نظر به آنکه با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌شود و فوت مستأجر و انتقال آن به مورثین موجبی برای تنظیم سند رسمی جدید نیست، تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره جدید مسموع نیست.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- ع. ۲- س. ۳- م. ۴- م. همگی ص. و ۵ - م. الف. با وکالت آقایان ۱- م.س. ۲- الف.س طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته الزام به تنظ سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره ۲۸۹۲۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ۲۲۷ تهران به شماره ۱۲۷۷۸ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۴۹ فی مابین اقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای ه.ص. مورث خواهان‌ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان‌ها در مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره ۱۲۴۴-۸/۱۲/۸۶ و انتقال قهری منافع مورد بحث به آنان، نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری مورد بحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می‌نماید و با وصف دفاعيات بلاوجه و غیر مؤثر خوانده دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص، مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورد اشاره در بخش‌های مربوط به نام خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران (منطقه ۱۴) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی ص. و م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱-۲۶/۱۰/۹۱ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم پر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۳۸۹۲۷/۴۴۷۶  بخش ۷ تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منتفی می‌باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان‌های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره ۱۲۷۷۸-۲۳/۱۲/۴۹ می‌باشد و ایراد و خدشه‌ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز مورد قبول شهرداری قرار گرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستأجرين مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطع نمی‌گردد، لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرين (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی‌گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم مقام آن‌ها می‌باشند، علي هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می‌شود و دعوی خواهان‌ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

 مشاوره حقوقی اجاره                   الزام به تنظیم سند رسمی                     قانون روابط موجر و مستأجر