اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۱۰:۱۴:۵
- 17 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۴ | ۱۵:۳۸:۳۱
طلق ماده ۳۹اجرای احکام مدنی
اگر حکمی برا ثر نقض،فسخ ،اعاده داددسی حکم نهایی در عملیات اجرایی انجام میگردد.
در اعاده عملیات اجرایی در خصوص اجرای حکم بدون صدور اجرائیه صورت نمیگیرد .
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۴ | ۱۰:۵۱:۴۰
باسلام،، در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی تحت عنوان اعاده به وضع سابق گفته میشود در فرض سوال بالا بنظر میرسد اگر امکان اعاده وضعیت وجود داشته باشد و مال موجود باشد باید عین آن برگردانده شود و معامله صورت گرفته ی لاحق ابطال شود و نمیتوان آنرا در حکم تلف دانست.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۲۲:۱۰:۴۰
سلام؛ قانونگذار با پیشبینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامهای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد.
بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامهای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد.
در این مورد دادنامهای از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که جهت روشن شدن موضوع بیان میشود. توضیح لازم در مورد این دادنامه بر این مبناست که چنانچه فردی بتواند علیه دیگری بهصورت غیابی رایی بگیرد و آن را اجرا کند و حتی سند رسمی انتقال هم تنظیم شود و پس از آن فردی که محکوم شده یعنی محکومعلیه اعتراض کند و دادگاه بهنفع او رای بدهد؛ عملیات اجرايی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد و نیازی به طرح دعوی مستقل مبنی بر اعاده به وضع به حال سابق و ابطال سند رسمی انتقال نیست.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۲۱:۸:۵۹
قانونگذار با پیشبینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامهای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد.
بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامهای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۸:۳۰:۴
با سلام
قانونگذار با پیشبینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامهای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد.بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامهای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد.
بیع ازجمله عقودی است که برای اعمال ماده۳۹قانون اجرای احکام درحکم تلف است
ثبت شرکت و برند حرفه ای زیر نظر وکلای مجرب
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۶:۵۵:۲۲
با سلام ممنونم از مطالب کاربردی که سوال خیلی از افراد در ج میکنید خواستم از بابت شرایط و امکان دسترسی و پاسخگویی ۲۴ ساعته ک تو سایت وکیل تلفنی به وجود امده تشکر کنم
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۶:۳۹:۱۶
39 قانون اجراي احكام مدني در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و اين اجازه اعم است از اين كه ملك مورد حكم به ديگري منتقل شده يا تخليه و در اختيار ديگري به عنوان رهن يا اجاره قرار گرفته باشد زيرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتي را كه به منظور اجراي حكم صورت گرفته، زايل ميسازد.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۵:۵۷:۵۸
سلام و عرض ادب
این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۳:۳۹:۳۶
به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد. در صورتی که محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول مینماید.
همینطور با استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد .
با توجه به اینکه طبق نظر امام در تحریرالوسیله بیع نیز در حکم تلف محسوب میشود نتیجتا ده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم عیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم له پرداخت کند .
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۲:۲۹:۲۱
سلام
وقت بخیر
دقیقا یکی از مباحثی که با اختلاف رو به رو است همین اعاده وضعیت به حالت سابق می باشد
که با تفکیکی ملاک و بررسی قواعد حقوقی میتوان به این نتیجه رسید که اگر ملک قابلیت اعاده به حالت سابق را داشت ، اعاده شود و در غیر اینصورت به نرخ روز شامل خسارت میشود
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۱:۳۳:۵۹
باسلام
طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.
برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ پرسش مذکور صریحاً فتوا دادهاند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است؛ بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم عیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم له پرداخت کند.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۰:۳۱:۳۵
طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۹:۴۷:۳۴
اعاده به وضع سابق جزو درخواست هایی است که در بیشتر موارد منجر به صدور حکم می گردد
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۹:۲۹:۵۲
مطابق رای وحدت رویه ذیل تلف حکمی دیگر مصداق ندارد و باید اعاده به وضع سابق شود:
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی،چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۹:۱۵:۴۱
طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.
نظر شما در مورد این مطلب