در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد، این شرط، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را دربر نمی­گیرد.

داوری- قلمرو شرط داوری- تفسير قرارداد- اجرای قرارداد

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی­اعتباری (فسخ) صلح­نامه مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۰ به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک­طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق می­گردد و خواهان علیرغم تصريح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن می­گردد آن است که طرفین با اراده آزاد، آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلح­نامه نیز به عنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل­وفصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفاً در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجّه نبوده و نمی­تواند مؤثّر در مقام باشد لذا دادگاه مستنداً به مفهوم مواد ۲-۴۵۴-۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می­نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران- آژیده

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۴۰۰۳۲۶ مورخه ۲۶/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبۀ ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر. و. م. غ) به خواسته فسخ صلح­نامه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می­باشد زیرا که هرچند طرفین قرارداد مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضی­الطرفین صرفاً ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسرّی به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدين به شرح بند ۵ قرارداد مزبور توافق نموده­اند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین، طرف مقابل می­تواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید على­هذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد ]و[خارج از محدوده وارد می­باشد، بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضّ­عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار متفوض اعاده می­نماید. رأی صادره قطعی است.