نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده  اثبات مالکیت مشاعی

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده  اثبات مالکیت مشاعی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ...........

 با عرض سلام و ادب ، در خصوص پرونده به کلاسه ........ موضوع دعوی اقای ........... بطرفیت موکل اقای .............  به اثبات مالکیت مشاعی نسبت به  یک قطعه زمین به دلایل ذیل دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته و محکوم به رد میباشد

شرح ماوقع: در این پرونده آقای ............. ادعا دارد که طبق بیع نامه سال 1379 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین را  از موکل اقای ............ خریداری و موکل بعد از چند سال، عین ملک را به آقای .......... فروخته است، و برای اثبات این موضوع به مودای گواهی گواهان در پرونده استنادی ........... شعبه اول دادگاه حقوقی .......... استناد نموده که گواهان آقایان ................ بشرح منعکس طبق سیاق صورت جلسه مورخه ۱۶/۲/۹۷ و .......... طبق سیاق صورت جلسه مورخه 16/2/97 ، هردو گواه متفقاً به اصالت بیع نامه استنادی خواهان ادعای گواهی ننموده اند بلکه به توافق خواهان و موکل بر اقاله آن تاکید داشته که موکل برای پرداخت ثمن بیع نامه استنادی مبادرت به امضای بیعنامه یک واحد آپارتمان برای ثمن پرداختی از سوی اقای ..........  گردیده، که دو  گواه مذکور مراتب را تایید و تصدیق نموده اند،حال با این مقدمه در این پرونده موکل مدعی میباشد که بیع نامه استنادی خواهان در همان زمان اقاله گردیده ولی اقاله نامه مذکور به سرقت رفته است که گواهان آقایان ...... و .......... در پرونده استنادی مراتب را در شعبه اول دادگاه حقوقی ادای گواهی نموده اند.

به دلایل ذیل دعوی خواهان محکوم به رد میباشد: 

اولا برابر محتویات پرونده کلاسه ................ شعبه اول دادگاه حقوقی ........... و صورت جلسات مودای گواهان بیع نامه استنادی خواهان با موکل اقاله گردیده که ادعای مقرون به واقع، با مداقه در اظهارات گواهان اقایاندو گواه آقایان ............. و ............. در پرونده کلاسه معنونه  قابل استنباط می باشد.

ثانیا:خواهان در این پرونده به بیع نامه سال 1379خود را مالک سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین اعلام و تقاضای اثبات مالکیت ان را نسبت موکل میدانند بر فرض عدم اقاله فی مابین موکل و خواهان با توجه به اینکه با مداقه در نظریه کارشناسی در پرونده استنادی ........ شعبه اول دادگاه حقوقی ........ و  استعلام به عمل آمده از  اداره اوقاف شهرستان ....... در ان پرونده، رقبه مورد تنازع مقدار ۶۴ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر عرصه ملک موضوع پرونده وقف عام می که طبق جوابیه اداره اوقاف شهرستان ......... ۶۴ سیر مشاع از ۲۴۰ سیر عرصه ملک موضوع پرونده وقف عام می باشد که با مداقه در قوانین خاص در وقف عام و قاعده فقهی((  الوقوف حسب ما یوقفها اهلها و لا یباع و لا یوهب،لایورث)) همگی بر عدم جواز بیع وقف عام می باشد و نیز وکیل خواهان در این پرونده اعلام داشته 64سیر مشاع از 240سیر عرصه مورد تنازع وقف عام بوده و از انجایی که در اداره اوقاف شهرستان ........ در زمان ابتیاع، بیع نامه مذکور را تنفیذ ننموده لذا طرح دعوی خواهان به خواسته اثبات مالکیت نسبت به بیع نامه که اثری در تملک ندارد اساسا محکوم به رد می باشد چرا که بیع نامه مذکور توسط سازمان اوقاف(اداره خوانده)تا این لحظه از دادرسی تنفیذ نگردیده فلذا بیع فاسد اثری در تمک ندارد.

ثالثا: طبق محتویات پرونده استنادی خواهان برای اثبات ادعای خویش (اصالت بیع نامه) استنادی دو گواه آقایان ........... و ............... را تعرفه که گواهان فوق طبق سیاق صورت‌جلسه دادگاه محترم بدوی بشرح منعکس در صفحات ۸۱ الی ۸۳ پرونده اظهارات که آن اظهارات مفید اقاله بیع نامه استنادی خواهان بوده که از دادگاه تقاضای ملاحظه صورتجلسات استنادی موادی گواهی گواهان را در پرونده استنادی .......... رادارم.

رابعا: خواهان در این پرونده به موادی گواهی گواهان برای اصالت بیع نامه استنادی، ....... نموده است در حالی که با مداقه در اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان در پرونده استنادی ، آقای ........ اظهار داشته که((موکل در حضور ایشان  بیع نامه را نگارش نموده و این بیع نامه مربوط به سال ۷۷ می باشد)) در حالی‌که گواه دیگر خواهان بیان داشته بیع نامه از قبل نوشته شده و بنده صرفاً امضا نموده و از زمان بیع نامه و جزئیات آن اطلاع ندارم لهذا با توجه به این گواهی گواهان  چرا که نصاب شهادت برای بیع و موضوعات آن طبق بند ب ماده ۲۳۰ قانون ایین دادرسی مدنی با دو گواه مرد می‌باشد در حالی که مقنن ارزش شهادت  و صدور اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران این‌گونه تقنین نموده است که شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با خواسته خواهان دعوی باشد، و مستند این ادعا مواد ۱۲۲۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ قانون مدنی می‌باشد لهذا با توجه به مراتب معنونه و تدقیق در پرونده استنادی و موادی گواهی گواهان، قطعی و یقینی نبوده است چرا که احدی از شهود زمان وقوع بیع را  سال77  بیان داشته در حالی که خواهان زمان وقوع بیع نامه استنادی را سال ۷۹ اعلام نموده است لذا با توجه به عدم تطبیق اظهارات گواه با خواسته دعوی نمی توان به این شهادت استناد نمود. ثانیاً: گواه دیگر آقای .......... بشرح منعکس در صورت جلسه مورخه ۱۸/۹/۹۸  پرونده استنادی اعلام داشته نقل مضمون ( بنده در زمان تنظیم این بیع نامه حضور نداشته ولی آقای ........ این برگه جهت امضاء نزد من آورد و از زمان آن اطلاع ندارم)ریاست محترم دادگاه آیا مفاد شهادت این گواه می تواند موثر در مقام برای احراز ادعای خواهان باشد آنچه که ملاک منطقی و عقلی و قانونی برای اثبات یک موضوع باشد باید شهادت از روی قطع و یقین باشد که در  مسأله مطروحه فاقد ارزش ها و ملاکهای مد نظر مقنن میباشد.

خامسا: در دادخواست تقدیمی خواهان انچه مبرهن است وکیل خواهان به محتویات پرونده استنادی در جای که منفعت موکل ایشان اقتا دارد استناد و مراتبی را که نیاز به تحلیل داشته به هیچ عنوان در این پرونده استناد ننموده است حال با مداقه در همان پرونده استنادی در نامه اداره ثبت اسناد ..........،حد جنوبی رقبه مورد تنازع با مالکین پلاک ۱۸٠ فرعی از 46 فرعی از ۱  اصلی تداخل دارد به عبارت دیگر قسمتی از رقبه مورد دعوی تحت مالکیت افرادی می باشد که برابر جوابیه اداره ثبت اسناد ........ به نام این افراد بعنوان مالک رقبه مورد تنازع می باشد فلذا طرح دعوی با به بیع نامه عادی به خواسته اثبات مالکیت در برابر کسانی که دارای سند رسمی میباشد محکوم به رد میباشد چرا که مقنن در ماده ۲۲ قانون ثبت و اسناد و املاک کسی را مالک می داند که نام آن فرد در دفتر املاک قید شده باشد و نیز در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شرط مالکیت راسند رسمی دانسته زیرا که اولاً مقنن در مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت انعقاد معامله عادی بدون سند رسمی باطل و بلااثر را تقنین نموده که دکترین حقوقی و رویه قضایی نظام حقوقی در تایید این نظر میباشند.

عدم پذیرش اسناد عادی در محاکم طبق رویه قضایی

1- رأی اصرای شماره ۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور مورخ ۱۹ر۲ر۱۳۷۴: «نقل و انتقالات املاکی که با اسناد عادی صورت گرفته مادام که در اجرای مقررات مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در دفتر اسناد رسمی رسماً تنظیم نیافته و مطابق مدلول ماده ۲۲ همان قانون در دفتر املاک به ثبت نرسیده، فاقد اعتبار قانونی است»

2- حکم شماره ۴۰۴ شعبه هشت دیوان عالی کشور مورخ ۶ر۳ر۱۳۲۹ (مستفاد از ماده ۴۶ قانون ثبت این است که سندی که در زمینه معامله به طور غیر رسمی تنظیم شده باشد اعتبار ندارد و معامله به اطلاق خود شامل رهن هم هست خاصه که منظور از ماده مذکور این است که ملک ثبت شده بدون سند رسمی متعلق حق هیچکس غیر از مالک اول نگردد؛ بنابراین چنین سندی بعد از تحقق ثبت ملک در دفتر املاک قابل پذیرفتن نیست)

3- نظر کمیسیون در نشست قضایی (۱) مدنی:

سؤال: با عنایت به رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱ر۱۰ر۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا دعوای خلع ید را می‌توان صرفاً به استناد عادی مطرح کرد؟

پاسخ: با توجه به مقررات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای ماهیتی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و به استناد سند عادی چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد، اقتضا دارد مدعی در اجرای مقررات مواد مرقوم قانون ثبت ابتدا پس از تحصیل سند مالکیت که بر مبنای مقررات قانونی صورت گرفته باشد یا طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی پس از اخذ حکم قطعی و اجرای آن، با سند مالکیت،‌ دعوای خلع ید مطرح نماید مگر در نقاطی که شمول اجباری شدن ثبت اسناد از طرف دادگستری جمهوری اسلامی ایران آگهی نشده و این که املاک سابقه ثبت نداشته باشد و یا در جریان ثبت باشد؛ که در این گونه موارد دادگاه از طریق رسیدگی به ادله اثبات دعوا پس از اثبات مالکیت و احراز آن حکم به خلع ید غاصب صادر نماید. (باختر، ۱۳۹۳: ۹۷)

4- نظریه مشورتی شماره ۳۹۱۴ر۷ ـ ۱۶ر۸ر۶۲ :

سوال: انجام معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی می‌باشد صحیح و قانونی است یا خیر و آیا دادگاه بایستی به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بدین شرح است: به موجب ماده ۴۶ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیده در بند یک و دو ماده ۴۷ همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیرالذکر اجباری می‌باشد، بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده ۴۸ قانون ثبت که تاکنون لغو نگردیده است در دادگاه و ادارات قابل پذیرش نمی‌باشد. (شهری و حسین آبادی، ۱۳۵۸ : ۳۸۴)

حالیه با عنایت به  مراتب معنونه و توجها به تداخل بیع نامه عادی با اسناد رسمی طبق جوابیه اداره  ثبت اسنادئ و املاک ........، صدور حکم به  رد دعوی خواهان مورد استدعاست.

با احترام