مطابق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند؛ لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۸۶/۰۰۱۱۴ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای (ع.ص.) و خانم (الف.س.) دادخواستی به طرفیت آقای (م.س.) به خواسته تخلیه یک باب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۳۳۳۶ اصلی مقوم به ۵۱ میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یک باب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۳۳۳۶ اصلی می باشیم. به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۲ حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده ، علی رغم اجراییه صادره عليه خوانده تاکنون هیچ گونه اقدامی در پرداخت اجاره بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده، لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام اوا طی دادنامه شماره ۶۰۰۱۹۸ – ۲۹/۲/۸۹  ضمن انعکاس خواسته خواهان [ها] ، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجر مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است که خواهان ها اخیرا در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده اند که در آن اجاره بها از تاریخ ۱/۱/۸۶  متذکر شده است و حسب بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفتر خانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می شود. با رأسا موجر برای وی اظهارنامه ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می تواند از دفتر خانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع ، به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رأی می دهد :

رای شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اعم از معوقه می باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک طی دادنامه شماره ۰۰۱۹۸- ۲۹/۲/۸۹ رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، مستند به بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد اراک صادر می نماید . نظر به اینکه با عدم رعایت بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ از سوی مستأجر که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره با اداره ثبت برای صدور اجرائیه داده شده ، به معنای تفی صلاحیت دادگاه نمی باشد؛ زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوا است . هرچند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند ۹ ماده ۱۴ آمده، نشده باشد دعوای خواهان شنیده نمی شود. بنا به مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید