ماهیت حدی و تعزیری سرقت اینترنتی

یکی از مسائل نوظهور در عرصۀ ارتباطات جهانی و فضای سایبری، سرقت اینترنتی است که اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری گذاشته است؛ سرقت اینترنتی از جمله مسائل مستحدثه ­ای است که برای تبیین جنبه­ های فقهی و حقوقی آن، شایسته است ماهیت و نحوۀ شکل گیری آن مورد بررسی قرارگیرد؛ بنابراین سعی کرده ایم که در ادامه این مقاله به بررسی تخصصی ماهیت حدی و تعزیری سرقت اینترنتی بپردازیم؛ اما قبل از آن، به شما توصیه می کنیم که حتماً ویدئوی یک دقیقه ای زیر را مشاهده فرمایید.

برخی از رایج ترین جرایم اینترنتی (توصیات بانوی وکیل ما)

"سریع ترین راه برای فهمیدن معتبر بودن سایت و وکلای مشغول به کار در آن، بررسی نماد اعتماد آن سایت است؛ به انتهای هر سایت بروید تا وجود این نماد را بررسی نمایید"

توجه: تمامی مواردی که در این صفحه ذکر شده اند مطابق با قوانین حاکم بر کشور بوده و این مطالب به هیچ عنوان با مطالب وزارت دادگستری کل کشور مغایرتی ندارد؛ لذا با خیال راحت به خواندن مطالب ادامه دهید.
 

توجه: در صورتیکه در خارج از کشور اقامت دارید می توانید از همکاران ما در خارج از کشور کمک بگیرید و با آنها تماس برقرار کنید.

ماهیت سرقت اینترنتی به چه معناست؟ (بررسی کلی و عامه)

وکیل سایبری آنلاین و 24 ساعته در دسترس

سرقت اینترنتی عبارت است از اینکه «کاربر بالغ، عاقل، عالم و مختاری بدون اجازاه با استفاده از سامانه های رایانه­ ای و مخابراتی، قفل سایت یا فایلی را که متعلق به غیر است در فضای سایبر بشکند و به ارزش ربع دینار داده هایی را که ارزش مالی دارند کات کرده و از آن­ها استفاده کند»؛ عناصر متشکلۀ این تعریف عبارتند از:

1) کاربر:

منظور از کابر هر فردی است که از سیستم رایانه ­ای و مخابراتی بالمباشره و مستقیم درجهت سرقت اینترنتی استفاده می­ کند؛ حال اگر کاربری تسبیاً مرتکب سرقت اینترنتی بشود؛ مثلاً، کودکی را دستور دهد یا فرد بالغی را مجبورکند، درصورتی که مکرِه از فنون کامپیوتری آگاه باشد و مکرَه نتواند با وقت کشی از ارتکاب عمل خودداری ورزد، مکرِه سارق است، لیکن اگر مکرِه هیچ اطلاعی از علوم کامپیوتری نداشته باشد و مکرَه با مهارت رایانه ­ای خود بتواند مانع از ارتکاب جرم شود؛ در این صورت سارق دانستن مکرِه محل تامل است. در فرضی که هیچ گونه اکراهی درمیان نباشد دراین صورت مباشر سارق است هرچند مسبب خود زمینه ارتکاب عمل را مهیا کرده باشد مثل دراختیار گذاشتن کد و رمز فایل.

2) بالغ و عاقل و عالم و مختار بودن سارق:

طبق نظر فقها، اگر صغیر مرتکب سرقت شود نه حدی بر اوست و نه تعزیری. برخی دیگر همچون محقق حلی معتقدند اگر کودک اولین بار مرتکب سرقت شود، عفو می ­شود و اگر تکرار کرد، تأدیب می­ شود و اگر مجدداً مرتکب سرقت شد، سرانگشتانش را مقداری می­ خراشند تا خون بیاید و اگر دوباره تکرار کرد، سرانگشتانش را می­برند و درصورت تکرار، حد قطع بر او جاری می­ گردد.

3) استفاده از تکنولوژی رایانه ­ای و مخابراتی:

منظور از سرقت اینترنتی، بکارگیری ابزار رایانه­ ای اعم از سخت افزار و نرم افزار می ­باشد؛ مقصود از سیستم رایانه ­ای، وسیله یا مجموعه ­ای از وسایل و ابزار مرتبط و بهم پیوسته که مطابق با یک برنامه، پردازش اطلاعات را انجام می­ دهد؛ اگر کسی فقط سیستم رایانه­ ای متصل به اینترنت را برباید مشمول سرقت اینترنتی نمی­ شود؛ منظور از سیستم مخابراتی نیز سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است که کاربر می ­تواند در سرقت اینترنتی از آن بهره ببرد. (ایزدی فر، حاجیکلا، ۱۳۸۹، ۴۸-۴۷)؛ در صورتیکه در خصوص این امر یا موارد دیگر دچار ابهام و یا کج فهمی شده اید، تنها کافیست تا از وکلای سایبری متخصص ما، مشاوره حقوقی به سبک های تلفنی یا آنلاین دریافت نمایید.

4) فضای سایبر:

«محیطی است مجازی و غیر ملموس که در فضای شبکه ­های بین ‏المللی وجود دارد؛ در این محیط تمام اطلاعات مربوط به روابط افراد، ملت­ ها، فرهنگ­ ها، کشورها، به صورت ملموس و فیزیکی در یک فضای مجازی و به صورت دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­ باشد؛ کاربرانی که از طریق کامپیوتر، اجزای آن و شبکه ­های بین‏ المللی بهم مرتبط اند». (هرمزی، ۱۳۹۷، ۹) مقصود ما از این قید این است که سرقت در خود این محیط شکل می­گیرد نه اینکه بواسطۀ آم سبب و شرایط سرقت فیزیکی محقق گردد. (ایزدی فر،حاجیکلا،۱۳۸۹، ۴۹)

5)شکستن قفل سایت:

شکستن قفل که همان هتک حرز و هک کردن محسوب می ­شود، رمز یا کد سایت را اجرا کرده و پس از آن باز شود.

6) تعلق به غیر:

آن چه که متعلق به خود کاربر باشد، اخذ آن سرقت محسوب نمی­ شود؛ تعلق به غیر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می ­شود.

7) مال بودن داده­ ها:

یکی از عناصر بسیار مهم سرقت این است که شی مسروقه باید مالیّت داشته باشد؛ هر آن چه که ارزش اقتصادی و قابلیت نقل و انتقال و تقویم به پول را داشته و امکان اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد، مال گویند. (لنگرودی، ۱/۵۲)

در عرف امروزی بسیاری از داده­ ها و اطلاعات سرّی اعم از نوشتاری، تصویری و صوتی ارزش مبادلاتی داشته و قابل خرید و فروش می ­باشد؛ در سرقت اینترنتی، اخذ داده ­هایی مورد بحث است که جنبۀ مالی داشته باشند نه هرگونه اطلاعاتی که در سایت­ ها و فایل ­ها ذخیره شده است.

نکته: داده­ هایی که جنبۀ مالی دارند که  فی نفسه مالیّت دارند، مانند داده­ های نظامی، سیاسی و امنیتی که دارای ارزش مالی ذاتی اند یا اسناد الکترونیکی بانکی که ذاتاً ارزش مادی ندارند؛ اما جامعه یا حاکمیت به آن اعتبار مالی بخشیده است؛ برای مال بودن اشیا مبانی مختلفی امکان طرح دارند هرچند این مبانی جامع و کامل نیستند و نقدهایی بر آن­ ها وارد است لیکن داده ­های رایانه­ ای با همه این مبانی قابل انطباق اند، به ویژه با مبنای عقلایی بودن مالیت اشیا، چراکه در دید عقلا داده ­های رایانه ­ای نه تنها مالیت دارند؛ بلکه امروزه آن­ ها از اهم اموال هستند.

داده­ ها و اطلاعات رایانه­ ای اعم از نوشتاری، صوتی، برنامه ­ای، محفوظات تجاری، سیاسی و اقتصادی، کدها و رمزهای افراد، برای دارندۀ آن­ ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مالیت دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﺮف ﻋﻘﻼ دارای ارزش اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﺎمله ﺷﺪنی هستند، ﺣﺘﯽ می ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در دﯾﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و عرف، ﻣﺎﻟﯿﺖ این ﮔﻮﻧﻪ دادهﻫﺎ در ﺟﻬﺎنِ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻣﺮوز، ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻋﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ. (بهمن پوری،شادمان فر، فراشبندی،۱۳۹۳، ۲۴۲)

8) ارزش ربع دینار:

داده­ هایی که جنبه مالی دارند، درصورت سرقت باید به قیمت ربع دینار رسیده باشند ارزش گذاری آن براساس عرف است که امروزه توسط کارشناسان تعیین می­ شود.

9) اخذ داده ­ها:

مراد از اخذ داده ­ها، انتقال الکترونیکی داده ­هاست؛ یعنی انتقال اطلاعات توسط امواج و الکترون ­ها صورت می­ گیرد که اصطلاحاً بدان cut  یا copy گویند؛ آن چه در سرقت اینترنتی مطرح است cut است نه copy؛ زیرا در cut  انتزاع مسروق از مسروق عنه که از شرایط سرقت است تحقق می ­یابد، درحالیکه در copy چنین امری بوجود نمی ­آید و مشمول قانون کپی رایت و یا اکل مال به باطل می شود؛ از مجموع آن چه که گفته شد، می ­توان نتیجه گرفت که سرقت اینترنتی غیر از کلاهبرداری، اختلاس و استیلابِ اینترنتی است. (همان، ۵۱)

صور مختلف ارتکاب سرقت اینترنتی:

وکیل برای پرونده دزدی اینترنتی

ارتکاب سرقت اینترنتی در چند فرض قابل تصور است:

1. ممکن است کاربری با بدست آوردن کد رمزسیستم بانکی وارد کامپیوتر مرکزی شده و اسناد و اطلاعات یا دادهایی را که دارای اعتبار مالی هستند، از حساب دیگری اخذ و به حساب مورد نظر خویش منتقل می­ کند. (ایزدی فر،حسینی نژاد،۱۳۹۸،۴۳)

2. ممکن است صرفاً داده­ ها و اطلاعات متنی، تصویری و صوتی مثل، کد رمزها، آثار علمی و هنری باشد که کاربر با نفوذ غیرمجاز یا فراتر از اجازه خویش و شکستن قفل وارد فایل موردنظر شود و این داده­ ها را cut کرده و به فایل موردنظر خویش منتقل کند؛ همچنین ممکن است از کارت­ های اعتباری سوء استفاده مالی کرده و با شکستن قفل فایل رمز کارت مزبور را دریافت کرده و با همان رمز از بازارالکترونیکی کالایی را خریده یا دادوستد مالی کند. در این فرض هم دریافت رمز سرقت محسوب می­شود زیرا این گونه رمزها قابلیت دادوستد دارند.

3. ممکن است کاربری با ورود به سایت ادارات مانند اداره مالیات یا شهرداری یا شرکت آب و برق و گاز، داده ­های مالی که برعهده اوست بعنوان کارمند، به مقدار قابل توجهی کم کند . این مورد را می­توان مشمول جعل دانست.

4.  صدور اسناد مالی مانند چک و اسناد مالکیت یا بلیط های مسافرتی از طریق سخت افزارها و نرم افزارها. این مورد نیز می­ تواند از مصادیق جعل باشد.

5. ممکن است سی دی های رمزدار را کرایه، اجاره و یا خریداری کند، سپس بدون مجوز قفل آن ­ها را بشکند و داده های آن را در هارد کامپیوتر خویش ذخیره کند یا از روی آن نسخه برداری کند که بنظر می­ رسد مشمول عنوان اکل مال به باطل و قانون عرفی کپی رایت شود.

6. درمورد سرقت اینترنتی دو نکته حائز اهمیت است یکی مسوؤلیت مدنی کاربر سارق و دیگری تعزیراو. مسوؤلیت مدنی سارق اینترنتی امری مسلم و بدیهی است و او همانند سارق فیزیکی در سرقت حدی باید عین مال مسروقه رابه صاحبش بازگرداند و درصورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت آن را بپردازد. معیار مثلی و قیمی در سرقت اینترنتی که منجر به اتلاف مال گردد، عرف است اما درعین حال با توجه به کاربرد رایانه و ماهیت آن می­توان معیار مشخصی ارائه داد به این صورت اوصافی که در رایانه دخالت دارند بر دو گونه است یا در ارزش آن به لحاظ اقتصادی دخالتی ندارند مانند سیستم عامل و نرم افزار هاکه از محل بحث خارج اند و یا اینکه مؤثرند مانند سی پی یو، هارد، مادِر بورد، دستگاه خنک کننده و داده­ها و اطلاعات که این صفات مورد نظرند. حال اتلافی که در رایانه صورت می­ گیرد یا دارایافرادی در خارج است که در نوع و صفت مثل یکدیگرند یا اینکه چنین نیست. درصورت اول، ضمانت از نوع مثلی  است و درصورت دوم ضمانت از نوع قیمی است؛ اما درمورد حکم تعزیر باتوجه به نکاتی که درنظریۀ دوم مطرح شد صحیح و موجه به نظر می­رسد و دلیل آن علاوه بر عموم ادلۀ تعزیر، قاعدۀ « یُعَزِّرُ کُلُ  من تَرکَ واجباً اؤ فَعَلَ حراماً» است. بنابراین در سرقت اینترنتی به دلیل عدم وجود شرایط حد، از انواع محرمات می­باشد و قاعدۀ مزبور شامل آن می­ شود و در سرقت اینترنتی علت اصلی تعزیری بودن به دلیل فقدان اخذ فیزیکی است که آن را از سرقت حدی جدا می­کند. (همان،۶۴-۶۲)

مجازات ­های تعزیر در سرقت اینترنتی

با توجه به فلسفۀ وضع تعزیرات در حقوق اسلام و هدف بازدارندگی این گونه مجازات­ها، حاکم اسلامی مجازات­ هایی را که جنبۀ اصلاحی و تهذیبی دارند بر حسب صلاحدید خود و با توجه به نوع جرم و شرایط زمانی و مکانی برای مرتکبین تعیین می ­کند؛ شیوه ­های سنتی تعزیر در سرقت عبارتند از، حبس، جزای نقدی، شلاق تعزیری، سرتراشیدن، درشهر گردانیدن و تبعید.

با توجه به اینکه هدف از اجرای حکم تعزیردر سرقت اینترنتی، محرومیت و محدودیت سارق است و ثمرۀ آن ایجاد امنیت در جامعه می­ باشد؛ بنابراین در سرقت مزبور که اخذ غیر فیزیکی بوده و از طریق هوش کاربراست؛ شیوه­های تعزیری فوق شاید بتواند تاحدودی مؤثر واقع شود، لیکن بنظر می ­رسد با توجه به ماهیت عمل و نوع جرم و نحوۀ انجام آن باید شیوه­ ای را اتخاذ کرد تا کاربر سارق علاوه بر تنبیه و تأدیب، نتواند مجدداً مرتکب آن شود و هم جنبه ارعاب و پیشگیری از ارتکاب جرم برای سایرین داشته باشد؛ راهکارهای نوین ارائه شده توسط متخصصین و اهل فن عبارتند از:

1. ساخت تراشه یا اثرانگشت از سارق بگونه­ای که به محض تماس دست وی با سیستم اینترنتی سیستم به طور اتوماتیک قطع شود.

2. پخش عکس، آدرس و ID معرفی کنندۀ هر کاربر در سایت­ ها جهت افزایش آگاهی عموم.

3. عدم ارائه سرویس توسط سرورها به او.

4. کنترل نفوذ وی در سایت ­های مالی و اقتصادی مانند بانک­ های الکترونیکی.

5. اطلاع رسانی توسط مخابرات به سایت­های معتبر تا اجازۀ نفوذ به ID هایی که مربوط به کاربران سارق است را ندهند.

6. برخورداری تمام سیستم ­ها از  Web Camو تهیه عکس و فیلم ازچهره کاربران تا درصورت سرقت او را به همه سایت­ ها معرفی نمایند.

7. هریک از این موارد را حاکم اسلامی براساس قاعده« التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به وضعیت کاربر سارق و کیفیت ارتکاب جرم اعمال می ­کند. (ایزدی فر،حاجیکلا،۱۳۸۹، ۶۵)

بررسی سرقت سایبری در قانون جرائم رایانه ­ای

ارزان ترین مشاوره تلفنی 24 ساعته با وکیل جرایم سایبری

در حال حاضر، قانونگذار در رابطه با سرقت رایانه ای در فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، ضمن ماده۱۲ قانون جرائم رایا­نه­ ای نگاشته است: «هر کس به طور غیر مجاز، داده های متعلق به دیگری را برباید، چنان چه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین ضمن ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه­ای مقرر شده است:« هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختلّ کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رّد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهدشد».

چنان که گذشت، سرقت مجازی و رایانه ای نیز می تواند دارای شرائط سرقت مستوجب حدّ باشد و در صورت دارا بودن شرایط سرقت مستوجب حدّ، از باب اطلاق ادلّه اجرای حدّ قطع بر سارق، حدّ قطع بر سارق مجازی اجرا می شود. با حفظ این مطلب، قانونگذار در وضع قانون سرقت رایانه ای، آن را بر خلاف نوع سنّتی و فیزیکی آن ، به صورت مطلق و حتّی در صورت داشتن شرایط سرقت مستوجب حدّ، تعزیری دانسته است، زیرا اطلاق ماده۱۲و۱۳ قانونگذار، شامل سرقت رایانه ای در صورت وجود شرائط سرقت مستوجب حدّ، و هم در صورت فقدان شرائط سرقت مستوجب حدّ و هم شامل ربودن داده ها به صورت غیر مجاز در قالب جرائم دیگری غیر از سرقت نظیر اختلاس، استیلابو کلاهبرداری های رایانه ای می شود؛ لذا اطلاق سخن قانونگذار خصوصاً ، رایانه ای با درنظر گرفتن عنوان فصل، مقتضی آن است که ربودن مال دیگری به صورت غیر مجاز اعّم از این که در قالب سرقت و یا در قالب جرائم دیگری چون اختلاس و استیلاب و کلاهبرداری باشد، مستوجب تعزیر بوده و بین سرقت که نوع سّنتی و کلاسیک آن با داشتن شرائط لازم، حدّی است و بین دیگر جرائمی که در قالب گرفتن مال غیر به صورت غیر مجاز شکل گرفته و مجازاتشان تعزیر است، هیچ تفاوتی نمی باشد، بلکه همگی فقط مستوجب تعزیرند.گرچه ممکن است قانون فوق در رابطه با اختلاس و استلاب و کلاهبرداری رایانه ایی، صحیح به نظر آید اما در رابطه با سرقت، به نظر می رسد که کامل نبوده و دچار نقصان باشد؛ زیرا چنان که گذشت شرائط سرقت مستوجب حدّ، در سرقت رایانه ای نیز تحّقق دارد و حّتی تعدادی از این شرائط همچون حرزیّت داده ها و پنهانی بودن عمل سرقت، به طریق أولی می تواند در سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، لذا از نظر نگارندگان، ترتّب حکم تعزیر بر سرقت رایانه ای به صورت مطلق صحیح نیست. بر این اساس، شایسته است که قانونگذار در این مورد، شدّت عمل بیشتری به خرج داده و با توجه به وجود شأنّیت شرائط سرقت مستوجب حدّ در سرقت رایانه ای، مرز میان سرقت رایانه ای و اختلاس و استلاب و کلاهبرداری رایانه ای را مشخص کرده و سرقت رایانه ای را در صورت داشتن شرائط سرقت مستوجب حدّ، حدّی بداند؛ و حتی با توجه به ویژگی های مهمّ حاکم بر این رخداد های مجازی، از باب تشدید مجازات نسبت به مجازات نوع سنّتی آن وارد شود؛ چراکه ممکن است به دلیل چنین تسامح و سبک تر گرفتن نوع رایانه ای سرقت، سارقان رایانه ای با توجه به گستره و فضای بدون مرز محیط مجازی، در سطح جهانی و به صورت گسترده فعالیّت نمایند و موجب خسارات زیادی شوند به طوری که قابل مقایسه با نوع سنّتی و کلاسیک آن نباشد.(ایزدی فر،حسین نژاد،۱۳۸۹، ۵۶-۵۴)

نگارنده متن: خانم ملیکا محبوبی

ویراستار: محمد رضا سهرابی

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.