آقای (الف) که دارای ملک مشاعی با آقای (ب) است با آقای (ج) تبانی می‌کند که ملک را با چندین برابر قیمت به وی بفروشد آقای (ب) دارای حق شفعه است.

1.. آیا در صورت اخذ به شفعه باید قیمت کلان مورد نظر را پرداخت کند؟

۲. چنانچه با پرداخت قیمت کلان فوق مبادرت به اخذ شفعه نماید می‌تواند جهت مطالبه ما به التفاوت به شخص (الف) و یا (ج) مراجعه کند؟

۳. اصولاً در صورت اخذ به شفعه حقی برای (ب) قابل تصور است؟

اتفاق نظر در خصوص چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

با عنایت به ابهام موجود در پرسش، سه فرض قابل تصور است:

فرض اول: بیع فاسد باشد که در این صورت حق شفعه موضوعیت نمی‌یابد (ماده 813 قانونی مدنی).

فرض دوم: بیع به طور صحیح واقع شده و طرفین با داشتن ارکان عقد بر ثمن مورد معامله تراضی می‌کنند. در این صورت شفیع باید با پرداخت قیمت ملک به مشتری حق شافعه را اعمال کند. هرچند که تراضی طرفین بر قیمت زائد بر عرف رایج باشد (ماده 808 قانون مدنی).

فرض سوم: قیمتی را که در واقع مشتری به فروشنده داده است غیر از آنچه باشد که طرفین ادعا می‌کنند؛ مثلاً، قیمت پرداخت شده یک میلیون تومان باشد؛ لیکن طرفین به طور صوری آن را چندین برابر اعلام کنند، در این صورت و در فرض اثبات تبانی شفیع ضمن اعمال حق خود فقط ملزم به پرداخت مبلغی است که مشتری فی‌الواقع به فروشنده داده است و اگر مازاد بر قیمت را پرداخت کرده باشد و یا بنماید حسب مورد می‌تواند به شخص دریافت کننده مراجعه کند.

نظر کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت

در ماده 808 قانون مدنی چگونگی اخذ به شفعه بیان شده است به این توضیح که اگر ملکی متعلق به هر شریک باشد هریک از آن‌ها در صورتی که بخواهند سهم خود را بفروشند، دیگری حق تقدم دارد و اگر ملک به غیر شریک فروخته شود، شریک می‌تواند قیمتی را که مشتری پرداخته به او بدهد و حصه شریک را تملک کند. این حق را (حق شفعه) میگویند؛ اما در پرسش مطروحه دو حالت ممکن است پیش آید:

یکی اینکه ظاهراً فروشنده با خریدار تبانی کرده و در واقع با انجام معامله صوری قصد دریافت وجه کلانی از شفیع داشته باشد که در این حالت اراده­ای برای خرید و فروش و انجام معامله وجود ندارد. در این فرض معامله انجام شده به لحاظ فقدان قصد و اراده فاسد بوده و بر طبق مقررات ماده ۸۱۳ قانون مدنی با فسخ معامله دیگر حق شفعه نیست. دیگر این که خریدار آنچه را که به عنوان ثمن معامله پرداخته در حد ارزش واقعی مبیع بوده و قصد فروش صرفاً به منظور جلوگیری از حق شفعه باشد؛ به عبارت دیگر، ارزش واقعی مبیع بین طرفین رد و بدل شد ولی در مبایعه نامه برخلاف واقع ثمن معامله مبلغ کلانی ذکر شده باشد در این صورت شفیع می‌تواند با اثبات قضیه و پرداخت قیمت واقعی کلی که فروشنده دریافت کرده از حق شفعه استفاده نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی ملکی تلفنی

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی آنلاین