اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم
پرسش: حکمی به موقع به اجرا گذارده شده هرگاه بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد. در صورتی که محکوم له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره، آن را به شخث ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود در این صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟
نظر اکثریت در پاسخ به این پرسش
طبق مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را به محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است.
برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ پرسش مذکور صریحاً فتوا دادهاند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است؛ بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم عیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه مورد نظر را به محکوم له پرداخت کند.
اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم
نظریه اقلیت در پاسخ به این پرسش
بیع، محکوم به مورد نظر یعنی مغازه را در حکم تلف قرار نمی دهد. شبیه این موضوع را در باب اجا ره میتوان یافت؛ زیر طبق ماده ۴۹۸ قانون مدنی اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. چگونه ممکن است با وجود عین و دسترسی به آن، مورد را در حکم تلف قرار دهیم.
نظریه کمیسیون قضایی (قم) در پاسخ به این پرسش
اجرای تزییبات مذکور در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می گیرد؛ ولی در فرض پرسش، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رأی مربوطه نقض می شود. مفاد ماده ۳۹ باید اجرا شود و تحت هر شرایط اعاده به وضع سابق شود لو محکوم به، به دیگری واگذرا شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد پرسش مذکور در شرع نیز صحیح نیست؛ زیرا جرایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد، چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض پرسش با نقض حکم دادگاه، اثر از اول از بین می رود.
البته در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر می توانید با لمس تصویرک زیر از وبلاگ خارج شده و به صفحه اصلی سایت که مطالب کامل در آنجا قرار می گیرد مراجعه نمایید. یا اینکه با وکیل مجرب ما در زمینه حالات مختلف قبل از اجرای حکم تماس تلفنی بگیرید.
"لازم به ذکراست سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای عضو در سایت می توانید به انتهای صفحه اول هر سایت بروید و با مشاهده نماد اعتماد سایت با خیال راحت از مشاوره حقوقی فوری وکلای عضو در سایت استفاده کنید"
توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.
درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) | ۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
---|---|
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری | |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰.۰۰۰هزار تومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۲۰.۰۰۰ هزار تومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۴۰.۰۰۰ هزار تومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | ۶۰.۰۰۰ هزار تومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان |
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم) | |
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. | |
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید |
نظر شما در مورد این مطلب