مفهوم و ویژگی های عقد اذنی

به نظر برخی از فقها عقود اذنی عقد واقعی نیستند و بکار بردن واژه «عقد» در مورد آنها از روی مسامحه و از آن جهت است که چنین توافقی با ایجاب و قبول حاصل می شود؛ در واقع از نظر ایشان این نوع عقد شامل عهد موکد نیست و فقط اعطای اذن یا نیابت در تصرف می باشد؛ از طرفی به نظر می رسد این دیدگاه علاوه بر آنکه تحت تأثیر اصل لزوم عقد و با عقیده خروج تخصصی عقود جایز از آیه « اوفوا بالعقود» مطرح شده، تفاوتی بین مرحله انعقاد عقد اذنی و اجرای آن قائل نیست.در حالیکه عقد اذنی در مرحله انعقاد از سایر عقود متمایز می شود نه از جهت آثار مترتب بر آن، یعنی در این عقد اذن به عنوان عنصر اساسی سازنده آن مدلول قصد انشاء متعاقدین قرار می گیرد که در ادامه به طور مفصل به تفصیل این موضوعات خواهیم پرداخت؛ اما قبل از آن به شما توصیه می کنیم که حتماً ویدئوی یک دقیقه ای زیر را مشاهده فرمایید.

توصیات بانوی وکیل ما در خصوص انعقاد انواع عقود

"سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، بررسی نماد اعتماد آن سایت است؛ به انتهای هر سایت بروید تا وجود این نماد را بررسی نمایید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

بررسی اذن در انواع عقود

تنظیم آنلاین و فوری انواع عقد ضمنی

در عقد ودیعه اذن در مرحله انعقاد عقد مورد قصد انشاء طرفین قرار می گیرد، اما عقدی مثل مضاربه با وجود آنکه پس از عقد مالک اذن قبض سرمایه را به مضارب می دهدبه دلیل آنکه اذن در قصد انشاء طرفین ورودی نداشته و از نوع اذن موخر بر عقود و مربوط به مرحله پس از انعقاد می باشد، اذنی نیست. مطابق نظر معروف فقها و حقوق دانان عقود اذنی سه اثر دارد: اذن، نیابت، امانت، این نظر می تواند مورد مناقشه قرار گیرد زیرا در کاربرد دو واژه اذن و مأذونیت اشتباه صورت گرفته.

اثر عقد اذنی مأذونیت ( یا معادل کلمه روایی در زبان فارسی) است و نه اذن. نیابت آنچنان که در عرف شناخته شده است فقط در وکالت مصداق دارد. در عقدی مثل عاریه استفاده مستعیر از مال مورد عاریه به نیابت از معیر بی معنی است. زیرا استفاده از مال قائم به شخصی بوده و قابل نیابت نیست.موضوع امانت در عرف و اصطلاح متشرعه و تفاوت آن با ایتمان و نقش ایتمان در عقود اذنی بحث مفصل خود را می طلبد. علاوه بر موارد مذکور برخی از ویژگی های عقود اذنی مانند معین و نا معین، لزوم و جواز، معلق و منجز، معوض و غیر معوض، رضایی و تشریفاتی، تملیکی و عهدی مورد بررسی قرار می گیرد.

 
تعریف عقد ضمنی

فقهای اسلامی بویژه فقهای امامیه از زمان های دور به موضوع تقسیمات عقودتوجه داشته اند و اثرات این نوع تقسیمات در بسیاری از کتب حقوقی قابل مشاهده است،عقودی همچون، عطایا، امانات، مشارکات و غیره از زمره آن ها می باشند.

تقسیم می تواند به جهت ویژگی ها، امتیازات و آثار عقود و قراردادها متفاوت باشد که در این ارتباط تلاش هایی از سوی برخی از حقوق دانان انجام شده تا برای این دسته بندی ها مبنای قابل قبولی ارائه شود.[۳]در منابع فقهی امامیه عقد اذنی و مباحث مربوط به آن در ابواب معاملات مطرح و از جهات گوناگون مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است.[۴]گروهی از مولفین در ارتباط با شرح و توصیف عقد اذنی و مقایسه آن با عقد عهدی آورده اند:[۵] « فقها گفته اند که هر عقد دارای دو مدلول است: یکی مدلول مطابقی عقد یعنی آنچه مستقیماً توسط عاقد انشاء می شود و دوم مدلول التزامی که به موجب آن، عاقد با انشای خویش و ابراز آن می فهماند، به مفاد عقد ملتزم است و پیمان خویش را هرگز نخواهد شکست.[۶]حال اگر عقد دارای هر دو مدلول باشد عهدی است، خواه مدلول مطابقی عقد تعهد به انجام دادن کار یا ترک آن باشد – چنانکه در صلح عهدی مشاهده می کنیم – خواه همچون بیع و اجاره و تملیک عین و یا منفعت بوده، تعهد به تسلیم و مانند آن نتیجه غیر مستقیم عقد باشد اما اگر عقدی مدلول التزامی – به شرحی که گذشت نداشته باشد و برای عاقد هیچ گونه تعهد و التزامی ایجاد نکند، بلکه صرفاً به طرف مقابل اذن در تصرف اعطا کند عقد اذنی خواهد بود».[۷]در همین راستا است که گفته شده: عقود وکالت، عاریه، ودیعه بر اساس احکامشان بسیار به هم نزدیک هستند به گونه ای که تمیز بین مواردی از این احکام به آسانی میسر نیست، اثر مستقیم و بی واسطه همه این عقود ایجاد « اذن » است نه تعهد، التزام ناشی از این عقود به سبب اجرای اذن است.[۸]نکته مشخص در تقسیم بندی فوق تقسیم عقد به لحاظ اثر آن است.

نظریات انتقادی به انواع عقد ضمنی

آموزش نگارش انواع قرارداد های اذنی با ارزان ترین قیمت و بالا ترین کیفیت

در این نوع از عقد باید مرحله انعقاد و مرحله اجرای عقد را از یکدیگر تفکیک نمود؛ اینکه طرفین هر عقد از مرحله اجرا انتظارات خود را دارند، دلیل آن نیست که اجرا با مدلول عقد مخلوط شود.راه شناخت عقد اذنی درک این مطلب است که آیا در مرحله انعقاد عقد، اذن مدخلیتی دارد یا خیر؟

 برای روشن شدن مطلب می توان اذن در عقود اجاره و مضاربه از یک طرف و در عقد ودیعه از طرف دیگر را با هم مقایسه نمود. در عقد اجاره اذن موجر در قبض عین مستاجره به منظور اجرای تعهد است در انتقال منافع آن عین و این اذن « اذن موخر از عقد»[۱۰] است یعنی داخل در قصد انشاء دو طرف نیست؛ زیرا عقد اجاره به منظور اعطای اذن منعقد نمی شود. همچنین اذن در عقد اجاره به لحاظ زمان بعد از انعقاد عقد، حادث می شود. به عنوان مثال در اجاره یک ملک عقد به ایجاب و قبول تمام می شود و در نتیجه آن برای هر یک از دو طرف عقد تعهداتی بوجود می آید مالک در راستای اجرای تعهد خود به مستاجر اذن  در قبض عین مستاجره را می دهد این اذن که پس از عقد روی داده خارج از مدلول قصد انشاء طرفین است. در این صورت به نظر می رسد با انجام تعهد موجر و پایان یافتن مدت اجاره اذن استمرار نداشته باشد، عقد مضاربه نیز از وضعیتی مشابه برخوردار است و اذن مالک به عامل در قبض رأس المال به منظور اجرای تعهد او است و با پایان مدت، اذنی برای ادامه تصرفات عامل وجود ندارد. اما در عقد ودیعه اذن داخل در قصد انشاء و مدلول ایجاب است از طرف امانت گذار. یعنی اذن در تصرف این عقد در واقع از نوع « اذن داخل عقد»[۱۱] است نه اثری که نتیجه عقد باشد و نیز حاصل تراضی طرفین عقد اختیار تصرف در مال است که مالک به امین می دهد و پس از آن امین می تواند بدون نیاز به اقباض مودع مال را قبض کند بنابراین همان اذن ایجابی در واقع شامل اذن در اقباض نیز هست و اقدام به تحویل مال از سوی مودع به امین در راستای اجرای عقد است. مطابق این مبنا عقد ودیعه عقد اذنی و عقد اجاره و مضاربه و همچنین شرکت مدنی غیر اذنی هستند. همانگونه که قبلا گفته شد از آنجا که در حقوق ایران راجع به ماهیت عقوداذنی مباحث زیادی مطرح نشده تعریفی از عقوداذنی نیز توسط حقوق دانان مختلف ارائه نشده است. اخیرا گفته اند مقصود از عقوداذنی قرار داد هایی است که قوام آن ها به اذن یا استنابه باشد.

مطابق آنچه معروف شده عقود اذنی سه اثر دارد:

1. اذن.

2. نیابت.

3. امانت.

که نظر برخی از حقوق دانان و مستنبط از عقیده مشهور فقها است[۱۳] دراین نظر و عقیده می توان مناقشه کرد به دلیل آنکه اذن اثر عقد اذنی نیست بلکه جوهر عقد اذنی و عنصری از عناصر این عقد است اثر عقد اذنی مأذونیت است نه اذن. تفاوت اذن و مأذونیت تفاوت مصدر و حاصل مصدر است. اولی مصدر و دومی حاصل مصدر می است. در عقد اذنی اذن مدلول قصد انشاء متعاقدین قرار می گیردو مأذونیت ( روایی معادل فارسی آن) را بوجود می آورد. به عبارت دیگر اثر اعطاء اذن در ضمن عقد اذنی مأذونیت مأذون است. امانت به معنی عرفی متفاوت است با اصطلاح متشرعه. امانت به معنی عرفی ناظر به ایتمان است که در نصوص رسیده از معصومین ( علیهم السلام) آمده. ایتمان الزاماً نوعی، و اثر تمام عقود اذنیه نیست. چنانکه عاریه طلا و نقره عقد ضمانی است. نیابت آنگونه که در عرف رایج است به معنی نایب گرفتن برای انجام امری از امور در حال حیات است؛ مثل آنکه موکل وکیلی را نایب خود قرار دهد اعم از آنکه این وکالت با اجرت و یا بی اجرت باشد.در تعریف ودیعه گفته شده است که نایب گرفتن در حفظ مالی است که به مستودع سپرده می شود. اگر شخص الف با عجز و التماس به شخص ب از او خواهش کند که مالی را به عنوان امانت نزد خود بپذیرد و شخص به امانت را بپذیرد؛ آیا در عرف جامعه این سخن مقبول و معقولی است که عجز و التماس و خواهش همان نایب گرفتن است[۱۴] و در این حالت الف به ب نیابت داده است؟ البته بحث در جنبه اثباتی مسئله نیست زیرا همین که عندالحاکم اثبات شود که شخص الف مالی را سپرده و شخص ب نیز آن را به منظور نگهداری و امانت پذیرفته ودیعه ثابت است.

بحث در جنبه ثبوتی مطلب است که تقاضا و التماس استنابه نیست. نظر مشهور استنابه را اثر تمام عقود اذنیه می داند. در عاریه اینکه گفته شود مستعیر نیابت از جانب معیر دارد که از مال او استفاده کند به چه معنی است؟ این نیابت اصطلاحی با نیابت عرفی که در وکالت مطرح است و وکیل برای انجام امور نایب موکل است چه نسبت و قرابتی دارد. در عاریه مستعیر اذن  پیدا کرده از مالی که متعلق به معیر است استفاده کند و تصرفی که قبل از اذن برای او ممنوع بود با این اذن برایش مباح شده این مطلب روشن و قابل فهم است اما استفاده مستعیر از مال به نیابت از معیر به چه معنی است؟

• این مطلب مثل آن است که حسین به نیابت از علی درس بخواند، پاره ای از امور هستند که با نیابت سازگاری ندارند و قائم به شخص فاعل هستند. نفس استفاده از یک مال نیابت بردار نیست بلکه قائم به شخص استفاده کننده است. گفته شده که در عقدی مثل عاریه نیابت به معنی حفظ مال است که بر عهده مستعیر بوده و در عقد جنبه فرعی دارد. اگر چنین باشد چرا نباید اجاره را از عقوداذنیه بدانیم با وجود آنکه در اجاره نیز مستاجر موظف به حفظ عین مستاجره است؟ استنابه در مضاربه نیز مطرح شده در مضاربه که مالک و عامل هر دو در یک سطح و در عرض هم هستند[۱۵] ( مالک سرمایه می دهد و عامل هم از کار و فعالیت خود مایه می گذارد و ترجیحی در بین نیست) در حالیکه موضع نایب باید در طول و به نوعی در ظل موضع منوب عنه باشد.

استنابه به چه معنی است؟

وجود استنابه در عقود لازمی مثل مزارعه و مساقات هم در نظر گرفته شده؛ اما مشخص نیست در این عقود به چه دلیل؟ در عقد سکنی که تصرف مباح له در امر انتفاع شبیه و نظیر تصرف مستعیر در مال مورد عاریه است؛ چرا عقد سکنی مانند عاریه عقد اذنی محسوب نشده است؟در قانون مدنی در باب ودیعه و عاریه هیچ توجهی به مفهوم نیابت اصطلاحی نشده و در عقد وکالت هم مفهوم عرفی نیابت مطرح است.بنابراین اولاً نیابت ادعایی جای بحث بسیار دارد و باید مفهوم آن بدون ابهام و روشن باشد ثانیاً نیابت به معنی عرفی آن فقط در عقد وکالت است که نمود مشخصی می یابد. مطابق تعریفی که به ذهن می رسد، عقد اذنی عبارت است از: « عقدی که در آن اعطای اذن مورد قصد[۱۷] انشاء طرفین است و به موجب آن اختیار تصرف به مأذون داده می شود». مطابق تعریف مذکور عقد اذنی از اذن متمایز می گردد، همچنین اثر اعطای اذن اختیار تصرف ( مأذونیت) است و مأذون می تواند در اموری که اذن دهنده به وی اختیار داده تصرف نماید. تصرف فقط مادی و یا مالی ( آنگونه که مثلاً در عقد عاریه مشاهده می کنیم) نیست. بلکه هر نوع دخالت در امور مالی، مادی، حقوقی ( اقدام به یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع نسبت به مال غیر) تصرف محسوب می شود. حتی گفته شده: « ... هر عمل حقوقی که از نوع تصرفات مالی نباشد تصرف غیرمالی محسوب است مانند اقرار به نسب که مستلزم انفاق نباشد».[۱۸] در نتیجه شبهه عدم شمول این تعریف بر عقدی مثل؛ ودیعه یا وکالت بی مورد است. با این تعریف عقد مضاربه یا اجاره که در آن اذن ( بدون آنکه مورد قصد در عقد قرار بگیرد) مؤخر از عقد و فقط به منظور ایفاء تعهد اذن دهنده در تحویل رأس المال یا عین مستأجره داده می شود اذنی نیست.

ویژگی های انواع عقود اذنی

با نگاهی به تقسیم بندی عقود توسط حقوق دانان و منابع حقوق و تطبیق آنها با عقود اذنی، سعی در بررسی و تحلیل ویژگی های این عقود خواهد شد.

(الف) عقد معین یا نا معین

یکی از جهات تقسیم عقود، تقسیم آن به معین و غیر معین ( یا عقود با نام و بی نام) است.[۱۹] از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی منظور از عقد معین عقدی است که در زمان شارع رایج و مورد موافقت شرع واقع و احیاناً حکم بخصوصی نیز در ارتباط با آن از سوی شارع بیان شده و مقصود از عقد نامعین آن قراردادی است که بعد ها پدید آمده و حکم شرعی در ارتباط با آن وجود ندارد. اما بحث عقود معین و نامعین فقط در فقه مطرح نبوده و عقودی که در قوانین و سیستم های حقوقی دنیا دارای نام مشخص باشند و قانون احکام و شرایط و آثار خاصی را برای آنها بیان کرده باشد به عنوان عقود معین شناخته، بر عکس، عقود نامعین به آن عقودی گفته می شود که در قانون نام خاصی از آنها برده نشده و لیکن با رعایت ضوابط و قواعد مسلم حقوقی براساس اصل حاکمیت اراده منعقد می شوند. در قانون مدنی ایران عقود معین و احکام و آثار آن در باب سوم از کتاب اول (مواد ۳۳۸ به بعد) آمده با عنایت به مواد: ۵۴۶ ( عقد مضاربه)، ۵۷۱ (عقد شرکت)، ۶۰۷ (عقد ودیعه)، ۶۳۵ (عقد عاریه)، ۶۵۶ ( عقد وکالت)، که همگی عقوداذنی دانسته می شوند نیز در دسته عقود معین قرار می گیرند. و در باب عقود نامعین فقط یک ماده یعنی ماده ۱۰ ق.م آن را شناسایی و مورد حمایت قرار داده است.

(ب) عقد لازم یا جايز

تقسیم عقود از حیث دوام و عدم آن به  (لازم و جایز) از دیگر تقسیم بندی ها است.این تقسیم بر مبنای دوام و بقای عقد و درجه الزامی است که دو طرف عقد ملزم به نگهداری آن می باشند. این تقسیم در منابع فقهی بیش از سایر تقسیمات عقود مورد توجه قرار گرفته است.در تعریف عقد لازم گفته شده است: « عقد لازم عقدی است که به اقتضای ذاتی به خودی خود قابل فسخ و بطلان نباشد».[۲۰] قانون مدنی در ماده ۱۸۵ بیان می دارد: « عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه».عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین یا دو طرف منفسخ نمی شود و در صورت فوت هر یک از دو طرف عقد آثار عقد نسبت به وراث جریان می یابد. عقد لازم در یکی از سه مورد استثنایی: قانون، خیار و اقاله منحل می شود.در فقه اسلامی لازم بودن قرار داد ها بین فقها مشهور و به عنوان یک اصل قلمداد می شود و امکان فسخ عقد استثناء و خلاف اصل می باشد.

در تعریف عقد جایز فقهای امامیه بیان و دیدگاه های متفاوتی را ارائه داده اند.اما به نظر می رسد تعریف ذیل بهتر از دیگر تعاریف باشد: عقد جایز عقدی است که به خودی خود قابل فسخ و از بین بردن اثر است اگر چه هیچ دلیلی برای فسخ وجود نداشته باشد[۲۲] قانون مدنی در ماده ۱۸۶ عقد جایز را اینگونه بیان می کند: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند» از این تعریف نتیجه می شود که هر یک از دو طرف عقد بدون آنکه به سبب و دلیل خاص و یا اعمال خیار و اقاله نیاز داشته باشد می تواند عقد را بر هم بزند؛ همچنین مطابق ماده ۹۵۴ ق.م عقد جایز با عارض شدن سفه یا موت منفسخ می شود البته جنون با اولویت بیشتری نسبت به سفه می تواند عقد جایز را منحل کند و به نظر می رسد کلمه جنون مقدم بر سفه در این ماده و از آن حذف شده باشد.براساس اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده این امکان وجود دارد که طرفین یک عقد جایز آن را در رابطه بین خود به صورت لازم در آورند البته جز در مواردی که جواز عقد مرتبط با نظم عمومی است مثل جواز و عده نکاح و یا بنا به نظر بعضی رجوع از هبه و وصیت.[۲۳]لازم نمودن عقد جایز می تواند به صورت شرط ضمن عقد لازم انجام شود که در این صورت اثر عقد جایز از جمله تعهد های وابسته به عقد لازم در می آید و از آن کسب لزوم می نماید که در این صورت فسخ عقد  جایز همانند آن است که متعهد بخواهد التزام ناشی از عقد لازم را از بین ببرد و این ممکن نیست.

درج عقد جایز ضمن عقد لازم ممکن است به گونه ای باشد که یک طرف عقد از آن منتفع شود که در این صورت مشروط له میتواند هر وقت بخواهد از شرط صرف نظر نماید و یا ممکن است به نفع هر دو طرف باشد که در این حالت هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت طرف مقابل شرط را نادیده بگیرد.[۲۵]همچنین لازم نمودن عقد جایز می تواند به صورت سلب اختیار بر هم زدن عقد در نظر گرفته شود چنانکه ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». بعضی از حقوق دانان معتقدند با وجود ماده ۱۰ ق.م و وسعت این ماده در آزادی قرار دادها برای اینکه مقصود طرفین حاصل شود نیازی به قسمت اخیر ماده ۶۷۹ ق.م نبوده است.[۲۶]اما به نظر می رسد ماده ۱۰ ق.م رابطه ای با لزوم و جواز عقود نداشته باشد این ماده اعتبار قانونی قرار داد هایی را بیان می کند که صرفاً از تراضی طرفین نتیجه می شوند و در کسوت یکی از عقود معینه در نیامده اند. با این توضیح که آنچه در ماده ۱۰ قانون مدنی دیده می شود نافذ شناختن تراضی های طرفین ( با شرایط مذکور در ماده) است جدای از آنکه لازم باشند یا جایز.

بررسی صلاح و مصلحت در انعاد انواع عقود اذنی

کی از حقوق دانان لزوم و جواز عقود را تابع مصحلت کامنه دانسته و در توضیح مصلحت کامنه بیان می دارد:[۲۸] « مصلحتی است که طبع یا  نهاد عقد ( یا ایقاع) اقتضاء آن مصلحت را دارد به طوری که عاقد محال است که بدون تصور آن مصلحت، اقدام به انعقاد عقد کند مانند نکاح و بیع و اجاره. مصلحت کامنه را می توان مصلحت زیر بنایی عقود لازمه شمرد». لذا برای شرح مصحلت کامنه به بررسی سیر تحول عقود پرداخته و بیان می نماید:

قبل از تشکیل مدنیت و جوامع کوچک و بزرگ بشری انسان به منظور بر آوردن نیاز های زندگی خود اقداماتی از قبیل نکاح و یا مبادله مالی در مقابل مال دیگر را انجام می داد و در همان زمان نیز متوجه بود که در این نوع از توافقات مصلحت، اقتضاء لزوم را دارد و طبیعی بود که پیمان شکنی یک طرف با عکس-العمل طرف دیگر مواجه می¬شد.بعد از تشکیل جوامع بشری نیز انسان ها طی هزاران سال عقود مشهور ( مانند بیع و نکاح) را که بیشتر مورد نیاز بودند بکار می بردند و دو طرف قرارداد مصلحت کامنه در نهاد عقد را تشخیص می¬دادند و در موارد اقتضای لزوم عقد به آن پایبند بودند.[۲۹]در بحث لزوم وجواز عقود اکثریت فقهای امامیه معتقدند که ذات هیچ عقدی اقتضاء لزوم یا جواز را ندارد.لذا لزوم و جواز از احکام شرعی عقد است و چنین نیست که لزوم و جواز قطع نظر از حکم شارع از مقتضیات طبع عقد باشد.البته در میان فقها مباحث و نظرات مخالف و موافق زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد که بررسی تفضیلی آن خارج از موضوع این تحقیق است.[۳۰]در هر صورت به نظر نمی رسد که لزوم و جواز از احکام شرعی باشد چنانکه سید محمد کاظم طباطبایی می نویسد[۳۱]: « بهترین صورت در مورد لزوم عقد این است که گفته شود لزوم بیع ناشی از تفاهم عرف و عادت و خود متعاملین است و شارع آن را تایید و امضاء کرده است». با این وصف در صورتی که متعاقدین بخواهند عقد جایزی را بنا به مصحلت خاص در خصوص مورد به صورت لازم در آورند نیازی ندارند آنچنان که ماده ۶۷۹ قانون مدنی مقرر کرده آن را ضمن عقد لازم بیاورند.

مثلاً عقد وکالت که از عقود اذنی و جایز می باشد در صورتی که مصلحت متعاقدین اقتضاء نماید می تواند بدون درج در ضمن عقد دیگری به صورت عقد لازم منعقد شود. بر مبنای تعریفی که از عقوداذنی ارائه شد و اختیار در تصرف به مأذون از ارکان آن تعریف است، اعطا کننده اختیار هر وقت بخواهد ( غیر از موارد استثنایی که مصلحتی اقتضاء می کند مثل سلب حق عزل در وکالت بلا عزل) می تواند از مأذون سلب اختیار کند و این همان فسخ عقد جایز است و این متفاوت است با وصف « جواز عقد» زیرا همانگونه که بیان شد جواز و لزوم عقد تابع مصلحت کامنه در آن عقد است. و بنابراین جواز در عقودجائزه ربطی به اذن ندارد. در رابطه با انحلال عقد اذنی به فوت و جنون و سفه یکی از طرفین همانگونه که قبلاً آمد مطابق نظر مشهور فقها و مواد قانون مدنی بوجود آمدن هر یک از عوامل فوق موجب انحلال آنها می شود در توضیح علت آن می توان گفت: اذن دهنده در صورت فوت اهلیت استفیاء حقوق را از دست می دهد ( ماده ۹۵۶ ق.م) بنابراین با وفات او اذن استمرار ندارد و این عدم استمرار موجب انحلال عقد اذنی خواهد شد و نیز در صورتی که اذن دهنده مجنون یا سفیه یا مغمی علیه گردد ولیّ او نیز نمی¬تواند اذن او را ادامه دهد زیرا اذن او دیگر استمرار ندارد تا موضوع اعمال ولایت ولی قرار گیرد.همچنین گفته اند: با فوت، جنون، سفه و اغماء مأذون از آنجا که اعطای اذن فقط به وی بوده است امکان اینکه دیگری قائم مقام او شود وجود ندارد. در مورد انحلال عقد اذنی با فوت و جنون و سفه و اغماء مأذون به دلیل آنکه قدر مسلم از اراده اذن دهنده اعطاء اختیار به مأذون است و زیاده بر آن دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت که اذن دهنده قصد اعطاء اختیار به وارث مأذون را نیز داشته است مطلب صحیح است و عقد منحل می شود، اما در ارتباط با انحلال عقد اذنی با فوت و جنون و سفه و اغماء اذن دهنده به نظر می رسد که دلایل قوی نقلی و عقلی ارائه نشده و در این عقود نیز همانند عقود غیر اذنیه همان اهلیت حین العقد کافی باشد. بنابراین عقد اذنی همیشه با سلب اختیار از مأذون منحل می شود نه با فوت و جنون و سفه و اغماء اذن دهنده.

(ج) عقد معلق یا منجز

تماس فوری با وکیل متخصص عقد اذنی

عقد از حیث کیفیت انشاء به عقد معلق و عقد منجر تقسیم می شود.عقد معلق همانگونه که از اسم آن مشخص است به عقدی گفته می شود که تاثیر آن وابسته به واقعه¬ای محتمل الوقوع بوده و عقد غیر وابسته را عقد منجر می گویند.ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجر را چنین تعریف کرده: « عقد منجر آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود».در عقد معلق با وجود حصول توافق و عدم تفاوت آن با عقد منجز به لحاظ وقوع آن با ایجاب و قبول قصد و خواست طرفین آن است که تعهدهای آنان پس از وقوع شرط تحقق یابد.در اینکه آیا منظور از تعلیق، تعلیق در انشاء ( حرکت اراده در جهت ایجاد عقد) است و یا تعلیق در منشاء ( آنچه به وسیله اراده انشاء می شود و یا همان ماهیت حقوقی و یا عقد که در عالم اعتبار ایجاد می شود) و تفاوت آن دو در چیست فق ها و حقوق دانان بحث های زیادی کرده اندکه نقل آراء آنها خارج از محل این بحث است. در مجموع نظر صحیح و پذیرفته شده این است که عقد معلق به صورت تعلیق در انشاء از آنجا که منافات دارد با قصد ایجاد عقد، نادرست و اما تعلیق در منشاء با هیچ تزاحم عقلی و شرعی روبرو نیست و براساس عمومات صحت و اصل آزادی قراردادها نافذ است هر گاه اختلاف شود که تعلیق در عقد تعلیق در انشاء بوده یا تعلیق در منشاء و نتوان از لفظ یا از قرائن دیگری این موضوع را تشخیص داد با کمک قواعد اصولی باید مسئله را حل کرد. بنا به اصل عدم، تردید در تعلیق در انشاء یا منشاء در واقع به تردید در ایجاد یا عدم ایجاد عقد بر می گردد که متقضای این اصل، عدم تشکیل عقد (بطلان آن) یعنی تعلیق در انشاء می باشد.[۳۷]تعلیق در صورتی واقعی است. که اولاً بر امری محتمل الوقوع باشد نه امری قطعی زیرا اگر معلق علیه قطعی باشد تعلیق صوری است و برگشت این موضوع به آن است که طرفین فقط اجرای تعهد را برای مدتی به تاخیر انداخته اند و واضح است که تعهد موجل تعهد معلق نیست.ثانیاً: معلق علیه باید امری خارج از شرایط درستی عقد و به عبارت دیگر حادثه خارجی باشد، تعلیق به شرایط درستی عقد مثل آنکه فروشنده به خریدار بگوید اگر بر اثر بیع خریدار مالک مبیع بشود من خانه ام را به تو می فروشم، که این در واقع تعلیق نیست.تعلیق در عقود اذنی نیز تحت عمومات بحث قرار گرفته و امکان انعقاد عقد اذنی معلق وجود دارد و به نظر نمی رسد نظریه مخالفی در این زمینه وجود داشته باشدمثال برای عقد اذنی معلق آن است که شخصی به دیگری بگوید ماشین خود را به تو عاریه دادم به شرط آنکه منزل من را بخری. 

(د) عقد معوض یا غيرمعوض

عقدی که هر یک از طرفین در ازای مالی که می دهد و یا تعهدی که می کند مالی را بدست می آورد  و یا طرف مقابل او تعهدی را می پذیرد عقد معوض می نامند مانند بیع که تملیک مال از سوی بایع در مقابل تملیک ثمن از سوی خریدار قرار دارد عقد غیرمعوض عقدی است که یک مورد داشته و عوض ندارد مثل عقد هبه که شخص مالی را به رایگان به دیگری تملیک می کند و طرف مقابل نیز قبول می نماید.با این تعریف مشخص می شود که در عقد معوض باید طرفین عقد مالی به یکدیگر بدهند یا هر طرف تعهدی را به عهده بگیرد خواه عوضین دارای ارزش برابر یا نا برابر باشند؛ اما نباید هر یک از دو عوض آن چنان ناچیز باشد که عرف آن را در حکم هیچ انگارد..

همچنین باید قصد مشترک هر دو طرف مبادله دو مورد عقد باشد یعنی مقابله بین دو مورد وجود داشته باشد و تعهد و تملیک دو طرف در مقابل هم پیوسته بوجود بیایند به عنوان مثال هبه عقدی است غیر معوض و اما در صورتیکه بر متهب شرط شود تا او نیز مالی را به واهب بدهد (هبه با شرط عوض) عقد هبه از حالت غیر معوض بودن خود خارج نمی شود؛ زیرا عوضی که متهب به واهب می دهد در مقابل هبه واهب نیست. بنا به تعریفی که ازعقود اذنیه ارائه شد از آنجا که اختیار در تصرف قابل تعویض با پول یا مال نیست عقود اذنی از نوع عقودمعوض نیستند اگر چه تعیین مال و یا بر عهده گرفتن تعهد از سوی یکی از طرفین و یا هر دو طرف بلا اشکال است اما این مال و یا تعهد در مقابل اذن ( عنصر اساسی عقوداذنی) قرار نمی گیرد بلکه در مقابل عمل و یا تعهد طرف دیگر است. به عنوان مثال در وکالت با تعیین حق الوکاله دیده می شود که رابطه معاوضی بین انجام عمل وکیل و اجرت است نه بین اذن و اجرت همچنین از توضیحات فوق مشخص است که عقوداذنیه از نوع عقود غیر معوض نیز نیستند زیرا اگر چه مثلاً عقد وکالت بین دو نفر می تواند به صورت مجانی نیز منعقد شود اما همانگونه که گفته شد رابطه تقابلی اجرت با اذن ( عنصر اساسی عقد اذنی) نیست بلکه با عمل وکیل است. اعطاي اذن چه در ضمن عقد اذني و چه به صورت اذن هاي خارج از عقد و حتي اذني كه جنبه انشايي ندارد مستلزم رايگان بودن نيست و اجتماع اذن و تعويض مانعي ندارد. به عنوان مثال ممكن است صاحب معبري به مالك باغي اذن عبور از معبر را در مقابل مقداري از محصول و يا مبلغي پول بدهد.بنابراین عقد اذنی نظر به تعریف آن نه عقد معوض است و نه عقد غیر معوض زیرا رابطه تقابلی بین اذن ( مورد قصد انشاء) و مال یا تعهد طرف مقابل وجود ندارد اگر چه ممکن است در این نوع عقد رابطه تقابلی بین مال یا تعهد یک طرف با عمل و یا تعهد طرف دیگر وجود داشته باشد و یا اصلاً چنین رابطه ای وجود نداشته باشد.

 
(هـ) عقد رضايي یا تشريفاتي

عقد به اعتبار  لزوم و عدم لزوم رعایت آیین و تشریفات در تشکیل آن به دو نوع رضایی و تشریفاتی تقسیم می شود.عقد رضایی یا به عقیده بعضی از حقوق دانان عقد قصدی عقدی است که اراده ابراز شده متعاملین بدون نیاز به هیچ نوع تشریفات خاص تنها عامل تشکیل دهنده آن است.با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی می توان گفت در حقوق ما اصل بر رضایی بودن عقود است.به دلیل کافی بودن رضای دو طرف در تشکیل این عقود آنها را رضایی نامیده اند (البته منظور از رضا، رضای ابراز شده می باشد نه صرف رضایت درونی).برای شناخت عقود رضایی باید شرایط موثر در تشکیل عقد را در نظر داشت نه چگونگی اثبات آن.قرار داد اگر با تراضی واقع شود ولو آنکه برای اثبات آن نیاز به ارائه اسناد و مدارک شکلی خاصی باشد باز هم رضایی است، مانند هبه نامه و صلحنامه و شرکت نامه که براساس بند ۲ ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت برای پذیرش در محاکم باید به صورت سند رسمی باشد.عقود تشریفاتی متقابلاً عقودی هستند که توافق دو اراده در آنها باید با شکل و تشریفات خاص حاصل شود در غیر این صورت فاقد نفوذ حقوقی بوده و التزامی به وجود نمی آورند.عقد تشریفاتی بیشتر در بین گذشتگان به وسیله بیان الفاظ و عبارات ویژه منعقد می شده چنانکه در برخی از موارد حضور گواهان و آلات و ادواتی مانند تراز، چوب، ( در حقوق رومی) لازم بوده .در حقوق ایران میان حقوقدانان در مصادیق عقود تشریفاتی توافق وجود ندارد. برخی از آنها، نکاح، بیع اموال غیر منقول ( مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت)، انتقال سرقفلی ( مستند به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۶) و فروش مال از طریق مزایده ( ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی) را از مصادیق عقود تشریفاتی می دانند و برخی دیگر هیچ کدام از این موارد را از مصادیق عقود تشریفاتی ندانسته و معتقدند در حقوق ایران عقد تشریفاتی وجود ندارد.[۴۵]عقود اذنی از جمله عقود رضایی می باشند به دلیل اصل رضایی بودن و عدم وجود نص که دلالت بر تشریفاتی بودن آنها داشته باشد اگر چه به عنوان نمونه قانون مدنی در ماده ۶۰۷ در تعریف ودیعه گفته: « ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه مجاناً نگه دارد...» اما باید توجه نمود که بر عکس عقد هبه که نص خاص بر لزوم قبض وجود دارد در ودیعه و یا سایر عقود اذنی نص وجود ندارد.اصل در عقود رضایی بودن و عدم شرطیت قبض و در نتیجه عینی نبودن آن هاست؛. ضمن آنکه هر جا قبض شرط وقوع و صحت قرار داد باشد مانند رهن ( ماده ۸۲)، وقف ( ماده ۵۹)، حبس ( ماده ۴۷) و هبه ( ماده ۷۹۸) قانون به صراحت بیان می کند.همچنین می توان دید که ماده ۶۰۷ ق.م در عقودی که قطعاً رضایی هستند تکرار شده مثل ( ماده ۵۱۸ در مزارعه) و ( ماده ۵۴۶ در مضاربه) بنابراین می توان گفت کلمه « می سپارد» در ماده مشکلی در تشریفاتی بودن عقد ایجاد نمی کند.
 

(خ) عقد تمليكي یا عهدي

در تعریف ساده از عقد تملیکی و عهدی گفته شده: عقد تملیکی آن است که سبب نقل مالکیت مال از یک طرف به طرف دیگر باشد مثل فروش یک مال معین.عقد عهدی عقدی است که نتیجه آن پدید آمدن تعهد و تکلیف قانونی برای طرف مقابل باشد. مثل تعهد به ترسیم تابلویی نفیس توسط یک هنرمند.حقوق دانان در بحث از مصادیق عقد عهدی و تملیکی اختلاف نظر دارند به عنوان مثال برخی از آنان عقد بیع کلی را عقد تملیکی و عهدی و...