چگونگی اجرای حکم غیابی 

پرسش: آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له شده، اولاً: ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟ ثانیاً. چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً: ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نظر اکثریت در خصوص چگونگی اجرای حکم غیابی 

اخذ تأمین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیرمالی، اخذ تأمین لازم نیست؛ زیرا عملا امکان پذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

نظر اقلیت در خصوص چگونگی اجرای حکم غیابی 

اخذ تأمین مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و دعاوی مالی و غیرمالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانون گذار شبیه حکم مزبور را در بند «ب» ماده ۳۸۶ از قانون مارالذکر که بیان داشته: «چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محكوم عليه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأي فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.» قانون گذار صریحا به اخذ تأمین در امور غیرمالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کنندهای ارائه نمی‌کنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.

نظر کمیسیون در خصوص چگونگی اجرای حکم غیابی 

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانون گذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی‌تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نماید.

 بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محكوم عليه میسر است لیکن در خصوص احکام غیرمالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل مجرب

مشاوره حقوقی اجرای حکم غیابی

مشاوره حقوقی آنلاین و بدون هزینه