شرایط قابلیت استناد ادله الکترونیک

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزایی می باشد، به نحوی که بحق می توان گفت بدون وجود دلیل هیچ دعوایی سرانجام ندارد؛ حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی شئون زندگی انسان ها می توان گفت اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری جهت اثبات دعاوی جایگاه بسیار مهمی دارند؛ چراکه علاوه بر تاثیر پذیری کارکردهای فیزیکی و مادی از دنیای دیجیتال، امروزه بسیاری از امور فقط در این فضا امکان پذیر هستند و عملاً می توان  گفت هر آن چه اسناد و مدارک راجع به آنها لازم باشد، باید در آن فضا و فقط بصورت الکترونیکی جستجو کرد. نمونه بارزی هم که در این زمینه می توان نام برد در حقوق خصوصی بحث تجارت الکترونیک و در حقوق جزا طیف وسیعی از جرایم رایانه ای است که وقوع آن ها فقط در دنیای دیجیتال امکانپذیر است؛ از این رو، قصد داریم تا شرایط قابلیت استناد ادله الکترونیک را به طور مفصل در ادامه این مطلب توضیح دهیم؛ اما قبل از آن به شما توصیه می کنیم که حتماً ویدئوی یک دقیقه ای زیر را مشاهده کنید.

رویکرد محاکم ایران به ادله الکترونیک (توصیات بانوی وکیل ما در این خصوص)

"سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، بررسی نماد اعتماد آن سایت است؛ به انتهای هر سایت بروید تا وجود این نماد را بررسی نمایید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

نقش ادله الکترونیک در محاکم طلق ماده 51 قانون جرایم رایانه ای

آموزش جمع آوری ادله الکترونیک توسط وکیل پایه یک دادگستری

در ماده ۵۱ قانون جرایم رایانه اي مقررشده که كلیه ي مقررات مندرج در فصل هاي دوم و سوم این بخش علاوه بر جرایم رایانه اي شامل سایر جرایمی که ادله ي الکترونیک در آن ها مورد استناد قرار می گیرند نیز می شود. همچنین در تبصره ي ماده ۵۲ آمده، در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه اي مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد. با توجه به این دو ماده به نظر می رسد کلیه ي داده هاي مذکور در فوق در دعاوي سنتی نیز به کار می رود و این ادله تنها منحصر به رسیدگی به دعاوي سایبري نیست؛ از سوي دیگر دعاوي سایبري براي اثباتشان بی نیاز به ادله ي سنتی نیستند و در بسیاري از موارد درجا یی که قانون جرایم رایانه اي با خلأ مواجه است باید به قانون آیین دادرسی کیفري مراجعه و استناد نمود.

شرایط مطمئن بودن یک سیستم اطلاعاتی طبق ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران

در بند ((ح)) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، قانون گذار خصایصی جهت مطمئن بودن یک سیستم اطلاعاتی برشمرده که عبارت اند از:

1. به نحو معقولی در برابر سوء استفاده و  نفوذ محفوظ باشد.

2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدي صحیح را دارا باشد.

3. به نحوي معقول متناسب بااهمیت کاري که انجام می دهد پیکربندي و سازمان دهی شده باشد.

4. موافق با رویه ي ایمن باشد.

یک امضای الکترونیکی مطمئن چه شرایطی دارد؟

اعتبار سنجی آنلاین و فوری انواع امضای الکترونیکی

در ماده ۱۰ این قانون نیز قانون گذار در بحث شرایط امضاي الکترونیکی مطمئن شرایطی ذکر کرده که عبارت اند از:

1. نسبت به امضاکننده منحصربه فرد باشد.

2. هویت امضاکننده ي ((داده پیام)) را معلوم نماید.

3. به وسیله ي امضاکننده یا تحت اراده ي انحصاري وي صادر شده باشد.

4. به نحوي متصل شود که هر تغییري در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.

با تدقیق در این سه مقرره، به نظر می رسد قانون گذار دو شرط اصلی استناد به اسناد را در مورد ادله ي الکترونیک که عبارت اند از قابلیت انتساب و حفظ صحت، تمامیت و انکارناپذیري داده ها را مدنظر داشته و در موارد مختلف این قانون به آن اشاره شده است.

توجه: اگر موارد حقوقی فوق برای شما کمی پیچیده و غیر قابل فهم است با وکلای ما تماس بگیرید تا بدانید که چگونه باید مدارک الکترونیکی خود را در دادگاه طرح و از آن ها دفاع کنید؛ امکان تماس با وکلای ما و دریافت ارزان ترین مشاوره تلفنی از ایشان به صورت 24 ساعته و با ضمانت قیمت و کیفیت برای شما مهیاست.

رویکرد قانون ایران در خصوص پیام ها و امضاء الکترونیکی در سال 1400

قانون گذار در ماده ۶ و ۷ داده پیام و امضاي الکترونیکی را معادل نوشته و امضاي سنتی محسوب کرده و ماده ۱۲ این قانون بر اصل لزوم پذیرش اسناد الکترونیکی تصریح کرده است:

اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا  اداره دولتی نمی توان ارزش اثبات داده پیام را صرفاً به خاطر شکل و قالب رد کرد.

در موارد ۱۴ و ۱۵ به ارزش اثباتی ادله ي مطمئن پرداخته است؛ براي پذيرش اين دلایل در دادگاه، نخست باید دلیل ارائه شده در یکی از قالب هاي ادله ي سنتی مذکور در قانون قرار گیرد تا از ارزش اثباتی آن نوع دلیل برخوردار شود؛ تنها قالبی که ادله ي الکترونیکی می توانند در آن جاي گیرند نوشته است. این امر ناشی از ویژگی داده پیام است، زیرا تمام دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام هستند؛ تمام اطلاعات ثبت شده توسط ابزارهاي الکترونیکی شفاهی یا کتبی، داده پیام هستند.

ازنظر قانونی داده پیام ازنظر قانونی جایگزین نوشته است و قانون هر نوشته اي که براي اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد را سند می داند؛ بنابراین در نظام سنتی اثبات دعوا دلیل الکترونیکی از اعتبار سند برخوردار است. اسناد الكترونيكي كه داراي شرایط مطمئن نیستند از ارزش اثباتی اسناد عادي برخوردارند؛ حتی اگر فناوري مورداستفاده در آن ها غیر ایمن باشد و تا زمانی که اصالت آن اسناد تکذیب نشده یا طرف دعوا به اصالت آن ها اعتراض نکرده حمل بر صحت سند است و دادرس نمی تواند به علت ایمن نبودن فناوري مورداستفاده و یا امضا آن را معتبر نداند؛ سند الکترونیکی مانند سند عادي قابل انکار و تردید است و کلیه ي کارکردهاي سند عادي را نیز دارد؛ بنابراین از جمع مواد برمی آید که دلیل الکترونیکی از ارزش اثباتی همان قالب نظام ادله ي سنتی برخوردار است.

دلیل مستند سازی ادله الکترونیک در قانون ایران

مشاوره حقوقی فوری مستند سازی ادله الکترونیک به روش های آنلاین و تلفنی

مستندسازي ادله بدین جهت صورت می گیرد که نشان داده شود دلایل به دست آمده در موقعیت ذاتی و اصل ی خود قرار دارند و از اطمینان کافی برخوردارند و هیچ تغییر و تحریفی در آن ها صورت نگرفته است؛ به عنوان مثال تصویر به دست آمده از چتروم را می توان در جهت تصدیق مکالمه ي الکترونیکی صورت پذیرفته مورداستفاده قرار داده تا نشان داد که هیچ گونه تغییري در آن ایجاد نشده است.

دلیل مستند سازی ادله الکترونیک به شرح ماده 49:

به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادله ي الکترونیک جمع آوري شده، لازم است مطابق آیین نامه ي مربوط از آن ها نگهداري و مراقبت به عمل آید. مطابق بند ((ه)) ماده ۱ آیین نامه ي استنادپذیري ادله ي الکترونیک مصوب ۱۳۹۳ باید از داده ها، زنجیره ي حفاظتی ایمن به نحوي که امکان ردیابی آن ها از مبدأ تا مقصد را فراهم سازد، در نظر گرفت. ماده ۱۵ این آیین نامه در حفاظت از داده ها خطاب به مسئول حفاظت این گونه آمده : دستور حفاظت باید فوري و با روش مطمئن به مجري حفاظت ابلاغ شود. در تبصره ي همین ماده نیز آمده : روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداري از داده هاي حفاظت شده را در مراحل بعدي دادرسی ممکن می سازد.

در ماده ۳۸ این  آیین نامه آمده که  توقیف با رعایت تناسب نوع اهمیت و نقش داده یا سامانه هاي رایانه اي يا  مخابراتی به روش هاي زیر انجام می شود:

• الف: توقیف داده ها از طریق چاپ داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها به روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده.

• ب:  توقیف سامانه هاي رایانه اي یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ  سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه.

در بند ((ت)) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک آمده: رویه ي ایمن رویه اي است براي تطبيق صحت ثبت داده پیام منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و براي یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا یا ذخیره سازي داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ي ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاري، روش هاي تصدیق هویت یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.  در این بند از ماده نیز قانون گذار به شیوه هایی جهت ایمنی سازي ادله ي الکترونیک پرداخته است و سرانجام در مواد ۶۵۲ و ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲  (اصلاحی ۱۳۹۴ ) نیز استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن به عنوان راهبردي جهت فراهم سازي دو شرط استناد به ادله ي الکترونیک که عبارت اند از صحت انتساب و حفظ انکارناپذیري و اصالت پرداخته است. در ماده ۶۵۶ این قانون آمده : به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن براي امضاي الکترونیک و احراز هویت و احراز اصالت را فراهم کند.

اجزا و زیر ساخت ادله الکترونیک

هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است، این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می تواند نقش موثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادسرا ایفا کند و با توجه به توسعه ی فناوری الکترونیکی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزار های مهم فن حقوق محسوب خواهد بود. یک دلیل برای اینکه بتواند در محکمه مستند حکم واقع شود باید ویژگی های معینی داشته باشد.  این ویژگی ها که دلیل را در محضر دادگاه قابل استناد می سازند و به عبارت دیگه “عناصر اصلی تشکیل دهنده ی یک دلیل قضایی قابل قبول عبارتند از : امضاء، دستیابی، اصالت وصحت. مهم ترین اشکال در پذیرش دلیل الکترونیک به عنوان یک دلیل قابل استناد؛ اعتماد آور نبودن دلیل مذکور است.

نام و نام خانوادگي محقق: عليرضا باقري ديزج.

استاد تایید کننده: جناب آقاي دكتر مجيد حسن نژاد.

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.