ریاست محترم شعبه 1161 دادگاه دو کیفری مجتمع قضایی قدس شهرستان تهران

موضوع : لایحه دفاعیه

با سلام و احترام؛

     در خصوص پرونده کلاسه 140468920000 با موضوع دادخواست اعتراض ثالث آقای علیرضا ............... به طرفیت اینجانب ................ فرزند علی اصغر و سایر خواندگان دعوا که به شعبه متبوع جنابعالی ارجاع شده است دفاعیات خود را به استحضار می رساند:

1-    ریاست محترم، با توجه به دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه خطا های موحود در آن قابل اغماض نمی باشد، بنده در بدو امر و طی این لایحه، به ایرادات شکلی موجود در دادخواست اعتراض ثالث پرداخته و ضمن نقض ادعای ایشان نسبت به خود به صورت ماهوی ، خواستار رد دعوای آقای حجازی هستم .

2-    معترض ثالث پرونده در ابتدای امر به برخی از قوانین آیین دادرسی کیفری ، مدنی ، قانون مجازات و رای وحدت رویه استناد کرده است اما شما مستحضر هستید که بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست این اعتراض در دادگاهی مطرح می شد که حکم قطعی را صادر کرده است که در مانحن فیه خواسته ایشان دارای ایراد است زیرا اولا دادنامه بدوی مورخ 09/11/1395 طی بررسی مجدد از طریق همین شعبه در برخی از موارد اصلاح گشته و منجر به صدور حکم جدیدی در مورخ 09/03/1396 با عنوان دادنامه اصلاحی شده و ثانیا : این پرونده به شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و طی دادنامه شماره 97000522 مورخ 25/07/1397 بخشی از این دادنامه نقض شده است. حتی اگر نگاهی به رای وحدت رویه 818 مورد اشاره خواهان محترم بیندازید مشخص می گردد که آن رای، ناشی از اختلاف بین دو شعبه تجدیدنطر شکل گرفته و نهایتا به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است. مضاف بر آنکه اسامی تعدادی از خواندگان دعوا در دادخواست اعتراض ثالث ذکر نشده و بنده مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، خواستار صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به ایشان هستم .  

3-    مستند به اصل نسبی بودن قرارداد ها معروض می دارم که اگر کسی از حکمی متضرر شده است می تواند به ایادی ماقبل خود و به صورت مستقیم مراجعه کند و نمی توان به صرف داشتن یک مبابعه نامه که اصل و اساس آن زیر سوال است یک حکم قطعی را زیر سوال برد، از طرفی در برخی از اوراق تقدیمی خواهان، مواردی وجود دارد که این ابهامات را بیشتر می نماید به عنوان مثال در متن یکی از مبایعه نامه ها که به صورت کاملا دستی نگاشته وحتی خارج از فرم های چاپی مرسوم در بازار است تاکید شده که ثمن معامله به صورت دلار آمریکا خواهد بود و در انتهای متن چنین ذکر شده که خریدار آن معامله یعنی همین آقای ....... اطلاع و آگاهی کامل دارد از اینکه این ملک دارای معارض است و باید از طریق محاکم قضایی احقاق حق گردد و همین بند ذکر شده در برگه فیمابین، اَماره بر این است که ایشان از روند و روال دادرسی و پرونده های مربوط به ملک به صورت کامل اطلاع داشته و ادعایی که در بدو امر مطرح کرده اند فاقد وجاهت قانونی است زیرا اساس کار آرای اعتراض ثالث، زمانی است که یک شخص کوچکترین اطلاعی از یک ملک نداشته باشد و به همین دلیل است که بسیاری از قضات محترم شهر تهران ، اصلا دعوای مربوط به اعتراض ثالث کیفری را قابل استماع نمی دانند. و چک شماره .... مورخ 15/12/1389 صادره از بانک کشاورزی  

4-    نکته بعدی داشتن سند تکبرگ برای بنده و تنی چند از خواندگان دعواست که با توجه به وجود این اسناد، مقتضی است خواهان دعوای بدوی از طریق دیگری اقامه دعوا نمایند. لازم به ذکر است که که کلیه مبایعه نامه ها مبایعه نامه ها و صورتجلسات فی مابین به کارشناس ارجاع شده است و برخی از آنها که به صورت جعلی بوده و یا ابهام در جانمایی داشته و یا نشان از صوری بودن دارند، در اثنای دادرسی نقض شده است و رای صادره در بسیاری از موارد بعد از تحقیق و بررسی بسیار زیاد تنظیم گشته گشته است. نگاهی گذرا به تاریخ کلاسه پرونده که بیش از ده سال از ثبت آن می گذرد، به خوبی گواه از مراحل بسیار پر پیچ و خم دادرسی دارد و به صرف یک مبایعه نامه دستی نمی توان اساس کار این دادنامه را زیر سوال برد.

5-    ایراد دیگر موحود در این پرونده مربوط به ادعای مطروحه در خصوص فسخ و یا انفساخ قرارداد است و شما به عنوان یک فرد آگاه مستحضر هستید که می بایست بدوا این فسخ و یا انفساخ به تایید مراجع ذیصلاح می رسید و بعدا نسبت به برهم زدن معامله اقدام می شد. این که یک نفر به صورت دستی قرارداد را فسخ کند، خلاف اصل لزوم قرارداد های فیمابین است و بدون اجازه قانون چنین حقی به کسی داده نشده  است و شما به خوبی اشراف دارید که هر کدام از این وقایع حقوقیف جهت احراز نیاز به انجام پروسه های اداری مربوط به خود دارد و به صرف درج یک کلمه در ذیل مبایعه نامه، نمی توان چنین اختیاری را برای کسی در نظر گرفت. جنس اسناد در نظر گرفته شده از طرف خواهان نیز به گونه ای است که نمی توان براحتی اظهارات ایشان را قبول کرد زیرا دارای تناقضات بسیاری در محتوی است و بنده مستند به اصل عدم ذکر شده در ماده 1257 قانون مدنی ، خواستار نقض این ادعا هستم. از باب صدور حکم دادگاه نسبت به خودم که در دادنامه اصلاحی اسم من مجددا به حکم اصداری افزوده شده است معروض می دارم که علاوه بر بررسی مبایعه نامه های مربوط به من، حتی چک های پرداختی توسط بنده نیز از طریق استعلام های بانکی احراز شده، پس تردیدی در حقانیت اینجانب وجود ندارد، در حالی که پرداخت همین چک ها توسط خواهان پرونده محل اشکال است و در ادامه لایحه به اشکالات موجود به مدارک ایشان می پردازم.

6-    ریاست محترم، نکته بسیار مهمی که در حکم مورد اعتراض مورد اهمیت می باشد این است که کلیه مبایعه نامه های خریداران پرونده ، توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت و به عقودی که از نظر پرداخت و جانمایی دارای ابهام بودند چیزی تعلق نگرفت و تمامی این موراد به صورت یک گزارش رسمی موجود بوده و در بایگاین پرونده موجود است و مبایعه نامه خواهان محترم دقیقا از این دست می باشد و چون مفاد آن دارای ابهامات اساسی است نمی توان بدان تکیه کرد زیرا در احدی از این مبایعه نامه ها و در مورد واحد طبقه سوم جنوبی ( نظر به اینکه آن واحد دارای 4 واحد است و جهتی در متن قرارداد ذکر نشده است) از نظر جانمایی دارای ابهام بوده و قابل پیاده کردن نیست و من اوراق تقدیمی و نظرات کارشناسی را تقدیم حضور می نمایم تا صحت مراتب آشکار گردد.  

با عنیات به موارد موحود در دادخواست و ادله تقدیمی ، خواهشمند است ضمن رد ادعای خواهان محترم پرونده ، دستورات مقتضی جهت احقاق حق اینجانب را صادر فرمائید.

با تجدید مراتب و احترام،