تقدم دعوى فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن در پرونده مطالبه ثمن در دادگاه های حقوقی

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی‌نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.

بيع - فسخ قرارداد - دعوی استرداد ثمن

به تاریخ ۲۲/۹/۹۰ آقای (م.خ.) به وكالت از بانک (ص) دادخواستی به طرفیت ۱ - (ش. پ. م.) ۲- (ش. ل.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۹۷/۴۰۹/۴۲۲/۱) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۹۰۵/۳۱۵/۱۴۲) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره ۸۲۰۷۴۷۱ مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ ۱۷/۱۲/۸۲ لغایت صدور حکم [و] اجرای حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا بر این مبناست [که] به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده‌اند و متعهد گردیده‌اند که در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل ۲۲ درصد در هر سال به عنوان جریمه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلى يوم الوصول [از] متعهد و ضامن دریافت نماید و جهت اثبات ادعای خویش به ماده ۶ موافقت نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۸/۱۲/۶۵ و تبصره‌های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتا به موجب ماده ۴ قرارداد فوق اعلام داشته‌اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند. از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده ۴ قرارداد می‌باشد که مطابق مدلول ماده ۴ مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت ۲۲٪ در هر سال به عنوان جریمه تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابراین ... ادعای وکیل خواهان از حيث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست [زیرا] اولاً؛ در مدلول ماده، دو حق کاملا تفکیک شده برای خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ، حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه ۲۲ % خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛ اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمی‌توان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخيار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان [به] صرف تخلف قراردادی خوانده، موجب استحقاق مدعی را [فراهم] نمی‌کند، بلکه پس از اعمال حق [فسخ] دعوی [خواهان] قابلیت استماع [دارد]. به عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برای استحقاق خواهان نیست النهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرایط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد ۲ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی (م. خ.) به وکالت از بانک ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶ – ۲۵/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته مطالبه مبلغ (۰۹۷/۴۰۹/۴۲۲/۱) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (۹۰۵/۳۱۵/۱۴۲) ریال بابت سود متعلقه موضوع قرارداد شماره ۸۲۰۷۴۷۱ – ۱۷/۲/۸۲ و خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۲۲ درصد به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم ثبوت فسخ قرارداد، قرار رد دعوا صادر شده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضية متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و معمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.