موسسه وکیل تلفنی

میترا عرب مقصودی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱۳:۱۴ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۲
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۴۷:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۹
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۴۵:۲۱ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۹
ایلیا افشارمقدم گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۳۸:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۷
سیاوش رحیمی پردنجانی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۵:۴۵:۳۴ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۶
سیدمحمود حقانیان گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۲:۱۱:۶ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۵
بهنازضیای گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۳:۱۷:۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۴
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۲۲:۱۱ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۲۱:۲۲ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳
وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۷:۲۸ تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۳

انجمن وکیل تلفنی

مشاوره حقوقی رهن

مشاوره حقوقی / حقوقی و ملکی / الزام به فک رهن

مشاوره حقوقی رهن

توسط عیسی زاده
۱۳۹۷/۱/۲۶ | ۱۱:۵۸:۱
1 پاسخ

در پرونده اجرایی، از طرف محکوم له مال غیرمنقول ثبت شده‌اند به عنوان مال محكوم‌عليه معرفی می‌شود تا در قبال محکوم به بازداشت شود اجرای دادگاه شرحی در این مورد به اداره ثبت می‌نویسد و درخواست می‌نماید که چنانچه ملک بازداشت شده متعلق به شخص مدیون است در قبال وجه اجراییه بازداشت شود. اداره ثبت در پاسخ اعلام می‌نماید که ملک مذکور به مدیون منتقل شده، ولی در قبال مبلغی تا مدتی در رهن فروشنده است در این خلال دائن مجدداً اعلام می‌دارد که حاضر است وجهی را که ملک مورد بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفتن بپردازد تا فک رهن به عمل آید و ملک در قبال وجه اجراییه صادره به نفع خود او بازداشت گردد و ضمناً اقدام به تودیع وجه لازم برای فک رهن نیز می‌نماید. با این ترتیب آیا دایره اجرا هنگام انجام عملیات اجرایی و صدور آگهی مزایده باید مبلغ وجه تودیع شده فوق را که دائن برای فک رهن پرداخته جزء محکوم به حساب بیاورد یا خیر و آیا بایستی از محل فروش ملک توقیف شده وجه مزبور را نیز به دائن بپردازد یا اینکه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه به وسیله اجرا مجوزی ندارد.

توسط: فاطمه علیزاده
۱۳۹۷/۱/۲۶ | ۱۱:۵۹:۸

ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد، اجازه داده است که کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و تقاضای استیفا حقوق خود را از اداره ثبت بنماید، حقوق بستانکار که باید از اموال مدیون استیفا شود اعم است از طلب او و آنچه بابت بدهی مدیون داده و یا در صندوق ایداع گردیده و همچنین حقوقی که به دولت تعلق داشته و تأدیه شده است با تذکر به اینکه پرداخت دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی، منصرف از مورد بحث است هرگاه مطابق ماده ۳۴ مکرر اصلاحی ثبت عمل شده باشد عملیات اجرایی و آگهی مزایده باید به نسبت طلب دائن و آنچه بابت طلب بستانکار دیگر و حقوق دولتی پرداخت گردیده انجام شود.