: در رسیدگی به پرونده‌های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی:

 الف) جهت احراز سبق تصرف شاکی (مثلاً اداره کل منابع طبیعی) چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد و اساسا تصرف مادی آن از اداره باید ملاک عمل قرار گیرد؟

ب) پس از احراز دقیق تصرفات متهم، مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن آن تصرفات متهم چه تاریخی    می‌تواند باشد؟

ج) تفاوت اصلی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ در چیست؟

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

 الف) جهت احراز سبق تصرفات شاکی در پرونده‌های اراضی ملی تحت عنوان تصرف عدوانی، اساسا تصرف مادی ملاک عمل نیست بلکه یکی از مصادیق تصرف بر اراضی، تصرف مادی است و همان طور که می‌دانیم تصرف، استیلا بر مال است و همین که مالک استیلا بر مال خود داشته باشد بیانگر و احراز کننده تصرف وی است و استیلا اعم از تصرفات مادی و غیرمادی است.

ب) مرز تفکیک عدوانی بودن یا نبودن تصرفات متهم، صدور سند مالکیت به نام دولت است، در نتیجه اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور است. به این توضیح که هرچند متهم از قبل در اراضی ملی تصرف داشته باشد، عنوان ملی بودن بعد از اجرای ماده ۵۶ بر آن صادق است و این موضوع جنبه کاملاً تأسیسی دارد و با اجرای ماده ۵۶ قانون فوق الذکر در واقع تعلق اثر قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، امکان دارد و تاریخ تشخیص، ملاک عمل است؛ بنابراین، نمی‌توان تصرفات سابق متهم قبل از تشخیص ملی بودن اراضی تصرفی وی را عدوانی تلقی کرد و اینکه با اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده واحده حساب مورد، قانون تکلیف به خلع‌ید کرده نیز مؤید همین مطلب است، ماحصل کلام اینکه صرفا در صورتی می‌توان تصرفات متهم در اراضی ملی را عدوانی دانست که بعد از اجرای مقررات ماده ۵۶ و ماده واحده و تشخیص ملی بودن اراضی، اقدام به تهیه آثار تصرفی شده باشد.