مستأجری که طبق ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سرقفلی بوده است تا قضيه از شمول ماده الحاقی خارج گردد، آیا این پرداخت با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است و یا ادعای مستأجر قابل رسیدگی است؟

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

نظریه که در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ به اتفاق آرا اعلام گردید

صرف چک ولو اینکه از جانب مستأجر به موجر تسلیم شده باشد دلیل بر سرقفلی بودن آن و موجب خروج موضوع از دایره شمول قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر نیست، مگر آنکه دلایل و قراین و امارات دیگر مثلاً، شهادت شهود و یا رقم مندرج در چک این معنی را تأیید کند که وجه چک بابت سرقفلی بوده است به هر تقدیر اثبات این امر به عهده مستأجر است اعم از اینکه وی خوانده دعوی و یا متقاضی توقیف و ابطال اجراییه ثبتی باشد و اگر او برای ثبوت این ادعای خود استدلال نماید قابل رسیدگی است.