مشاوره حقوقی مطالبه اجرت زمان قیمومت محجور

مشاوره حقوقی / خانواده / تعیین قیم

مشاوره حقوقی مطالبه اجرت زمان قیمومت محجور

توسط ماهان
۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۱:۴۱:۱۶
2 پاسخ

پرسش: شخصی به عنوان قیم محجور انتخاب شده است که در عین حال پدر محجور نیز می باشد، پس از گذشت دو سال محجور بر اثر بیماری فوت می کند و قيم دادخواست مطالبه اجرت زمان قیمومت خود را به طرفیت معاونت محترم قضائی مطرح می کند. اولا: آیا قیم (خواهان) صرفا بایستی به طرفیت معاونت محترم قضائی دادخواست بدهد، یا باید به طرفیت وارث محجور (متوفا) اقامه دعوا نماید، یا به طرفیت هر دو؟ ثانيا: قیم (خواهان) به عنوان ولی قهری وراث محجور (متوفا) می باشد و خود نیز جز ورثه است در این صورت چه باید کرد؟ ثالثا: در زمانی که قیم مطالبه اجرت زمان قیمومت خود را می کند، آیا دایره سرپرستی، باید راجع به عملکرد دوران قیمومت و استحقاق قیم جهت اجرت ایام قیمومت اعلام نظر نماید، یا دادگاه، زیرا سرپرستی زیر نظر ریاست محترم کل دادگستری مدعی العموم) است که طبق قانون، جانشین دادستان سابق می باشد؟

توسط: زینب نبی پور
۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۲:۱۴:۱۰

چون محجور فوت شده است به استناد ماده1253 قانون مدنی ((پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم گردیده قیمومت مرتفع می شود)). و با ارتفاع قیمومت ، دخالت مدعی العموم( رئیس حوزه قضایی ) هم مرتفع میگردد ؛ و چون وراث صغیر محجور دارای ولی قهری می باشند ، وفق ماده 1183 قانون مدنی (( در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی ، نماینده قانونی او می باشد)) این ولایت عام است و کلیه اقدامات ولی قهری نافذ می باشد . مگر این که ثابت شود رعایت غبطه و مصلحت نشده است و یا عدم لیاقت و خیانت ولی ثابت شود . علی هذادر فرض سوال ، رئیس حوزه قضایی سمتی ندارد و ذی نفع نمی باشد ولی قهری می تواند همان طور که اختیار پرداخت دیون اشخاص ثالث را بر عهده دارد ، خود نیز از اموال مولی علیه ، دیون خویش را برداشت نماید و اقامه دعوا به طرفیت معاونت قضایی یا رئیس حوزه قضایی ، به لحاظ عدم سمت و ذی نفع نبودن ، و در نهایت عدم توجه دعوی مردود می باشد . و ولی قهری می تواند دادخواست خود را صرفا به طرفیت وراث کبیر اقامه نماید و با توجه به مواد استنادی فوق الذکر در زمانی که رئیس حوزه قضایی ، نظارت بر امور قیم دارد ، مطالبه اجرت از ناخیه قیم به رئیس حوزه قضایی تقدیم و وی راسا با تعیین اجرت قیم ، دستور لازم جهت تادیه اجرت را از اموال محجور خواهد داد و نیازی به اقامه دعوا از ناحیه قیم به طرفیت رئیس حوزه قضایی نمی باشد .

توسط: فاطمه علیزاده
۱۳۹۹/۷/۲۵ | ۱۱:۴۱:۴۳

نظر اکثریت با توجه به اینکه امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه محسوب و در غالب موارد، جنبه ترافعی ندارد و نیازی به اقامه دعوا نیست، با توجه به ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی و مواد ۷۸، ۷۷، ۷۳ و ۹۵ قانون امور حسبی در فرض سؤال چون محجور فوت شده است به استناد ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی، «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم گردیده قیمومت مرتفع می شود و با ارتفاع قيمومت، دخالت مدعی العموم (رئیس حوزه قضائی) هم منتفی می گردد و چون وراث صغير محجور دارای ولی قهری می باشند، وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه و نماینده قانونی او است.» این ولایت عام است و کلیه اقدامات ولی قهری نافذ است، مگر اینکه ثابت شود رعایت غبطه و مصلحت نشده است و یا عدم لیاقت و یا خیانت ولی ثابت شود. على هذا در فرض سؤال، رئیس حوزه قضائی (مدعی العموم) سمتی ندارد و ذی نفع نیست و ولی قهری می تواند همان طور که اختیار پرداخت دیون اشخاص ثالث را به عهده دارد، خود نیز از اموال مولی علیه، مطالبات خویش را برداشت نماید و اقامه دعوا به طرفیت رئیس حوزه قضائی مدعی العموم به لحاظ عدم سمت و ذی نفع نبودن و در نهایت عدم توجه دعوا مردود است و ولی قهری می تواند دادخواست خود را صرفا به طرفیت وراث كبير اقامه نماید و با توجه به مواد استنادی فوق الذکر در زمانی که رئیس حوزه قضائی (مدعی العموم) نظارت بر امور قیم دارد مطالبه اجرت از ناحیه قیم به آن مقام تقدیم و نام برده رأسا با تعیین اجرت قیم، دستور لازم جهت تأدیه اجرت را از اموال محجور خواهد داد و نیازی به اقامه دعوا از ناحیه قیم به طرفیت رئیس حوزه قضائی (مدعی العموم) نیست. نظر اقلیت در گروه اقلیت، برخی اعتقاد دارند که اقامه دعوا به طرفیت رئیس حوزه قضائی (مدعی العموم) لازم است و بعض دیگر معتقدند که دادخواست باید به طرفیت مشارالیه و وراث داده شود. نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) در مورد کبیری که محجور شده و حکم حجر وی صادر شده باشد، در فرض سؤال نظر اکثریت مورد تأیید است.