موسسه وکیل تلفنی

  • مهرداد امیری مهرداد امیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۳۷:۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
انجمن وکیل تلفنی

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

  • توسط هادی توکلی
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۱۰:۱۴:۵
  • 17 نظر

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

 

پرسش: حکمی به موقع به اجرا گذارده شده هرگاه بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد. در صورتی که محکوم له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره، آن را به شخث ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود در این صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟

 

 

نظر اکثریت در پاسخ به این پرسش

طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می­ کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.

 

برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ پرسش  مذکور صریحاً فتوا داده­اند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است؛ بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم عیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم له پرداخت کند.

 

 

 

restoration of stance

 

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

 

 

نظریه اقلیت در پاسخ به این پرسش

بیع، محکوم به مورد نظر یعنی مغازه را در حکم تلف قرار نمی­ دهد. شبیه این موضوع را در باب اجا ره می­توان یافت؛ زیر طبق ماده ۴۹۸ قانون مدنی اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. چگونه ممکن است با وجود عین و دسترسی به آن، مورد را در حکم تلف قرار دهیم.

 

 

نظریه کمیسیون قضایی (قم) در پاسخ به این پرسش

اجرای تزییبات مذکور در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می­ گیرد؛ ولی در فرض پرسش، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رأی مربوطه نقض می شود. مفاد ماده ۳۹ باید اجرا شود و تحت هر شرایط اعاده به وضع سابق شود لو محکوم به، به دیگری واگذرا شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد پرسش مذکور در شرع نیز صحیح نیست؛ زیرا جرایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد، چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض پرسش با نقض حکم دادگاه، اثر از اول از بین می رود.

 

البته در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر می توانید با لمس تصویرک زیر از وبلاگ خارج شده و به صفحه اصلی سایت که مطالب کامل در آنجا قرار می گیرد مراجعه نمایید. یا اینکه با وکیل مجرب ما در زمینه حالات مختلف قبل از اجرای حکم تماس تلفنی بگیرید.

 

 

our web site logo used as a button link

 

 

 

"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"

 

 

 

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

 

 

 

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) 
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل    ۱۰.۰۰۰هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۰.۰۰۰ هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۰.۰۰۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰ هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم)
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
 مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

 

 

 


  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۴ | ۱۵:۳۸:۳۱

طلق ماده ۳۹اجرای احکام مدنی اگر حکمی برا ثر نقض،فسخ ،اعاده داددسی حکم نهایی در عملیات اجرایی انجام میگردد. در اعاده عملیات اجرایی در خصوص اجرای حکم بدون صدور اجرائیه صورت نمیگیرد .
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۴ | ۱۰:۵۱:۴۰

باسلام،، در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم بازگردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی تحت عنوان اعاده به وضع سابق گفته می‌شود در فرض سوال بالا بنظر می‌رسد اگر امکان اعاده وضعیت وجود داشته باشد و مال موجود باشد باید عین آن برگردانده شود و معامله صورت گرفته ی لاحق ابطال شود و نمیتوان آنرا در حکم تلف دانست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۲۲:۱۰:۴۰

سلام؛ قانونگذار با پیش‌بینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامه‌ای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد. بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامه‌ای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد. در این مورد دادنامه‌ای از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که جهت روشن شدن موضوع بیان می‌شود. توضیح لازم در مورد این دادنامه بر این مبناست که چنانچه فردی بتواند علیه دیگری به‌صورت غیابی رایی بگیرد و آن را اجرا کند و حتی سند رسمی انتقال هم تنظیم شود و پس از آن فردی که محکوم شده یعنی محکوم‌علیه اعتراض کند و دادگاه به‌نفع او رای بدهد؛ عملیات اجرايی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و نیازی به طرح دعوی مستقل مبنی بر اعاده به وضع به حال سابق و ابطال سند رسمی انتقال نیست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۲۱:۸:۵۹

قانونگذار با پیش‌بینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامه‌ای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد. بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامه‌ای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۸:۳۰:۴

با سلام قانونگذار با پیش‌بینی ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، سعی داشته است که در صورت قصور مرجع قضایی و یا پس از آشکار شدن حقوق اشخاص دیگر و یا به هر دلیل دیگری که دادنامه‌ای به ناحق صادر شود در جهت جبران گام بردارد.بر اساس این ماده بنابراین زمانی که به موجب حکم قطعی از هر مرجع قضایی ثابت شود دادنامه‌ای که سابق بر آن تنظیم شده نادرست بوده و نادرست اجرا شده و حالا حقوق اشخاص دیگر نسبت به آن ثابت شده است، اجرای حکم بایستی به وضعیت سابق برگردد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۷:۶:۷

بیع ازجمله عقودی است که برای اعمال ماده۳۹قانون اجرای احکام درحکم تلف است
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۷:۶:۱

ثبت شرکت و برند حرفه ای زیر نظر وکلای مجرب
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۶:۵۵:۲۲

با سلام ممنونم از مطالب کاربردی که سوال خیلی از افراد در ج میکنید خواستم از بابت شرایط و امکان دسترسی و پاسخگویی ۲۴ ساعته ک تو سایت وکیل تلفنی به وجود امده تشکر کنم
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۶:۳۹:۱۶

39 قانون اجراي احكام مدني در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و اين اجازه اعم است از اين كه ملك مورد حكم به ديگري منتقل شده يا تخليه و در اختيار ديگري به عنوان رهن يا اجاره قرار گرفته باشد زيرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتي را كه به منظور اجراي حكم صورت گرفته، زايل ميسازد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۵:۵۷:۵۸

سلام و عرض ادب این ماده برای اولین بار در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 پیش بینی شده است. با توجه به اینکه قبل از تصویب این قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردی در خصوص این موضوع پیش بینی نشده بود. مفاد این ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گردید چنین مقرر است نظر به اینکه نقض شدن احکام در دیوان عالی باید موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و از جمله اثرات اجرایی احکامی است که در مدت رسیدگی تمیز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اینکه برای رفع اثرات مزبور تقسیم خاصی از طرف محاکم لازم نمی باشد. بنابراین مأموران اجرا باید از دیدن سواد مصدق حکم تمیز دائر بر نقض که از طرف مستدعی تمیز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرایی حکم منقوض را مرتفع سازند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۳:۳۹:۳۶

به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. همینطور با استناد به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه‌ تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌ عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم‌ به قابل تقويم نباشد محكوم‌ له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد . با توجه به اینکه طبق نظر امام در تحریرالوسیله بیع نیز در حکم تلف محسوب میشود نتیجتا ده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم عیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم له پرداخت کند .
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۲:۲۹:۲۱

سلام وقت بخیر دقیقا یکی از مباحثی که با اختلاف رو به رو است همین اعاده وضعیت به حالت سابق می باشد که با تفکیکی ملاک و بررسی قواعد حقوقی میتوان به این نتیجه رسید که اگر ملک قابلیت اعاده به حالت سابق را داشت ، اعاده شود و در غیر اینصورت به نرخ روز شامل خسارت می‌شود
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۱:۳۳:۵۹

باسلام طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می­ کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است. برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ پرسش مذکور صریحاً فتوا داده­اند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است؛ بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم عیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم له پرداخت کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۱۰:۳۱:۳۵

طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می­ کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۹:۴۷:۳۴

اعاده به وضع سابق جزو درخواست هایی است که در بیشتر موارد منجر به صدور حکم می گردد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۹:۲۹:۵۲

مطابق رای وحدت رویه ذیل تلف حکمی دیگر مصداق ندارد و باید اعاده به وضع سابق شود: رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی،چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۲/۱۳ | ۹:۱۵:۴۱

طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می­ کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی