در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی درمورد لزوم اخذ موافقت هیئت وزیران در ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری منتفی بوده و دعوا در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد. داوری- اموال دولتی- صلاحیت داوری

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه...، با نمایندگی قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با وکالت آقایان (الف. م.) و (الف. ن.) به خواسته تخلية عين مستأجره و هزینه­های دادرسي با اين توضیح که نماینده قضایی خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً اظهار داشته مطابق اجاره­نامه شماره ۱۷۱/ذ/پ- ۲۰/۶/۸۷ خوانده مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می­نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده به شرح صورت­جلسه مورخ ۸/۱۲/۸۹ در دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ قرارداد فی­مابین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ­وفصل گردد و موکّل احداثاتی درمورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می­باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای رد دعوا را دارم، مع­الوصف دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد صدرالاشعار که در ماده ۲۶ آن توافق گردید اختلافات في­مابین با نظر حکم مرضی­الطرفینی حل­وفصل گردد و برخلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی­توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن­فیه خدشه­ای وارد نمی­نماید، و چه اینکه اولاً؛ تنظیم قراردار از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است، ثانياً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن. لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فی­مابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذكر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی تهران- عباسی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با نمایندگی حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۸۹۰۰۰۱۰۷۳ مورخ ۸/۱۲/۸۹ صادره از شعبۀ ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه­های دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می­گردد و با عنایت به مفاد ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی با داوری ضروری می­باشد و با توجه به اینکه هیچگونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه با صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلّف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی­باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضّ­عنه پرونده، جهت رسیدگی ماهوی بهدادگاه بدوی اعاده می­گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه: پورفلاح- صادقی

۲. ۲.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱

داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رای داوری است.

داوری- ابطال رأی داور- دعاوی اموال دولتی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی مؤسسه (ق. ت. ج.) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال رأی داوری مورخه ۱/۶/۱۳۹۰ عمده اعتراض خواهان بر رأی داور، نادیده گرفتن اسناد مثبت ابرازی از سوی خواهان، عدم استفاده از کارشناس و عدم تعیین مقدار و تعیین و تبیین عناوین آمده در رأی داوری و بالنتيجه وفق بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می­باشد. نظر به اینکه بند ۱ ماده مذکور ناظر به مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق می­باشد و قوانین موجد حق مربوط به قوانین ماهوی بود که موضوعی از موضوعات حقوقی را روشن و بیان نموده است لکن در موارد اعلامی از سوی خواهان، موضوعی مخالف با قوانین موجّه حق ملاحظه نمی­گردد، لذا دادگاه مستند به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می­دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی مؤسسة (ق. ت. ج.) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دادنامة شماره ۱۴۰۹ مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۱/۶/۹۰ می­باشد، وارد و رأی شایسته تأیید نیست، زیرا قرارداد داوری مربوط به اموال دولتی است و رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی لازم بوده که در مانحن­­فیه اینگونه عمل نشده است و از آنجا که ارجاع امر به داوری به تصویب هیئت وزیران نرسیده و اطلاع مجلس را دربرنداشته، ورود داور به موضوع بلاوجه بوده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضّ­عنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می­نماید این رأی قطعی است لازم به توضیح است مؤسسۀ ق. ت. ج. دارای شخصیت حقوقی مستقل می­باشد و ورود (الف. ب.) به عنوان شخص حقیقی و استخدام وکیل از سوی وی تکلیفی برای این دادگاه ایجاد نمی­کند.