موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • امیرحسین نجیب گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۳:۹:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • مژگان احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۵۵:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • سجاد زارع گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۲:۳۸:۵۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • الهه سامانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۱:۵۳:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۱:۱۹:۳۳ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • محمد میر گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۰:۶:۴۷ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۴۳:۳۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۳:۷:۱۶ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۳۰:۱۸ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
  • وکیل الهام جاویدانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۲۴:۲۲ تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۵
انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی ملکی

فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند                                                                                          

  پرسش : در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قول نامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود . فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته ،هر کدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هرسه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یکبار ملک را نفروخته و قیمت یکبار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته ای مربوط به سند و قول نامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است . به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیت موجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است . حال با توجه به این که هیچ کدام از آن ها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بوده ،تکلیف موضوع چیست ؟                                                                                                                            پاسخ :متن پرسش به کافی روشن نیست در متن پرسش تصریح شده (در مورد ملکی که سند رسمی دارد ) ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت والا با توجه به قسمت اخیر ماده 22قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی  ثبت نشده باشد ،کافی نخواهد بود براینکه دولت این شخص را به عنوان مالک بشناسد،بنا براین ،ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفاً قول نامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قول نامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قول نامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت برتحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال ،نهایتاًملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال مسیر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست، زیرا این سه نفر در قبال دارنده قول نامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.در مورد قسمت دوم پرسش خاطرنشان می شود اظهارات فروشنده اصلی در دادگاه مشعر بر این که بیش از یکبار ملک را فروخته وقیمت یکبار بیشتر به او تعلق نگرفته و سه نفر از خواندگان را نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملات ملکی در دفاتر حضور یافته و به تصور اینکه خواهان سند همان مشتری سند دیگر است و بدون گرفتن وجهی به حساب ترس از وضعیت موجود اسناد را امضا کرده تا اموال دیگرش مصادره نشود ... صرف ادعاست و از آنجا که عملاً تهدیدی صورت نگرفته که بتوان او را مکروه در معامله تلقی نمود قسمت اخیر اظهارات در حد اضطرار است نه اکراه و به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود . الا اینکه شخص مورد نظر می تواند به اعتبار این که قاصد در انجام معامله واقعی نبوده و معاملات موضوع سه فقره اسناد رسمی را به طور صوری انجام داده به خواسته اعلام بطلان این معاملات اقامه دعوا کند و مراتب ادعایی و صوری بودن معاملات را هم وفق مقررات اثبات کند که در این صورت دادگاه با احراز صحت مراتب ادعایی مشارالیه حکم به اعلان بطلان معاملات صادر خواهد کرد. اضافه می شودصرف ادعای نگرفتن ثمن معامله موجب بطلان معامله نخواهد بود. مگر این که ضمن عقد شرط شده باشد فروشنده بتواند وفق مقررات قانون مدنی از اختیارات تاخیر ثمن استفاده کند و فسخ معامله را با استفاده از اختیارات تاخیر ثمن مورد لحوق دعوا قرار دهد .

فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیله سند رسمی موخرالصدور 
پرسش:
بانک ها معمولا در زمان مراجعه متقاضی وام ،فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت وام و میزان بهره قید شده،به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می رسانند .سپس متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی می فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که اولا شرایط و میزان بهره ممکن است فرق کند . آیا متقاضی می تواند مدعی شود که شرایط و میزان بهره همان است که در فرم اولیه نوشته است ؟
پاسخ :
هر گاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و سپس نسبت به همام موضوع ،طرفین سند رسمی مغایر تنظیم سند رسمی،سند عادی فاقد اعتبار می باشد ؛زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قراراد جدید است  .

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج 
پرسش:آیا در دادگاه های ایران می توان دعوای ابطال اسناد تنظیم شده در خارج از ایران را مطرح کرد؟
پاسخ :با توجه به مادا 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوی ابطال سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاه های ایران قابل استماع و رسیدگی است. به این توضیح که مورد اسناد سجلی مقررات ماده25 قانون آیین دادرسی یاد شده حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه نامه از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 696 قانون مدنی و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است.

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مهر یا هبه
پرسش:
شخصی به موجب سندی ،ملک خود را به همسرش منتقل می کند سپس با تقدیم دادخواست مدعی می شود که ملک مذکور را هبه کرده است تا حق رجوع را برای خود ثابت کند؛ولی زوجه مدعی می شود که ملک بابت مهر به وی تملیک شده است.قول کدام یک مقدم است ؟
پاسخ :
در فرض پرسش اگر انتقال به صورت عقد بیع باشد و زوج حق استفاده از خیار شرط را برای خود قائل نشده باشد،نمی تواند رجوع کند و اگر انتقال به صورت صلح باشد قابلیت رجوع ندارد و چنانچه به صورت هبه باشد طبق ماده 803 قانون مدنی واهب می تواندبا بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند ،مگر این که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد و یا عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود و یا قهرا متهب فاقد فاقد اهلیت گردد ،مثل محجور بودن یا در عین موهوبه تغییری حاصل شود به هر تقدیر اقامه دلیل بر عهده زوج خواهد بود.

ذی نفع بودن قائم مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی

پرسش :شخص الف یک دستگاه آپارتمان به شخص ب می فروشد . در معامله شرطشده که در صورت بلا محل بودن هر یک از چک های تسلیمی از بابت ثمن معامله ، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت . قبل از موعد سر رسید چک ها شخص ب مبیع را به شخص ج می فروشد و به جهت بلامحل بودن چک ها شخص الف نیز دعوی فسخ معاملاه به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص الف صادر می شود . شخص ج نسبت به حکم صادره دعوی اعتراض ثالث به طرفیت شخص الف و ب اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک های مورد نظر قبل از سر رسید به صورت نقد پرداخت شده است . آیا دعوی اعتراض ثالث قابلیت اسماع دارد ؟

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکهدر مانحن فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق ج را فراهم کرده است ، اگر ج اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سر رسید ، مبلغ چک ها تادیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض ج به عنوان ثالث استماع است . لکن ج باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می شود .

نظر اقلیت

نظر به اینکه با فسخ معامله الف و ب معامله دوم به قوت خود باقیست چرا که معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده که : (( اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد ، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی شود که در مانحن فیه نیز چنین است ، حق ج به جای خود باقیست . بنابر این نیاز به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوی اعتراض ثالث نیز وجود ندارد درصورتی به ج ضرر وارد میشود که معامله ب و ج نیز فسخ شود . در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوی باید شرایط شکلی دعوی وجود داشته باشد . لهذا در مانحن فیه شرایط کلی از جمله ورود ضرر به شخص ثالث در دعوی وجود ندارد ، از این رو دعوی اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست .

نظر کمیسیون نشست قضائی ( 1 ) مدنی

مطابق مقررات مواد 417 و 418 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه در خصوص دعاوی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او دردارسی که منتهی به رای شده است به عنونان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد می تواند به آن رای اعتراض کند . در فرض سوال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم مقام حقوق و تعهدات خریداراول شده و مدعی است که وجه چک ها را به صورت نقدی و قبل از سررسید پرداخت کند ، تردیدی وجود ندارد که رای صادره که منشا انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می سازد مگر اینمه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک ها شرط شده باشد . در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده 455 قانون مدنی خواهد بود .

قلمرو شکایت از اجرای ثبت
پرسش:قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجرای ثبت در خصوص مواد1و2 قانون و ماده 229 آیین نامه فوق الاشعار چیست و چه ارتباطی به موضوعات و عناوین طرح شده دارد؟
پاسخ:
در خواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید هم زمان از دادگاه در خواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی و موضوع مواد 1و2 قانون ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت محل است . در نتیجه اتفاق نظر اعلام شده مورد قبول است .

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه 
پرسش:
اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم الاجرا گردد و اجراییه صادر شود،آیا می توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر ؟
پاسخ :
توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه راجع به اجراییه های صادره از اداره ثبت است و اجراییه های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نیست مگردر موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 604و 542 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 31و30و24 قانون اجرای احکام مدنی

برای مشاوره حقوقی در مورد ملکی کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

درخواست

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

مشاوره حقوقی ملکی

دادخواست عملیات اجرایی بدون در خواست ابطال اجراییه
پرسش:
اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه مورد در خواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟
پاسخ :
شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک قانون شهریور ماه 1323باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده 5 قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط در خواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوای ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این در خواست بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید در خواست مزبور را رد کند.

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره  حقوقی فسخ

مشاوره  حقوقی ابطال سند

مشاوره  حقوقی اثبات  مالکیت

مشاوره  حقوقی الزام به  فروش

درباره ما

مشاوره حقوقی وقف
مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند
مشاوره حقوقی اجاره
مشاوره حقوقی خلع ید و اجاره
مشاوره حقوقی فروش ملک شراکتی

 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ