید. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان پاسخ استعلام ثبتی که بیانگر تعلق مالکیت ملکی موضوع پرونده به خواهان می‌باشد و نظریات یک، سه، پنج و هفت نفره کارشناسی که حاکی است خوانده، ملک متعلق به خواهان را تصرف نموده و در ملک متعلق به خواهان، فضای سبز اجرا نموده است و با عنایت به اینکه با اجرای فضای سبز در ملک خواهان امکان اعاده به وضع [سابق] و استرداد عین ملک مقدور نمی‌باشد و در حقیقت اجرای فضای سبز در حکم تلف مال خواهان می‌باشد و از طرف دیگر عین غیر منقول نیز از اموال مثلی نمی‌باشد که بتوان حکم به استرداد مثل آن داد و در نتیجه جهت تعیین نرخ روز عین غیر منقول موضوع پرونده دادگاه ارجاع امر به کارشناسی صادر نمود و نظر به اینکه کارشناسان متعددی در خصوص نرخ روز زمین موضوع پرونده اظهار نظر نمودند و هیأت هفت نفره کارشناسی قیمت عادله شش دانگ ملک موضوع پرونده را با احتساب کلیه حقوق متعلقه به مبلغ سی میلیارد ریال تعیین نموده است و خوانده علی رغم اعتراض به نظر موصوف هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که بیانگر وجود ایراد در نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیأت نفره کارشناسی باشد ارائه ننموده است. در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۶، ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی خوانده را به پرداخت اسی میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و ششصد میلیون ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۶۱۰۰۶۷۲ مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ش. به پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال بابت بهای عادله پلاک ثبتی ۱۵۶۸۱۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون دادگستری در حق ح.ق. با وکالت الف.م. اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا اولا: مطابق صراحت ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرف کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک مختلف فيه در دفتر املاک به نام تجدیدنظرخوانده به ثبت رسیده است. ثانيا: ملک مبحوث عنه در راستای اجرای طرح شهرداری از ناحیه شهرداری تصرف و تبدیل به فضای سبز گردیده و در زمان تصرف هیچ گونه توافقی فی مابین مالک با متصرف در جهت پرداخت بهای آن صورت نپذیرفته که به جهت عدم توافق مالک مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می‌باشد ثالثا: میزان بهای ملک به طور دقیق توسط هیأت هفت نفره کارشناسان رسمی دادگستری بر آورد شده است که نظریه ابرازی مبایستی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا: ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا که بنابر تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محاکم دادگستری می‌باشند و از سوی دیگر آرای وحدت رویه صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت صرفا برای شعب آن دیوان منبع و لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستند به قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.