تأثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی

مقدمه

تأمین اجتماعی در فرهنگ ما نه تنها برای عوام بلکه برای قشر تحصیل کرده نیز دارای مفهوم روشن و واضحی نیست و حداکثر، مفهومی در ردیف بیمه­های اجتماعی از آن استنباط می­گردد. و این امر شاید به لحاظ نو و بدیع بودن مباحث علمی در ارتباط با آن در جامعه ما باشد.[2] تأمین اجتماعی در کشور ایران شامل سه حوزه بیمه­ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می­باشد که توسط مؤسسات غیردولتی و سازمان­ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی انجام و یا اجرا می­شود. سازمان تأمین اجتماعی مهم­ترین نهاد مسئول دولتی برای تحقق بخشیدن به مفهوم گسترده تأمین اجتماعی، در اصل بیست و نهم قانون اساسی[3] کشور ایران به شمار می­رود. حمایت­هایی که سازمان تأمین اجتماعی از بیمه­شدگان به عمل می­آورد هشت مورد را در برمی­گیرد که عبارتند از: 1- حوادث و بیماری­ها؛ 2- بارداری؛ 3- غرامت دستمزد؛ 4- از کارافتادگی؛ 5- بازنشستگی؛ 6- مرگ؛ 7- کمک ازدواج؛ 8- بیمه بیکاری.

این نوشتار درصدد است وضع خاص همسر بیمه شده (مرد) را در فروض مختلف در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

[4]رأی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه به شرح فوق­الذکر ]برقراری مستمری به طرفیت سازمان تدمین اجتماعی[؛ با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... نظر به اینکه مستمری شاکیه پس از فوت همسرش (پ.س.) برقرار گردیده و با ازدواج مجدد وی به جهت نقض قسمت دوم بند یک ماده 81 قانون تأمین اجتماعی مستمری قطع گردیده و با لحاظ وحدت ملاک رأی شماره 486 – 28/7/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شعبه مستنداً به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

در این پرونده شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی درخواست برقراری مستمری همسر متوفی خود را نموده است و قاضی با توجه به اینکه شاکی پس از فوت همسر اول مجدداً ازدواج نموده و از همسر خود طلاق گرفته است به استناد بند یک ماده 81 و رأی وحدت رویه شماره 486 – 28/7/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت وی را رد نموده است. برای فهم بهتر موضوع، ماده 81 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار می­دهیم:

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

1. تحلیل و بررسی موضوع براساس ماده 81 قانون تأمین اجتماعی

ماده 81 قانون تأمین اجتماعی:

طبق ماده 81 قانون تأمین اجتماعی، اگر بیمه شده متوفی مرد باشد یکی از مستمری­بگیران وی عیال دائم اوست البته مادامی که شوهر اختیار نکرده باشد.

آنچه در خصوص بند یک ماده فوق­الاشاره لازم به ذکر است اینکه در سال 1381 قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 21/6/1374) منضمّ گردید که اشعار می­دارد: همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده­اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد.

آنچه از تبصره الحاقی مذکور استنباط می­شود این است که قانونگذار، ازدواج را به طور مطلق مانع دریافت مستمری ندانسته؛ چنانچه بیان می­دارد: در صورت «ازدواج» و «فوت همسر دوم» مجدداً مستمری زوجه به وی پرداخت خواهد شد. حال سؤال اینجاست که: اگر همسر بیمه شده متوفی ازدواج مجدد نماید، سپس از همسر خود طلاق بگیرد آیا می­تواند کمافی­السابق، مستمری دریافت نماید همان­طور که در پرونده مزبور هم این سؤال در قالب شکایت مطرح شده است؟

2. تحلیل و بررسی موضوع براساس رأی وحدت­رویه دیوان عدالت اداری

در این خصوص با توجه به اینکه قانون در این زمینه تعیین تکلیف ننموده، هأیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1387 با توجه به اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 دیوان، رأی وحدت­رویه­ای با شماره 486 در تاریخ 28/7/87 صادر کرد. با عنایت به اینکه شعبه 9 دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/86 به شرح دادنامه 1945 تنها در صورت فوت همسر دوم، شاکیه را مستحق دریافت مستمری همسر اول دانسته در حالی که شعبه 16 دیوان در دادنامه شماره 1433 مورخ 3/9/86 با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق را هم نوعی از دست دادن همسر تلقی کرده، حکم به برقراری مستمری شاکیه از تاریخ طلاق صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش رأی شعبه 9، طلاق زوجه متوفی از شوهر دوم- علی­رغم قطع رابطه ازدواج- را از موجبات بهره­مندی از مستمری ندانسته است و تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه­شده متوفی را مشمول مستمری می­داند.

برای بررسی این رأی لازم است اصول حاکم بر تأمین اجتماعی را که ابزاری برای تفسیر قوانین تأمین اجتماعی نیز می­باشند، مورد ملاحظه قرار داد.

دراین­باره، از میان اصول مختلفِ حاکم بر تأمین اجتماعی می­توان به دو اصل[5] کاربردی ذیل اشاره نمود:

الف) اصل تعمیم یا فراگیر بودن تأمین اجتماعی: اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی­سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت­های مالی فوق را برای یک­یک افراد کشور تأمین کند.

همچنین بند 12 اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف دولت را «پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اصولی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» قرار داده است.

بدین ترتیب، اصل تعمیم و فراگیر بودن تأمین اجتماعی، اصل بنیادین و مهمی است که هم در مقام وضع قانون، راهنمای قانونگذار به شمار آید و هم در جایگاه تفسیر و اجرای قانون، حقوقدانان و مجریان را به کار. بنابراین، در صورت تردید درباره شمول قانون تأمین اجتماعی یا بعضی از حمایت­های مندرج در آن بر بعضی افراد یا گروه­ها، باید براساس اصل فراگیر بودن تأمین اجتماعی، به شمول قانون بر افراد و گروه­های یاد شده نظر داد.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 ب) اصل حمایتی بودن مقررات تأمین اجتماعی

اساساً وضع قوانین تأمین اجتماعی با هدف حمایت از افراد در مقابل خطرات اجتماعی (بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و پیری) بوده است. بنابراین اصولاً به هنگام تفسیر قوانین ناظر به تأمین اجتماعی باید به این هدف قانونگذار توجه داشت و در موارد ابهام، اجمال و تعارض قانون تأمین اجتماعی، به تفسیری بهاء داد که متضمن حمایت بیشتر از بیمه شده یا مشمول قانون باشد.

بدین ترتیب در تفسیر و اجرای قانون تأمین اجتماعی که حمایت از بیمه­شدگان، هدف اصلی وضع آن بوده باید این اصل را در نظر گرفت و بدون در نظر گرفتن این مهم، تفسیر و اجرای قانون نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.[6]

بنا بر دو اصل مذکور، تمامی تفاسیری که از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی انجام می­شود باید در راستای توسعه دامنه شمول بیمه­شدگان و حمایت بیشتر از آنها به عمل آید. بنابراین، رأی هیأت عمومی دیوان که تنها به لفظ «فوت» همسر بیمه شده متوفی عنایت داشته تفسیری منطبق با اصول حاکم بر تأمین اجتماعی ارائه نداده است؛ چرا که منظور قانونگذار از میان رفتن رابطه زوجیت دوم بوده است و فوت را از باب تمثیل آورده است نه از باب احصاء؛ و طلاق از همسر دوم متضمن ویژگی خاصی نیست تا بتواند مانع برخورداری از مستمری گردد.

3. تحلیل و بررسی موضوع براساس ماده 48 قانون حمایت خانواده

در اسفند ماه 1392 شعبه 15 دیوان عدالت اداری درباره این موضوع، رأیی به شکل زیر صادر نموده است:

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

رأی دیوان

نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت ]سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه[ و اینکه حسب ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که بند یک آن اشعار می­دارد؛ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می­گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست، لذا طلاق شاکی از همسر دوم مانع برخورداری از حقوق مستمری از همسر اول نبوده زیرا که ازدواج مانع این امر نبوده تا به تبع آن عنوان به واسطه وقوع طلاق از همسر دوم، وی را از برخورداری از مستمری همسر اول محروم ساخت و مظافاً اینکه تبصره همین ماده مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده­اند نیز لازم­الاجراء بوده، لذا با توجه به مراتب مستنداً به ماده 81 قانون تأمین اجتماعی و ماده 48 قانون حمایت خانواده، حکم به ورود شکایت و برخورداری از مستمری بازماندگان از همسر اول صادر و اعلام می­گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می­باشد.

در این پرونده نیز شاکیه خواستار برقراری مستمری همسر متوفای خود بعد از ازدواج و طلاق از همسر دوم خود شده است که شعبه دیوان با استناد به ماده 48 قانون حمایت از خانواده، حکم به برخورداری از مستمری را برای او صادر نموده است که در ذیل، ماده مزبور را مورد بررسی قرار می­دهیم:

ماده 48 قانون حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391): میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق­های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق­های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجه دائم متوفی، از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می­گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می­شود.

تبصره- مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده­اند نیز لازم­الاجراست.

در ماده 48 قانون حمایت از خانواده، قانونگذار با رعایت تمامی اصول حاکم بر تدأمین اجتماعی، ازدواج مجدد را به عنوان مانع دریافت حقوق مستمری قرار نداده و حتی همسر بیمه شده متوفی را مخیر کرده در صورت ازدواج مجدد و فوت همسر دوم و تعلق حقوق از جانب آن، هر کدام را که بیشتر است انتخاب کند.

از آنجا که رأی وحدت­رویه در حکم قانون است و جز با قانون بعدی اثر آن از بین نمی­رود، لذا با تصویب قانون «حمایت از خانواده»، رأی وحدت­رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منسوخ و غیرقابل استناد است.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نتیجه ­گیری

یکی از پوشش­های حمایتی تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی است. دیوان عدالت اداری، درخصوص وضعیت همسر بیمه شده متوفی (مرد) رویه واحدی در سال­های اخیر نداشته است. بند یک ماده 81 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354)، همسر بیمه شده متوفی را تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است از جمله مستمری­بگیران برشمرده است. با توجه به سیاست حمایتی قوانین تأمین اجتماعی، در سال 1381 تبصره­ای به بند یک ماده 81 اضافه شد که در جهت حمایت هرچه بیشتر از همسر متوفی می­باشد. طبق این تبصره همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار ننموده­اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد.

از آنجا که این تبصره صرفاً فوت شوهر دوم را بیان داشته و درخصوص طلاق از شوهر دوم، وضعیت زوجه را روشن و مشخص نکرده است، به همین دلیل آراء متعارضی از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده بود؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1387، رأی وحدت رویه­ای در این خصوص صادر نمود، که به موجب آن تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شده متوفی حق برخورداری از مستمری شوهر اول خود را دارد.

در سال 1391 با تصویب قانون حمایت از خانواده، می­توان گفت در این خصوص گامی برداشته شد و آن اینکه قانونگذار، ازدواج همسر بیمه شده متوفی را مانع دریافت مستمری ندانسته بلکه در صورت فوت شوهر دوم و تعلق حقوق وی به زوجه، بیشترین آنها را ملاک عمل قرار داده است.

بنابراین، با تصویب قانون حمایت از خانواده، دیگر ابهام و دوگانگی درخصوص وضعیت زوجه بیمه شده متوفی وجود ندارد. همان­طور که در آراء فوق­الذکر مشاهده شد شعب دیوان پس از تصویب این قانون همچنان به رأی وحدت­رویه دیوان درخصوص مانع بودن طلاق از همسر دوم استناد نموده­اند که با توجه به اینکه موضوع این رأی و قانون حمایت از خانواده یکی است و قانون، مؤخر از رأی وحدت رویه است، دیگر، جایی برای استناد به رأی وحدت­رویه باقی نمی­ماند. همچنین با توجه به اصل حمایتی و فراگیر بودن که باید در تفسیر قوانین تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، این قانون کاملاً با ویژگی این اصول هماهنگ است به طوری که شایسته است (این قانون) درخصوص حمایت هرچه بیشتر از بیمه­شدگان و اجرای عدالت، مستند آراء شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد.