ویژگی موضوع خواسته در زمان اقامه دعوا در محاکم

مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته­ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

دادخواست- خواسته- تنجیز خواسته- قابلیت استماع دعوا

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۵۶ مورخ: ۱۰/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دعوی ع.م. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره­بها نظر به اینکه حسب دادنامه اخیر پیوست دادخواست به شماره ۳۴۲ مورخه ۲۷/۴/۸۹ تاریخ آخرین تعدیل مورخه ۲۲/۱۲/۸۸ بوده که در تاریخ دادخواست فعلی مورخه ۱۹/۱۲/۹۱ و قبل از سال از آخرین تعدیل قبلی تقدیم گردیده دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ قانوناً قبل از سپری­شدن سه سال تقاضای تعدیل موجه نیست از طرفی برابر وحدت ملاک ماده ۴۰ قانون امور حسبی که تصریح می­نماید هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی­که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می­تواند آن­را تغییر دهد بنابراین دادگاه ضمن عدول از تصمیم ارجاع موضوع به کارشناس حسب تصمیم مورخه ۲۷/۵/۹۲ به­لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل به استناد ماده ۲ قانون آ.د.م. قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام می­نماید رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می­باشد.

رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- طاهری

مشاوره حقوقی  با وکلای باتجربه  موسسه وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی تلفنی نحوه اقامه دعاوی در دادگاه

درخواست مشاوره حقوقی فوری با وکیل دادگستری

ما به شما تضمین حسن انجام کار میدهیم

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱-م.ز. ۲- الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۹۰ مورخ ۲۷/۹/۹۲ شعبه ۱۲۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل اجاره­بهاء عین مستأجره جزء پلاک ثبتی ۸۵۴۹/۶۹۷۴ واقع در بخش دو تهران و به­علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله (۲۲/۱۲/۸۸) سه سال سپری نگردیده و بدین­واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچ­یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی د ادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است. مؤثر در مقام نقض نمی­باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصداریافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش­گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ­یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه­تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به­صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به­ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف­نظر از آن، ثانیاً: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره از تاریخ آتیه و آینده (۲۲/۱۲/۱۳۹۱) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شده و این درحالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی، در تاریخ طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته می­باید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته­ای که منعطف به آینده باشدريال قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید مراتب امر بوده، لهذا و صرف­نظر از آنکه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته، لیکن ازآنجا که با طرح دعوی بدوی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱، خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده (۲۲/۱۲/۹۱) که فرانرسیده گردیده، لذا دعوی از این­حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای تجدیدنظرخواه از حیث آنکه به­علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز مؤثر در مقام نمی­باشد. لهذا دادگاه بدواً به تجویز مقررات قانونی و موضوع ماده ۳۵۵ قانون مارالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترضٌ­عنه از «عدم رعایت مواعد قانونی» به «فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی­نبودن خواسته در تاریخ مذکور» بناءعلی­هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در مور مدنی و رعایت بندهای ۷، ۸و ۹ ذیل ماده ۸۴ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ­عنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تأیید و استوار می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.