موسسه وکیل تلفنی

  • محمد اخلاصی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۸:۱۵ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰
  • سارا3 گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۳۰:۹ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰
  • سارا3 گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۲۷:۳۶ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰
  • سارا3 گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۲۵:۲۴ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰
  • نسترن گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۱۳:۳۹ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰
  • نسترن گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۵:۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰
  • اهورا زارع گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۲۵:۱۵ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۹
  • امیر حسینی امیر حسینی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۳:۴۱ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۸
  • سحر یوسفی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۶:۵۷:۱۳ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷
  • مهدی علیزاده مهدی علیزاده گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۲۰:۲۵ تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷
انجمن وکیل تلفنی

نمونه رای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون ۱۳۵6 پس از انقضای مدت اجاره

نمونه رای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون ۱۳۵6 پس از انقضای مدت اجاره

  • توسط فاطمه علیزاده
  • ۱۳۹۷/۵/۲۲ | ۱۳:۱۰:۲۷
  • 21 نظر

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- ع. ۲- س. ۳- م. ۴- م. همگی ص. و ۵ - م. الف. با وکالت آقایان ۱- م.س. ۲- الف.س طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته الزام به تنظ سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره ۲۸۹۲۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ۲۲۷ تهران به شماره ۱۲۷۷۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۹ فی مابین اقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه.ص. مورث خواهان‌ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان‌ها در مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره ۱۲۴۴-۸/۱۲/۸۶ و انتقال قهری منافع مورد بحث به آنان، نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری مورد بحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می‌نماید و با وصف دفاعيات بلاوجه و غیر مؤثر خوانده دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص، مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورد اشاره در بخش‌های مربوط به نام خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران (منطقه ۱۴) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی ص. و م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱-۲۶/۱۰/۹۱ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم پر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۸۹۲۷/۴۴۷۶  بخش ۷ تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منتفی می‌باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان‌های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره ۱۲۷۷۸-۲۳/۱۲/۴۹ می‌باشد و ایراد و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستأجرين مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌گردد، لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرين (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی‌گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم مقام آن‌ها می‌باشند، علي هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می‌شود و دعوی خواهان‌ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

 

 مشاوره حقوقی اجاره                   الزام به تنظیم سند رسمی                     قانون روابط موجر و مستأجر


  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۱:۱۴:۳۱

با سلام احتراما در صورت فوت موجر در قرارداد اجاره با انتقال مالکیت عین مستاجره رابطه استیجاری از بین نمی رود و وراث با مالک جدید قائم مقام موجر می گردند پ نیاز به تنظیم قرارداد جدید نمی باشد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۲:۲:۱۱

باسلام درمورد اجاره از آنجاییکه اجاره مشمول سال۵۶با اتمام مدت یا مرگ هم به قوت خود باقی است و مستاجربعدی قایم مقام وی میشود و امکان طرح دعوی سند رسمی اجاره نیز وجود دارد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۸:۵۵:۱۴

با سلام مورثی که سند رسمی اجاره دارد وراث وی با مراجعه به اداره ثبت می توانند تقاضای سند مشاعی در خصوص حق سرقفلی داشته باشند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۴:۹:۵۰

اگر مالک پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره، در محضر حاضر نشود، نماینده دادگاه سند اجاره‌نامه را به نفع مستاجر امضا می‌کند، اما اگر مستاجر حاضر نشود، قانونگذار فقط تخلیه ید مستاجر را پیش‌بینی کرده است
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۰:۳۳:۵۵

با سلام و ممنون از سایت خوب وکیل تلفنی نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹:۵۶:۵۸

سلام و عرض ادب از جمله دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، امکان طرح دعوای الزام موجر به تنظیم قرارداد اجاره رسمی موضوع این قانون می باشد. از آن جایی که با پایان موعد اجاره مطابث این قانون، قرارداد منحل نشده و به حیات خود ادامه می دهد لذا مستاجر می تواند در هر زمان با طرح این دعوا، مالکیت خود را نسبت به منافع عین مستاجره اثبات نماید.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹:۵۲:۲۰

بر اساس ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، اگر بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هركدام از ان ها می توانند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹:۴۴:۳۲

سلام علیکم. روزتون خوش. سوالی دارم. من با برادرم بعد از فوت پدرم که یه قرارداد اجاره با یه بنده خدایی داشت در سال 1359 قرارداد بسته بود. و پدرم از اون مواردی بود که طبق قانون صاحب کسب و پیشه بود و قرارداد اجاره سالانه تمدید میشد. پدرم در سن 100سالگی پارسال رحمت خدارفت. عرض بشه که بین من و برادرم یکم اختلاف افتاده و یه خواهرم داریم در واقع سه تا برادر بودیم که یکی از برادرم قبل از پدرم فوت کرد و رحمت خدا رفت و دیگه رث نمیبرد خواهرم هم مغازه را نمیخواد میگه برای من کاربرد نداره.ولی برادرم که در قید حیاته سهم خودشو انتقال داده به یکی دیگه بدون اجازه من.وراث صاحب ملک رفتن شکایت که بدون اجازه ما منتقل کرزدید به غیر. من راضی نبودم خودمم جلوتر از وراث صاحب ملک شکایت برادرم و مستاجر جدیده را کردم. آیا به منم کسب و پیشه تعلق نمیگیره؟ ما را از ملک میندازن بیرون؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون از لطفتان
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸:۵۲:۱۴

از جمله دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، امکان طرح دعوای الزام موجر به تنظیم قرارداد اجاره رسمی موضوع این قانون می باشد. از آن جایی که با پایان موعد اجاره مطابث این قانون، قرارداد منحل نشده و به حیات خود ادامه می دهد لذا مستاجر می تواند در هر زمان با طرح این دعوا، مالکیت خود را نسبت به منافع عین مستاجره اثبات نماید
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸:۲۷:۲۱

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸:۲۵:۷

با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می‌باشد لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به موجب این مقرره و همچنین بعضی از قوانین دیگر مانند قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قابلیت رسیدگی را دارند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۲:۳۴:۴۹

با سلام احتراما طبق ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، در مواردی که بین موجر و مستاجر در اجاره نامه تنظیم نشده با اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یک می توانند برای تعیین اجاره بها ( در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد ) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۸:۵۶:۱۳

با سلام حسب قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ حق انتقال به غیر از مستاجر گرفته شده ودر برخی موارد حق انتقال خواهد داشت و موجر هم حق تخلیه مستاجر را ندارد مگر در موارد مشخص شده
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۲:۳۸:۲۷

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره پس از انقضای مدت اجاره، تحت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، به عنوان یک موضوع حقوقی مهم در ایران شناخته می‌شود. این قانون به وضوح بیان می‌کند که رابطه استیجاری با پایان مدت اجاره قطع نمی‌شود و مستأجر می‌تواند همچنان از ملک استفاده کند
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۱:۲۵:۳۶

نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره‌ای است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سوال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین توافقی در قرارداد ذکر شده؛ لذا اقدام طرفین، تمدید قرارداد اجاره است و نه انعقاد آن. به علاوه به موجب ماده 30 قانون موجر و مستأجر مصوب 56، کلیه طرقی که به موجب آن، مقررات و قوانین مذکور بلااثر تلقی شود بی‌اعتبار است. بنابراین چنین شرطی تأثیری در حکومت قانون جدید نداشته و کماکان روابط استیجاری در قراردادِ تمدیدشده، تابع قانون سال 56 است؛ مگر این‌که بدواً طرفین، قرارداد سابق را اقاله کرده و قرارداد جدید اجاره را تنظیم کنند. در نتیجه نظر اتفاقی مورد تأیید است
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۱:۲۰:۶

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۰:۲۹:۵۹

سلام و عرض ادب نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱۰:۶:۵۴

شرایط طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 1.اثبات رابطه استیجاری 2.اثبات عدم انقضای مدت قرارداد یا تمدید آن بموجب قانون می باشد
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹:۵۲:۲۲

نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹:۴۲:۴۰

سلام و عرض ادب خدمت شما ی سوال داشتم در خصوص عقد اجاره اگر در قراداد اجاره موجر تمام تعمیرات کلی و جزیی و اساسی مورد اجاره را به عهده مستاجر بگذاره و در قرارداد. قید بشه مورد اجاره به صورت صحیح و سالم تحویل مستاجر شده و بعد از اتمام اجاره باید به صورت سالم تحویل بدهد و رسید تحویل بگیرد . بعد از مدت تقریبا سه هفته مورد اجاره شروع به خرابی های اساسی می‌کند. و موجر میگوید به من ربطی نداره در قرارداد. خودت پذیرفتی باید هزینه های تعمیر رو‌بدی و مستاجر برای استفاده ناچار به تعمیرات می‌کنه که تقریبا معادل ودیعه مورد اجاره هست و در قراداد ذکر شده اگر مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ بکند یکماه قبل اطلاع بدهد و کرایه سه ماه هم باید بدهد. و اینکه مبلغ ودیعه تا پایان قرداد در دست موجر باقی میماند یعنی امکان فسخ برای مستاجر وجود نداره باید با همون شرایط ادامه میداده... حالا با این شرایط چطور میشود مبلغی که مستاجر هزینه کرده و فاکتور داره رو از موجر بگیره آیا این شرط یکطرفه به نفع موجر که کاملا ناعادلانه هست رو‌ میشه کاریش کرد که هزینه ها رو پس گرفت یا نه ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
  • توسط:
  • ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۸:۵۶:۱۱

قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ از معدود قوانین سنت شکن و حمایتگر از قشر مستاجرین در حوزه مقررات املاک می باشد که با گذشت حدود ۵۰ سال از تاریخ تصویب کماکان با کمترین اختلاف در دادگاه های کشور اجرا می شود

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی