: آیا تحصیل اجازه دادگاه از سوی زوج برای اختیار همسر دوم، توسط زوج می‌تواند در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم رضایت زوجه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح مورد استناد واقع شود؟ 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

هر چند به موجب بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده که معمولاً طی بند ۱۲ توافقات زوج و زوجه در موارد تقاضای صدور اجازه طلاق از سوی زوجه درج می‌شود و زوجه اول محق به تحصیل این گواهی در صورت اختیار زوجه دوم بدون رضایت همسر اول از سوی زوج است ولی باید توجه داشت این توافق مطلق نیست زیرا زوج جز تحصیل رضایت همسر اول مطابق سایر بندهای هشتگانه ماده ۱۶ همان قانون حق دارد از دادگاه مجوز اختیار همسر دوم اخذ کند و ذیل ماده ۱۷ همان قانون نیز، تحصیل اجازه دادگاه در این باره را نفی مجازات حبس و تعقیب کیفری زوج قرار داده است. فلذا با وجود اجازه دادگاه و از باب الحاکم ولی کل ممتنع محلی برای استناد زوجه اول به بند ۱۰ ماده ۸ این قانون باقی نمی‌ماند.

در غیر این صورت حق زوجه ضایع می‌شود ضمن اینکه استناد به فراز دوم ماده ۱۷ این قانون که بیان می‌دارد: «به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید» نیز نمی‌تواند دلیلی بر استحقاق زوجه اول در مانحن فیه باشد در غیر این صورت زوج ولو با رضایت زوجه اول، همسر دوم اختیار کند احتمال مواجه شدن با اجازه طلاق همسر اول وجود دارد و این امر با روح قانون حمایت خانواده ناسازگار است. عبارت مسبوق الذکر به این معناست که زوجه اول ولو با اعلام رضایت خود امکان اختیار همسر دوم برای زوج را فراهم می‌کند ولی این حق برای او محفوظ است که در صورت حدوث یکی از موجبات جواز تحصیل گواهی عدم امکان سازش از دادگاه، فرضاً سوء رفتار زوج یا عدم اجرای عدالت بین همسران از سوی زوج، تقاضای صدور اجازه طلاق از دادگاه را بکند