بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران

موضوع: صدور دستور مقتضی ( جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له)

با سلام و احترام؛

     در خصوص پروند کلاسه ........... به شماره بایگانی 0201311 با موضوع درخواست انتقال محکوم علیه پرونده، آقای ......... به شهرستان اصفهان که طی نامه شماره ............... مورخ 06/09/1403 به آن شعبه محترم ارسال گردیده است به استحضار می رساند که پرونده پیش رو بعد از طی کردن مراحل مختلف دادرسی، قطعیت پیدا کرده و به شعبه متبوع جنابعالی ارجاع گردیده است و مبلغ محکوم به پرونده نیز تاثیر به سزایی در آینده کاری بنده بعنوان محکوم له پرونده دارد اما از سوی وکلای آقای ............. به ناحق اقداماتی جهت نقل و انتقال وی صورت گرفته که در صورت حصول نتیجه، به دلیل مفسد حاصله از آن، حقوق حقه اینجانب تضییع خواهد شد زیرا استناد ایشان جهت انتقال محکوم علیه، به ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی است که اولا : این ماده ناظر به مراحل قبل از صدور رای قطعی است تا با طی کردن تحقیقات مقدماتی و انجام راه حل های قانونی مورد نیاز ، دست قاضی برای نیل به حقیقت و صدور رای باز باشد و ماده مزبور نیز در فصل مربوط به رسیدگی به دلایل، احصا گردیده نه پرونده ای که از مدت ها قبل قطعیت پیدا کرده و هم اکنون به مرحله اجرا رسیده است. ثانیا: تمام مراحل رسیدگی و صدور حکم نامبرده در شهر تهران بوده و رویت آدرس ثنای وی در آرای صادره، خود گواه بر این مدعا است اما نامبرده بعد از قطعیت رای، برای اینکه حق بنده را پرداخت نکند، آدرس خود را تغییر داده تا با انتقال خود به شهر دیگر از روابط خارج از دادگاه استفاده کرده و حق اینجانب را پایمال نماید که این اقدامات ایضایی و تغییر آدرس بعد از بازداشت و قطعیت رای ، گواه بر سوء نیت وی می باشد به ویژه آنکه علاوه بر مراحل دادرسی، تمامی فرایند پزشکی وی نیز در بیمارستان های تهران صورت گرفته و انتقال وی به شهرستان اصفهان، تنها با نیت دور زدن قانون و استنکاف از پرداخت حق صورت می گیرد و تمامی این مدارک و مستندات در پرونده موجود بوده و قابل رسیدگی است. شما مقام محترم قضایی به خوبی اشراف بر این نکته دارید که بر اساس نص صریح قانون ، هیچ انسانی حتی در ملک قانونی خود نمی تواند اقدامی انجام دهد که منافی حق همسایگان باشد پس به طریق اولی، اقدام آقای .................... جهت انتقال خود به مکانی دیگر که هیچ مصداق قانونی نداشته و با استناد به برخی از مقررات و آیین نامه هایی است که اصلا به موضوع ایشان ارتباطی پیدا نمی کند ، نمونه بارز عدم تمکین از احکام قضایی است زیرا انتقال فرد زندانی به دیگر شهرستان در خصوص مجرمین کیفری می باشد که حکومیت حبس دارند نه بازداشت شدگان مالی که مقرر است حق دیگران را پرداخت کنند و نظریه اکثریت نشست قضایی مورخ 27/08/1397 با موضوع انتقال محکوم به حبس نیز تاکید می نماید که انتقال چنین افرادی نباید موجب مفسده ذکر شده در تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در مانحن فیه، عمل محکوم علیه تنها در جهت تضییع حقوق بنده استوار شده و من با توجه به سوء نیت نامبرده و قابل جمع نبودن مستندات قانونی مورد اشاره با ادعای ایشان و جلوگیری از تضییع حقوق خود، خواستار رد این تقاضا و ادامه رسیدگی به روند و روال اجرای حکم در شهرستان تهران هستم و در صورتی که این امر برایم محرز شود که در این فرایند از طرف افراد منسوب به وی تخلفی صورت گرفته باشد نیز، علیه آنها به صورت قانونی اقامه دعوا می نمایم. با عنایت به موارد معنون که شرح آن به استحضار رسید و لزوم رسیدگی به احقاق حق خود به عنوان یک فرد زیان دیده ، صدور دستور مقتضی مبنی بر رد درخواست محکوم علیه،  مورد استدعای بنده می باشد.

با تجدید مراتب و احترام