در صورتی که دادیار ناظر زندان بدون رعایت مقررات و دستورالعمل‌ها، به زندانی محکوم علیه مرخصی داده باشد و محکوم علیه مراجعت نکند، به فرض اثبات تخلف دادیار، دلیلی بر انتقال دین یا تکلیف پرداخت دیون محكوم عليه توسط دادیار وجود ندارد.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها با وکالت آقای ک.الف. و خانم م.ع. به طرفیت خانم ع.ذ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از فعل خوانده به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان‌ها اعلام داشته‌اند خوانده به اتهام کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق آن‌ها گردیده که خوانده به عنوان دادیار ناظر زندان با أخذ تأمین نامناسب با اعطای مرخصی نامبرده موافقت نموده و پس از مرخصی محكوم عليه هیچگاه به زندان مراجعه نموده است لذا تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت محکوم به فوق داشته‌اند دادگاه با در نظر داشتن دفاعیات به عمل آمده از سوی خوانده با عنایت به اینکه؛ اولاً: قصور خوانده و تعدی نامبرده از موازین قانونی توسط مرجع ذیربط تاکنوان اثبات و اعلام نگردیده است ثانیاً: بر فرض وجود و اثبات تخلف خوانده از دستورالعمل‌های مربوط دلیلی برای انتقال دین از ذمه محكوم عليه واقعی به ذمه خوانده وجود ندارد و فرار محكوم عليه نمی‌تواند دلیلی برای این انتقال باشد و دین کماکان بر ذمه محکوم علیه وجود خواهد داشت لذا، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نداسته مستند به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانوان ز.ج.، م. و ن.م. با وکالت آقای ک.الف. و خانم م.ع. به طرفیت خانم ع.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۷۱۳ مورخ ۱۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از فعل خوانده با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته انطباقی با درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و بر استدلال و استنباط دادگاه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد لذا، بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.