در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م.ط. با وکالت م.ز. به طرفیت ۱- م.ص. ۲- ح.ث. ۳- م.ث. ۴- ص.ث. ۵- م.ث. ۶- الف.ث. ۷- الف.ر. ۸- الف.ث. ۹- ط.ص. به خواسته صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به سبب نوسازی با احتساب کلیه خسارات قانونی ملخص خواسته وکیل خواهان این است که به موجب اجاره نامه مستند مستأجرین در این مغازه م. ص. و ن.ث. می‌باشند که ن. به رحمت خدا رفته و وراث وی خواندگان فوق الذکر می‌باشند، چون خواهان مجوز لازمه را از شهرداری مربوط جهت تجدید بنا أخذ كرده لذا تقاضای صدور حکم مطالبه خواسته دارند، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارایه شده از سوی وی به ویژه کپی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت ارایه شده که حکایت از ذی سمت بودن خوانندگان در ملک دارد و با التفات به کپی مصدق اجاره نامه تنظیمی و کپی مصدق پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری منطقه مربوطه که موبد ادعای خواهان می‌باشد و نظر به استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه (صفحه ۳۰ پرونده) که حکایت از مالکیت خواهان در ملک فوق‌الذکر دارد و اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه منظور را به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزیابی و برآورد نموده و نظریه مذکور به طرفین دعوی ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از هر گونه خدشه و اعتراض مؤثری قرار گرفته لیکن احد از خواندگان به نام الف.ر. که به نظریه کارشناس اعتراض نموده در مهلت مقرر از پرداخت دستمزد هیات کارشناسی استنکاف نموده که بدین لحاظ مردود است، على هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه مورد اجاره از پلاک ثبتی شماره ۶۱۲۴۳ فرعی از ۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران به منظور تخریب و احداث ساختمان جدید به نفع خواهان صادر و اعلام می‌دارد ضمناً خواهان در هنگام اجرای حکم موظف است حق سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه را به مبلغ هشتصد میلیون ریال به خواندگان پرداخت نماید و خواندگان موظف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه

در خصوص واخواهی خانم الف.ر. فرزند ع. با وکالت آقای س. از دادنامه شماره ۱۸۹ مورخه ۲۸/۳/۹۰ این دادگاه که حکم محکومیت واخواه به تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخریب و احداث ساختمان جدید در قبال دریافت هشتصد میلیون ریال به عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه به همراه هشت نفر دیگر از ورثه [به] پرداخت ... اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادر شده است موضوع دادخواست آقای م.ط. فرزند ع. با وکالت آقای م.ز. نظر به اینکه واخواه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه تقدیم ننموده است و در متن دادخواست واخواهی فقط تقاضای واخواهی می‌کنم لكن هیچ توضیحی نداده لایحه و مدرکی نداده است و نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارایه و اقامه ننموده است و حکم وفق مقررات قانونی صحیحأ صادر شده است لکن با اعتراض واخواه و ارائه نظریه تکمیلی و تفاوت بسیار فاحش سرقفلی تعیین شده دادگاه موضوع را به هیأت کارشناسان ۵ نفره ارجاع که سرقفلی را با بالکن یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال و بدون بالکن یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی نموده‌اند، لذا مستنداً به مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی رد و رأی غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیون ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در حق تمامی ورثه مستأجر به نسبت سهام هر یک بر حسب گواهی حصر وراثت تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت از آقای م.ط. به طرفیت خانم الف.ر. با وکالت آقای د.س. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۹۱/۷/۳ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخوانده از دادنامه شماره ۱۸۹- ۲۸/۳/۹۰ واخواهی مردود و رأی غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیارد ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال تأیید شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، با توجه به اینکه وكيل محترم تجدیدنظرخواه میزان و مبلغ حق الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننموده و به صراحت ماده ۱۰۳ از قانون مالیاتهای مستقیم قید رقم حق الوکاله تکلیف است و به دلالت تبصره یک ذیل ماده مرقوم در صورت عدم رعایت آن، وکالت وکیل قابل‌قبول نخواهد بود و در مانحن‌فيه اصيل هم دادخواست تجدیدنظر را تقدیم ننموده است، لذا برابر آنچه که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید بنابراین به استناد ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مشاوره حقوقی         وکالت دادگستری            حق الوکاله            وكالتنامه                 قرار رد دادخواست