پدر تا چه زمانی موظف به پرداخت نفقه فرزندان  است؟

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

قانون مدنی در مورد زمان و موعد انفاق به فرزندان از سوی ولی قهری و این که آیا رسیدن به سن خاصی فرزندان را از انفاق ولی قهری خارج می کند یا خیر، ساکت است لکن ماده ۱۱۹۷ قانون مزبور در خصوص شرایط منافق علیه اشعار می دارد: (کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایلی معیشت خود را فراهم سازد) بنابراین، حقوق دانان معتقدند هریک از خویشاوندان عمودی صعودی یا نزولی شخص که اولا: موضوع پرسش نیز در زمره آن است، در صورتی مستحق نفقه است که دارای دو شرط زیر باشد:

اولاً : ندار باشد. مراد و منظور از نداری این است که منافق علیه آنچه را که برای زندگانی حال و فعلی خود به آن محتاج است نداشته باشد.

ثانیاً: استطاعت فراهم ساختن وسیله معیشت خود را به واسطه اشتغال به کار نداشته باشد. ماده مارالذکر شرط دیگر استحقاق نفقه را عدم توانایی بر اشتغال به شغل دانسته است چه آن که نفقه برای حفظ حیات و احتراز از گرسنگی بوده و کسی که قادر بر اشتغال است محتاج محسوب نمی شود همچنین عدم توانایی از اشتغال ممکن است ناشی از فاکتورهای مختلفی باشد اول آنکه ممکن است در اثر کمی سن باشد مانند صغیر هفت ساله و یا در اثر کبر سن یا حدوث مرض و یا نقص خلقت مثل کوری باشد. دوم آن که ممکن است در اثر نبودن و پیدا نشدن کار در جامعه شخص  نتواند شغلی به دست آورد تا با حقوق آن زندگی کند. سوم آن که علیرغم این که شخص می توانسته با تعلم دانش و یا حرفه و فنی به کار اشتغال یابد لکن؛ مثلا، به لحاظ تنبلی آن را نیاموخته و بیکار مانده است. چهارم آن که ماده مرقوم اگرچه اطلاق داشته و توانایی اشتغال به هر کاری که برای شخص پیدا شود را مانع از استحقاق نفقه میداند ولی از روح حاکم بر آن و رعایت عدالت قضائی استنباط چنین است که منظور ماده اشتغال به کاری است که متناسب با شئون او باشد. فلذا چنانچه برای مرد دانشمند بیکاری فی المثل شغل عملگی فراهم شود و وی از انجام آن امتناع ورزد حتی اگر قدر بر انجام آن را نیز داشته باشد همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

حضرت امام (ره) نیز در صفحه ۵۷۰ از جلد سوم تحریرالوسیله در مسئله دوم از مبحث (القول فی نفقه الار قاب) اظهار می دارند که در «یشتراط فی وجوب الانفاق علی القریب فقره و احتیاجه به معنی عدم وجدانه لما یقوت به فعلاً، فلا یجب انفاق من قدر علی حق نفقه فعلا و ان کان فقیرا لا یملک قوت سنته و جاز اخذ الزکاه و نحوها و...»