دستور عدم پرداخت چک

مقدمه 
چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، جایگاه ویژه‌ای در معاملات و روابط مالی مردم دارد.  سهولت مراودات مالی با چک سبب شده که بسیاری از معاملات روزمره به‌جای پول نقد، با صدور چک انجام شود. با این حال، گاهی صادرکننده یا اشخاص ثالث به دلایل قانونی یا حتی بی دلیل و با سوء‌نیت، اقدام به دستور عدم پرداخت وجه چک می‌کنند. این دستور، آثار حقوقی و کیفری متعددی دارد و همواره محل پرسش و اختلاف در عمل بوده است. 
در این مقاله تلاش می‌کنیم با طرح پرسش‌های اساسی و پاسخ‌های روشن و کاربردی، مهم‌ترین ابهامات در زمینه **دستور عدم پرداخت چک** را بررسی کنیم. 

۱. دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی چه کسی و در چه مواردی صادر می‌شود؟ 

طبق قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، تنها **صادرکننده چک** می‌تواند به بانک دستور عدم پرداخت دهد.
صادر کننده چک  به صرف ادعای **مفقود شدن چک**  **سرقت چک**   **جعل چک (امضا یا مندرجات)** 
** ویا استفاده از چک توسط کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم مشابه** میتواند درخواست مسدودی حساب متصل به چک را به بانک تقدیم نماید

  ۲. تکلیف بانک  و دستور دهنده در مورد  دستور عدم پرداخت چک  چیست؟ 
_ بانک مکلف است به محض دریافت دستور کتبی صادرکننده ی چک با ادعا های پیش گفته نظیر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری  از پرداخت وجه خودداری کند.
_ همچنین بانک مکلف است در صورت مراجعه و درخواست  ذینفع ( دارنده چک ) و در تاریخ سر رسید چک ، گواهی نامه عدم پرداخت چک [ اصلاحا برگه ی فرم چک ] را به ذینفع چک تسلیم نماید لیکن با این تفاوت که در برگه ی مذکور علت عدم پرداخت چک را دستور صادر کننده یا مرجع قضایی قید میگردد .
_ دستور دهنده میبایست پس از درخواست کتبی مسدودی حساب ، ظرف یک هفته جهت اثبات ادعای خود از طریق شکواییه اقدام نموده و رسید شکواییه ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مسدودی  تقدیم بانک نماید
 

۳. تأثیر دستور عدم پرداخت بر حقوق دارنده چک چیست؟
درخواست صدور اجراییه یکی از مزایایی است که قانونگذاره به ذینفع چک [ صیادی ] این اختیار را داده تا در صورت عدم پرداخت چک ، ذینفع بتواند در کوتاهترین زمان ممکن و بدون رسیدگی قضایی و با کمترین هزینه ی ممکن [ کمتر از ۵۰۰ هزارتومان در سال 1404 ] اقدام نماید .
حال پرسش اینجاست با وجود دستور عدم پرداخت چک توسط صادر کننده ، آیا مزیت درخواست صدور اجراییه برای ذینفع همچنان باقیست ؟ که در این مورد چندین حالت موجود را بررسی میکنیم

* حالت اول اینکه صادر کننده دستور عدم پرداخت به بانک تقدیم نموده و ظرف یک هفته نیز شکایت کیفری مرتبط را مطرح نموده و رسید آن را به بانک تقدیم نموده : که در این حالت ذینفع چک دیگر حق درخواست صدور اجراییه را ندارد و صرفا باید دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را مطرح نماید و هزینه ی دادرسی بیشتری نیز پرداخت نماید

* حالت دوم اینکه دستور عدم پرداخت به بانک تقدیم شده لیکن دستور دهنده ظرف یک هفته رسید شکایت را تقدیم بانک نکرده ؛ در این حالت بانک مکلف است در صورت اینکه صادر کننده در حساب موجودی داشته باشد چک را در حق ذینفع کارسازی نموده و پرداخت نماید .

* حالت سوم اینکه دستور عدم پرداخت به بانک تقدیم شده اما دستور دهنده در موعد مقرر رسید شکایت را به بانک تقدیم ننموده و از طرفی صادر کننده موجودی کافی برای پرداخت چک در حساب نداشته باشد ؛  که متاسفانه  قانونگذار در این حالت حکمی ارائه نداده و رویه قضایی نیز متفاوت است  و لیکن به عقیده محرر مقاله به صرف عدم اقدام دستور دهنده جهت ارائه رسید شکایت به بانک ، صادر کننده دیگر منعی برای درخواست صدور اجراییه ندارد .

با این حال صادرکننده میتواند با صرف هزینه دادرسی بیشتر و ارائه دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک ( بجای درخواست صدور اجراییه ) از ریسک بی نتیجه ماندن درخواست صدور اجراییه منصرف شده و با اطمینان خاطر بیشتر حق خود را از مرجع قضایی مطالبه تماید

* و در نهایت در تمام حالات فوق ، ذینفع چک این اختیار را دارد که علاوه بر اقدامات حقوقی مورد اشاره ، تحت عنوان کیفری دستور بلاوجه عدم پرداخت چک ، از دستور دهنده در مرجع کیفری شکایت نموده که اصولا چنین عنوان کیفری در کنار صدور چک بلامحل علیه صادر کننده ( دستور دهنده ی عدم پرداخت چک ) مطرح میشود .

جمع‌بندی ؛
دستور عدم پرداخت چک ابزاری استثنایی برای حمایت از صادرکننده در موارد خاص مانند مفقودی یا جعل است، اما این ابزار نباید به وسیله‌ای برای تضییع حقوق دارنده تبدیل شود. بانک در قبال این دستور وظایف مشخصی دارد و دستوردهنده نیز باید فوراً موضوع را به مرجع قضایی ارجاع دهد. دارنده نیز می‌تواند با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی، حقوق خود را استیفا کند. بنابراین، شناخت درست این نهاد و تکالیف قانونی هر یک از طرفین، از بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی جلوگیری خواهد کرد.