موسسه وکیل تلفنی

میترا عرب مقصودی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱۳:۱۴ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۲
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۴۷:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۹
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۴۵:۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۹
ایلیا افشارمقدم گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۳۸:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۷
سیاوش رحیمی پردنجانی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۵:۴۵:۳۴ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۶
سیدمحمود حقانیان گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱۱:۶ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۵
بهنازضیای گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۳:۱۷:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۴
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۲۲:۱۱ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۲۱:۲۲ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۷:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی وام بانکی

مشاوره حقوقی / حقوقی و ملکی / الزام به فک رهن

مشاوره حقوقی وام بانکی

توسط کیانی
۱۳۹۷/۲/۱۶ | ۱۴:۱۵:۵۰
2 پاسخ

در ازای محکوم به ملک محكوم عليه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثيقه بانک قرار گرفته است، محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است، با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له، مستلزم فک رهن است و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان است و از طرفی محکوم له از پرداخت كل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان‌ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه کار باید بکند؟

توسط: امید تاجمیرریاحی
۱۳۹۹/۸/۱۹ | ۲۲:۵۸:۱۴

با سلام. تاریخ توقیف قضایی و انجام رهن بسیار مهم است. باید دید کدام یک مقدم هستند؟ النهایه چنانچه رهن مقدم باشدبه موجب قراردادهای بانکی کل ملک در مقابل طلب بانک، در رهن قرار می گیرد و امکان تجزیه رهن ممکن نیست.

توسط: فاطمه علیزاده
۱۳۹۷/۲/۱۶ | ۱۴:۱۶:۲۲

با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه اپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد؛ بنابراین، فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورتمجلس تفکیکی بلامانع است.