اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی

اعتراض ثالث اجرای فرد که ملک محکومٌ­علیه را به­موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل پذیرش است چراکه به مجرد انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می­گردد و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، درتعارض با حقوق مالکانه وی قرار دارد.

اجرای احکام و اسناد- اعتراض ثالث اجرایی- سند عادی- بیع

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱ مورخ: ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان بنام ع.ع. با وکالت خانم ه.س. به طرفیت خواندگان بنام­های ح.ج. و الف.گ. استان تهران به­خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۰۶۳۲ مطروحه در این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع­نامه به شماره ۵۳۳۴- ۲۰/۲/۹۰ منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم و پروانه بهره­برداری کشتارگاه صنعتی طیور مورخه ۱/۱۲/۹۰ و نظر به اینکه براساس اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهره­برداری پلاک مزبور و کشتارگاه متعلق به خوانده به ح.ج. بوده و تاریخ پروانه کسب بهره­برداری در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ و تاریخ بیع­نامه ۲۰/۲/۹۰ بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع­نامه عادی تاب و مقاومت درمقابل سند رسمی را ندارد و اینکه بیع­نامه باتوجه به دفاعیه وکیل اتحادیه دلالت بر اثبات مالکیت نداشته و اینکه ارکان و شرایط موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه باتوجه به احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۱۲۹۱و ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرری- نوروزیان

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانم وکیل یاری

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

مشاوره حقوقی رایگان

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۵۰۵۰۰۷۵۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم بر ردّ دعوی تجدیدنظرخواه ع.ع. با وکالت ه.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۰۶۳۲ مبنی بر توقیف پلاک ثبتی ۱۴۴ اصلی اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می­باشد زیرا که اولاً هرچند مراتب اشتغال ذمه ح.ج. درقبال الف. به دلالت رأی صادره از ناحیه هیئت داوران مرضی­الطرفین محرز و مسلم گردیده و پلاک ثبتی مختلف­فیه نیز در راستای وصول مطالبات و اجرای رأی داوری توقیف گردیده است لیکن قبل از اصدار رأی از ناحیه هیئت داوران در سال ۱۳۹۱ مالک قبلی زمین بنام ح.ج. به موجب مبایعه­نامه عادی مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ زمین مبحوث­عنه را درقبال ثمن معین به تجدیدنظرخواه واگذار نموده است که این قرارداد به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و عقودی که برطبق قانون واقع شده­اند بنابر صراحت ماده ۲۱۹ از قانون مدنی برای متعاملین آن متبع و لازم­الرعایه می­باشد ثانیاً به تصریح ماده ۳۶۲ از قانون مرقوم به مجرد انعقاد عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می­گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می­نماید فلذا با انعقاد عقد بیع از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ مالکیت تجدیدنظرخواه بر زمین مورد تنازع استقرار داشته و توقیف آن­را از ناحیه الف. در راستای وصول مطالبات خود از مالک سابق در تعارض با حقوق مالکانه تجدیدنظرخواه می­باشد از این­رو داگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ­عنه حکم بر رفع توقیف از زمین مبحوث­عنه جزو پلاک ثبتی ۱۴۴ اصلی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امانی شلمزاری- کریمی