نظر اکثریت در خصوص مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده

عقد صلح در مقام صلح بر معاملات و صلح بر دعوا جاری می‌شود و احراز ماهیت این عمل که صلح در مقام معاملات است یا بر دعوا، اگر صلح بر دعوا باشد یا صلح بر دعوای احتمالی، قانون‌گذار این را پذیرفته است که اگر منشأ دعوا در زمان صلح هم معلوم نباشد باز می‌تواند به دلالت ماده ۷۶۶ قانون مدنی قابل اعتبار باشد؛ ولی اگر این را در مقام معاملات بدانیم، چنین صلحی به لحاظ این که صلح بلاعوض تلقی شده است محل اشکال است، چرا که قانون‌گذار صلح را در مقام معاملات بدون لحاظ آن معامله اعتبار داده است و اصول حاکم بر هر معامله­ای که عقد صلح هم در شمار آن باشد لحاظ شود. اولین اصل پذیرفته شده این است که منشأ و مبنای اسقاط حق وجود داشته باشد. در این خصوص چون هنوز استحقاق در ارث به لحاظ این که فوت صورت نگرفته و نامعلوم است به نظر نوعی «اسقاط مالم یجب» تلقی شده و محل خدشه و اشکال است. قانون گذار محرومیت از حقوق اجتماعی یا حق تمتع را حتی به رضایت شخصی نپذیرفته است. محرومیت از حق ارث که نوعی حق تمتع تلقی می‌شود به دلالت ماده ۹۵۹ قانون مدنی قابل پذیرش نیست و نوعی خدشه بر این امر وارد است. بر اساس موازین و قواعد ارث استحقاق سهم‌الارث، زمانی می‌تواند قابل پذیرش باشد که فرد در حین موت زنده باشد که در ما نحن فیه از کجا معلوم خواهد شد که فردی به این نحو در مورد ارث تصمیم می‌گیرد، قبل از این که فرد مورث فوت کند او فوت نشود؛ همه این‌ها و دلایل دیگری که باعث تصدیع شود، به نظر اگر این صلح در مقام معاملات باشد به لحاظ وجود جعل معاملات حالت غرری پیدا کرده و دچار اشکال خواهد شد.

نظر اقلیت در خصوص مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده

صلح نامه مذکور به لحاظ این که در عقد صلح مال­الصلح شرط عدم مطالبه سهم­الارث قرار داده شده صلح بر معاملات و عوض تلقی شده است و عوض آن محقق و معلوم نیست و چه بسا که طرف صلح قبل از مصالحه فوت کند، عقد صلح با چنین اوصافی وجاهت قانونی نداشته و قابل ترتیب اثر نیست.

نظر کمیسیون در خصوص مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده

به موجب قانون مدنی، صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و به هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ یا خیار یا اقاله و نیز هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد و بالاخره در ماده ۷۵۷ قانون مدنی صلح بلاعوض نیز جایز است. با توجه به مراتب مرقوم در پرسش مطروح که گفته شده شخصی در قالب عقد صلح بخشی از اموال خود را به دو تن از دخترانش صلح کرده است، این صلح فقط در مورد بخشیدن مقداری از دارایی خود به دو دخترش بلا اشکال است و در واقع صلح بلاعوض تلقی می‌شود زیرا مال­الصلح قرار دادن حقی که محقق نیست با زنده بودن پدر فرزندان حقی در دارایی او ندارند.

از طرفی محروم کردن دختران از مطالبه سهم­الارث و جبهه قانونی ندارد؛ بنابراین، مطالبه السهم‌الارث طرف دختران وی قابل پذیرش است.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان