طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بيع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأي به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محكوم عليه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خريدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفيذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موكل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفيذ ابطال فروش نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش بینی شده است که ماده ۵۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده ۱ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفيذ ابطال فروش نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفيذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است