تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی 

مقایسه بین ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 12 آن قانون چگونه است؟

اتفاق نظر در خصوص تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی 

در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از دیون است نه منافع ولی ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دیون نیست.

نظر کمیسیون در خصوص تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی 

مقدمتاً اعلام می شود مطالبی که ذیل مسئله مطروحه در نشست قضائی دادگستری شهر کرد در آذرماه 1380 عنوان شده، هم از نظر انشای مطلب و هم از جهت استنتاج، مطلقاً ناموجه است. آنچه در خصوص این مسئله باید تبیین شود این است که مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که استثنا بر قاعده اصلی صلاحیت مذکور در ماده 11 قانون است، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می­شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد که قسمتی از مصادیق دعاوی موضوع ماده 12 قانون واضح و روشن است. دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول است؛ لکن در جهت تبیین عبارت: «سایر حقوق راجع به آن» یعنی، سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول است؛ لکن در جهت تبیین عبارت: «سایر حقوق راجع به آن» یعنی، سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول، باید به قانون مدنی رجوع کرد. قانون مدنی در مواد 12، 13، 14، 15، 16 و 17 اموال غیر منقول و در حکم غیر منقول را عنوان کرده و در ماده 18 تصریح کرده «حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاع نسبت به ملک غیر، از قبیل حق­العبور و حق­المجری و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و لذا دعوای خلع ید از مال غیر منقول باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و چون ماده 29 قانون مدنی، علایق اشخاص را نسبت به اموال به شرح زیر احصا نموده: 1. مالکیت اعم از عین یا منفعت 2. حق انتفاع 3. حق ارتفاع به ملک غیر، عبارت سایر حقوق راجع به غیر منقول که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب عنوان شده، ناظر است به دعاوی مربوط به حق انتفاع در مال غیر منقول و حق ارتفاع به ملک غیر. مع الوصف ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 31- 5/9/1363 چنین مقرر داشته: «که برحسب استفاده از منطوق و مفهوم ماده 20 قانون مدنی، دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها در حکم منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ لکن دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها (مثل ضمان قهری) از دعاوی راجع به غیر منقول و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. »

مشاوره آنلاین

مشاوره تلفنی 

مشاوره ملکی 

مشاوره حقوقی تصرف عدوانی