زوج به طرفیت زوجه دادخواست طلاق مطرح کرده است (اعمال ماده ۱۱۳۳) و در ضمن دادخواست در خصوص پرداخت مَهر و کلیه حقوق قانونی زوجه ادعای اعسار یا تقسیط نموده است. نظر به این که برابر تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی اجرای صیغه طلاق منوط به تأدیه کلیه حقوق شرعی زوجه است، آیا قبول چنین دادخواستی و صدور حکم به طلاق با تقسیط یا اعسار از پرداخت حقوق زوجه، قانونی است؟

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

اعسار به دلالت ماده ۲۲ قانون اعسار و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص محکوم به و هزینه دادرسی است و در مانحن فیه آنچه زوج (خواهان) مکلف به پرداختن اعم از مَهر و نفقه و غیره است محکوم به دادنامه نیست چه خواهان نمی‌تواند به عنوان محکوم علیه قرار گیرد. علی هذا به نظر می‌رسد تقاضای اعسار یا تقسیط حق و حقوق زوجه به ضمیمه دادخواست طلاق یا بعد از صدور حکم طلاق جایز نبوده و محکوم به رد است.